به گزارش مشرق به نقل از برهان، سال گذشته و در پی نوساناتی که در بازار ارز رخ داده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ دلار 1226 تومان است، در حالی که این نرخ تفاوت زیادی با نرخ بازار آزاد داشت. در همان زمان پرسش‌های زیادی در خصوص نحوه‌ی تعیین نرخ 1226 تومانی برای دلار مطرح بود. در طی یک ماه گذشته برخی اقدام‌ها از سوی بانک مرکزی و دولت انجام شد که این گمانه را در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی تقویت می‌کرد که احتمالاً نرخ ارز 1226 تومانی در آینده‌ی نزدیک تغییر خواهد کرد.
 
تعیین 10 اولویت برای واردات کالاها و تخصیص ارز مرجع برای 5 اولویت اول و سپس ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای اولویت‌های سوم تا پنجم در دریافت نرخ ارز مرجع و همچنین ایجاد محدودیت بیشتر برای ارز مسافرتی نشان داد که بانک مرکزی در پی محدود کردن مواردی است که مشمول دریافت نرخ ارز مرجع 1226 تومانی هستند. این گمانه زنی زمانی به واقعیت پیوست که در تاریخ 15 مرداد 1391 رئیس بانک مرکزی از قطعی شدن تغییر نرخ ارز مرجع 1226 تومانی ظرف 10 روزهای آینده خبر داد...
 
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی در بین فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مهم‌ترین موارد استفاده از نرخ ارز مرجع این است که در حال حاضر مبنای تجارت بسیاری از کالاها، به ویژه کالاهای اساسی است. همچنین محاسبات رسمی کشور بر اساس این نرخ انجام می‌شود. علاوه بر این، اعطای تسهیلات ارزی از سوی حساب ذخیره‌ی ارزی در گذشته و صندوق توسعه‌ی ملی در حال حاضر بر اساس این نرخ صورت می‌گیرد، به این معنا که گیرنده‌ی تسهیلات ارزی باید بر اساس نرخ ارز مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نماید.
 
بر این اساس، نحوه‌ی تعیین این نرخ و همچنین نوسان آن مورد توجه فعالان اقتصادی است، ضمن اینکه تغییرات و روند این نرخ نحوه‌ی نگرش و جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز را به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد. بنابراین، تعیین نرخ ارز مرجع اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ضمن اینکه در حال حاضر شکاف بین نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد ارز قابل توجه است، تعیین دقیق این نرخ می‌تواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند.
 
پیش از بروز نوسانات در بازار ارز از نیمه‌ی دوم سال 1389 دو ویژگی برای نرخ ارز مرجع بانک مرکزی قابل بیان بود:
 
1. معمولاً بین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد اختلاف بسیار ناچیزی وجود داشت.
 
2. نرخ مرجع نیز بر حسب شرایط و به صورت روزانه تغییر می‌کرد، به طوری که این نرخ از حدود 8000 ریال در اوایل دهه‌ی 1380 شمسی به حدود 10500 ریال در سال 1389 رسیده بود.
 
مهم‌ترین نکته این است که تعیین نرخ ارز مرجع باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ایران باشد، تا از سوی فعالان اقتصادی مقبول باشد، در غیر این صورت شکاف بین نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد همچنان باقی خواهد ماند.
 
با بروز نوسانات و بی‌ثباتی‌ها در بازار ارز، این دو خصیصه‌ی نرخ ارز مرجع بانک مرکزی دیگر وجود ندارد، نخست شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ مرجع افزایش یافت و دوم نرخ ارز مرجع بر حسب شرایط و تشخیص بانک مرکزی تغییر نکرده است و در عمل یک نرخ ثابت برای آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بر این اساس باید بانک مرکزی چند نکته را درباره‌ی نرخ ارز جدید مرجع در نظر داشته باشد.
 
نکته‌ی اول این است که نرخ ارز مرجع نباید لزوماً نرخ ثابتی باشد، بلکه بهتر این است که بانک مرکزی به طور روزانه و یا حتی هفتگی بر حسب شرایط این نرخ را تغییر دهد. این اولین گام در بازگشت به شرایط باثباتی ارزی پیش از سال 1389 است.
نکته‌ی دوم این است که نرخ ارز مرجع باید به گونه‌ای تعیین شود که شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ مرجع کاهش یابد. در حال حاضر انتظار از بین رفتن این شکاف غیرواقعی است، اما با تعیین نرخ ارزی که شکاف کمتری با نرخ آزاد داشته باشد، در عمل هزینه‌های حرکت به سمت نظام ارزی تک نرخی کاهش می‌یابد.
 
در حال حاضر مهم‌ترین پرسش‌هایی که در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی مطرح است این است که نرخ ارز مرجع باید چه نرخی باشد و تعیین نرخ ارز مرجع متأثر از چه عواملی است؟ در حال حاضر تعیین اینکه چه نرخی برای نرخ ارز مرجع مناسب است چندان عملی نیست، چرا که این موضوع بستگی به عوامل و شرایط متعددی دارد که بانک مرکزی و دولت به آن‌ها واقف هستند، اما می‌توان در خصوص تعیین نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی نکات مهمی را بیان کرد.
 
مهم‌ترین نکته این است که تعیین نرخ ارز مرجع باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ایران باشد، تا از سوی فعالان اقتصادی مقبول باشد، در غیر این صورت شکاف بین نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد همچنان باقی خواهد ماند. این نکته مبنای قانونی مشخصی را نیز دارد. بر اساس بند (ج) ماده‌ی ۸۱ قانون برنامه‌ی پنجم، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌ شده» است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه‌ی رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه‌ی تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
 
بر این اساس، قانون‌گذار تصریح کرده است که نرخ ارز باید بر اساس ملاحظاتی چون تورم داخلی و خارجی، حفظ رقابت‌پذیری و سایر شرایط اقتصاد کلان تعیین شود. در این میان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز، نرخ تورم است. بر اساس اعلام مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم تیر‌ماه 22.9 درصد بوده است. این بدان معناست که هر واحد ریال در طی یک سال گذشته به طور متوسط 22.9 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. با این وصف، طبیعی است که نگهداری سایر ارزها و همچنین دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و مسکن نسبت به ریال ارجعیت خواهد داشت.
 
در این شرایط حفظ رقابت‌پذیری تولیدات ملی مستلزم این است که نرخ ارز نیز به طور متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. در غیر این صورت، بازار آزاد راه خود را در پیش خواهد گرفت و مجدد بین نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد شکاف ایجاد خواهد شد.
 
در پایان می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مرجع جدید باید نکات زیر را رعایت نماید. نخست نرخ جدید باید به گونه‌ای تعیین شود که شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ مرجع کاهش یابد، دوم، نرخ مرجع باید انعطاف‌پذیر باشد و بانک مرکزی در فواصل زمانی کوتاه و بسته به شرایط اقتصادی روز بتواند آن را تعدیل نماید و سوم نرخ ارز مرجع باید بر اساس واقعیت‌های اقتصاد ایران و به ویژه نرخ تورم داخلی در مقایسه با نرخ تورم جهانی تعیین شود. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز مرجع جدید از سوی فعالان اقتصادی مقبول بیفتد و در نتیجه مجدد اعتبار خود را بازیابد.