به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمود بهمني در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد برنامه‌هاي بانک مرکزي و دولت براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي بعد از رد لايحه افزايش سرمايه بانک‌ها از محل حساب ذخيره ارزي توسط مجلس، اظهار داشت: مجلس مي‌بايست حتماً به اين مساله توجه مي‌کرد و اجازه افزايش سرمايه بانک‌ها را از محل حساب ذخيره ارزي به بانک‌هاي دولتي مي‌داد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بهترين منابع براي افزايش سرمايه بازار، تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها از محل حساب ذخيره ارزي بود که اين امر با عدم افزايش سرمايه محقق نشده است.
بهمني ضمن اشاره به اينکه بانک مرکزي از 3 سال گذشته دنبال تصويب اين لايحه است، افزود: بالاخره مجلس 500 سال آينده هم شده باشد بايد با اين لايحه موافقت کند.
وي تاکيد کرد: مگر مي‌شود بانکي که 100 برابر سرمايه منابع داشته باشد دوباره سرمايه خود را افزايش دهد؛ بانک‌هاي خصوصي مکلف شدند ولي بانک‌هاي دولتي حتما بايد با مصوبه مجلس سرمايه خود را بالا ببرند.
به گفته بهمني، درصورتي که مجلس با لايحه مذکور موافقت کند بانک‌ها ناچار مي‌شوند از محل سود واريزي به خزانه و ماليات سرمايه خود را بالاببرند.
* شاخص‌هاي اقتصادي به زودي منتشر مي‌شود
رئيس کل بانک مرکزي در مورد نبود شاخص‌هاي اقتصادي در نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم سال 88، اظهار کرد: شاخص‌هاي اقتصادي آماده شده و به زودي آنها را اعلام خواهيم کرد.
وي در مورد زمان دقيق انتشار آمار مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي، گفت: فکر مي‌کنم به زودي و به سرعت اين آمار بايد منتشر شود.
* مديرعامل پست‌بانک را نديده‌ام که صلاحيت وي را تائيد کنم
بهمني در ادامه سخنان خود از نحوه تعيين مدير عامل پست بانک بدون مشاورت با اين بانک گلايه کرد و گفت: بانک مرکزي متولي کنترل نظام بانکي است؛ زماني که مدير عامل توسط هيات مديره اين بانک تعيين مي‌شود بايد به طور حتم به تائيد بانک مرکزي نيز برسد.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي نيز اين امر را تصويب کرده است اما هرچند که شوراي عالي بانک‌ها مدتي منحل شده بود و اين وظيفه بلاتکليف باقي مانده بود اما بانک مرکزي همچنان اين کار را انجام مي‌دهد.
به گفته بهمني، وزير امور اقتصادي و دارايي با مشورت بانک مرکزي مديران را تائيد مي‌کند زيرا بانک‌ها براي اجراي سياست‌ها و دستيابي به ابزارها بايد با بانک مرکزي تعامل داشته باشند.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که آيا صلاحيت مدير عامل جديد پست بانک به تائيد بانک مرکزي رسيده است يا خير، گفت: هنوز مديرعامل جديد پست بانک را نديدم و وي به بانک مرکزي مراجعه نکرده است که بخواهيم وي را تائيد صلايحت کنيم.
* نظام بانکي هيچ مشکلي براي اجراي هدفمندي ندارد
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه اظهارات خود در مورد وضعيت آمادگي شبکه بانکي بعد از واريز يارانه‌ها به حساب 19 ميليون نفر از سرپرستان خانوار، افزود: شبکه بانکي هيچ مشکلي در اين باره ندارد؛ زماني که پول‌ها به حساب‌هاي مردم واريز شد به بانک‌ها اعلام کرديم که " حق استفاده از اين منابع را براي تسهيلات‌دهي ندارند "‌.
وي تاکيد کرد:‌ به بانک‌ها اعلام شده که يارانه‌هاي نقدي را نبايد بعنوان منابع خود تلقي کنند و در نتيجه اين امر يک مرتبه حجم وسيعي از نقدينگي به جامعه واريز شود و تورمي ناشي از اين اقدام آنها در کشور بوجود آيد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم تورم به همراه نخواهد داشت، تاکيد کرد: اگر بانک‌ها يارانه‌ها را سپرده‌هاي مردمي تلقي مي‌کردند مي‌توانستند 85 درصد از اين منابع را به طور ميانگين تسهيلات پرداخت کنند و اين موضوع مي‌توانست تورم به همراه داشته باشد.
بهمني گفت: پيش‌بيني‌هاي لازم را براي کنترل نقدينگي و پول‌هاي سرگردان صورت گرفته تا از تورم احتمالي جلوگيري شود.
* پرداخت مشروط سود به يارانه‌ها
اين مقام مسئول در شبکه بانکي در خصوص پرداخت سود به يارانه‌هاي واريزي، گفت: تا زماني که پول هنوز استفاده نشده و بعنوان واريزي دولت تلقي مي‌شود "‌سود " به آن تعلق نمي‌گيرد.
به گفته وي، درصورتي که مردم از يارانه‌ها برداشتي نداشته باشند به طور حتم به يارانه‌ها سود تعلق مي‌گيرد و اين سود بستگي به حسابي که آنها براي واريز يارانه‌هاي نقدي اعلام کرده‌اند پرداخت خواهد شد.
بهمني با بيان اينکه مردم مي‌توانند يارانه‌هاي نقدي را درحساب‌هاي خود نگه‌داري و به صورت تدريجي براي پرداخت قبوض استفاده نمايند، تصريح کرد: اگر مردم کارت‌هاي الکترونيکي داشته باشند بلافاصله مي‌توانند نيازهاي خود را با همان کارت برطرف کنند و ديگر نيازي نخواهند داشت که پول‌ها را به صورت وجه نقد نزد خود نگه‌داري کنند.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد:‌بانک‌ها بايد منابع يارانه‌ها را درست مديريت و توزيع کنند و اگر مصرف آنها تفهيم و اين امر توسط مردم مديريت شود، ديگر مشکلي وجود نخواهد داشت.
* آروزي ما کاهش نرخ تورم است
بهمني با اشاره به اينکه بانک مرکزي در تلاش براي ارائه ابزارهاي جديد بانکداري اسلامي است، اظهار داشت: با اجراي تحول بانکداري ديگر هيچ شبهه‌اي از نظر ربوي بودن به شبکه بانکي وارد نخواهد شد.
وي ضمن تاکيد بر اينکه برنامه بانک مرکزي گسترش فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه و تمرکز اين عقد بر بخش اشتغال و مسکن است، افزود: نرخ سود بر اساس تورم تعيين مي‌شود و زماني که به نرخ‌هاي پايين در اين زمينه رسيديم مي‌توانيم تمام عقود در شبکه بانکي را قرض‌الحسنه بدانيم.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: بعد از اجراي طرح تحول بايد برنامه‌ها به سمت تورم تک رقمي هدايت شود و اين امر جزء اهداف بانک مرکزي به شمار مي‌آيد.
بهمني با تاکيد براينکه " تورم تک رقمي " جزء آرزوهاي بانک مرکزي است، اضافه کرد: تصور بنده اين است که بعد از اجراي کامل هدفمند کردن يارانه‌ها بين يک سال يا 18 ماه نرخ تورم را به عدد تک رقمي خواهيم رساند و قولي که از سه سال گذشته در اين ارتباط به مردم داده بوديم را محقق کنيم.
* توضيح شفاف بهمني از روند ذخاير ارزي
بهمني در ادامه اظهارات خود در مورد ابهاماتي در خصوص ماهيت ذخاير ارزي و برخي شايعات مبني بر اينکه رقم اعلام شده پول نفت است و يک بار به ريال تبديل شده است، تاکيد کرد: ذخاير اعلام شده بعنوان دارايي واقعي است؛ زماني که دولت نفت را مي‌فروشد درآمد آن در قالب ارز به بانک مرکزي واريز مي‌شود و اين بانک بايد ارز را به ريال تبديل کرده و به دولت برگرداند.
وي گفت: بايد 57 ميليارد دلار در سال از پول نفت را به دولت دهيم؛ هفته‌اي يک ميليارد دلار هم بايد مصرف کنيم تا پول نفت را به دولت بدهيم. اگر مازاد ارزي در بانک مرکزي باقي ماند ديگر متعلق به دولت نيست بلکه پول مردم است.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد:‌ بانک مرکزي نماينده 73 ميليون مردم است، ذخاير ارزي براي مردم است و در صورتي که دولت يک بار پول ارز را دريافت کرده باشد ديگر بانک مرکزي به دولت پولي نمي‌دهد.
وي با بيان اينکه نيازي نيست مجمع جهاني اقتصاد در مورد ذخاير ارزي ايران خبري ارائه دهد، گفت: خودمان بهتر مي‌دانيم که ذخاير ارزي کشورمان چه قدر است. ذخاير ارزي از طلا و ساير ارزها تشکيل مي‌شود و قابل فروش نيست که اين بانک بخواهد به دولت بدهد.
بهمني تايکد کرد:‌ "شناور مديريت شده " به معناي تعيين نرخ در بازار و مديريت بانک مرکزي است و اين جزء مصوبات مجلس است.
* بانک‌ها از مشارکتي که زيان ديده ‌باشد، "‌سود " نمي‌گيرد
وي در خاتمه در مورد وضعيت پروژه هاي مشارکتي که زيان ديده باشند،‌ تصريح کرد: اگر مشارکت واقعي شده هنگام زيان ديدن پروژه فرد بايد به بانک مراجعه کند و با ارائه مدارک مورد نياز هيچ سودي بابت تسهيلات دريافتي پرداخت نخواهد کرد. بانک‌ها نبايد از اين پروژه‌ها يک ريال هم سود بگيرند.