به گزارش مشرق به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا، بازرسی های گسترده ای به منظور بررسی عملکرد شرکت های حاضر در برنامه آمادگی برای جنگ آغاز شده که خواهان بازگرداندن مالیات ها هستند. به گفته بازرسان اداره مالیات روسیه سالانه چند صد میلیارد روبل به خاطر برگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به شرکت هایی از دست می دهد که در حقیقت هیچ ارتباطی با این برنامه ندارند و تجهیزات را فقط برای کسب سود نگه می دارند.
برنامه آمادگی برای جنگ مجموعه ای از تدابیری است که هدفشان آماده باش نیروهای مسلح و زیربناهای دولتی است. این تدابیر براساس برنامه مشخصی عملی می شوند که بر اساس آن در دوران صلح تجهیزات نظامی در آماده باش کامل به سرمی برند و برای نگهداری آنها مبالغی از محل بودجه به برخی شرکتها اختصاص می یابد.
از ابتدای سال دو هزار و دوازده بازرسی مالیاتی درخواست هایی مبنی بر پرداخت هزینه مشارکت در برنامه، مونتار تجهیزات و انجام امور ساختمانی طی سالهای دو هزارو هفت تا دو هزارو ده از شرکت هایی دریافت کرده که عملا ارتباطی با این برنامه نداشته اند. مبالغ درخواستی کارخانه ها بین هفتصد و پنجاه میلیون تا نه میلیارد و سیصد میلیون روبل است و همین موجب تصمیم گیری برای بازرسی عملکرد آنها شده است.
به گفته مسولان اداره فدرال مالیات تا کنون عملکرد شصت و پنج کارخانه متالورژی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که خیلی ازآنها کوچکترین مشارکتی در برنامه آمادگی
برای جنگ ندارند. بعد ازآنها نوبت به شرکت های مشغول به کار در زمینه انرژی می رسد
که مسولان یکی از بزرگترین آنها یعنی شرکت تومن انرگو برای دریافت دو میلیارد و چهارصد میلیون روبل در ازای بازسازی تاسیسات و نگهداری تجهیزات نظامی حتی به دادگاه هم مراجعه کرده اند اما به خاطر نبود هیچ مدرکی نتوانسته اند قاضی را در خصوص مشارکت خود در این برنامه متقاعد سازند.
به گفته آنها این فعلا پیروزی کوچکی است چون براساس داده های موجود روسیه سالانه حدود یک تا یک و نیم میلیارد روبل از مالیات بر سود هر یک از دو هزار کارخانه حاضر در طرح را از دست می دهد.
به عنوان نمونه جای تعجب دارد که حتی شرکتهای تولید کننده تلفن همراه هم در میان شرکت کنندگان طرح دیده می شوند. این درحالی است که درصورت وقوع جنگ اپراتورهای تلفن همراه باید بلافاصله با ارسال پیامک مردم را در جریان بسیج همگانی قرار دهند و هیچ نیازی به نگهداری تجهیزات نظامی ندارند.بازرسان مالیاتی سپس به بررسی عملکرد کارخانه های مرتبط با صنایع نظامی و بهداشت می پردازند.
یک روزنامه روسی نوشت وزارت دارایی و اداره مالیات روسیه معتقدند کارخانه های این کشور به طور غیرقانونی مبالغ کلانی برای نگهداری تجهیزات نظامی لازم برای زمان جنگ از محل بودجه دریافت می کنند.
