چهره‌های اصلاح‌طلب نخستین کسانی بودند که طی هفته‌های اخیر به این مسئله علاقه زیادی نشان دادند و کار تا آنجا پیش رفت که چهره‌های اصولگرا نیز وارد بازی شدند و به اظهار نظرهایی در این رابطه پرداختند.
*داستان یک سکوت در قانون
اصل ماجرا به آنجا بازمی‌گردد که اصل 99 قانون اساسی تاکیدی دارد مبنی بر اینکه نظارت بر انتخابات وظیفه شورای نگهبان است.
اما این اصل در رابطه با اینکه برگزاری انتخابات بر عهده چه کسی است سکوت کرده و محل مناقشه از همینجا آغاز می‌شود.
با توجه به اینکه طی 33 سال گذشته، تمامی انتخابات‌های جمهوری اسلامی ایران را دولت برگزار کرده است، عده‌ای معتقدند تفسیر این سکوت قانون همین است که علی‌القاعده به دلیل قدرت اجرایی که دولت دارد پس قاعدتاً برگزاری انتخابات باید بر عهده دولت باشد کما اینکه طی 33 سال گذشته نیز اوضاع بر همین منوال بوده است.
اما استشکال کنندگان که عموماً نیز اصلاح‌طلبان هستند، می‌گویند سکوت قانون به هیچ وجه چنین معنایی نمی‌دهد.
در این زمینه البته چهره‌های اصولگرایی همچون محمدرضا باهنر، محسن رضایی و نیز وارد صحنه شده‌اند و اظهار نظرهایی را مطرح کرده‌اند.
باهنر در این زمینه تصریح کرده است که واگذار شدن اجرای انتخابات به کسی غیر از دولت مطلوبیت دارد. از محسن رضایی هم به عنوان نخستین کسی نامبرده می‌شود که در جریان حوادث سال 88 از مقوله‌ای به نام کمیسیون انتخابات! نام برده بود.
*"واگذاری اجرا به غیر از دولت یک کار سیاسی است"
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز اخیراً در گفتگو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به اینکه بررسی قانون انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد بر اصلاح این قانون تاکید کرده و گفته است: ما نسبت به این اصلاح اصرار داریم.
وی البته به این مسئله هم اشاره می‌کند که منظور او صرفاً اصلاح قانون است نه واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت.
کدخدایی این صحبت عده‌ای که معتقدند واگذاری اجرا می‌تواند صورت پذیرد را سیاسی خوانده است.
*اصلاح قانون انتخابات یا اعتراض به نظارت‌های شورای نگهبان
ماجرای اصلاح قانون انتخابات در کلام اصلاح‌طلبان اما سمت و سوهای دیگری را نیز دنبال می‌کند.
سمت و سوهایی مثل اینکه در بحث اجرای انتخابات، لاجرم بحث تایید و رد صلاحیت‌ها نیز در مراحلی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. پس با اصلاح قانون انتخابات باید در رابطه با این مسئله نیز تصمیم گیری شود.
این در حالی است که اصلاح‌طلبان از ضرورت اصلاح نظارت! نیز در بحث انتخابات سخن گفته‌اند. مسئله‌ای که البته باید اذعان کرد در قسمت سکوت قانون قرار ندارد و به وضوح در اختیار شورای نگهبان است.
اما و اگرها در کنار سوالات فراوان درباره اصلاح قانون انتخابات همچنان مطرح است.
اما و اگرهایی مثل اینکه آیا اساساً عمر طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات دولت یازدهم که حدود 10 ماه دیگر برگزار می‌شود قد می‌دهد یا خیر؟
و یا علت اصلی اهتمام فراگیر چهره‌های اصلاح‌طلب به تغییر قانون انتخابات چیست؟
*این قصدهای سوء!
پرویز سروری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به مشرق می‌گوید: اصلاح قانون انتخابات یک موضوع پیچیده است و بحثی نیست که ظرف چند ماه اندک به نتیجه برسد ضمن اینکه به نظر می‌رسد عده‌ای قصد دارند با طرح این بحث، فضای سیاسی جامعه را به سمت القای نا‌امن بودن انتخابات ببرند.
وی تاکید می‌کند: انتخابات مسئله بسیار بزرگی است و موضوع اصلاح قانون آن با توجه به فرآیند طویلی که نیاز دارد، به طور طبیعی و علی‌القاعده تا مقطع انتخابات دولت یازدهم محال است به سرانجام برسد.
این چهره اصولگرا ادامه می‌دهد: تاکید بیش از حد بر اجرای طرحی که حتما تا مقطع انتخابات پیش رو به سرانجام نمی‌رسد فضای عمومی جامعه را دچار آسیب می‌کند و زمینه ساز القای مسائلی است که دشمن قصد طرح آنها را دارد.
حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم شورای اسلامی نیز در این زمینه بر میثاق ملی بودن قانون اساسی و انجام امور در دستگاه‌های قانونی و نظارتی تاکید دارد.
او در گفتگو با خبرنگار مشرق می‌گوید: ما در جمهوری اسلامی ایران طی 33 سال گذشته بر اساس میثاق ملی خود یعنی قانون اساسی عمل کرده‌ایم و در تمام زمینه‌ها از جمله انتخابات نیز هیچ خللی صورت نگرفته است. ضمن آنکه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هم به وظیفه خودشان عمل کرده‌اند.
*نباید گذاشت قانون اساسی دور بخورد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مشرق مبنی بر اینکه چرا این مسئله به صورت ویژه از سوی اصلاح‌طلبان پیگیری می‌شود؟ پاسخ می‌دهد: تاکید بر این است که نباید گذاشت قانون اساسی دور بخورد. آقایان در انتخابات گذشته هم آمدند و مسئله‌ای به نام ستادهای صیانت از آرا را مطرح کردند که در واقع قصد داشت قانون را دور بزند اما به جایی نرسید. امروز هم باید بگوییم که مهم آنست که قانون اساسی نباید شکست بخورد چون اگر این اتفاق رخ دهد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
حجت‌الاسلام سالک تصریح می‌کند: ممکن است محتوای برخی تلاش‌ها در زمینه اصلاح قانون انتخابات واقعا اصلاح باشد و دستگاه‌های تقنینی هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهند داد اما اگر قرار باشد کسی بخواهد به این بهانه در مقابل قانون بایستد این مسئله معانی خاص خود را دارد.
*باید منتظر تفسیر شورای نگهبان ماند
وی با تاکید بر اینکه آمریکا زمانی برای برقراری رابطه با ایران این شرط را گذشته بود که یکی از اصول قانون اساسی ایران حذف شود تاکید کرد: مقوله‌ای به نام دور زدن قانون نباید رخ بدهد و شورای نگهبان وظیفه تفسیری خود در این رابطه را انجام خواهد داد.
