محمدقاسم حسيني در گفت‌وگو با ايسنا درباره راه‌اندازي بورس ارز اظهار كرد: درپي نوسانات نرخ ارز طي يك ماه اخير، با توجه به محدوديت‌ها بانك مركزي براي مديريت منابع ارزي تلاش و در وهله اول اختصاص ارز به واردات را اولويت‌بندي كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه سيستم ارز دو يا چند نرخي مي‌تواند باعث ايجاد رانت شود، گفت: طي دو، سه هفته اخير بحثي مطرح شد مبني بر اينكه به جاي ارائه ارز از طريق بانك‌ها و صرافي‌ها، بازار بورس ارز راه‌اندازي شود تا شفاف‌سازي صورت بگيرد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه در بازار بورس اطلاعات مربوط به كالا افشا مي‌شود و مشخصات خريداران و فروشندگان وجود خواهد داشت، اضافه كرد: نرخ ارز در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و معاملات پنهاني و رانت در اين بخش از بين مي‌رود.
حسيني با بيان اينكه صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بودجه 91 بايد 20 درصد از منابع را به صورت ريالي در اختيار بخش‌هاي صنعت و كشاورزي قرار دهد، تصريح كرد: سال گذشته بايد 10 درصد منابع را به صورت ريالي هزينه مي‌كرديم و تبديل منابع ارزي به ريالي از طريق بانك مركزي و با نرخ مرجع صورت مي‌گرفت.
وي با بيان اينكه در سال جاري منابع ارزي را از طريق حضور در بازار بورس به ريال تبديل مي‌كنيم، گفت: با توجه به اينكه بازار رقابتي خواهد بود احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعيين مي‌شود و در نتيجه منابع ريالي بيشتري را مي‌توانيم در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه راه‌اندازي بازار بورس ارز به ثبات بازار كمك مي‌كند، تاكيد كرد: تنها 20 درصد از منابع صندوق توسعه امكان تبديل به ريال را دارند.
حسيني درباره تلفيق منابع ريالي صندوق با منابع ريالي بانك‌ها اظهار كرد: اين امر به توافق وزاري مربوطه با بانك‌ها بستگي دارد و ممكن است با توافقي كه صورت مي‌گيرد بانك‌ها نيز تسهيلاتي را به بخش خصوصي پرداخت كنند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه بنا به مصوبه شوراي پول و اعتبار سود عقود مبادله‌اي 14-17 درصد و عقود مشاركتي 17-21 درصد است، افزود: تلاش مي‌كنيم كه بتوانيم سود تسهيلات ريالي را كاهش دهيم اما در صورت پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها از منابع خودشان سود مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌شود كه با تلفيق شدن با منابع صندوق در مجموع به نفع بخش خصوصي خواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينكه سيستم ارز دو يا چند نرخي مي‌تواند باعث ايجاد رانت شود، گفت: طي دو، سه هفته اخير بحثي مطرح شد مبني بر اينكه به جاي ارائه ارز از طريق بانك‌ها و صرافي‌ها، بازار بورس ارز راه‌اندازي شود تا شفاف‌سازي صورت بگيرد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه در بازار بورس اطلاعات مربوط به كالا افشا مي‌شود و مشخصات خريداران و فروشندگان وجود خواهد داشت، اضافه كرد: نرخ ارز در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و معاملات پنهاني و رانت در اين بخش از بين مي‌رود.
حسيني با بيان اينكه صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بودجه 91 بايد 20 درصد از منابع را به صورت ريالي در اختيار بخش‌هاي صنعت و كشاورزي قرار دهد، تصريح كرد: سال گذشته بايد 10 درصد منابع را به صورت ريالي هزينه مي‌كرديم و تبديل منابع ارزي به ريالي از طريق بانك مركزي و با نرخ مرجع صورت مي‌گرفت.
وي با بيان اينكه در سال جاري منابع ارزي را از طريق حضور در بازار بورس به ريال تبديل مي‌كنيم، گفت: با توجه به اينكه بازار رقابتي خواهد بود احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعيين مي‌شود و در نتيجه منابع ريالي بيشتري را مي‌توانيم در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه راه‌اندازي بازار بورس ارز به ثبات بازار كمك مي‌كند، تاكيد كرد: تنها 20 درصد از منابع صندوق توسعه امكان تبديل به ريال را دارند.
حسيني درباره تلفيق منابع ريالي صندوق با منابع ريالي بانك‌ها اظهار كرد: اين امر به توافق وزاري مربوطه با بانك‌ها بستگي دارد و ممكن است با توافقي كه صورت مي‌گيرد بانك‌ها نيز تسهيلاتي را به بخش خصوصي پرداخت كنند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه بنا به مصوبه شوراي پول و اعتبار سود عقود مبادله‌اي 14-17 درصد و عقود مشاركتي 17-21 درصد است، افزود: تلاش مي‌كنيم كه بتوانيم سود تسهيلات ريالي را كاهش دهيم اما در صورت پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها از منابع خودشان سود مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌شود كه با تلفيق شدن با منابع صندوق در مجموع به نفع بخش خصوصي خواهد بود.
