محمد‌رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نيز پس از رئيس مجلس درباره تغییر در نهاد برگزار‌کننده انتخابات با تصویب این قانون گفت كه بعید است که این موضوع صورت گیرد اما در قانون اساسی طبق اصل 99 نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری برگزار‌کننده آن به حساب می‌آید و در مجموع می توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود.

پس از آن عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه قانون فعلي انتخابات، پاسخگو نيازهاي امروز، نيست. با توجه به تغييرات پيش آمده در فضاي سياسي كشور، قواعد انتخاباتي نيازمند بازنگري جدي است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به بررسي سياست هاي كلي قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت كه با توجه به حكم سال قبل مقام معظم رهبري براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در ضمن آن خواستار تدوين قانون جامع انتخابات شده بودند، اميد مي رود با مشاركت فعال شوراي نگهبان موضوع اصلاح قانون انتخابات به نحو مطلوبي انجام پذيرد.

كدخدايي با اشاره به اصل 99 قانون اساسي گفته بود «اين اصل، نظارت بر انتخابات را جزو وظايف شوراي نگهبان قرار داده است اما درباره اجراي انتخابات صحبتي نكرده است. بنابر اين اجراي انتخابات مي‌تواند بر عهده هر بخش ديگري قرار بگيرد.» وي سپس درباره چگونگي انتقال وظيفه اجراي انتخابات از قوه‌مجريه به نهادي ديگر، با رد نياز به تشكيل مجلس قانون اساسي اظهار داشته بود «براي تغيير وظيفه اجراي انتخابات از قوه‌مجريه به نهادي ديگر بايد قانون عادي اصلاح شود. يعني نمايندگان مجلس مي‌توانند اين وظيفه را اصلاح كنند.»

واكنش دولتي ها به تغيير قانون انتخابات

طرح مباحث تغيير قانون انتخابات سرانجام مقامات دولتي را به واكنش برانگيخت و محمد رضا ميرتاج الديني معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در اين رابطه گفت كه اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است و عدول از آن، عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

وي اضافه كرد كه در دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کارهای کشور است و هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که بر خلاف سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است

معاون سیاسی وزیر كشور نيز درباره مطرح شدن بحث اصلاح قانون انتخابات واكنش نشان داد و به ايرنا گفت كه اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است و واگذاری انتخابات به نهاد دیگری، تداخل وظایف قوا را به دنبال خواهد داشت.

سید صولت مرتضوی با بیان اینكه در كشور ما گروه ها و نهادهای مختلف، وظایفی را به عهده دارند، افزود كه وظیفه قوه مقننه قانون گذاری در كشور است و در این راستا گام برمی دارد.

وی یادآور شد كه قوه قضاییه نیز در كشور ما وظیفه كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و رسیدگی به حقوق قضایی مردم را بر عهده دارد.

معاون سیاسی وزیر كشور گفت كه اجرای انتخابات از وظایف ذاتی و قانونی قوه مجریه است و وزارت كشور نیز به عنوان نهاد برگزار كننده انتخابات این موضوع را با جدیت دنبال می كند.

استارت اصلاح قانون انتخابات

از سوي ديگر رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هم با اشاره به حضور كارشناسان شوراي نگهبان، وزارت كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در كميسيون براي بررسي‌هاي اوليه جهت اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت كه استارت اصلاح و بازنگري در قانون انتخابات رياست‌جمهوري زده شده است.

امير خجسته گفت كه در تلاشيم تا هماهنگي بين دستگاه‌ها براي بازنگري قانون انتخابات رياست‌جمهوري انجام دهيم و در همين راستا نامه‌نگاري‌هايي با دولت انجام شده تا لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه كند.

وي اظهار داشته كه مطمئنا اگر دولت لايحه‌اي را به مجلس ارائه ندهد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تهيه و در مجلس بررسي خواهيم كرد.

تغيير موضع و ادامه واكنش ها

شايد واكنشي دولتي ها به اين مساله بود كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان را بر آن داشت تا با طرح موضوعي جديد، ديدگاه خود را به تغيير قانون انتخابات كمي مايلم تر كند، وي در گفت وگویی موضع خود را شفاف‌تر کرده و واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت را از طرح های سیاسی خوانده که قابلیت اجرا ندارد، البته اين موضوع باز هم نتوانست به واكنش هاي ادامه دار دولتي ها نسبت به اين مساله پايان دهد.

پس از يادداشت ميرتاج الديني و سخنان سيد صولت مرتضوي با وجود تغيير موضع كدخدايي، مصطفی محمد نجار وزير كشور نيز گفت كه ‌ وزارت كشور همه‌ وظايف خود در خصوص انتخابات را انجام داده و در مورد انتخابات رياست جمهوري يازدهم نيز هماهنگي‌هاي بسيار خوبي با شوراي نگهبان دارد.

با این تغيير موضع سخنگوي شوراي نگهبان بحث گرفتن مسئولیت برگزاری انتخابات از دولت شاید کاملا منتفی شده باشد اما امکان اینکه در درون دولت به جای وزارت کشور، وزارتخانه دیگری متولی این امر شود می رود.