به گزارش مشرق و به نقل از شبکه ايران،عصر امروز در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، محمدرضا باهنر طي پيشنهادي خواستار کنار گذاشتن رئيس‌جمهور از رياست مجمع عمومي بانک مرکزي و تغيير ترکيب اين مجمع شد که با وجود اخطار مکرر شماري از نمايندگان مجلس، با مخالفت علي لاريجاني با اخطارها، اين پيشنهاد به تصويب رسيد.
بر اساس قانون فعلي، مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شامل رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزير بازرگاني و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است.
اما در مصوبه امروز مجلس، تعداد اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي به 11 نفر افزايش يافت که البته رئيس‌جمهور نيز از اين فهرست حذف شد. طبق مصوبه مجلس، طول مدت انتصاب هرکدام از اعضا 10 سال و فقط براي يک دوره با ترکيب وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانکي داشته باشند، خواهد بود.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در مخالفت با پيشنهاد باهنر گفت: مجمع عمومي بانک مرکزي يکي از مهمترين مسائلي است که به استقلال بانک مرکزي کمک مي‌کند.
وي تاکيد کرد: اگر نيمچه استقلال فعلي را نداشتيم، ارز کشور را نمي‌توانستيم مهار کنيم و در تک‌رقمي کردن تورم موفق نبوديم.
رئيس کل بانک مرکزي، با بيان اينکه 43 سال سابقه دولتي و 25 سال کار دانشگاهي دارد، گفت: در صورتي که مجمع عمومي بانک مرکزي همين پنج نفر فعلي باقي بماند مي‌توانم استقلال بانک مرکزي را تضمين کنم.
بهمني خاطر نشان کرد: در ترکيب پيشنهادي، انتخاب رئيس بانک مرکزي به وسيله اکثريت اعضا که همگي از بخش خصوصي يا اقتصاددان هستند، انتخاب مي‌شوند در حالي که نمي‌شود کشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.
وي با تاکيد بر اينکه در هيچ جاي دنيا اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي از سوي بخش خصوصي انتخاب نمي‌شود، گفت: با راي به پيشنهاد آقاي باهنر، رئيس کل بانک مرکزي بايد از سوي رئيس اتاق بازرگاني و هفت اقتصاددان انتخاب شود.