به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، ساندي اکسپرس ويژه نامه يکشنبه هاي روزنامه اکسپرس لندن نوشت: در حالي که يک صندوق چند ميليون پوندي بازنشستگي براي مارک تامپسون و هشت تن از مديران اجرايي بي بي سي امکان برخورداري از مزاياي مالي بالا را فراهم کرده، بقيه کارکنان اين بنگاه از آن کنار گذاشته شده اند.
چندي پيش نيز جرمي هانت وزير فرهنگ دولت انگليس با انتقاد از عملکرد بي بي سي به دليل ولخرجي هاي آن، به اين بنگاه خبر پراکني هشدار داد که براي روزها و تصميم هاي سخت آماده شود.
اين نشريه انگليسي افزود: آشکار شدن اين موضوع، 19 هزار کارمند بي بي سي را که تامپسون اين هفته از آنان خواست محدوديت يک درصدي در مزاياي اندک بازنشستگي خود را بپذيرند، خشمگين خواهد کرد.
کارکنان بي بي سي قرار است درباره نحوه برخورد صنفي با محدوديت در مزاياي بازنشستگي خود راي گيري کنند و برگزاري اعتصاب و اعتراض به اين وضعيت درحال حاضر يک انتظار و احتمال واقعي است.
بي بي سي گفته است که اين تغييرات براي مقابله با کسري منابع مالي در طرح هاي بازنشستگي ضروري است. ميزان کسري منابع مالي اين طرح ها طي دو سال گذشته از 470 ميليون پوند به دو ميليارد پوند افزايش يافته است.
ساندي اکسپرس نوشت: اکنون ما مي توانيم فاش کنيم مديران بي بي سي چگونه اين محدوديت يک درصدي را که براي کارکنان برقرار شده، دور مي زنند.
اين نشريه افزود: همه مي دانند تامپسون سالانه 831 هزار پوند درآمد دارد اما چيزي که تا امروز نمي دانستند اين بود که 163 هزار پوند از اين حقوق سالانه مربوط به مزاياي بازنشستگي مي شود که تحت عنوان پاداش و مزاياي متفرقه در فيش حقوق وي فهرست شده است. علاوه بر هيات اجرايي بي بي سي 30 تن ديگر از مديران اين بنگاه نيز پاداش و مزاياي متفرقه دريافت مي کنند.
به نوشته ساندي اکسپرس، شب گذشته مسئولان اتحاديه هاي صنفي، مجريان، گويندگان ارشد و برخي سياستمداران، بي بي سي را به تعقيب معيارهاي دوگانه و اجراي يک قانون خاص براي نخبگان و تعقيب قانون ديگري براي ساير کارکنان متهم کردند.
گري موريسي دبيرکل اتحاديه صنفي رسانه ها موسوم به بکتو گفت: اين يک صندوق محرمانه بازنشستگي براي مديران ارشد و پردرآمد بي بي سي است... در دوره اي که به دليل مشکلات اقتصادي به مردم گفته مي شود مزاياي بازنشستگي شما در حال کاهش است، قابل پذيرش نيست که مديران ارشد از مزاياي بازنشستگي زيادي برخوردار شوند.
فيليپ ديويس نماينده حزب محافظه کار در مجلس عوام و عضو کميته "فرهنگ، رسانه و ورزش" انگليس نيز گفت: در حالي که محدوديتي براي ميزان مزاياي بازنشستگي کارکنان برقرار مي شود، نبايد مديران ارشد که درآمد زيادي هم دارند، پاداش دريافت کنند.
وزير فرهنگ انگليس نيز ماه گذشته برضرورت جلوگيري از ولخرجي هاي غيرمعمول و عصباني کننده جاري در بي بي سي تاکيد کرد.
جرمي هانت در مصاحبه اي با روزنامه ديلي تلگراف گفت: بي بي سي در قبال ولخرجي هاي سال هاي اخير مسووليت دارد و بايد شرايط سخت اقتصادي کشور را در هزينه هاي خود در نظر بگيرد.
وي افزود: موارد بسياري زيادي در بي بي سي انجام مي شود و بايد تغيير کند ... مديريت بي بي سي نبايد سکوت دولت جديد را از زمان انتخابات تاکنون به منزله رضايت از کار اين بنگاه تعبير کند.
وزير فرهنگ انگليس اظهار داشت: در حالي که وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به دليل مشکلات اقتصادي تا 40 درصد با کاهش بودجه و هزينه مواجهند، بي بي سي نيز بايد مثل ديگران در اين جهت حرکت کند و تصميمات سختي بگيرد.
وي افزود: تماشاگران تلويزيون در انگليس به درستي بايد انتظار داشته باشند که در آينده هزينه کمتري براي مجوز تلويزيون خود پرداخت کنند.
در زمان حاضر هر خانوار استفاده کننده از تلويزيون بايد سالانه حدود 145 پوند براي مجوز برخورداري از اين رسانه پرداخت کند که بودجه بي بي سي نيز از همين محل و پولي که مردم براي تماشاي تلويزيون پرداخت مي کنند، تامين مي شود.
هانت گفت: دولت و "بي بي سي" سال آينده مذاکراتي را در مورد ميزان هزينه مجوز تلويزيون و همچنين نحوه مصرف آن خواهند داشت و مطمئنم که پس از اين مذاکرات هزينه سالانه مجوز تلويزيون براي مردم کاهش خواهد يافت.
ساندي اکسپرس نوشت: "بي بي سي" طي هفته هاي اخير و در اقدامي پيشدستانه اعلام کرده است قصد دارد در برنامه هاي سخاوتمندانه خود در زمينه مستمري و بازنشستگي کارکنان جديد تجديد نظر کند و همچنين طي 18 ماه آينده بتدريج 25 درصد از حقوق و مزاياي حقوق بگيران رده بالاي خود بکاهد.
اين روزنامه در عين حال افزود: گزارش سالانه بنگاه بي بي سي که در ماه جاري منتشر شد، حکايت از افزايش تعداد کارکنان و دريافتي هاي آنان دارد. بر اساس آخرين آمار و ارقام منتشره دريافتي هاي حداقل 85 نفر از مديران ارشد "بي بي سي" بيش از حقوق نخست وزير(142 هزار و 500 پوند در سال) مي باشد.
وزير فرهنگ انگليس گفت که قصد دارد بزودي و به رغم مخالفت مديريت بي بي سي، دفاتر آن را براي بررسي به اداره ملي حسابرسي انگليس ارسال کند.