به گزارش مشرق به نقل از آریا، عبدالجلیل با اشاره به این که شورای انتقالی لیبی توانست کشور را از مرحله آزاد سازی به مرحله دولت سازی انتقال دهد، اعلام کرد: همچنان در حل و فصل مسائل امنیتی، خلع سلاح،حل مسئله آوارگان در داخل و خارج از لیبی مشکلات عمیقی وجود دارد.

در همین حال عضو شورای ملی انتقالی لیبی، انتقال قدرت در این کشور را مسالمت آمیز خواند.
"خالد السایح" عضو شورای ملی انتقالی لیبی گفت، نخستین بار در تاریخ لیبی، قدرت به طور مسالمت آمیز و از این شورا به کنگره ملی که نتیجه برگزاری انتخابات مردمی است واگذار شد.
السایح افزود، شورای ملی انتقالی لیبی در طول یک سال و نیم، توانست با اقتدار این مرحله را اداره کند و قدرت را به مجمع ملی واگذار کند.

عضو شورای ملی انتقالی لیبی تصریح کرد، باید عملکرد شورای ملی انتقالی لیبی در دوره ای که قدرت را در دست داشت، ارزیابی شود. بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری معمر قذافی برای نخستین بار است که انتقال مسالمت آمیز قدرت از شورای ملی انتقالی به نمایندگان منتخب مردم این کشور انجام گرفت.

واگذاری قدرت؛ اما در شرایطی است که روزهای اخیر ، شهرهای مصراته بنغازی و طرابلس پایتخت لیبی شاهد انفجارهای متعدد و حملات به مراکز امنیتی بوده است . تشدید ناآرامی ها موجب شده است که نهاد امداد رسانی "صلیب سرخ " فعالیت هایش را در سه شهر به حالت تعلیق درآورد. نمایندگان مجمع ملی که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ، اداره امور کشور را در اختیار خواهند داشت ، مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید لیبی را نیز برعهده دارند.

از مجموع دویست نماینده مجمع ، شصت نفر برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید برگزیده خواهند شد . گفته شده است که افراد خاصی برای این کمیسیون تدوین منشور قانونی در نظر گرفته شده اند . گرچه ، اسامی افراد وفادار و نظریه پرداز وابسته به رژیم سابق هنوز نامشخص است ، اما این شایعات موجب نگرانی احزاب و جناح های گوناگون شده است . در نشست غیر رسمی روز دوشنبه 6 اگوست نمایندگان مجمع ملی برای انتخاب رئیس و معاونان وی گرد هم آمدند . در این نشست ، از محمد المغاریف و ادریس ابو فیاد چهره های سیاسی سرشناس مخالف قذافی ، برای ریاست احتمالی مجمع نام برده شد.

نخستین نشست رسمی مجمع ملی روز شنبه یا یکشنبه 11 یا 12 اگوست برگزار خواهد شد .
بعد از واگذاری قدرت به مجمع ملی ، شورای ملی انتقالی به ریاست مصطفی عبدالجلیل منحل خواهد شد . منابع آگاه بعید می دانند که ترکیب دولت جدید لیبی در روزهای آینده اعلام شود .
ائتلاف سیاسی موسوم به اتحاد نیروهای ملی به رهبری محمد جبریل با کسب 39 کرسی رتبه نخست را به دست آورد .محمد سوان رهبر حزب عدالت و بازسازی شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین که با 17 کرسی رتبه دوم را دارد ، گفته است این حزب خواهد توانست با جلب نامزدهای مستقل امتیازات بیشتری به منظور تشکیل دولت ائتلافی کسب کند.

ناظران معتقدند، برای پرهیز از بروز بن بست در روند انتقال قدرت ، به همکاری میان احزاب و گروه ها نیاز است . محمد جبریل که ائتلافی شامل 50 حزب تشکیل داده است ، بعد از اعلام نتایج انتخابات مجمع ملی ، خواهان گفت وگو های آشتی ملی در لیبی شد . وی تاکید کرد مردم لیبی برنده واقعی انتخابات بودند . در انتخابات روز 7 جولای از مجموع دو میلیون و 900 هزار رای دهنده واجد شرایط ، حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر شرکت کردند که رقم 63 درصد را نشان می دهد .