به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، وزير امور اقتصادي و دارايي در پي مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي مبني بر تغيير ارکان مجمع عمومي بانک مرکزي گفت: اين مجمع نبايد از شاکله حاکميتي خود خارج شود.سيدشمس الدين حسينيروز دوشنبه در حاشيه مراسم رونمايي واحد پي.ال.اسبانک ملي در بوستان کتاب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بانک مرکزي از طريق مجمع بايد حقوق صاحبان سهام را رعايت کند.
وي با بيان آنکه نمايندگان محلس تفاهم کرده‌اند که تغيير ترکيب مجمع بانک مرکزي دوباره به کميسيون تلفيق برگشته و در آنجا بازنگري شود، اظهار داشت: در اين خصوص بايد به چند نکته مهم توجه داشت که يکي از آنها ارکان تعريف شده بانک مرکزي است.
به گفته وي، در صورتي که در اين خصوص بخواهيم کار تقنيني انجام دهيم بايد به ارکان تعديل شده اين مجمع توجه کنيم.
حسيني گفت: مجمع بانک مرکزي مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزي نه تنها در ايران بلکه در تمام دنيا متعلق به دولت و طبيعي است که مجمع صاحبان سهام کماکان بايد دولتي باشد.
حسيني افزود: بانک مرکزي شرکتي دولتي است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است.
وي تصريح کرد: بنده به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي توصيه نمي‌کنم که مجمع بانک مرکزي مجمعي سيال شود زيرا اين مجمع بايد در خصوص تقسيم سود، اعمال حاکميت و عزل و نصب‌ها همچنان در چارچوب مجمع دولتي، باقي بماند.
وي شوراي پول و اعتبار را رکن سياستي بانک مرکزي دانست و گفت: شوراي پول و اعتبار رکني سياستي و تخصصي است.
به گفته وي، تعبير از استقلال بانک مرکزي بايد همراه با تخصص باشد و حضور متخصصان در اين شورا بايد حفظ شود، اما بايد استقلال همراه با پاسخگويي نيز باشد زيرا بانک مرکزي رکني تصميم گيرنده و پاسخگو است.
وي ادامه داد: در صورتي که اين رکن تصميم گيرنده به نحوي تغيير کند که به بهاي استقلال ، پاسخگويي آن دچار مشکل شود ميزان پاسخگويي دولت نيز تغيير مي‌کند.
به گفته حسيني، پاسخگويي در حوزه‌هاي مختلف با دولت است و دولت نيز براي دستيابي به اين امر بايد راه‌هاي مديريتي داشته باشد.
