سرویس جهان مشرق _ حدود ۸ ماه از انتخابات پارلمانی جنجال‌برانگیز عراق می‌گذرد و در حالی که هنوز هم بسیاری از گروه‌ها و نیروهای ملی این کشور معتقدند نتیجه انتخابات صادقانه نبود و تحت تاثیر تحرکات مشکوک طرف‌های خارجی قرار گرفته است، این کشور در میان یک بن‌بست سیاسی بزرگ قرار دارد.  به طور کلی نتایج انتخابات باعث تقویت جناح هوادار آمریکا در عراق شد اما این جناح نتوانست بر قدرت سیطره یابد؛ زیرا جریان ملی مخالف واشنگتن دارای حضوری قوی در معادلات سیاسی این کشور است.

تک‌روی ائتلاف سه گانه صدر و بن‌بست سیاسی عراق

در این بین «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر که حزب او با ۷۳کرسی از ۳۲۹ کرسی به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب در انتخابات ظاهر شد و صاحب بزرگترین فراکسیون پارلمانی است تلاش کرد تا یک ائتلاف بزرگ تشکیل دهد.

در همین چارچوب مقتدی صدر از نمایندگان مستقل پارلمان خواست به اتحاد او که او آن را «نجات میهن» نامید، بپیوندند. به این ترتیب ائتلاف جدید صدر شامل بلوک صدر، ائتلاف حاکمیت سنی (السیاده) و حزب دموکرات کردستان (KDP) تشکیل شد که تا ۱۸۰ کرسی را در اختیار دارند. اما برای تشکیل دولت، اکثریت دوسوم - یا ۲۲۰ عضو - باید ابتدا به رئیس‌جمهور کشور رای دهند که به‌دلیل تحریم نمایندگان مجلس در جلسات رای‌گیری تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

با اتحاد صدر با بلوک سنی و کردها (حزب دموکرات کردستان عراق) قرار بود سایر گروه‌های شیعه کنار گذاشته شده و به دولت راه پیدا نکنند. با این وجود، حکم دادگاه عالی فدرال در مورد حد نصاب لازم برای فرآیند تشکیل دولت بدان معناست که صدر به دلیل تحریم پارلمان از سوی رقبای خود قادر به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر نیست.

مقتدی صدر سپس به ماندن در دولت فعلی تحت رهبری «مصطفی کاظمی» رضایت داد، اما دادگاه فدرال مجددا علیه او حکم صادر کرد و اعلام نمود که کابینه کاظمی تنها در نقش دولت موقت عمل می‌کند و نمی‌تواند تصمیمات مهم و ضروری را برای حفظ عراق اتخاذ کند.

در این بین جریان صدر در رقابت و اختلاف با «ائتلاف چارچوب هماهنگی» است که یک چتر بزرگ برای بسیج نیروهای شیعه محسوب می‌گردد. چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف فتح است که با برخی از جناح‌های وابسته به حشد شعبی و چند حزب شیعه دیگر ارتباط دارد. به علاوه، شمار اندکی از نمایندگان سنی پارلمان و برخی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق هم به چارچوب هماهنگی پیوسته‌اند.

یکی از عمده مشکلات و موارد اختلاف میان دو ائتلاف شیعه نحوه تشکیل دولت جدید است؛ به گونه‌ای که ائتلاف صدر خواهان تشکیل دولت اکثریت است، به این معنا که هر گروه و ائتلافی که بیشترین کرسی را در انتخابات و پارلمان بدست آورده، به تنهایی نامزد نخست وزیری را تعیین کند و در مقابل ائتلاف چارچوب هماهنگی معتقد به تشکیل دولت توافقی است، به این معنا که نامزد مورد نظر برای نخست وزیری و تشکیل دولت مورد توافق همه گروه‌های سیاسی باشد.

رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی پس از مشاهده یکجانبه گرایی جریان صدر در فرآیند سیاسی تصمیم گرفتند تا یک طرح را به عنوان ابتکار عمل برای تشکیل دولت جدید ارائه دهند. طرح ارائه‌شده دارای ۴ بند است و در آن بر لزوم تشکیل دولت توافقی و نه انحصاری، تأکید شده است.

این خط مشی مقاومتی ائتلاف چارچوب هماهنگی باعث همراهی تعدادی از جریان های خارج از ائتلاف با آن شد و توانست با ارتقا متحدان خود در پارلمان تعداد کرسی‌ها را طبق اعلام «نوری المالکی» (یکی از قطب های ائتلاف چارچوب هماهنگی) به ۱۴۰ کرسی (هم وزن ائتلاف سه جانبه صدر) برساند.

در عین حال ائتلاف سه گانه صدر در تلاش برای حذف ائتلاف چارچوب هماهنگی از عرصه سیاسی عراق است و مقتدی صدر از همان آغاز، آب پاکی را بر دست ائتلاف چارچوب هماهنگی ریخته و گفته که حاضر به توافق با آنها نیست؛ درحالی که هیئت چارچوب هماهنگی اکنون تبدیل به یکی از قطب‌های سیاسی این کشور شده و قصد ندارد به هیچ اپوزیسیون دیگری بپیوندد.

در چنین شرایطی رهبر جریان صدر اخیراً به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، برای تشکیل دولت ۴۰ روز فرصت داده بود اما این مهلت دو هفته پیش درحالی پایان یافت که هنوز راه حلی برای بن بست سیاسی حاصل نشده است. در نهایت یکشنبه ۱۲ ژوئن مقتدی صدر از نمایندگان  جریان خود در پارلمان عراق خواست تا استعفای خود را به «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان ارائه دهند و در نهایت الحلبوسی با استعفای نمایندگان جریان صدر موافقت کرد. بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر به نظر می‌رسد که بن‌بست سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی می‌شود و چندین سناریو پیش روی عراقی‌هاست.

سناریوهای پیش‌روی عراق در بحبوحه بن بست سیاسی

لازم به ذکر است که در عراق رئیس جمهور از بین نامزدهای کرد، نخست وزیر از بین شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان گام اول تشکیل دولت در عراق است. «برهم صالح» رئیس جمهوری کنونی عراق از حزب اتحاد میهنی کردستان و «ریبر احمد بارزانی» وزیر امور داخلی اقلیم کردستان از حزب دموکرات کردستان، دو نامزد اصلی انتخاب رئیس جمهور هستند.

با توجه به مواردی که گفته شد جریان صدر بدون توافق با ائتلاف چارچوب هماهنگی قادر به انتخاب رئیس جمهور یا نخست‌وزیر نخواهد بود. اما در شرایطی که جریان مذکور همچنان به تک‌روی در روند سیاسی و تلاش برای حذف قیب اصرار دارد پیش‌بینی می‌شود که بن‌بست سیاسی عراق همچنان تداوم داشته باشد و در این بین چندین سناریو پیش روی عراقی‌هاست.

-اولین سناریویی که توسط محافل عراقی مطرح شده و به گفته ناظران محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، انحلال پارلمان این کشور است. کارشناسان عراقی معتقدند که انحلال پارلمان می‌تواند از بن‌بست فعلی و هرج و مرج به وجود آمده بهتر باشد؛ اما این اقدام در عین حال تبعاتی نیز دارد. بعد از انحلال پارلمان بحث برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح می‌گردد که با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود.

 محمد الصیهود، از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در این زمینه می‌گوید که زمزمه انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات طی روزهای اخیر بیشتر شده است و در صورت تداوم بحران سیاسی، انحلال پارلمان بهتر از گزینه‌های دیگر خواهد بود اما برگزاری انتخابات جدید با همان کمیساریای انتخابات و نظارت دولت کنونی، بی‌فایده است.

چند روز قبل «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» نیز که دارای ۱۵ نماینده در پارلمان بحث برانگیز فعلی است، از ایده برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت کرد.

در صورتی که این سناریو به مرحله اجرا برسد، طبق ماده ۶۴ قانون اساسی، پارلمان با اکثریت مطلق اعضای خود بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست‌وزیر و با موافقت رئیس جمهور منحل می‌شود. پس از انحلال پارلمان، شخص رئیس جمهور خواستار برگزاری انتخابات جدید در مدت حداکثر ۶۰ روز پس از انحلال خواهد شد. در این حالت، کابینه دولت نیز مستعفی تلقی می‌شود و به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد.

سناریو بعدی توافق گروه‌های ملی و دو ائتلاف شیعه برای تشکیل دولت است. اما در شرایطی که ائتلاف صدر همچنان سقف خواسته‌های خود را بالا برده و راضی به اجماع با هئیت چارچوب هماهنگی نمی‌شود، اجرای این سناریو بعید به نظر می‌رسد.

در این بین سناریوی خطرناکی مطرح می‌گردد که مربوط به آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات در عراق است که می‌تواند علاوه بر تداوم بن‌بست سیاسی سناریوهای مشابهی همچون اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ را رقم بزند.

در همین چارچوب «علی البیدر» تحلیلگر سیاسی عراقی درباره وقوع اعتراضات خشونت آمیزتر از اعتراضات قبلی این کشور در اکتبر گذشته هشدار داد. وی گفت که توده مردم عراق اعتماد به سیستم سیاسی را به طور کلی از دست داده است و انتخابات زودهنگام آخرین فرصت برای تصحیح روند سیاسی، دولتی، عمکرد قوه مقننه و دستگاههای نظارتی بود. خشم در بین محافل عراق آشکار است و به وضعیت انفجار رسیده است و با تشدید گرمی هوا که باعث کمبود انرژی می شود، این خشم تشدید می‌شود بنابراین احتمال می‌رود که اعتراضات آینده خشونت بارتر از اعتراضات مشابه در اکتبر باشد.

در سایه این موارد می‌توان گفت که بهترین گزینه برای خروج عراق از بن‌بست سیاسی به گونه‌ای که موجب ایجاد هرج و مرج یا تکرار اعتراضات خشونت‌آمیز نگردد، تشکیل دولت توافقی است. اما همانطور که گفته شد به نظر نمی‌رسد که ائتلاف سه گانه صدر قصد عقب‌نشینی از مواضع خود و توافق با ائتلاف چارچوب هماهنگی را داشته باشد. بنابراین  انتظار می‌رود عراقی‌ها همچنان با بن‌بست سیاسی و پیامدهای ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده و در نهایت به گزینه انحلال پارلمان متوسل شوند. البته برخی ناظران بر این باورند که  شاید انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام بتواند راهکار موثری جهت خروج از بن‌بست سیاسی باشد؛ مشروط به اینکه نتیجه آن به دور از دستکاری‌های سیاسی و مداخله‌های خارجی اعلام گردد.

** خبرنگار: حسن سلیمانی