به گزارش مشرق ،محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: برخی بانکهای عامل به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی می‌کنند که این به معنای سردرگمی تامین کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین‌المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده و تامین هزینه هااست با اخلال مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها و بارها در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت ثبات در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل ها تاکید کرده‌اند.

به گفته برخوردار، پایه‌های اقتصاد مقاومتی بر مردمی شدن اقتصاد استوار است و این درحالی است که صدور چنین هایی به معنای وادار کردن مردم به خروج از اقتصاد است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در شرایطی که دشمنان بدنبال ایجاد محدودیت در فضای تجارت بین المللی و صدمه زدن به تولید ملی هستند،صدور بخشنامه هایی که با اولین اصول تجارت و تولید یعنی تعیین قیمت تمام شده کالا ، مغایر است ،آب بر آسیاب دشمن ریختن است.

به گفته برخوردار، نکته قابل توجه در این تعهدنامه‌ها آن است که کالاهایی که با نرخ ارز مرجع واردات آنها صورت می‌گیرد، بر اساس همین نرخ نیز از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند و حال اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، از آنجایی که تامین‌کننده امکان بازنگری در قیمت کالای فروش رفته را ندارد، در مسیر مشکلات جدید قرار خواهد گرفت.