به گزارش مشرق ،حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با فارس، در مورد کارگروه ویژه ارزی و این که آیا نرخ مرجع افزایش می‌یابد، گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، ولی نرخ مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان 1226 تومان بدون تغییر خواهد بود.این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانه‌ها هم جزء کالای ضروری به شمار برود یا نه.

وی افزود: قرار شد نرخ دوم ارز در بازار بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: عرضه کنندگان ارز شامل بانک مرکزی‌ و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست می‌آوند، در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه می‌کنند که هم عرضه‌کنندگان می‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.

وی تأکید کرد: قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع می‌شود.

وی تأکید کرد: تقاضاکنندگان بازار ارز متقاضیان دانشجو، بیماران و مسافران خارجی و واردکنندگان خواهند بود و بانک مرکزی نیز به عنوان عرضه‌کننده عمده ارز می‌تواند نرخ شناور ارز را -که طبق قانون برنامه پنجم ذکر شده- مدیریت کند و عرضه آن را به نرخ روز انجام نماید.

مصباحی مقدم افزود: قیمت آزاد ارز در این بازار بورس به دست می‌آید و بنابراین کسانی که تقاضای سفته‌بازی ارز را دارند، تقریبا این تقاضاها به صفر نزدیک می‌شود، چون دیگر مابه‌التفاوت نرخ وجود ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اینکه چه اتفاقی بر نرخ بازار آزاد ارز می‌آید، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد، چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده می‌کنند،اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده می‌کردند، از بین می‌رود.

مصباحی مقدم در مورد تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نشده، اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضای هزار دلار داشته باشد، می‌تواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه نماید و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد، بورس در این بازار حضور دارند.

مصباحی مقدم درباره مشتریان صندوق توسعه ملی و ارتباط آن با کارگروه ارزی گفت: در صندوق توسعه ملی کسانی که متقاضی استفاده از منابع این صندوق هستند، به بانک‌های عامل مراجعه کرده و طرح‌های آنها مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته و امکان برگشت این تسهیلات توسط بانک بررسی شده که این طرح باید زاینده و اشتغال‌آفرین باشد.

وی در مورد برگشت اقساط صندوق توسعه ملی گفت: در این زمینه دو گونه توافق شد که قسط‌های ارزی با نرخ 6 درصد برای صنعت و معدن پرداخت شود و روش دوم برگشت ریالی اقساط بود که استفاده‌کننده از تسهیلات می‌توانند معادل ریالی قسط را به بانک عامل پرداخت کرده و بانک عامل نیز آن را تبدیل به ارز کرده و به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند، یعنی در نهایت این اقساط به صورت ارزی به صندوق پرداخت می‌شود.

مصباحی مقدم در مورد معرفی نمایندگان مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: دو نماینده در صحن مجلس رأی آوردند و به عنوان نمایندگان مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی معرفی شدند، یکی از کمیسیون برنامه و بودجه آقای عبدالله‌زاده و نفر بعدی از کمیسیون اقتصادی معرفی شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 11 مرداد 91 خود دو نفر از نمایندگان را به عنوان عضو ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی انتخاب کردند.

بر همین اساس محمد  علی عبدالله‌زاده با 125 رای و سید ناصر موسوی لارگانی با 193 رای از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن  مجلس برای عضویت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی تعیین شدند.

کارگروهی متشکل از دولت، مجلس و مسئولان بورس برای ساماندهی بازار ارز تشکیل شده است.