به گزارش مشرق، با اوج گرفتن قیمت دلار، هر روز یک تصمیم جدید در مورد نوسانات ارزی در کشور گرفته میشود. یک روز اعلام میشود نرخ ارز مرجع عددی نیست که باید باشد و طبیعتاً باید روند افزایشی را طی کند. یک روز نیز به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص مییابد و گفته میشود دیگر کالاها باید با نرخ آزاد به کشور وارد شود. در هر حال نابسامانی ارزی در کشور به اوج خود رسیده و معلوم نیست آینده بازار ارز چه خواهد شد؟
دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه به بررسی چالش‌های ارزی اخیر پرداخته است.
آقای دکتر! نوسانات ماههای اخیر نرخ ارز مسئولان را برآن داشته است تا تصمیماتی را در مورد نرخ ارز اتخاذ کنند. یکی از همین تصمیمات، دستکاری رقم نرخ ارز مرجع است. تحلیل حضرتعالی در این باره چیست؟ شما چه توصیهای به دولت دارید؟
به نظر بنده در شرایط کنونی افزایش نرخ مرجع به هیچ وجه اقدام درستی نیست چرا که بخش اشتغال و تولید کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و من نگران تأثیر منفی این اقدام بر این بخش‌ها هستم. زمانی که نرخ ارز مرجع در سال گذشته از 1050 تومان به 1226 افزایش پیدا کرد، این اقدام اثر منفی خود را بر اقتصاد گذاشت. به عنوان مثال شرکت فولاد قم که در 12 فروردین 1390 با 600 نفر نیروی کار افتتاح شده بود و قرار بود 600 فرصت شغلی دیگر ایجاد کند، در پایان سال 1390 مجبور شد300 نیروی کار خود را تعدیل کند و دیگر نتوانست افزایش نیروی کار داشته باشد. همین شرکت به قدری دچار بحران شد که در حال حاضر معوقات خود را نمی‌تواند پرداخت کند.
بنابراین اساساً حتی در حالت عادی هم به قیمت‌های کلیدی در اقتصاد مانند نرخ ارز باید با احتیاط نگاه و با آنان رفتار کرد؛ چه برسد در شرایط فعلی کشور که ما با فشارهای داخلی و خارجی از جمله تحریم‌ها، بیکاری، رشد کند اقتصادی و ... مواجه هستیم. از این رو در صورت اقدام بانک مرکزی، باید منتظر عواقب بد آن در بخش تولید باشیم.
برخی این اقدام را در جهت سیاست تکنرخی کردن ارز مؤثر می‌دانند. نظر شما چیست؟ آیا شما این پیش فرض را مورد قبول میدانید؟
نخست باید توجه داشت که در حال حاضر ما بازاری به نام بازار ارز در کشور نداریم. چه در گذشته و چه در حال نداشته‌ایم. منظور بنده از بازار این است که نخست عوامل و نهادهای اقتصادی فراوان ارزآور با فعالیت‌های متنوع در کشور فعال باشند یعنی طرف عرضه ارز ذره‌ای و رقابتی باشد و دوم این عوامل فراوان طرف عرضه با تقاضا کنندگان زیادی که به طور ذره‌ای فعال هستند، تشکیل بازار بدهند به طوری که از درون این بازار یک نرخ منطقی حاصل شود. ما هیچ وقت چنین بازاری را در کشور نداشتیم؛ چرا که حدوداً 80 درصد عرضه‌ی ارز در کشور از منابع درآمدهای نفتی تأمین میشود.
بحث بر سر سیاست چند نرخی یا تک نرخی بودن ارز مستلزم یک نظام ارزی است. ولی متأسفانه در شرایط کنونی ما نه نظام ارزی داریم نه عرضه‌ی کافی ارز و تمام موجودی ارز ما غالباً از درآمدهای نفتی دولت است که با نوسانات زیادی همراه می‌باشد.
در شرایط کنونی نمی‌توان بازار نرخ ارز را تکنرخی کرد، زیرا باید شما برای نیاز بازار، ارز داشته باشید و چون کشور با کمبود عرضه مواجه است، بازارهای ثانوی تشکیل میشود و نرخ همان بازار ثانوی ملاک قیمت‌گذاری کالاها و تصمیم‌گیری نهادهای اقتصادی میشود و دور جدیدی از بی‌ثباتی اقتصادی را بر بازارها تحمیل می‌کند. باید دقت داشته باشیم که در حالت عادی تغییر ناگهانی قیمت‌های کلیدی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر و در حالت‌های اضطرار سم مهلک است. اقتصاد زمانی میتواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند. استفاده از هر روش اصلاحی در شرایط تغییر مستمر قیمت‌ها و وجود بی‌ثباتی هیچ‌گاه موفق نخواهد بود.
به نظر شما با توجه به کاهش عرضه‌ی ارز و از طرفی افزایش تقاضای آن، با این منابع ارزی موجود چه باید کرد؟
در شرایط کنونی بسته به موجودی منابع و محدودیت‌های ارزی، باید مصارف ارزی‌مان را اولویت‌بندی کنیم که به نظر بنده بخش تولید باید در صدر آن باشد. به دور از اقدام‌های فساد آمیز و سوء استفاده از ارزهای تخصیصی باید اولویت‌های خودمان را براساس نیاز بخش تولید مشخص کنیم مانند: «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای که سهم بالایی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند. بعد از تأمین نیاز تولید باید بخشی از منابع ارزی را نیز به نیازهای مصرفی اساسی تخصیص داد.»
با توجه به اینکه معتقد هستید دستکاری در نرخ ارز مرجع برای اقتصاد کشور مضر است پس به نظر شما چه دلایلی میتواند این تغییر قیمتی را توجیه کند؟
به نظر می‌رسد تنها توجیه این اقدام این است که دولت با افزایش نرخ مرجع میتواند درآمدهایی کسب کند تا کسری بودجه‌ی خود را کاهش دهد. اگر حدس ما درست باشد، اصلاً این دیدگاه، رویکرد خوبی نیست. به خاطر اینکه اگر بیکاری یا تورم گسترش پیدا کند، آنگاه درآمدهای حاصله‌ی دولت نیز باید صرف امور دیگر جبرانی مانند تورم و اشتغال‌زایی شود؛ بنابراین باید درنگ کرد.
پس به نظر شما فارغ از اینکه نرخ ارز مرجع چه عددی باشد باید از هرگونه ایجاد نوسان قیمتی خودداری کرد چرا که بر اقتصاد به ویژه بخش تولید اثر منفی می‌گذارد.
بله؛ چرا که بخش تولیدی ما رقابت‌پذیری قیمتی، فنی، مدیریتی و نهادی لازم را ندارد. اگر هزینه‌های تولید ما از ناحیه‌ای بالا برود، بنگاه‌ها باید بتوانند خود را تعدیل کنند در صورتی که این ظرفیت در بخش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاه‌های ما نسبت به افزایش هزینه‌های تولید حساس هستند. اگر شرایط رقابت سالم وجود داشته باشد؛ در صورت افزایش هزینه‌های انرژی یا نرخ ارز، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کشور می‌توانند ساختار فنی خود را تعدیل کنند ولی صنعت داخلی ما در حال حاضر این قدرت را ندارد که تجربه هم این ادعا را اثبات می‌کند. در شرایط بی‌ثباتی هزینه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها برعکس عمل می‌کنند یعنی به جای تعدیل هزینه‌ها، بیشتر یا قیمت بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند یا تعطیل می‌کنند.
این اتفاق به دلیل آن است که مثلاً در مورد ارز طبق آمارها، درصد بالایی از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. از طرف دیگر ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز مرجع، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم به‌خصوص اگر در شرایط تحریم صادرات و درآمدهای نفتی ما کاهش بیابد، فشار بر روی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی اگر بخواهیم نرخ ارز مرجع بالایی را انتخاب کنیم تا این شکاف را از بین ببرد طبیعتاً این نرخ باید نرخ بالایی باشد که معلوم نیست چه بر سر تولید، تورم و انتظارات تورمی خواهد آورد.
به نظر شما افزایش نرخ مرجع بر بازارهای سرمایه دیگر مانند: طلا، مسکن چه تأثیری خواهد گذاشت؟
به نظر بنده در کوتاه مدت بازارهای سرمایه‌ای دیگر دچار افزایش قیمت و اقدامات سوداگرانه بیشتر خواهند شد. به عنوان مثال در بازار طلا و سکه به دلیل آنکه این دو دارایی متأثر از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌باشند، با افزایش نرخ ارز مرجع، قیمت آن‌ها نیز افزایش مییابد. در بازار مسکن نیز به دلیل قدرت قیمت‌گذاری دلخواه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. متأسفانه حجم قابل توجه‌ای از نقدینگی موجود در بازار مسکن، سوداگرانه است که با افزایش نرخ ارز مرجع این حجم نقدینگی بالای سوداگرانه، تقاضای کاذب را افزایش خواهد داد.
اگر در بازار مسکن در چند سال گذشته سیاست‌های مربوط به مسکن مهر درست عمل می‌کرد، می‌توانست بر بخش‌های مختلف حقیقی اقتصاد اثر مثبت بگذارد و موتور محرکه‌ی بخش‌های تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان شود. اما اکنون جنبه‌ی سوداگرانه‌ی مسکن بر وجه مصرفی آن غالب شده و همه‌ی اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در بازار بورس همه چیز بستگی به مؤسسه‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی غالباً دولتی دارد که معاملات بلوکی در حد وسیع انجام می‌دهند و بازار را رهبری می‌کنند. نوع رفتار این مؤسسه‌ها میتواند هم به بازار تعادل بخشد و هم اینکه بازار را دچار تلاطم کند و با معاملات صرفاً صوری کاغذی، تقاضای کاذب و حباب ایجاد کند. متأسفانه تجربه نشان داده است که معمولاً این نهادها که از خود بدنه‌ی دولت و حکومت هستند، در چنین مواقعی منفعت خود را به منفعت کل ترجیح می‌دهند و بازار را به سمت معاملات کاذب سوق می‌دهند.
در این بین برای ایجاد تعادل در بازارهای سرمایه‌ای و عدم تمرکز حجم نقدینگی در یک بازار خاص، دولت چه اقدام‌هایی را میتواند انجام دهد؟
دولت به کمک بانک مرکزی این توان را دارد که با نظارت و شفاف سازی به ثبات بازارها کمک کند. به طور مثال پیش‌فروش سکه یا کنترل بر مؤسسه‌های دولتی که معاملات بلوکی در بازار انجام می‌دهند یکی از این اقدام‌های مؤثر است. هر چند به دلیل نامشخص بودن اثر افزایش نرخ ارز بر بازارهای سرمایه‌ای شاید این اقدام‌ها خیلی کارآمد نباشد.
بنده معتقدم که این اقدام اشتباه و غیرکارشناسانه است و نباید به بازار شوک وارد کرد. به طور حتم هرگونه شوکی به ضرر اقشار متوسط، کم‌درآمد و ضعیف کشور خواهد بود. ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد یک بازی با جمع صفر است. زمانی که شوک قیمتی ایجاد میشود، گروهی که دارای سرمایه، کالا و دارایی هستند غنی‌تر و در عوض اقشار حقوق بگیر کارمند ضعیف‌تر می‌شوند و از همه مهم‌تر اثر سوء آن بر تولید است.
در شرایط کنونی ما ناچار به اولویت‌بندی تخصیص ارز هستیم. به موازات این کار هم باید با شفاف‌سازی در بازارها، با رانت و فساد مبارزه کنیم. لزوماً چند نرخی کردن سبب رانت نمیشود. همه چیز بستگی به سیاست‌های ما دارد. می‌توان در شرایط چند نرخی بودن هم فساد و رانت را کاهش داد و آن را از بین برد. البته آرزوی بنده این است که با اقدام‌های اصلاحی مناسب نظام ارزی در اقتصاد شکل بگیرد، نرخ ارز در بازار ارز تعیین شود.منبع :برهان
دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه به بررسی چالش‌های ارزی اخیر پرداخته است.
آقای دکتر! نوسانات ماههای اخیر نرخ ارز مسئولان را برآن داشته است تا تصمیماتی را در مورد نرخ ارز اتخاذ کنند. یکی از همین تصمیمات، دستکاری رقم نرخ ارز مرجع است. تحلیل حضرتعالی در این باره چیست؟ شما چه توصیهای به دولت دارید؟
به نظر بنده در شرایط کنونی افزایش نرخ مرجع به هیچ وجه اقدام درستی نیست چرا که بخش اشتغال و تولید کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و من نگران تأثیر منفی این اقدام بر این بخش‌ها هستم. زمانی که نرخ ارز مرجع در سال گذشته از 1050 تومان به 1226 افزایش پیدا کرد، این اقدام اثر منفی خود را بر اقتصاد گذاشت. به عنوان مثال شرکت فولاد قم که در 12 فروردین 1390 با 600 نفر نیروی کار افتتاح شده بود و قرار بود 600 فرصت شغلی دیگر ایجاد کند، در پایان سال 1390 مجبور شد300 نیروی کار خود را تعدیل کند و دیگر نتوانست افزایش نیروی کار داشته باشد. همین شرکت به قدری دچار بحران شد که در حال حاضر معوقات خود را نمی‌تواند پرداخت کند.
بنابراین اساساً حتی در حالت عادی هم به قیمت‌های کلیدی در اقتصاد مانند نرخ ارز باید با احتیاط نگاه و با آنان رفتار کرد؛ چه برسد در شرایط فعلی کشور که ما با فشارهای داخلی و خارجی از جمله تحریم‌ها، بیکاری، رشد کند اقتصادی و ... مواجه هستیم. از این رو در صورت اقدام بانک مرکزی، باید منتظر عواقب بد آن در بخش تولید باشیم.
برخی این اقدام را در جهت سیاست تکنرخی کردن ارز مؤثر می‌دانند. نظر شما چیست؟ آیا شما این پیش فرض را مورد قبول میدانید؟
نخست باید توجه داشت که در حال حاضر ما بازاری به نام بازار ارز در کشور نداریم. چه در گذشته و چه در حال نداشته‌ایم. منظور بنده از بازار این است که نخست عوامل و نهادهای اقتصادی فراوان ارزآور با فعالیت‌های متنوع در کشور فعال باشند یعنی طرف عرضه ارز ذره‌ای و رقابتی باشد و دوم این عوامل فراوان طرف عرضه با تقاضا کنندگان زیادی که به طور ذره‌ای فعال هستند، تشکیل بازار بدهند به طوری که از درون این بازار یک نرخ منطقی حاصل شود. ما هیچ وقت چنین بازاری را در کشور نداشتیم؛ چرا که حدوداً 80 درصد عرضه‌ی ارز در کشور از منابع درآمدهای نفتی تأمین میشود.
بحث بر سر سیاست چند نرخی یا تک نرخی بودن ارز مستلزم یک نظام ارزی است. ولی متأسفانه در شرایط کنونی ما نه نظام ارزی داریم نه عرضه‌ی کافی ارز و تمام موجودی ارز ما غالباً از درآمدهای نفتی دولت است که با نوسانات زیادی همراه می‌باشد.
در شرایط کنونی نمی‌توان بازار نرخ ارز را تکنرخی کرد، زیرا باید شما برای نیاز بازار، ارز داشته باشید و چون کشور با کمبود عرضه مواجه است، بازارهای ثانوی تشکیل میشود و نرخ همان بازار ثانوی ملاک قیمت‌گذاری کالاها و تصمیم‌گیری نهادهای اقتصادی میشود و دور جدیدی از بی‌ثباتی اقتصادی را بر بازارها تحمیل می‌کند. باید دقت داشته باشیم که در حالت عادی تغییر ناگهانی قیمت‌های کلیدی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر و در حالت‌های اضطرار سم مهلک است. اقتصاد زمانی میتواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند. استفاده از هر روش اصلاحی در شرایط تغییر مستمر قیمت‌ها و وجود بی‌ثباتی هیچ‌گاه موفق نخواهد بود.
به نظر شما با توجه به کاهش عرضه‌ی ارز و از طرفی افزایش تقاضای آن، با این منابع ارزی موجود چه باید کرد؟
در شرایط کنونی بسته به موجودی منابع و محدودیت‌های ارزی، باید مصارف ارزی‌مان را اولویت‌بندی کنیم که به نظر بنده بخش تولید باید در صدر آن باشد. به دور از اقدام‌های فساد آمیز و سوء استفاده از ارزهای تخصیصی باید اولویت‌های خودمان را براساس نیاز بخش تولید مشخص کنیم مانند: «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای که سهم بالایی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند. بعد از تأمین نیاز تولید باید بخشی از منابع ارزی را نیز به نیازهای مصرفی اساسی تخصیص داد.»
با توجه به اینکه معتقد هستید دستکاری در نرخ ارز مرجع برای اقتصاد کشور مضر است پس به نظر شما چه دلایلی میتواند این تغییر قیمتی را توجیه کند؟
به نظر می‌رسد تنها توجیه این اقدام این است که دولت با افزایش نرخ مرجع میتواند درآمدهایی کسب کند تا کسری بودجه‌ی خود را کاهش دهد. اگر حدس ما درست باشد، اصلاً این دیدگاه، رویکرد خوبی نیست. به خاطر اینکه اگر بیکاری یا تورم گسترش پیدا کند، آنگاه درآمدهای حاصله‌ی دولت نیز باید صرف امور دیگر جبرانی مانند تورم و اشتغال‌زایی شود؛ بنابراین باید درنگ کرد.
پس به نظر شما فارغ از اینکه نرخ ارز مرجع چه عددی باشد باید از هرگونه ایجاد نوسان قیمتی خودداری کرد چرا که بر اقتصاد به ویژه بخش تولید اثر منفی می‌گذارد.
بله؛ چرا که بخش تولیدی ما رقابت‌پذیری قیمتی، فنی، مدیریتی و نهادی لازم را ندارد. اگر هزینه‌های تولید ما از ناحیه‌ای بالا برود، بنگاه‌ها باید بتوانند خود را تعدیل کنند در صورتی که این ظرفیت در بخش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاه‌های ما نسبت به افزایش هزینه‌های تولید حساس هستند. اگر شرایط رقابت سالم وجود داشته باشد؛ در صورت افزایش هزینه‌های انرژی یا نرخ ارز، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کشور می‌توانند ساختار فنی خود را تعدیل کنند ولی صنعت داخلی ما در حال حاضر این قدرت را ندارد که تجربه هم این ادعا را اثبات می‌کند. در شرایط بی‌ثباتی هزینه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها برعکس عمل می‌کنند یعنی به جای تعدیل هزینه‌ها، بیشتر یا قیمت بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند یا تعطیل می‌کنند.
این اتفاق به دلیل آن است که مثلاً در مورد ارز طبق آمارها، درصد بالایی از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. از طرف دیگر ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز مرجع، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم به‌خصوص اگر در شرایط تحریم صادرات و درآمدهای نفتی ما کاهش بیابد، فشار بر روی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی اگر بخواهیم نرخ ارز مرجع بالایی را انتخاب کنیم تا این شکاف را از بین ببرد طبیعتاً این نرخ باید نرخ بالایی باشد که معلوم نیست چه بر سر تولید، تورم و انتظارات تورمی خواهد آورد.
به نظر شما افزایش نرخ مرجع بر بازارهای سرمایه دیگر مانند: طلا، مسکن چه تأثیری خواهد گذاشت؟
به نظر بنده در کوتاه مدت بازارهای سرمایه‌ای دیگر دچار افزایش قیمت و اقدامات سوداگرانه بیشتر خواهند شد. به عنوان مثال در بازار طلا و سکه به دلیل آنکه این دو دارایی متأثر از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌باشند، با افزایش نرخ ارز مرجع، قیمت آن‌ها نیز افزایش مییابد. در بازار مسکن نیز به دلیل قدرت قیمت‌گذاری دلخواه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. متأسفانه حجم قابل توجه‌ای از نقدینگی موجود در بازار مسکن، سوداگرانه است که با افزایش نرخ ارز مرجع این حجم نقدینگی بالای سوداگرانه، تقاضای کاذب را افزایش خواهد داد.
اگر در بازار مسکن در چند سال گذشته سیاست‌های مربوط به مسکن مهر درست عمل می‌کرد، می‌توانست بر بخش‌های مختلف حقیقی اقتصاد اثر مثبت بگذارد و موتور محرکه‌ی بخش‌های تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان شود. اما اکنون جنبه‌ی سوداگرانه‌ی مسکن بر وجه مصرفی آن غالب شده و همه‌ی اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در بازار بورس همه چیز بستگی به مؤسسه‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی غالباً دولتی دارد که معاملات بلوکی در حد وسیع انجام می‌دهند و بازار را رهبری می‌کنند. نوع رفتار این مؤسسه‌ها میتواند هم به بازار تعادل بخشد و هم اینکه بازار را دچار تلاطم کند و با معاملات صرفاً صوری کاغذی، تقاضای کاذب و حباب ایجاد کند. متأسفانه تجربه نشان داده است که معمولاً این نهادها که از خود بدنه‌ی دولت و حکومت هستند، در چنین مواقعی منفعت خود را به منفعت کل ترجیح می‌دهند و بازار را به سمت معاملات کاذب سوق می‌دهند.
در این بین برای ایجاد تعادل در بازارهای سرمایه‌ای و عدم تمرکز حجم نقدینگی در یک بازار خاص، دولت چه اقدام‌هایی را میتواند انجام دهد؟
دولت به کمک بانک مرکزی این توان را دارد که با نظارت و شفاف سازی به ثبات بازارها کمک کند. به طور مثال پیش‌فروش سکه یا کنترل بر مؤسسه‌های دولتی که معاملات بلوکی در بازار انجام می‌دهند یکی از این اقدام‌های مؤثر است. هر چند به دلیل نامشخص بودن اثر افزایش نرخ ارز بر بازارهای سرمایه‌ای شاید این اقدام‌ها خیلی کارآمد نباشد.
بنده معتقدم که این اقدام اشتباه و غیرکارشناسانه است و نباید به بازار شوک وارد کرد. به طور حتم هرگونه شوکی به ضرر اقشار متوسط، کم‌درآمد و ضعیف کشور خواهد بود. ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد یک بازی با جمع صفر است. زمانی که شوک قیمتی ایجاد میشود، گروهی که دارای سرمایه، کالا و دارایی هستند غنی‌تر و در عوض اقشار حقوق بگیر کارمند ضعیف‌تر می‌شوند و از همه مهم‌تر اثر سوء آن بر تولید است.
در شرایط کنونی ما ناچار به اولویت‌بندی تخصیص ارز هستیم. به موازات این کار هم باید با شفاف‌سازی در بازارها، با رانت و فساد مبارزه کنیم. لزوماً چند نرخی کردن سبب رانت نمیشود. همه چیز بستگی به سیاست‌های ما دارد. می‌توان در شرایط چند نرخی بودن هم فساد و رانت را کاهش داد و آن را از بین برد. البته آرزوی بنده این است که با اقدام‌های اصلاحی مناسب نظام ارزی در اقتصاد شکل بگیرد، نرخ ارز در بازار ارز تعیین شود.منبع :برهان
