به گزارش مشرق به نقل از دیپلماسی ایرانی، امیر احمد بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان سعودی گفت که به هیچ وجه نمی توانیم به طور قاطع بگوییم که حوادث منطقه قطیف در شرق کشور با تحریک یک کشور خارجی صورت گرفته است. اشاره او به ایران است که پیش از این عربستان بارها مدعی شده بود که اعتراض های مردمی و کاملا دموکراتیکش با تحریک ایران بوده است. اظهارات اخیر وزیر کشور عربستان در حقیقت گامی دیگر به سمت تلطیف فضای متشنج موجود میان عربستان و ایران محسوب می شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، امیر احمد در ساعت های پایانی روز شنبه در ریاض در حاشیه نشست ویژه اقتصادی دادستانی کل کشور درباره پولشویی همچنین گفت: «وقتی در تظاهراتی پرچم کشور دیگری غیر از پرچم کشور برافراشته شود به این معنا است که تظاهرات با هدایت خارجی صورت می گیرد در حالی که در تظاهرات های اخیر کشور پرچمی غیر از پرچم کشور برداشته نشد و به هیچ وجه به طور قاطع ثابت نشد که کشور خاصی در تحریک این اعتراض ها دست داشته است.»
وی در عین حال افزود: «آن چه در جزئی از قطیف رخ داد تجمع توسط اشخاصی خاص و محدود بود و برخی هم جسته و گریخته شعارهایی سر دادند که ممکن است خط گرفته از یکی از کشورهای خارجی بوده باشد.»
در نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی که ماه گذشته میلادی در مکه برگزار شد، در سایه پیشنهاد ملک عبدالله، پادشاه عربستان برای میزبانی ریاض از مرکزی با عنوان گفت وگوی میان مذاهب اسلامی که در حقیقت تلاش برای کاستن از اصطکاک های موجود میان شیعیان و سنیان محسوب می شد تا اندازه ای از تشنج حاکم بر روابط ایران و عربستان کاسته شد و دو طرف تا اندازه ای به سمت نزدیکی روابط گام برداشتند. پادشاه عربستان در آن دیدار از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به گرمی استقبال کرد و در خلال استقبال از میهمانان وی را دست راست خود نشاند.
در اکتبر سال گذشته میلادی که جرقه حرکت های اعتراضی در عربستان آغاز شد، وزارت کشور آن تظاهرات را با تحریک یک کشور خارجی با هدف تهدید امنیت و ثبات کشور دانسته بود و از تظاهرکنندگان خواسته بود که به جای وابستگی به کشورهای دیگر وابستگی و مرجعیت خود را خود کشور قرار دهند.
پس از آن که ملک عبدالله در نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد تاسیس مرکزی برای گفت وگوی میان مذاهب اسلامی داد، علمای شیعیه قطیف از این پیشنهاد استقبال کرده و با صدور بیانیه ای تاکید کردند که به طور قاطع با خشونت و هدف قرار دادن اموال عمومی مخالفند و هر گونه تظاهرات خشونت آمیزی را رد می کنند.
منطقه قطیف که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند از بهار سال گذشته میلادی تا کنون شاهد تظاهرات مسالمت آمیز در تایید تظاهرات مردمی بحرین بوده است. همگی این تظاهرات ها با سرکوب شدید حکومت آْل سعود مواجه شد که شدیدترین آنها ربوده شدن شیخ نمر باقر النمر، عالم شیعی بود که توسط نیروهای امنیتی در راه بازگشت به خانه اش انجام شده بود. از پاییز گذشته تا کنون نیز در حدود 10 نفر از معترضان عربستانی کشته شده اند. 10 درصد از جمعیت 19 میلیون نفری عربستان را شیعیان تشکیل می دهند که عموما در مناطق شرقی عربستان که سرشاز از منابع نفتی است، زندگی می کنند. سازمان های حقوق بشری اعلام کرده اند که از بهار 2011 تا کنون نیروهای امنیتی نزدیک به 600 نفر را بازداشت کرده اند که البته اکثریت آنها تا کنون آزاد شده اند.
در همین رابطه مقام های عربستانی روز یکشنبه اعلام کردند که ریاض 8 نفر از افراد خارجی ای که به دلایل امنیتی دستگیر کرده است را به کشورهایشان باز می گرداند. دولت عربستان نام این کشورها را اعلام نکرده است. این کار با همکاری سازنده متخصصین مرکز محمد بن نایف صورت گرفته و کار انتقال آنها با هماهنگی سازمان های امنیتی آن کشورها صورت می گیرد. دولت عربستان همچنین اعلام کرد، فهرست 85 نفری ای تهیه کرده که قرار است به زودی و با هماهنگی کشورهای مرتبط کار انتقال آنها را نیز انجام دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، امیر احمد در ساعت های پایانی روز شنبه در ریاض در حاشیه نشست ویژه اقتصادی دادستانی کل کشور درباره پولشویی همچنین گفت: «وقتی در تظاهراتی پرچم کشور دیگری غیر از پرچم کشور برافراشته شود به این معنا است که تظاهرات با هدایت خارجی صورت می گیرد در حالی که در تظاهرات های اخیر کشور پرچمی غیر از پرچم کشور برداشته نشد و به هیچ وجه به طور قاطع ثابت نشد که کشور خاصی در تحریک این اعتراض ها دست داشته است.»
وی در عین حال افزود: «آن چه در جزئی از قطیف رخ داد تجمع توسط اشخاصی خاص و محدود بود و برخی هم جسته و گریخته شعارهایی سر دادند که ممکن است خط گرفته از یکی از کشورهای خارجی بوده باشد.»
در نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی که ماه گذشته میلادی در مکه برگزار شد، در سایه پیشنهاد ملک عبدالله، پادشاه عربستان برای میزبانی ریاض از مرکزی با عنوان گفت وگوی میان مذاهب اسلامی که در حقیقت تلاش برای کاستن از اصطکاک های موجود میان شیعیان و سنیان محسوب می شد تا اندازه ای از تشنج حاکم بر روابط ایران و عربستان کاسته شد و دو طرف تا اندازه ای به سمت نزدیکی روابط گام برداشتند. پادشاه عربستان در آن دیدار از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به گرمی استقبال کرد و در خلال استقبال از میهمانان وی را دست راست خود نشاند.
در اکتبر سال گذشته میلادی که جرقه حرکت های اعتراضی در عربستان آغاز شد، وزارت کشور آن تظاهرات را با تحریک یک کشور خارجی با هدف تهدید امنیت و ثبات کشور دانسته بود و از تظاهرکنندگان خواسته بود که به جای وابستگی به کشورهای دیگر وابستگی و مرجعیت خود را خود کشور قرار دهند.
پس از آن که ملک عبدالله در نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد تاسیس مرکزی برای گفت وگوی میان مذاهب اسلامی داد، علمای شیعیه قطیف از این پیشنهاد استقبال کرده و با صدور بیانیه ای تاکید کردند که به طور قاطع با خشونت و هدف قرار دادن اموال عمومی مخالفند و هر گونه تظاهرات خشونت آمیزی را رد می کنند.
منطقه قطیف که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند از بهار سال گذشته میلادی تا کنون شاهد تظاهرات مسالمت آمیز در تایید تظاهرات مردمی بحرین بوده است. همگی این تظاهرات ها با سرکوب شدید حکومت آْل سعود مواجه شد که شدیدترین آنها ربوده شدن شیخ نمر باقر النمر، عالم شیعی بود که توسط نیروهای امنیتی در راه بازگشت به خانه اش انجام شده بود. از پاییز گذشته تا کنون نیز در حدود 10 نفر از معترضان عربستانی کشته شده اند. 10 درصد از جمعیت 19 میلیون نفری عربستان را شیعیان تشکیل می دهند که عموما در مناطق شرقی عربستان که سرشاز از منابع نفتی است، زندگی می کنند. سازمان های حقوق بشری اعلام کرده اند که از بهار 2011 تا کنون نیروهای امنیتی نزدیک به 600 نفر را بازداشت کرده اند که البته اکثریت آنها تا کنون آزاد شده اند.
در همین رابطه مقام های عربستانی روز یکشنبه اعلام کردند که ریاض 8 نفر از افراد خارجی ای که به دلایل امنیتی دستگیر کرده است را به کشورهایشان باز می گرداند. دولت عربستان نام این کشورها را اعلام نکرده است. این کار با همکاری سازنده متخصصین مرکز محمد بن نایف صورت گرفته و کار انتقال آنها با هماهنگی سازمان های امنیتی آن کشورها صورت می گیرد. دولت عربستان همچنین اعلام کرد، فهرست 85 نفری ای تهیه کرده که قرار است به زودی و با هماهنگی کشورهای مرتبط کار انتقال آنها را نیز انجام دهد.
