به گزارش مشرق به نقل از فارس علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي خطاب به محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور، دو ايراد هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين با تصويب‌نامه هيات دولت در خصوص تعيين ضرايب حقوق سال 1389 را جهت انجام اقدامات لازم براي رفع اين ايرادات، به وي ابلاغ کرد. متن نامه لاريجاني به رئيس‌جمهور که در پايگاه اطلاع رساني خانه ملت درج شده، به شرح ذيل است:
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع "تعيين ضرايب حقوق سال 1389 "، ذيلاً متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و يکصد و سي و هـشتم 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعـدي و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
1ـ با قطع نظر از مستثنيات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوّب 1386 به موجب پاراگراف مياني همين بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر يک از کارمندان نبايد از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد "، علي‌هذا بند 11 تصويب‌نامه مبني بر «تجويز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتي... حداکثر به ميزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعيين‌شده براي هر کارمند خواهدبود مغاير با قانون است.
2ـ با عنايت به جزء ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبني بر لازم‌الاجراء بودن
فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از جمله ماده 68 قانون مذکور، از تاريخ 1/1/1388، بنابراين با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصويب‌نامه از حيث استناد به رويّه‌اي که قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مديريت خدمات کشوري، جاري و متعارف بوده است، مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
انتهاي پيام/ب
