به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، در ابتداي اين جلسه، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با توجه به برگزاري موفق شانزدهمين اجلاس جنبش غيرمتعدها در جمهوري اسلامي ايران كه هنوز هم مباحث مربوط به آن در رسانه‌ها و محافل مختلف داخل و خارج ادامه دارد، گفت: با توجه به شرايط موجود در منطقه و جهان، برگزاري چنين اجلاسي در تهران كه از لحاظ كيفي و كمّي در سطح مطلوبي انجام شد، رخدادي ميمون و مبارك بود كه اميدواريم آثار مثبت آن در آينده، بيشتر آشكار شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اهميت اين اجلاس را با توجه به هدف اصلي و نماد غيرمتعدها، بيانات رهبري معظم انقلاب در مراسم افتتاحيه قوي‌تر كرد و گفت: آنچه را كه لازم بود به عنوان خط مشي و مقتضيات جنبش عدم تعهد به آن پرداخته شود، در سخنان ايشان به خوبي بيان شد كه البته مسئوليت جمهوري اسلامي ايران به عنوان رياست سه ساله بر اين جنبش براي تحقق نتايج و برنامه‌هاي مصوب بسيار سنگين است.

هاشمي با اشاره به برخي شبهه‌افكني‌ها و ترديدهايي كه قبل و بعد از تشكيل اين اجلاس در مورد ماهيت جنبش غيرمتعهدها توسط كشورهاي متخاصم و رسانه‌هاي همسوي آنان مي‌شد، گفت: برگزاري موفق و خوب اين اجلاس در تهران و مباحث مطرح شده در آن باعث شد ترديدهاي القايي جدّي گرفته نشود و جمهوري اسلامي ايران در احياي مجدد اين جنبش نقش اساسي ايفا كرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به جوّ آزاد اجلاس در جمهوري اسلامي ايران براي بيان ديدگاه‌هاي مختلف ،تصريح كرد: كشورهاي استكباري و رسانه‌هاي وابسته به آنان سعي كردند، دستاوردهاي خوب اجلاس تهران را تحت‌الشعاع مواضع برخي نطق‌هاي ميهمانان قرار دهند در صورتي كه اگر حسن‌نيت داشتند، بايد برعكس آن عمل كرده و نتيجه‌گيري مي‌كردند كه در اجلاس تهران آن‌قدر سعه‌صدر و آزادي بيان و تحمل مخالف براي حاضران وجود داشت كه همه توانستند نظرات خود را در قالب يك اجلاس بين‌المللي بيان كنند.

وي با توجه به رياست سه ساله جمهوري اسلامي ايران به جنبش غيرمتعهدها گفت: فرصت به دست آمده براي ايران در جهت پيگيري مصوبات در زنده نگه داشتن جنبش و اهداف آن بسيار مغتنم است و بايد با تشكيل گروههاي كاري و رصد كردن موضوعات و اهداف تدوين شده در تحقق نتايج و مصوبات آن نيز به خوبي عمل كنيم تا آثار آن در آينده ماندگار باشد.

پس از اين سخنان، در ادامه اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و رؤساي قواي قضائيه و مقننه، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس پليس امنيت ناجا، قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي و معاونين محيط زيست انساني و آموزشي و پژوهش سازمان محيط زيست نيز حضور داشتند، ادامه بررسي بندهاي باقيمانده از سياست‌هاي كلي اجتماعي در دستور كار قرار گرفت، پس از بحث و بررسي‌هاي به عمل آمده موارد ذيل به تصويب رسيد:

- طراحي جامع براي رفع نيازهاي اساسي جوانان به ويژه در زمينه‌هاي تعليم و تربيت و اشتغال و مسكن و ازدواج و فراهم كردن محيط مساعد براي رشد علمي و اخلاقي و اعتقادي جوانان و ارتقاي احساس مسئوليت و تعهد آنان به ارزش‌هاي ديني و ملي انقلاب اسلامي با توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانمندي‌هاي آنان.

- حاكميت قانون در فعاليت‌هاي مسئولان و شخصيت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و احزاب و گروهها و تشكّل‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و صنفي مبتني بر به ويژه تعهد و التزام عملي آنان به قانون در جهت تقويت فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و استقلال و تماميت ارضي و صيانت از آزادي‌هاي مشروع و مردم‌سالاري ديني و حفظ منافع و امنيت ملي كشور.

- ارتقاي فرهنگ جامعه براي تأمين سلامت محيط زيست و صيانت از احياي منابع طبيعي آسيب‌ديده كشور با تأكيد بر:

- ايجاد عزم ملي و ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي عمومي براي حفاظت از محيط زيست، گسترش فضاي سبز و بهينه‌سازي الگوهاي توليد، توزيع و مصرف منابع و انرژي و مديريت پسماندها و بازيافت آنها با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و بهره‌گيري از كليه ظرفيت‌هاي اجتماعي به منظور بهره‌وري مناسب از توان اكولوژي (زيست بوم) مبتني بر آمايش سرزمين.

- آموزش و فرهنگ‌سازي به منظور صيانت از سلامت هوا، آب، خاك و تنوع زيستي براي برخورداري ملت ايران از محيط زيست سالم، امن و مطلوب با تأكيد بر اصلاح و تكميل قوانين و تدوين استانداردها، شاخص‌ها و برنامه‌هاي جامع و نظارت قوي بر اجراي آنها با مشاركت همه‌جانبه مردم و استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجربيات مفيد ساير كشورها.

- ايجاد و تكميل سازوكارهاي فرهنگي و اجتماعي قانوني و اجرايي براي نهادينه كردن نظام پايش، پيشگيري و مقابله با منابع آلاينده محيط زيست اعم از فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي و الزامي ساختن پيوست زيست محيطي براي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي، كشاورزي عمراني و اقتصادي كشور.

- حفظ ارزش‌ها و ايجاد نمادها و نشانه‌‌هاي انقلاب و دفاع مقدس و بهره‌گيري از آنها در فضاسازي محيط شهرها و روستاها.

شايان ذكر است: سياست‌هاي تدوين شده به منظور تأييد نهايي، خدمت رهبري معظم انقلاب ارسال خواهد شد.