به گزارش مشرق، به تازگی سخنگوی قوه قضاییه مسعود ستایشی مقابله هدفنمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی که بدون سند و مدرک صورت پذیرد را منجر به تعقیب قضائی دانسته و از عدم تعارف و مراعات قوه قضاییه با این افراد خبر داده است.
بطور کلی برای تشخیص عنوان یک جرم باید به تمام جزئیات آن به طور دقیق توجه کرد، انتشار اخبار بی پایه و اساس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به جزئیات ممکن است در غالب افتراء، توهین، هتک حیثیت یا حرمت، نشر اکاذیب و..... عنوان جرم بگیرد، در بیشتر موارد انتشار اخبار بدون مدرک در غالب عنوان نشر اکاذیب طرح دعوا می‌گردد.
نشر اکاذیب
جرم پخش اخبار بدون سند و مدرک ، نشر اکاذیب و مطابق مواد ۷۴۶ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات، به معنای انتشار و پخش اخبار دروغ و خلاف واقع با قصد ضرر زدن به دیگران، تشویش اذهان عمومی یا مقامات دولتی است، جرم نشر اخبار و ادعا های بدون سند و مدرک حتی اگر شخص ضرری نبیند یا فضای ذهنی جامعه مشوش نگردد، به صرف پخش اخبار دروغ نیز جرم تحقق پیدا میکند. در انتشار اخبار فاقد سند و مدرک اعمال معینی به اشخاص نسبت داده نمی‌شود چرا که اخبار بی پایه و اساس به صورت کلی پخش می‌گردد، به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور ممنوع بوده و جرم به شمار می‌آید.
نشر اخبار بدون سند و مدرک در فضای مجازی
علیرضا تقوایی کارشناس و مربی سواد فضای مجازی در این باره می گوید: «وقتی از نشر خبر در فضای مجازی گفتگو می کنیم قدری مسئله پیچیده می شود چراکه قابلیت های شبکه اطلاعات در فضای مجازی فرآیند صحت سنجی اخبار را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد. از طرف دیگر شتاب نشر و سطح نازل مواجهه مخاطب منجر به غلبه واکنش های حسی این فضا نسبت به اخبار می شود. یعنی مخاطب درگیر صحت خبر نخواهد شد و اگر فضای حاکم بر اذهان عمومی و سابقه ذهنی مخاطب فحوای خبر را رد نکند، پذیرفته خواهد شد. از این رو حساسیت ارائه و نشر خبر کذب در فضای مجازی دوچندان خواهد بود».
وی در ادامه گفت: «اخبار کذب زمانی تولید می شوند که اسناد موضوع به راحتی برای عموم در دسترس نباشد یعنی یا به جهت طبقه بندی و یا به جهت فاصله زمانی یا بعد جغرافیایی و . . . شرایط موضوع خبر به نحوی باشد که همه یا بخشی از آن قابلیت گمانه زنی داشته باشد. در واقع گمانه زنی در اذهان عمومی درباره آن موضوع پذیرفته باشد. زمینه تولید اخبار کذب می تواند هیجانات اجتماعی نیز قرار گیرد، در این صورت مسئله دسترسی مخاطب به منابع خبر در درجه دوم قرار میگیرد و همراهی خبر با موج هیجانات تعیین کننده خواهد بود».
تقوایی ضمن اشاره به اینکه همه رسانه های فضای مجازی مستعد دروغ پذیری می باشند، برای واکسینه کردن مخاطبین در برابر پذیرش اخبار کذب بیان کرد: «آگاهی بخشی و پشتیبانی تربیتی و میدانی به مخاطب بهترین راه حل در این خصوص می باشد، چرا که فرض جلوگیری از انتشار اخبار بدون سند و مدرک فرض باطل و غیر منطقی است».
وی در پاسخ به این سوال که «آیا هر انتشار خبر بدون سند و مدرک را میتوان جرم انتشار اکاذیب، توهین، افترا و.... دانست» گفت: «خیر، بیان چنین مواضعی به نظر حقیر از بیان و نشر اکاذیب و اخبار بدون سند حتی خطرناک تر است، باید توجه داشت که پیوست کردن هر خبری به اسناد و مدارک آن با لحاظ حوصله و توجه مخاطب عصر حاضر چندان شیوه کارآمدی نخواهد بود. اما اگر خبری در بوته قضاوت و در جایگاه محکمه قرار گیرد بالطبع نیاز به اثبات داشته و در غیر این صورت عرضه و نشر آن جرم است».
مجازات پخش اخبار بدون مدرک و سند
قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط برای وقوع جرم دانسته و علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، مجازات این جرم را حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق قرار داده است.
دادگاه باید اگر جرم انتشار اخبار خلاف واقع باعث از بین رفتن حیثیت یا اعتبار دیگری شده باشد، اقدامات لازم را برای باز گرداندن حیثیت از دست رفته آن افراد انجام دهد، ثابت کردن خلاف بودن اخبار منتشر شده کذب با شخصی است که ادعا کذب بودن آن اخبار را داشته و علاوه بر آن نیز خبر منتشر شده باید برخوردار از قابلیت ضرر زدن یا تشویش اذهان عمومی باشد.
آرامش افکار جامعه و مصلحت کنونی
کذب و دروغ مهمترین مبنا و اساس جنگ های ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده و فضای مجازی به عنوان کارآمد ترین سلاح در این عرصه نقش آفرینی میکند، فلذا در این خصوص باید خاطر نشان کرد، تا زمانی که در خصوص جزئیات یک پرونده آگاهی کاملی در دست نباشد، اظهارنظر در خصوص آن غیر منطقی است، زیرا حکم قاضی بسته به جزییات پرونده صادر می شود نه تحلیل ها و نظریه های دانشگاهی که صرفا جنبه کلی و آموزشی دارد.
حجت مظفری کارشناس حوزه روانشناسی در این باره می گوید: «انتشار اخبار غیر واقعی رفته رفته باعث ایجاد ناهماهنگی شناختی، اظطراب، از بین رفتن یکپارچگی و وحدت میان فردی و بین فردی، تشویش افکار جامعه، حس عدم اعتماد میان افراد با یکدیگر و دولت شده و آسیب های روحی و روانی جبران ناپذیری را بر سلامت جامعه وارد می‌نماید».
مظفری با اشاره به شرایط روحی و روانی جامعه بیان کرد: «اشخاص با هر گرایش مختلف سیاسی و جناحی شایسته است محتاط عمل کرده و در سخن گفتن اعتدال و میانه روی را معیار قرار دهند، چرا که رفتارها و گفتارها در شرایط کنونی باید منطبق با مصالح و منافع جامعه باشد و در فرض حسن نیت هم نباید به گونه ای رفتار شود که افکار عمومی جریحه دار گردد، زیرا نظم و آرامش افکار عمومی در هر نظامی موضوعی مهم بوده و از گزاره های برتر تلقی می شود».
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
