به گزارش مشرق به نقل از آينده،در حالي که آيت الله احمدجنتي خطيب جمعه اين هفته تهران به تعبير خود به نقل از "بچه‌هاي اطلاعات" مطالبي را درباره وضعيت قضايي يک از متهمين حوادث پس از انتخابات بيان کرد، خبرنگار «آينده» به ناگفته هايي درباره اين موضوع دست يافته است.
بنابراين گزارش، حاج منصور ارضي، مداح مشهور تهران براي نخستين بار در هفته گذشته مطالبي را راجع به پرونده مهدي هاشمي مطرح کرد وگفت: قوه قضائيه بايد مراقب باشد. چرا که طرح اين است که پرونده مهدي هاشمي را از دست وزارت اطلاعات بيرون آورده و به قوه قضائيه بکشانند و عنوان وي را از مجرم بودن به متهم بودن تبديل کنند تا بتوانند از مسير نيروي انتظامي و دادگاه دنبال کنند و بعد هم زندان و مرخصي و بعد هم فرار به کانادا و ... لذا قوه قضائيه بايد نسبت به اين طرح مراقب باشد.
آيت الله جنتي نيز در اظهارات مشابهي در نماز جمعه تهران در اين باره گفت: گفته شده است که اين فرد در فرودگاه دستگير نشود چرا که هتک احترام صورت مي‌گيرد. بلکه بايد به خانه برود، استراحت کند و پس از بازديد با دوستانش دستگير شود که البته گفته مي‌شود نبايد به زندان اوين فرستاده شود بلکه بايد در خانه‌اي تحت نظر باشد و تنها تردد‌ها محدود باشد.
حتي گفته شده است که پرونده‌هاي اين فرد به وزارت اطلاعات و سپاه داده نشود چرا که اين دو نهاد داراي اطلاعاتي هستند که دستگاه قضائي آنها را دارا نيست.
ايشان از ديگر شرايط دستگيري اين فرد را که برخي مطرح کردند قضاوت يک قاضي عادل عنوان کرد و گفت: البته قاضي عادل از ديد اين افراد فردي است که يا ايشان را تبرئه کند و يا مختصري آنها را محکوم کند.
در اين حال يک منبع آگاه در گفتگو با آينده درباره سرنوشت پرونده مهدي هاشمي گفت: پيرو ملاقات آيت الله هاشمي رفسنجاني با رهبر معظم انقلاب و ابراز آمادگي وي براي تعيين تکليف پرونده فرزندش و رسيدگي به اتهامات وي، هاشمي رفسنجاني درخواست‏هايي را جهت رسيدگي به اين پرونده اعلام مي‏کند که مهمترين آن تجميع پرونده مهدي هاشمي در دستگاه قضايي و رسيدگي قوه قضاييه به اين پرونده توسط يک قاضي مستقل مي باشد.
اين منبع آگاه ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با کليت اين درخواست آيت الله هاشمي موافقت کرده و موضوع را جهت اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي نمايند که پيرو آن، هياتي در قوه قضاييه با حضور حجت الاسلام و المسلمين رييسي، معاون اول قوه قضاييه و معتمد ويژه رهبرانقلاب تشکيل مي گردد.
وي افزود: اين هيات مکاتباتي را با نهادهاي مسئول در اين موضوع از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نيروي انتظامي انجام مي دهد تا کليه اتهامات و پرونده هاي مربوط به مهدي هاشمي را جهت رسيدگي در اختيار قوه قضاييه قرار دهند و اتهاماتي که پس از اين مرحله طرح گردد ديگر مسموع نخواهد بود.
اين منبع آگاه درخاتمه گفت: با توجه به حضور عالم شاخص و بابصيرتي نظير آيت الله آملي لاريجاني در راس دستگاه قضايي که کاملا معتمد نظام بوده و حضور شخصيتهاي ديگري نظير حجج اسلام رييسي و محسني اژه اي که از چهره هاي مورد وثوق رهبر معظم انقلاب مي باشند، در رده هاي ارشد قوه قضاييه و همچنين مسئوليت اشخاص معتمدي چون دکترجعفري دولت آبادي در دادستاني، هيچ گونه نگراني از بابت امکان اعمال نفوذ در اين پرونده وجود ندارد؛ همانگونه که در موضوع وقف دانشگاه آزاد نيز هيات تشکيل شده تحت نظر آيت الله آملي لاريجاني با دقت به وظايف محوله عمل کرد.
وي درخاتمه با انتقاد از فضاسازي هاي رسانه اي اخير گفت: اميدواريم عملکرد برادراني که اکنون با پيش ذهنيت به موضوع نگاه مي کنند، به گونه اي نباشد که پس از صدور حکم باعث شرمندگي آنان در برابر جفا به دستگاه قضايي و فراهم کردن زمينه براي بيگانگان در جهت استناد به اين مطالب براي تضعيف استقلال و بيطرفي قوه قضاييه باشد.