به گزارش مشرق به نقل از فارس، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در جمع ائمه جماعت و روحانیون شهرری، در پاسخ به سوالی پیرامون نامه جمعی از وزراء و اعضای سابق هیئت دولت به رهبر معظم انقلاب،گفت: طی یکسال و نیم گذشته جمعی از اعضای سابق دولتهای نهم و دهم با برپایی جلساتی به بررسی مسائل مختلف و کلان کشور میپردازند.
وی ادامه داد: این جلسات هیچگونه نماد سیاسی نداشته و حتی در کوران انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی پیرامون نامزدهای جریانهای مختلف سیاسی موضعگیری نداشته است.
متکی با بیان اینکه در این جلسات مباحث کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد گفتوگو قرار میگیرد، اظهار داشت: همچنین مسائل حوزه اقتصادی، تحلیل و ریشهیابی برخی جریانات از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، انرژی، نظام پولی و بانکی و فضای کسب و کار و تعاملات بینالمللی در چارچوب بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد بررسی کارشناسانه قرار میگیرد.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: حاصل جلسات فوق براساس یک تصمیم جمعی تحت عنوان یک نامه توسط تیمی 5 نفره از وزرای سابق به همراه راهکارهای پیشنهادی نگارش و تدوین شد و با امضای حدود 15 نفر از اعضای این جلسه برای مقام معظم رهبری ارسال شد.
این عضو کابینه دولتهای نهم و دهم، تصریح کرد: در هیچ جای نامه از رئیس جمهور و یا خلع ید وی سخنی به میان نیامده و ادعاها یا تفسیرهای گوناگون مانند ستاد فرا قوهای، عمدتا برآمده از بیاطلاعی اظهار نظرکنندگان است.
متکی با بیان اینکه مطابق منویات مقام معظم رهبری، حمایت از ارکان نظام و دولت تکلیفی شرعی است، گفت: اعتقاد جدی جمع این است که همگان از جمله نمایندگان محترم مجلس و قوه قضاییه به همراه دلسوزان نظام باید در کنار و همراه دولت برای عبور از شرایطی که دشمن در صدد القاء اهداف خود است، همه ظرفیتهای خویش را به کار گیرند.
وی ادامه داد: این جلسات هیچگونه نماد سیاسی نداشته و حتی در کوران انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی پیرامون نامزدهای جریانهای مختلف سیاسی موضعگیری نداشته است.
متکی با بیان اینکه در این جلسات مباحث کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد گفتوگو قرار میگیرد، اظهار داشت: همچنین مسائل حوزه اقتصادی، تحلیل و ریشهیابی برخی جریانات از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، انرژی، نظام پولی و بانکی و فضای کسب و کار و تعاملات بینالمللی در چارچوب بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد بررسی کارشناسانه قرار میگیرد.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: حاصل جلسات فوق براساس یک تصمیم جمعی تحت عنوان یک نامه توسط تیمی 5 نفره از وزرای سابق به همراه راهکارهای پیشنهادی نگارش و تدوین شد و با امضای حدود 15 نفر از اعضای این جلسه برای مقام معظم رهبری ارسال شد.
این عضو کابینه دولتهای نهم و دهم، تصریح کرد: در هیچ جای نامه از رئیس جمهور و یا خلع ید وی سخنی به میان نیامده و ادعاها یا تفسیرهای گوناگون مانند ستاد فرا قوهای، عمدتا برآمده از بیاطلاعی اظهار نظرکنندگان است.
متکی با بیان اینکه مطابق منویات مقام معظم رهبری، حمایت از ارکان نظام و دولت تکلیفی شرعی است، گفت: اعتقاد جدی جمع این است که همگان از جمله نمایندگان محترم مجلس و قوه قضاییه به همراه دلسوزان نظام باید در کنار و همراه دولت برای عبور از شرایطی که دشمن در صدد القاء اهداف خود است، همه ظرفیتهای خویش را به کار گیرند.