به گزارش مشرق، فارس به نقل از روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" نوشت: "میت رامنی" فرماندار سابق ایالت "ماساچوست" و رقیب جمهوریخواه "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا در شرایطی شب گذشته (شنبه شب) برای دیداری یک روزه با مقامات اسرائیلی و فلسطینی وارد تل آویو شده است که در نظر دارد سفر خود را با جمع آوری محرمانه پول از برخی از بزرگ ترین حامیان مالی خود به پایان برساند.

بر اساس این خبر، برخی از اسپانسرهای مالی یهودی رامنی  در حال سفر از آمریکا به اسرائیل هستند تا در مراسم جمع آوری اعانه ای که فردا صبح (روز دوشنبه) در بیت المقدس برگزار می شود، شرکت کنند.

بر اساس این روزنامه آمریکایی، کمپین انتخاباتی رامنی روز شنبه اعلام کرده است که مانع حضور رسانه های خبری در مراسم جمع آوری اعانه در هتل "کینگ دیوید" خواهد شد و این در حالیست که چنین تصمیمی نقض اصولی است که این کمپین پیشتر درباره آنها توافق کرده است.

تصمیم ممانعت کمپین رامنی از پوشش رسانه ای جمع آوری اعانه در اسرائیل ناقض دستور العملی است که ستاد انتخاباتی فرماندار سابق ماساچوست در ماه آوریل سال جاری با سازمان های خبری توافق کرده است؛ در ماه آوریل سال جاری بود که رامنی به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوریخواه تعیین شد و برخی از مراسم جمع آوری اعانه خود را به روی رسانه های خبری باز کرد.

بر اساس توافق ماه آوریل کمپین رامنی با رسانه های خبرِی، مجموعه ای از خبرنگاران می توانند مراسم جمع آوری اعانه کمپین رامنی را که در مکان های عمومی از جمله هتل ها و یا باشگاه های کشور برگزار می شوند، پوشش دهند ولی اجازه پوشش رسانه ای این مراسم در مکان های خصوصی صادر نشد.

"ریک گورکا" سخنگوی کمپین رامنی از توضیح این تصمیم خودداری و صرفا اعلام کرده است که مطبوعات اجازه حضور در مراسم هتل "کینگ دیوید" را ندارند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه آورده است که رامنی سابقه دارد که در صورت عدم حضور خبرنگاران،‌ پیام های مختلفی برای حامیان مالی خود می فرستد؛ در مراسم جمع آوری اعانه ای که در بهار سال جاری و بدون پوشش رسانه ای در ایالت "فلوریدا" برگزار شد، خبرنگارانی از شبکه خبری "ان بی سی" و  روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" بدون اطلاع رامنی در این مراسم حضور پیدا کردند و اتفاقی شنیدند که رامنی پیشنهادات سیاست مالیاتی جدید خود را ارائه کرده و گفته است که احتمالا به طور چشمگیری وزارت آموزش و پرورش را کوچک خواهد کرد و وزارت مسکن و شهرسازی را نیز حذف می کند.