به گزارش مشرق، «کمال الهلباوی» سخنگوی سابق جماعت اخوان المسلمون در گفت‌وگو با فارس ، درباره تصمیمات اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در لغو متمم قانون اساسی این کشور و برکناری ژنرال حسین طنطاوی گفت: تصمیمات محمد مرسی به ویژه تصمیماتی که به وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش ارتباط پیدا می‌کند و همچنین لغو متمم قانون اساسی کاملا درست و به جا گرفته شده است.هلباوی از وجود توافق بین نهاد ریاست جمهوری و ارتش برای خروج امن نظامیان از عرصه قدرت ابراز بی اطلاعی کرد ولی در عین حال چنین گزارش‌هایی را گمانه زنی رسانه‌ای دانست.
وی همچنین در این مصاحبه از احتمال لغو انحلال پارلمان الشعب خبر داد و گفت: ممکن است مرسی بار دیگر مجلس الشعب را دعوت به ادامه فعالیت کند یا اینکه تامل کند تا پس از تدوین قانون اساسی جدید و به همه‌پرسی گذاشتن و تصویب آن، دستور برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد را صادر کند.
آنچه در زیر می‌آید، مشروح این گفت‌وگوست:
نظرتان درباره تصمیمات اتخاذ شده پس از حوادث رفح چیست؟
هلباوی: بسیاری از مصری‌ها از این تصمیم محمد مرسی استقبال کردند و این استقبال خود را به شیوه‌های گوناگون از جمله در صفحات اینترنتی و تجمع در میدان التحریر نشان دادند و این ثابت می‌کند که این تصمیمات مورد پذیرش اکثر مردم مصر است و احتمال بسیاری وجود دارد که این تصمیمات پس از حوادث سینا و کوتاهی که در این حوادث متوجه ارتش بود، اتخاذ شده باشد، به ویژه درباره سرلشکر مراد موافی که دیدیم چند روز پس از حوادث سینا از سمت خود برکنار شد.
با این حال این تصمیمات را باید تصمیماتی شجاعانه خواند، البته در این بین هستند کسانی که می‌گویند، پیشتر در این ارتباط توافقاتی صورت گرفته بود که ممکن است، درست باشد تا به این ترتیب شورای عالی نظامی مصر آرام و بی‌سر و صدا از عرصه سیاسی خارج شود.
آیا این تصمیمات را به مثابه آغاز بهره‌مندی محمد مرسی از تمام اختیارات خود در اداره کشور نمی‌دانید؟
الهلباوی: من تصور می‌‌کنم که پس از لغو متمم قانون اساسی رئیس جمهوری صاحب قدرت واقعی در کشور شد و امیدوارم در این راه برای مرسی مشکلی پیش نیاید و دادگاه عالی قانون اساسی مصر به لغو متمم قانون اساسی اعتراض نکند و با موافقت با این امر مرسی بتواند با برخورداری از اختیارات خود از جمله قانونگذاری تلاش کند، مجلس الشعب را دوباره دایر یا هرچه سریع‌تر انتخاباتی را پس از پایان تدوین قانون اساسی جدید مصر برگزار کند و به همه‌پرسی بگذارد.
میزان تاثیرگذاری این تصمیمات بر روند فعالیت دولت و ارتش را چگونه ملاحظه می‌کنید با توجه به اینکه این تصمیمات تنها ارتش را دربرمی‌گرفت و واکنش‌ها را هم اکنون در عرصه سیاسی مصر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
الهلباوی: ممکن است، شمار بسیار اندکی از غیر نظامیان در این ارتباط احساس عدم امنیت و ناراحتی کنند، چون با این تصمیمات ارتش تمام مسئولیت‌‌ها را به غیزنظامیان تسلیم کرد، اما اکثر نظامیان مصری مخالفتی با این تصمیمات ندارند و به این ترتیب آنها خود را آماده می‌کنند تا به مرحله سازندگی ارتش و حمایت و حفاظت از کشور و واگذاری اداره امور شهروندان به دولت مدنی منتقل شوند.
به نظر شما آیا بین نهاد ریاست جمهوری و ارتش توافقی جهت خروج امن نظامیان از عرصه قدرت در برابر انتخاب طنطاوی و عنان به سمت مشاور رئیس جمهوری صورت گرفته باشد؟
الهلباوی: در این ارتباط هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و همه اینها پیش‌بینی است، مگر اینکه یکی از مسئولان ارشد ارتش بخواهد در این‌باره افشاگری کند.
آیا این احتمال وجود دارد که مرسی دستور لغو انحلال مجلس الشعب و ادامه فعالیت آن را صادر کند، به ویژه آنکه وی متمم قانون اساسی مصر را نیز لغو کرد؟
الهلباوی: بله ممکن، به ویژه اینکه مرسی می‌تواند، بار دیگر مجلس الشعب را دعوت به ادامه فعالیت کند، یا اینکه تامل کند تا پس از تدوین قانون اساسی جدید و به همه‌پرسی گذاشتن و تصویب آن دستور برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد را صادر کند.
اوضاع مصر را پس از بازگشت ارتش به پادگان‌های و ایفای نقش آن در حمایت از کشور چگونه ملاحظه می‌کنید؟
الهلباوی: ارتش همواره باید قدرت و اقتدار خود را حفظ کند تا در صورتی که کشور در معرض خطر قرار گرفت، بتواند، این حملات را دفع کند، همچنین باید تلاش کند که استقلال کشور در حوزه تجیهزات نظامی را حفظ و همچون دیگر کشورها از جمله ایران و ترکیه در این حوزه پیشرفت کند، به ویژه ایران که با وجود محاصره اما موفق شد، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را در این حوزه محقق کند.
در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید؟
الهلباوی: من همچون بسیاری دیگر اعتقاد دارم که این تصمیمات از روی عقل و منطق صورت گرفته شده است و رئیس جمهور مصر باید از تمام اختیارات خود برخوردار باشد و ارتش باید به وظایف خود که تشکیل نیرویی قدرتمند جهت حفاظت و حمایت از کشور است، بپردازد، چون ارتش مصر در طول این مدت که به امور مدنی رسیدگی می‌کرد از بسیاری از امور نظامی خود باز ماند و ما شاهد عقب‌ماندگی‌هایی در این حوزه هستیم که هم اکنون باید این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
