سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تیبا و سمند غیر استاندارد؛ نمایشی برای رفع اتهام است؟

آرمان ملی درباره عدم تمدید اعتبار استاندارد تیبا و سمند نوشته است: اعتبار دو خودروی پر تیراژ تیبا و سمند تمدید نشده و بر این اساس شماره‌گذاری این دو خودرو تا رفع نواقص انجام نخواهد شد. این خبر که اخیرا از سوی سازمان ملی استاندارد بیش از آنکه نشان دهنده نظارت و عملکرد دقیق سازمان استاندارد در مقوله کیفیت و رعایت استانداردهای خودرویی باشد نشان دهنده این است که این سازمان پس از اتهامات مطرح شده در زمینه کیفیت پایین قطعات خودرویی در رابطه با بازنشدن ایربگ محصولات داخلی و عدم نظارت کامل از سوی متولیان نظارت بر کیفیت و استاندارد راه افتاده تا اینگونه استنباط شود کیفیت در اولویت‌های این سازمان قرار دارد، اما متأسفانه تجربه استفاده از خودروهای صفر کیلومتری که با انواع و اقسام مشکلات به مشتری تحویل داده می‌شود نشان داده با پروپاگانداهای رسانه‌ای مشکل کیفیت و تولید استاندارد خودرو در کشور مرتفع نشده و به زودی همان‌گونه که مسئولان این سازمان نیز وعده داده‌اند نواقص این دو خودرو مرتفع خواهد شد و به چرخه توزیع باز خواهند گشت .

عدم تمدید اعتبار دو خودروی پرتیراژ

در این رابطه مهدی انگورج، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، درباره حذف سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد، می‌گوید: سازمان ملی استاندارد به وکالت از مردم مدعی‌العموم کیفیت است نه متولی. منشاء این گزارش‌ها می‌تواند از سه طریق باشد یکی گزارش‌های واصله مردمی، دوم آمار و اطلاعاتی که از تعمیرگاه‌های خدمات پس از فروش خودروسازها در ارتباط با تعویض قطعات و خرابی سیستم‌ها و... وجود دارد و سومی بر اساس ارزیابی که شرکت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران از آن طریق اتفاق افتاد. وی با اشاره به تعهد ۱۵ ماده‌ای خودروسازها و مهلت قانونی برای رفع نواقص، اظهار کرد: تاکنون سی. او. پی (تایید ایمنی) برای انواع خودروهای سواری، تجاری، فنی، تریلرها و موتورسیکلت به صورت سالیانه صادر می‌شد، اما برای تشدید نظارت بر حوزه کیفیت که خواست مردم وشان مردم است زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافت. انگورج همچنین با بیان اینکه یکی از چالش‌ها در ارتباط با تایید انطباق در ابتدای تولید محصول، طراحی و محصول ساخته شده، کیفیت، ایمنی زیست محیطی و عملکردی است، گفت: یعنی در زمان شروع کار تایید نوع خودرو و بعد از آن در طول دوران طی تولید انبوه نیز ارزیابی می‌شود تا با خودروی اولیه تطبیق داشته باشد.

ایراد سمند و تیبا چیست؟

به گفته این مقام مسئول عموم ایرادات پرتکرار خودروهای سمند و تیبا، در انتقال قدرت در سیستم موتور، در بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها بود. دیدگاه‌های مشتریان علاوه بر موضوعات استانداردی جمع‌آوری شد و با لحاظ آنها، این خودروها از فهرست صدور تاییدیه‌های ایمنی، خارج شدند. مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد همچنین گفت: به تشخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبار گواهینامه تایید، مربوط به رفع نواقص یاد شده است. موضوعی که معاون مهندسی پلیس راهور نیز شماره‌گذاری این خودروها را به ارائه مستندات کامل و ارائه تاییدیه سازمان استاندارد منوط کرده است.

سمند و تیبا شماره‌گذاری نمی‌شوند

همچنین سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی مهندسی پلیس راهور نیز در این رابطه می‌گوید: با توجه به اینکه سمند و تیبا در حال حاضر در لیست تاییدیه استاندارد وجود ندارند، پلیس هم بر اساس آن تکلیف قانونی، قطعا خودروهایی را که بی‌کیفیت است و نقص و مشکلاتی دارند شماره‌گذاری نخواهد کرد. وی افزود: در قانون برای هر دستگاه تکلیف مشخص شد و بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از اخذ تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست به شماره‌گذاری خودرو اقدام کند. همچنین اگر نقصی در رابطه با خودرو یا راه توسط کارشناسان تصادف بررسی و مشخص شود، افرادی که قصور دارند قصورشان لحاظ و به مراجع صالح معرفی خواهند شد.

تولید سمند و تیبا متوقف می‌شود؟

محسن رضایی منش، معاون تحقیقات و طراحی ایران خودرو نیز در ادامه با اشاره به تعهدات این شرکت گفت: مشتریانی، مخصوصا در حوزه تاکسیرانی، ثبت نام کرده بودند. بنابراین بعد از اینکه این تعداد تعهد را تولید کردیم و به دست مشتریان رساندیم، تولید سمند از دستورکار خارج خواهد شد. مهدی پازوکی، معاون مهندسی گروه سایپا نیز گفت: قطعا خودروسازان باید از الزامات استانداردی تبعیت کنند، اما اینکه خلق الساعه اعلام کنیم خودرو به‌خاطر عیوب پرتکرار به خودروی ناایمن تبدیل شده، متوجه این موضوع نمی‌شوم. ضمن اینکه در راهبرد هیچ خودروسازی نیست که خودروی نا ایمنی را کشف کند و تحویل مشتری بدهد. وی ادامه داد: سال ۱۳۹۸ برنامه مدونی به خودروسازان ابلاغ شد و خودروساز روی آن کار می‌کند. حالا حسب یک شرایط جدید و بدون آن اجماعی که شورای عالی استاندارد به عنوان محوریت شکل داده، سازمان استاندارد اعلام کرده می‌خواهد این استانداردها را تعلیق کند. بر اساس دستور مدیریت ارشد شرکت سایپا خودروی تیبا تا انتهای سال از خط تولید خارج می‌شود، اما برای تیبا ۲ این برنامه را نداشتیم.

* ابتکار

- وام ۱۰۰ ملیونی ودیعه با ۱۵۰ میلیون تومان بازپرداخت!

 ابتکار اثر پرداخت وام‌های ودیعه برای مستاجران را بررسی کرده است: احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: بیشتر شدن وام ودیعه با توجه به نرخ سودی که برای آن در نظر گرفته‌اند هیچ کمکی به خانوار نمی‌کند.

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها طی سال‌های اخیر گریبان بسیاری از خانوارها را گرفته و حالا دیگر اجاره‌نشینی خوش‌نشینی تعریف نمی‌شود. البته در میان آشفتگی‌های بازار اجاره راه‌هایی همچون پرداخت وام ودیعه برای کمک به مستاجران ارائه می‌شود. اما اینکه چنین راهکارهایی تا چه اندازه می‌تواند به مستاجران کمک کند خود جای سوال دارد.

اخیرا خبرها حاکی از آن بود که شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰میلیون‌ تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده است. آنطور که گفته می‌شود سود این وام در دوره بازپرداخت ۵ ساله ۵۲.۳ میلیون تومان خواهد بود. بر اساس گزارشی از تسنیم، یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته میزان سود آن است. سود وام مذکور ۱۸ درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹ درصدی آن را پرداخت کند. بر این اساس میزان اقساط وام ۱۰۰میلیون‌ تومانی کمک‌ ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. کل سود این تسهیلات ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در بازپرداخت ۵ساله است. از سوی دیگر در مراکز استان‌ها، مستاجران باید ماهانه یک‌میلیون و ۷۷۷هزار تومان قسط برای وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. کل بازپرداخت این وام در دوره ۵ ساله ۱۰۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر متقاضی ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان سود وام ۷۰ میلیون ‌تومانی را پرداخت خواهد کرد. در سایر شهرها که قرار است وام کمک ‌ودیعه مسکن ۴۰ میلیون ‌تومانی پرداخت شود، میزان اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومان است. کل سود این تسهیلات در دوره بازپرداخت ۵ ساله حدود ۲۱ میلیون تومان خواهد بود.

اعطای وام ودیعه مسکن با نرخ ۱۸ درصد، اشتباه است

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با مهر یکی از روش‌های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و درخصوص وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد گفته است: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک‌هاست تا مستاجر.

کمک‌های بی اثر تبعات جدی را به دنبال خواهد داشت

احمدرضا سرحدی،کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به نرخ سود ۱۸ درصد وام‌های ودیعه و میزان اثر آن در کمک به مستاجران به ابتکار گفت: بدون شک کمک‌هایی با چنین شیوه‌ای هیچ اثری در بازار و برای خانوارها نخواهد داشت. من گمان می‌کنم دولت در شرایطی قرار دارد که امکان حمایت از اقشار مختلف جامعه ندارد. حتی من گمان می‌کنم دولت پول زمین‌های مسکن ملی را نیز از خانوارها بگیرد. به هر حال بیشتر شدن وام ودیعه با توجه به نرخ سودی که برای آن در نظر گرفته‌اند هیچ کمکی به خانوار نمی‌کند.

وی افزود: اگر قرار بود مستاجر چنین سودی بپردازد که بدون دغدغه به بانک مراجعه می‌کند و وام‌های ۱۸ درصد را می‌گیرد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت بد معیشت ادامه داد: اکنون شرایط زندگی بسیار سخت شده و در بازار افرادی را می‌بینم که فقط قیمت‌ها را نگاه می‌کنند و بدون اینکه خریدی کنند دست خالی به خانه‌هایشان باز می‌گردند.

سرحدی در ادامه صحبت‌هایش به تبعات احتمالی راهکارهای بی اثر در بازار مسکن اشاره کرد و در این‌باره گفت: وقتی اجاره بالا باشد و از مستاجر حمایت نشود ما با تبعاتی روبه‌رو خواهیم بود. به هرحال صاحب خانه‌ها در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که همه چیز افزایش قیمت قابل توجه‌ای را تجربه کرده‌ است پس صاحبخانه حق دارد خانه خود را ارزان به مستاجر ندهد و تمایل نداشته باشد که با درآمد مشابه سال‌های قبل زندگی کند. این درحالی است حقوق مستاجر هم به میزانی افزایش یافته که از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بر نمی‌آید. سرپناه (خانه) یک نیاز اولیه بوده و نمی‌توان آن را حذف کرد و نادیده گرفت بنابراین خانوارها از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب شهر و از جنوب شهر به حاشیه کوچ می‌کنند و این مسئله چالش‌های جدی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اگر وضعیت با همین روال ادامه پیدا کند بدون شک حاشیه‌نشینی به یک معضل شهری تبدیل می‌شود که تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس بازار مسکن در پایان تاکید کرد: حاشیه‌نشینی زمینه مشکلات اجتماعی را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود زاغه‌نشینی دوباره پا بگیرد. ما امیدوار بودیم که زاغه‌نشینی از بین برود اما انگار ممکن است دوباره این مسئله شکل بگیرد.

* ایران

- کاهش حقوق گمرکی بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای

 ایران از کاهش ۵ درصدی میانگین حقوق گمرکی نسبت به پارسال و کاهش قیمت تمام شده کالاها گزارش داده است: ا ابلاغ قانون بودجه سال جاری و سیاست اصلاح ارز ترجیحی، تمام سازوکارهای اقتصادی و تجاری کشور متحول و در مسیر درست خود قرار گرفته است.

در همین راستا براساس تکالیف قانون بودجه سال جاری، نرخ محاسباتی ارز برای واردات نیز تغییر کرده است. بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد . طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش می‌یابد.

به دنبال ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیأت وزیران نیز به منظور جلوگیری از آثار تورمی و رشد قیمت کالاها بخصوص اقلام اساسی و مواد اولیه تولید در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سود بازرگانی و تعرفه گمرکی ۴۰۰ کالا تغییر کرد. طی مصوبه هیأت دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تعرفه ۴۴۰ ردیف اصلاح و سود بازرگانی نیز کم شده است. طبق این مصوبه سود بازرگانی روغن و دانه‌های روغنی در سال جاری صفر اعلام شده است. بدین ترتیب تمام کالاهای اساسی وارداتی ازجمله نهاده‌های کشاورزی مانند جو، ذرت، گندم، کنجاله، گوشت و...، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید از جمله کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات با کمترین تعرفه و سود بازرگانی وارد می‌شود تا هیچ گونه عوارض تورمی به دنبال نداشته باشد.

با ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیأت وزیران، گمرک ایران ملزم به اجرای آن بوده و محاسبه حقوق ورودی کالاها بر اساس نرخ جدید ارز و تعرفه‌های مصوب انجام می‌شود. بر این اساس با توجه به اینکه قانون بودجه از ابتدای امسال لازم الاجرا است، برای کالاهای ترخیص شده نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد. از این رو گمرک، مابه‌التفاوت حقوق ورودی از صاحبان کالا که تا پیش از این از آنها تعهد دریافت کرده بود، مطالبه خواهد کرد.

برهمین اساس دفتر واردات گمرک ایران نیز روز چهارم خردادماه بخشنامه تغییر نرخ‌های سود بازرگانی را ابلاغ کرد. بدین ترتیب نرخ محاسباتی ارز روزانه اعلام و از ساعت ۹ صبح تا ۹ صبح روز بعد معتبر خواهد بود، همچنین ملاک عمل نرخ روزانه فروش حواله است. کاهش طبقات سود بازرگانی ردیف‌های تعرفه از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه یکی از نکات مهم این بخشنامه است.

گفتنی است فهرست کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد طبق قانون بودجه در این بخشنامه گنجانده شده است. اعمال مأخذ یک درصد حقوق گمرکی درخصوص اقلام دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع امور گمرکی روی هر اظهارنامه خواهد بود. طبق بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، مأخذ سود بازرگانی روغن و دانه‌های روغنی در ۱۴۰۱ صفر است.

بر اساس اعلام گمرک ایران از روز شنبه عملاً ترخیص کالاها بر مبنای نرخ جدید محاسباتی انجام شده و همچنین نرخ‌های جدید سود بازرگانی برای پرداخت حقوق ورودی در زمان ترخیص کالاها اعمال می‌شود. هرچند درخصوص برخی اقلام مثل کالاهای اساسی نرخ عوارض گمرکی از ۴ به یک درصد کاهش یافته اما درخصوص سایر کالاها عملاً نرخ عوارض گمرکی تغییر نکرده است.

۳ اقدام برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها

پیش از این، علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک ایران دراین خصوص تأکید کرد: بدیهی است که به کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، سه اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد پیش‌بینی شده و بعضاً معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی همه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات مأخذها اقدام کرده است.

مقدسی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

مقدسی در مورد سومین اقدام اظهار داشت: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.

کالاهایی که با نرخ بازار به دست مصرف کننده می‌رسید

در کنار شفافیت، یکی از آثار مثبت یکسان شدن نرخ محاسباتی نرخ ارز برای واردات، جلوگیری از رانت و فسادی است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همراه داشت. درواقع بسیاری از واردکنندگان کالای خود را با نرخ محاسباتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ترخیص می‌کردند، اما درنهایت کالا برمبنای نرخ ارز بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید.

درهمین خصوص معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید: نرخ ارزی که از سال ۱۳۹۷ به بعد برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت. دولت نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما به‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌ای که نرخ نیما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هشت‌هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومان رسید و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومان وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.

نرگس باقری زمردی با اشاره به اینکه موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، توضیح می‌دهد: این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند. بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌ شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون درحال اجرا شدن است.

این مسئول درباره اینکه چه کالاهایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد می‌شوند، ادامه می‌دهد: سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند به صفر کاهش‌یافته است و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای اعلام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی را از چهار درصد به یک درصد داشته‌ایم. همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج درصد بوده (یعنی ۱+۴ درصد بوده) که چهار درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک درصد کاهش ‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیأت‌ وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک درصد وارد خواهند شد. کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آن‌ها تا سال گذشته پنج درصد بوده، اکنون برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی می‌شوند.

براساس گفته‌های این مقام مسئول، میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون بر اساس مصوبه هیأت ‌وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.

- آغاز خرید نان با کارت‌های بانکی در دومین استان کشور

ایران درباره توزیع نان با طرح جدید نوشته است: فروش نان با کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌های قزوین به‌عنوان دومین استان به‌شکل پایلوت کلید خورد. پس از اجرای این طرح در زنجان، قزوین دومین استان کشور به‌شمار می‌رود که این طرح با ۱۷۳۰ واحد نانوایی در آن عملیاتی شده است. طبق اعلام مجید رحمانی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اجرای این طرح، نرخ نان هیچ تغییری نکرده است و با همان قیمت‌های قبلی عرضه می‌شود.

زیرساخت‌های اجرای فروش هوشمند نان در قزوین فراهم شده و قرار است طی هفته اول اجرای این طرح، نواقص و مشکلات احتمالی ارزیابی و سپس رفع شود.در قالب این طرح، شهروندان برای خرید نان از کارت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد. دولت با اجرای آزمایشی خرید نان به شیوه جدید درصدد بررسی نحوه اجرا و آثار و تبعات اجرای این مدل جدید است تا بعد از بررسی ابعاد همه‌جانبه، آن را در کل کشور عملیاتی کند.در شیوه خرید نان با کارت‌های بانکی، همان قیمت قبلی نان از حساب مردم کسر می‌شود و به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد. در اجرای طرح یارانه نان هیچ تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده صورت نمی‌گیرد بلکه هدف این طرح آن است که قیمت نان افزایش پیدا نکند و با قیمت فعلی خود به دست مردم برسد. در همین راستا نانوایی‌ها به کارتخوان‌های هوشمند متصل می‌شوند تا به ازای تعداد نان‌های فروخته شده یارانه نان دریافت کنند.در قالب این طرح که در راستای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است، نانوایان آرد را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت هزینه آن به‌ازای خرید نان توسط مردم از سوی دولت به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود.پیش از این استان زنجان به عنوان اولین استانی بود که فروش نان کارتی به عنوان پایلوت طی اردیبهشت ماه در آن انجام گرفت. این استان با تجهیز ۴۷۰ نانوایی به دستگاه کارتخوان هوشمند، طرح فروش کارتی نان را آغاز کرد و طی یک هفته در همه ۱۶۰۰ نانوایی استان زنجان کارتخوان‌های هوشمند نصب شد.

تکذیب دریافت کارت و کوپن نان

دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، دارو و نان را حلقه آخر تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد و گفته بود: راه‌اندازی سامانه مربوط بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن اجرا خواهد شد. البته بعد از انتشار این اظهارات، سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد نه قرار است کارت نان صادر شود و نه کوپنی در دستور کار قرار گیرد بلکه اگر طرح نهایی شود، فقط مصرف‌کننده نهایی از طریق کارت بانکی یارانه‌ای، نان خریداری می‌کند، بنابراین جوسازی‌هایی مبنی بر کارت خرید یا کوپن نان از اساس بی‌پایه است.محمد سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره عدم تغییر در فرایند خرید نان گفته است: در حوزه نان اساسأ هیچ تغییری سمت خرید مردم اتفاق نمی‌افتد. همان گونه که امروز، دیروز و پریروز نان خریدند، به همان صورت نان می‌خرند و نه تنها نان را گران‌تر نمی‌خرند بلکه ارزان‌تر از سال قبل هم نان را خریداری خواهند کرد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این باره گفته است: زیرساختی طراحی شده که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این شکل که مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر می‌شود. در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها. در طرح پرداخت یارانه نان، نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب مجدد نیست و مردم هیچ کارت جدیدی دریافت نمی‌کنند. در واقع طرح چنین موضوعاتی از تصمیمات کلان دولت فاصله زیادی دارد و بیشتر به جوسازی‌های رسانه‌ای و غیرواقعی شباهت دارد.دولت رئیسی اصلاحات مهم اقتصادی را در راستای عدالت و حذف سود عده‌ای خاص کلید زده و یکی از موضوعات مهم در این خصوص آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم است. وقوع تخلفات گسترده در حوزه توزیع آرد مانند قاچاق و لزوم مقابله با آنها، دولت را مصمم به اصلاح نظام یارانه کرد به این صورت که یارانه نان را که به گندم تعلق می‌گیرد، مستقیماً به نانوایان پرداخت کند.

تنش جهانی گندم و ضرورت مقابله با قاچاق آرد برای تأمین امنیت غذایی مردم و همچنین رشد هزینه‌های خرید و تبدیل گندم به آرد هم به عنوان عامل مضاعف باعث شده اختصاص یارانه به این محصول استراتژیک اهمیت بیشتری پیدا کند.با اجرای طرح خرید نان با استفاده از کارت‌های بانکی، علاوه بر تأمین آرد مورد نیاز کشور، تا حد زیادی جلوی تخلفات قاچاق و سوء‌استفاده از یارانه‌ متعلق به مردم گرفته می‌شود.

ضرورت پرداخت یارانه به افراد به جای نان

در صورت اجرای موفق طرح خرید نان با کارت‌های بانکی، از قاچاق معکوس و فروش خارج از شبکه آرد، تبدیل نان به خوراک دام به علت ارزان بودن آن و افزایش حجم ضایعات نان جلوگیری خواهد شد. قاچاق آرد از کشور به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد و این آماری است که توسط نیروی انتظامی کشف شده است و حاکی از رشد ۲۰۰ درصدی قاچاق آرد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ است، بنابراین همین آمار کفایت می‌کند تا این طرح توجیه شود.

با اصلاحی که در شیوه توزیع یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد، یارانه به صورت مؤثر به دست مردم و مصرف‌کنندگان کالا خواهد رسید، رانت و قاچاق در زنجیره آرد و نان حذف می‌شود و مردم بدون هیچ گونه تغییر در فرایند خرید و قیمت، می‌توانند نان را خریداری کنند.

- دزدی غیررسمی از جیب خریدار

 ایران از کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان و لزوم برخورد نهادهای نظارتی گزارش داده است: این روزها شاهد فیلم‌هایی در فضای مجازی هستیم که نشان می‌دهد وزن واقعی برخی کالاها با وزنی که روی برچسب کالا قید شده است، اختلاف حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰گرمی دارد.

  کم‌فروشی که از سال‌ها پیش و در دوران روحانی به سنت و سودجویی برخی از تولیدکنندگان تبدیل شده بود، به نظر می‌رسد این روزها دوباره در بین برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی رونق گرفته است. در بخشی از بسته‌بندی‌های موادغذایی مانند چیپس و پفک هوا جایگزین کالا می‌شود و در محصولات مایع اگر وزن‌کشی صورت گیرد، مشخص می‌شود کالا با وزن اعلام شده از سوی کارخانه، منطبق نیست.

در دوره گذشته که پدیده کم‌فروشی شکل گرفت، تولیدکنندگان مدعی می‌شدند دولت و سیاست‌گذاران این راه را جلوی پایشان گذاشته‌اند تا با کاهش محتویات محصول بسته‌بندی، بخشی از افزایش قیمت جبران شود و تولیدکننده درخواست گرانی کالا را ندهد؛ اما این روزها شاهد فیلم‌هایی در فضای مجازی هستیم که نشان می‌دهد وزن واقعی کالا با وزنی که روی برچسب کالا قید شده است، اختلاف حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰گرمی دارد.

در این خصوص با مسئولان سازمان حمایت گفت‌وگوهایی انجام دادیم و آنها تأکید کردند با هر گونه کم‌فروشی برخورد می‌شود. تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت و وزن اعلام شده را در تمام محصولات خود رعایت کنند در غیراین صورت تخلف کرده‌اند.

محسن حسین‌لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایران گفت: قیمت کالاها بر اساس آنالیز دقیق قیمت مواد اولیه است و تمام مجموعه‌ها چه آن کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و چه کالاهایی که بایستی مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه دهند باید قانون را رعایت کنند؛ لذا عدم همخوانی بین وزن و قیمت ارائه شده، تخلف محرز تولیدکننده است و به‌سرعت پیگیری می‌شود.

او ادامه داد: ما از تمام تولیدکنندگان می‌خواهیم براساس قانون حرکت کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تولیدکنندگان به جهت آنکه سازمان حمایت با عدد اعلامی آنها برای افزایش قیمت کالا موافقت نکرده است، اقدام به کم‌فروشی کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.

حسین احمدوند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره مقوله کم‌فروشی که در بین برخی از واحدهای تولیدی اتفاق افتاده است، گفت: کم‌فروشی تحت هیچ شرایطی حتی اگر تولیدکننده، ضرر و زیان می‌کند درست نیست و این امر حتی در دین اسلام مورد اشاره قرار گرفته است لذا اگر قرار است حجم کالا کاهش پیدا کند، تولیدکننده باید و موظف است این امر را در بسته‌بندی خود ذکر کند.

او ادامه داد: تولیدکنندگانی که با قیمت مصوب محصول خود دچار چالش هستند و نظر سازمان حمایت را قبول ندارند، بایستی اعتراضشان را بیان کنند، نه آنکه به صورت غیرقانونی اقدام به کم‌فروشی نمایند.

یکی از تولیدکنندگان مایع دستشویی که خواست نامش عنوان نشود درباره کم‌فروشی برخی از هم‌صنفی‌های خود گفت: معمولاً حجم مایع دستشویی حدود ۴۵۰گرم (مثبت و منفی ۴۰گرم اختلاف) است اما متأسفانه برخی از تولیدکنندگان این عدد را بدون آنکه روی کالا درج شود به ۴۰۰گرم رسانده‌اند و این امر تخلف محسوب می‌شود چراکه خریدار به وزن کالای عرضه شده با توجه به قیمت، خرید کرده است. اگر تولیدکننده از قیمت مصوب‌شده ناراضی است، راه آن کاهش وزن کالا نیست؛ اگر قرار است چنین امری دنبال شود بایستی خریدار بداند که از وزن کالا کاسته شده است.

او ادامه داد: قیمتی که سازمان حمایت در مورد شوینده‌ها مصوب کرده قابل‌قبول نیست چراکه هزینه‌های تولید بسیار بیشتر شده اما خیلی از تولیدکنندگان با همین شرایط در حال تولید و عرضه کالای خود هستند.

این تولیدکننده تأکید کرد: اگر سازمان حمایت به‌صورت جدی روبه‌روی متخلفان قرار نگیرد، کم‌فروشی در تمام گروه‌های کالایی اتفاق خواهد افتاد و این امر تنها به ضرر مصرف‌کننده است.

در این میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کردند در صورت هرگونه اعلام مردمی نسبت به وقوع کم‌فروشی، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد وتولیدکننده خاطی مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.

آنچه مسئولان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اعلام می‌کنند، میزان کم‌فروشی بسیار کم بوده است و آن دست از تولیدکنندگانی که به سمت چنین اقدامی رفتند به‌سرعت اصلاحات لازم را انجام دادند. در این میان تأکید شد بخشی از فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به سال‌های قبل بوده و در این دوره کم‌فروشی حداقلی بوده است.

رضا پرتوی، فعال بازار درباره موضوع کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان گفت: ما از فروشندگان قدیمی خیابان صاحب‌جمع هستیم، خیابانی که بورس کالاهای اساسی، موادغذایی، انواع شوینده‌ها و… است؛ به جرأت می‌توان گفت که در خریدهای عمده و فله هیچ کاهش وزنی اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان همان روال سابق را دارند اما در برخی از موادغذایی و البته‌ برندهایی که خیلی اسم و رسم ندارند، وزن کالا بین ۵۰ تا۱۰۰گرم با آنچه در برچسب محصول آمده، اختلاف دارد البته تعدادشان هم زیاد نیست.

او ادامه داد: ما موضوع کم‌فروشی را با برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده درمیان گذاشتیم و آنها گفتند از آنجا که برچسب‌ها قدیمی بوده است اختلاف وزن وجود دارد و با توزیع و استفاده از برچسب‌های جدید، وزن اصلاح شده روی کالا قید می‌شود.

در فرایند آنالیز قیمت، سازمان حمایت با توجه به قیمت مواد اولیه، حجم کالای عرضه شده و بسته‌بندی، قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند لذا هیچ تولیدکننده‌ای مجاز نیست برای جبران بخشی از هزینه‌های خود و بدون اطلاع سازمان حمایت وزن کالا را دستکاری کند؛ اگر قرار است چنین اتفاقی دنبال شود بایستی با مجوزسازمان حمایت باشد.

دولت رئیسی، برخلاف دولت روحانی هیچ‌گونه اجحاف در حق مردم را نمی‌پذیرد لذا در صورت مشاهده هر گونه کم‌فروشی با این امر مبارزه می‌کند ‌و اجازه نمی‌دهد میراث دولت گذشته در این دولت تکرار شود.

* تعادل

- بختک بانک‌ها روی سینه اجاره‌نشین‌ها

تعادل درباره سود ۵۲ میلیون‌تومانی وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن نوشته است:  گویی ناکارآمدی بانک‌ها پایانی ندارد. از سویی، بانک‌ها از سوی اقتصاددانان به عنوان موتور دوم چاپ پول معرفی شده و می‌شوند و از سوی دیگر، این نهادهای مالی در ایران طی دهه‌های اخیر نتوانسته‌اند، نقشی مثبت در رشد و توسعه اقتصاد کشور و به ویژه تامین مالی پروژه‌های متوسط و کوچک مقیاس ایفا کنند. از اینها گذشته، بانک‌ها اثرات منفی متعددی بر اقتصاد کشور به ویژه طی سال‌های اخیر داشته‌اند.

 آنها طی سال‌های اخیر وارد بنگاه داری شده‌اند و با تاسیس شرکت‌های ساختمانی به جای وام دهی به مردم به شرکت‌های تحت پوشش خود وام دادند و حالا مالک بیشترین املاک خالی شناخته می‌شوند. در این میان، آنها سودهای بسیار بالایی در حدود ۱۸ درصد از وام گیرندگان عادی دریافت می‌کنند. اگر چه با تورم حدود ۴۰ درصد، دریافت سود ۱۸ درصدی موجبات زیان بانک‌ها را فراهم می‌آورد، اما این وام‌ها هم به مثابه رانت میان افراد و گروه‌هایی خاص توزیع می‌شود و از همین رو است که وقتی به مردم عادی می‌رسد، یا واجد شرایط نیستند یا باید در دوره‌های کوتاه وام خود را بازپرداخت کنند که منجر به مشکلات متعددی برای آنها می‌شود. در حالی که به تازگی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰میلیون‌تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده است که سود این وام در دوره بازپرداخت ۵ساله ۵۲.۳میلیون تومان است.

به گزارش تسنیم، سوم ماه جاری شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد. یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته میزان سود آن است. سود وام مذکور ۱۸ درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹ درصدی آن را پرداخت کند. بر این اساس میزان اقساط وام ۱۰۰میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. کل سود این تسهیلات ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در بازپرداخت ۵ساله است. در مراکز استان‌ها، مستأجران پس از طی کردن مراحل دریافت وام که احتمالاً با سختگیری از سوی بانک‌ها و موسسات مالی عامل روبرو خواهد شد باید ماهانه یک‌میلیون و ۷۷۷هزار تومان قسط برای وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت کنند.

 کل بازپرداخت این وام در دوره ۵ساله ۱۰۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر متقاضی ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان سود وام ۷۰میلیون‌تومانی را پرداخت خواهد کرد. در سایر شهرها که قرار است وام کمک‌ودیعه مسکن ۴۰میلیون‌تومانی پرداخت شود، میزان اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومان است. کل سود این تسهیلات در دوره بازپرداخت ۵ساله حدود ۲۱ میلیون تومان خواهد بود. بر اساس این گزارش، وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته برای تهرانی‌ها ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. گرچه این میزان افزایش همخوانی با تورم عمومی کشور ندارد اما می‌تواند به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت مشکل اجاره‌نشین‌ها را حل کند، البته به‌شرطی که بانک‌های عامل در مرحله معرفی ضامن سختگیری بیش از حدی از خود نشان ندهند.

 وام ودیعه، به سود بانک‌هاست نه مستأجران

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک یکی از روش‌های حمایتی از مستاجران را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه‌اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک‌هاست تا مستأجر.

 حمایت قانونی بدون ضمانت اجرا

در این حال ستاد تنظیم بازار سقف اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرده اما بررسی‌ها از کمتر رعایت شدن این مصوبه از سوی موجران حکایت دارد. این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزییات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزییات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:

۱. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحبخانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.

۲. همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.

۳. صاحبخانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحبخانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.

۴. تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.

* خراسان

- کالابرگ لبنیات را چاق کنید

خراسان درباره مصرف لبنیات در کشور گزارش داده است: دولت بر پیش بینی سهمیه لبنیات در کالابرگ الکترونیک خانواده ها تاکید دارد اما کارشناسان نگران خطرات اجرایی نشدن این وعده یا متناسب نبودن میزان آن با نیاز غذایی خانوار هستند.

 سرانه فعلی مصرف لبنیات در کشور ما سالانه ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم برای هر فرد، یعنی چیزی حدود نصف میانگین سرانه جهان است و پیش بینی می شود در صورت غفلت از آن در کالابرگ های الکترونیک، پایین تر از این هم خواهد آمد و تبعاتش دامن گیر نظام سلامت و بهداشت و درمان خواهد شد.

وعده دولت؛ قرار گرفتن لبنیات در کالابرگ

آن طور که مسئولان دولتی وعده داده اند، لبنیات یکی از کالاهایی است که در کالابرگ الکترونیکی در حال طراحی قرار داده خواهد شد. حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است: مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، چهار کالایی هستند که به محض آماده سازی کالابرگ الکترونیکی، سهمیه های مناسبی برای مردم در چهار قلم ذکر شده اختصاص پیدا خواهد کرد . این وعده وزیر رفاه و تعدادی دیگر از متولیان را به فال نیک می گیریم اما نمی توانیم این سوال را نادیده بگیریم که سهمیه مناسب ذکر شده، چه متر و معیاری دارد؟

سرانه رو به افول مصرف لبنیات

بهمن سال گذشته بود که روزنامه دولت، در گزارشی تفصیلی به چرایی کاهش مصرف لبنیات در کشور طی یک دهه اخیر پرداخت و به نقل از مسئولان و کارشناسان این حوزه، آمارهای نگران کننده ای را منتشر کرد، از جمله:

کاهش ۳۰ درصدی مصرف طی دو سال کرونایی

* شیوع کرونا و افزایش قیمت لبنیات در دو سال اخیر سبب شد ۳۰ درصد از مصرف شیر در کشور کاسته شود و با توجه به افزایش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی شیر در سال ۱۴۰۰، انتظار می‌رود مصرف شیر با کاهش بیشتری هم روبه‌رو شود.

حذف لبنیات از سفره دهک های پایین

* به گفته دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، حالا دیگر مصرف شیر، ماست و پنیر از سفره دهک‌های پایین جامعه حذف شده است که این امر سبب کوتاه قدی، کمبود کلسیم، کم‌خونی و سوء تغذیه کودکان در بین مردم جامعه خواهد شد.

* بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت، هر ایرانی روزانه ۱۹۰ گرم لبنیات مصرف می‌کند که اگر این آمار را سالانه محاسبه کنیم سرانه سالانه مصرف لبنیات در کشورمان حدود ۷۰ کیلوگرم است. البته اتحادیه تعاونی‌های لبنی معتقد است سرانه کنونی مصرف لبنیات مردم ما کمتر از ۵۰ کیلوگرم است. این عدد را فقط با میانگین سرانه مصرف شیر در جهان مقایسه کنیم که ۱۵۰ کیلوگرم است و در برخی کشورهای اروپایی تا ۳۰۰ کیلوگرم در سال هم می رسد.

آمارهای رسمی را به استناد از گزارش هفتم بهمن ۱۴۰۰ روزنامه دولت آوردیم که کمی خیالمان را راحت کند و مطمئن باشیم که دولت سیزدهم، خودش هم به خوبی از وضعیت بغرنج و نگران کننده مصرف لبنیات در کشور خبر دارد و قطعا به آن کم توجه نخواهد بود.

یک نگرانی بزرگ

اما نمی توانیم نگران نباشیم از این که در اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و آزاد شدن قیمت لبنیات، آن چه به عنوان سهمیه لبنیات در کالابرگ های الکترونیکی در نظر گرفته خواهد شد، کمتر از نیاز خانواده ها پیش بینی شود و خروجی اش این باشد که این نیاز اساسی تغذیه، از سفره خانواده های بیشتری حذف شود.

سهم لبنیات باید متناسب با نیاز خانوار باشد

 دلارام قدسی پژوهشگر انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور درباره اهمیت این موضوع به خراسان می گوید: وقتی قیمت اقلام غذایی افزایش پیدا می کند، متاسفانه سهم مواد مغذی مثل لبنیات در سبد غذایی جامعه، به ویژه قشرهای آسیب پذیر پایین می آید و به همین دلیل باید این ماده غذایی در یارانه مستقیم دولت، چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت کالابرگ، به میزان مناسب و متناسب با بعد خانوار دیده شود و بر روند توزیع آن نیز نظارت کافی وجود داشته باشد تا مطمئن باشیم خانواده ها قطعا این نیاز غذایی خاص را دریافت و مصرف می کنند .

هشدار درخصوص تحمیل بار اقتصادی به نظام سلامت کشور

قدسی این هشدار را هم می دهد که اگر این کار انجام نشود، باید منتظر عوارض ناشی از کاهش مصرف لبنیات در جامعه باشیم و با توجه به آثار آن روی سلامت افراد، در آینده بار اقتصادی بسیاری را به نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد.

 سید محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی هم در این باره به خراسان می گوید: رایزنی هایی درباره سهمیه لبنیات کالابرگ الکترونیک انجام شده اما ما هم منتظر برنامه نهایی وزارتخانه های صمت و رفاه هستیم.

 بنی طبا می افزاید: طبق رایزنی های اولیه، اگر دولت پای کار بیاید و سهمیه مناسب شیر، ماست و پنیر برای خانوارهای پنج دهک پایین در کالابرگ آن ها تامین شود، می توانیم امیدوار باشیم سرانه مصرف لبنیات در کشور لااقل در همین حد فعلی باقی بماند اما در صورت اجرای ناقص، احتمال کاهش سرانه هم وجود دارد.

وی درباره پیشنهادهای انجمن صنایع فراورده های لبنی برای جلوگیری از این بحران هم می گوید: دولت باید تامین لبنیات مورد نیاز دانش آموزان سراسر کشور و دهک های پایین جامعه را هدف اصلی قرار دهد و به عنوان مثال، توزیع شیر در مدارس می تواند سرانه مصرف لبنیات در کشور را حدود ۱۴ کیلوگرم افزایش دهد اما با شیوه فعلی که قرار است فقط در چند استان اجرا شود و تامین شیر هم به شکل مناقصه ای با در اولویت قرار گرفتن شیرهای ارزان تر و بی کیفیت باشد، نمی توان انتظار تغییر خاصی در این حوزه داشت.

* دنیای اقتصاد

- ترکیب واردکنندگان خودرو مشخص شد؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی دنیای‌اقتصاد معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند. بر این اساس خودروسازان سهم عمده‌ای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت. حال آنکه گروه دوم سهم مشخصی در واردات محصولات ۲۰ تا ۲۵هزار دلار دارند. بر این اساس سهم چینی‌ها در تامین خودروهای بالای یک میلیارد تومان نیز محفوظ خواهد بود.

بازیگر جدید واردات خودرو

تعلل در تدوین آیین‌نامه ورود خودروهای خارجی به کشور، احتمال حضور خودروسازان در پروسه واردات را پررنگ‌تر کرده است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت با هدف حمایت از تولید، سهمیه ویژه‌ای برای واردات خودرو توسط خودروسازان اختصاص داده است. آنچه مشخص است وزارت صمت با تخصیص این سهمیه دو هدف مهم را دنبال می‌کند: حفظ اعتبار محصولات داخلی و لطمه نخوردن خودروسازان با ورود خودروهای خارجی‌؛ و دوم، بازگشایی مسیری جدید برای تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده؛ دو هدفی است که سیاستگذار خودرو در پی تدوین آیین‌نامه ورود محصولات خارجی دنبال می‌کند.

پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با تایید اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان از آن به عنوان انحصاری جدید در بازار خودرو یاد کرده بود. از سوی دیگر وزیر صمت نیز در مصاحبه‌ای از انتقال فناوری از مسیر واردات خودرو برای بهبود کیفیت صنعت خودرو سخن گفته بود که این اظهارنظر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاییدیه‌ای است در راستای برنامه‌های سیاستگذار برای واردات خودرو از مسیر دو خودروساز بزرگ کشور.

بر این اساس اگرچه خودروسازان به‌خصوص در دولت نهم، اقدام به واردات خودرو کردند اما با توجه به دو بازیگر اصلی واردات یعنی نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها و همچنین رقابتی که در بازار شکل گرفته بود، نتوانستند در بازار وارداتی‌ها موفق عمل کنند. دلیل عدم‌موفقیت نیز قیمت بالای محصولات وارداتی خودروسازان نسبت به دیگر خودروهای موجود در بازار بود. اما این‌بار اهداف وارداتی خودروسازان تغییر کرده، به ‌طوری که شرکت‌های تولیدکننده که پیش از این اقدام به واردات خودروهای گران‌قیمت می‌کردند این‌بار باید اقدام به واردات محصولات ارزانی کنند که هم برای آنها تامین نقدینگی کند و هم به تولیدات آنها ضربه‌ای وارد نکند. اما واردات از سوی خودروسازان چگونه و با چه محصولاتی کلید خواهد خورد؟

از سال گذشته همراه با نزدیکی به تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در توقف واردات خودرو، برخی مسوولان صنعتی صحبت از شیوه جدید واردات کردند. تاکید آنها بر واردات خودروهای اقتصادی و به قول خودشان ارزان‌قیمت بود. هر چند ورود محصولات اقتصادی هم شروطی همچون کاهش تعرفه و عوارض خودرو را در بر دارد، با این حال سیاستگذار خودرو در مورد چگونگی ورود این محصولات سکوت کرد و پرسش‌کنندگان در این زمینه را به تدوین نهایی آیین‌نامه خودرو ارجاع داد. حالا اما مشخص است که چرا سیاستگذار خودرو به واردات و به دنبال آن احتمال کاهش تعرفه‌ها رضایت داده است. اگر خودروسازان واردکنندگان اصلی خودروی اقتصادی که به گفته معاون وزیر صمت قابل استفاده برای همه مردم است باشند، بنابراین باید ترکیب جدیدی از بازار وارداتی‌ها را بعد از آزادسازی به تصویر بکشیم. در این ترکیب هم خودروسازان حضور دارند، هم نمایندگی‌های پیشین و گری‌مارکت‌ها و هم تولیدکنندگان خودروهای چینی که هم‌اکنون نیز به صورت فول سی‌کی‌دی اقدام به تولید خودرو می‌کنند.

آنچه مشخص است به تایید بسیاری از کارشناسان، جغرافیای بازار وارداتی‌ها با لغو توقف واردات تغییر خواهد کرد و شاهد بازیگران جدیدی در این بازار خواهیم بود. این ترکیب را باید در اظهارات برخی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس در محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور وارداتی‌ها جست‌وجو کرد. پیش از این عنوان شده بود خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۷ تا ۲۰ یا ۲۵‌هزار دلار خواهند بود. هر چند معاون وزیر صمت ایجاد محدودیت در واردات را بارها تکذیب کرده بود، اما یکی از الزامات ورود خودروهای اقتصادی کاهش عوارض و تعرفه واردات است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی به ‌طور حتم بدون ایجاد محدودیت در واردات تدوین نخواهد شد.

بنابراین در ترکیب جدید واردکنندگان خودرو به کشور، خودروسازان جای خواهند داشت، در جایی که قرار است خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت وارد کشور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خودروسازان با خود وارد رقابت خواهند شد. بنابراین ورود خودرو توسط خودروسازان می‌تواند سد کاهش تعرفه را که سال‌هاست مطرح بوده و هیچ‌گاه عملی نشده، بشکند؛ به علاوه اینکه از نظر سیاستگذار در چنین شرایطی است که کاهش تعرفه توجیه پیدا می‌کند.

به سراغ دومین بازیگر خودروهای وارداتی می‌رویم، بازیگری که قرار است خودروهای بین ۲۰ تا ۲۵‌هزاردلاری وارد کند. به احتمال زیاد واردات این دسته از خودروها را گری‌مارکت‌ها و نمایندگی‌های پیشین به عهده خواهند داشت. اما خودروهای موجود در بازار را که توسط نمایشگاه‌داران خودرو اداره می‌شوند نباید نادیده گرفت. محصولاتی متعلق به سال‌های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۶ که هم‌اکنون قیمتی میلیاردی دارند. با توقف واردات خودرو این محصولات با قیمت بالایی معامله می‌شوند.

به این ترتیب بازیگر سوم بازار، نمایشگاه‌دارانی هستند که همچنان به معامله خودروهای موجود در بازار ادامه خواهند داد. در نهایت نیز مونتاژکاران چینی هستند که هر چند از آنها به عنوان تولیدکنندگان یاد می‌شود اما به دلیل تولید فول سی‌کی‌دی خودرو، آنها را در زمره وارداتی‌ها قرار می‌دهیم. محصولاتی که بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند و وزارت صمت سهم آنها را از بازار خودروهای گران‌قیمت محفوظ نگه داشته است.

 قلمرو وارداتی‌ها

همان‌طور که عنوان شد موضوع ازسرگیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی نکرده. بنابراین مشخص نیست که آیا بازیگران جدیدی به بازار ورود می‌کنند یا بازار وارداتی‌ها بعد از بازگشایی مسیر همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید. وزارت صمت آیین‌نامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر نکرده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می‌گذرد. در آن مقطع فاطمی‌امین عنوان کرده بود جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما همچنان خبری از آیین‌نامه یادشده نیست.

یکشنبه گذشته نیز فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آیین‌نامه واردات توضیحاتی داد. آن‌طور که جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یادشده روایت کرده، برای نهایی کردن آیین‌نامه واردات تا پایان هفته گذشته تلاش‌هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم‌انتشار آیین‌نامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی برای تهیه این آیین‌نامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آیین‌نامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران جدید در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.

اما این بازیگر یا بازیگران جدید کیستند؟ بررسی اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی با اسم رمز خودروی اقتصادی واردات برخی خودروهایی را که در بازارهای بین‌المللی در بازه قیمتی زیر ۱۰‌هزار دلار و به‌اصطلاح ارزان‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند دنبال می‌کند. آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می‌کند، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده‌ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند.

این گمانه‌زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می‌شود که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود ۴۴۰ کالا از جمله خودرو را امضا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی ۴۴۰ کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین مشخص است که وزارت‌نشینان به صورت جدی به دنبال واردات خودروهای اقتصادی هستند.

البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبه‌رو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای اقتصادی دو اقدام را به صورت همزمان کلید می‌زند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای ۸۵گانه برای واردات خودروهای اقتصادی آغاز خواهد کرد و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد کرد. شرکت‌های خودروساز (به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتمل‌ترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای اقتصادی هستند. این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل نیز به نوعی دیده می‌شود. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به تولید شود. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درباره راه‌هایی که می‌تواند واردات را به تولید گره بزند گفت یکی از راه‌ها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد می‌کند، این است که واردکننده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز تولید کند.

آنچه مشخص است هنوز آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانه‌های یادشده وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی را به احتمال زیاد به شرکت‌های خودروساز واگذار خواهد کرد. اما اگر از این بازیگر جدید بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرح‌شده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود ۲۰‌هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد. هر چند گمانه‌هایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا ۲۵‌هزار دلار نیز مطرح می‌شود. چنانچه بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵‌هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت. البته برخی محصولات برندهای کره‌ای و همچنین برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کنند. بنابراین می‌توان از خودروهایی با بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵‌هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتی‌ها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتی‌ها در قرق محصولات تولیدی سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ است. بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سال‌های یادشده قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها می‌توان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتی‌ها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.

محصولات مونتاژی خودروسازان (به‌خصوص شرکت‌های خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتی‌ها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، به‌ناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز بازار خود را حفظ کنند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف کنند.

بررسی ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا ۱۰‌هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار)، خودروهای سال ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان با توجه به میزان نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام می‌کنند.

خطوط قرمز در واردات

اما عدم‌شکل‌گیری رقابت در بازار وارداتی‌ها و به دنبال آن در بازار کلان بازار خودرو مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به دنیای‌ اقتصاد می‌گوید با توجه به ذهنیتی که در میان مسوولان وزارت صمت حاکم است، خیلی بعید به نظر می‌رسد اجازه دهند از مسیر ورود خودرو به کشور بازار رقابتی شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه مطلوب سیاستگذار است این است که هر بازیگر قلمرو خود را در بازار داشته باشد و واردات خودرو به گونه‌ای مهندسی شود تا هیچ بازیگری به قلمرو بازیگر دیگر، تعدی نکند. زاوه درباره تاثیر خودروهای مدل ۲۰۲۲ بر بازار محصولات ۲۰۱۸ می‌گوید هر چه بازه قیمتی محصولات جدیدالورود به قیمت خودروهای ۲۰۱۸ نزدیک باشد شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود.

این کارشناس خودرو می‌گوید در شرایطی که هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور رونمایی نکرده، به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال این است که نه‌تنها واردات خودروهای اقتصادی را عملیاتی کند بلکه انحصار واردات این خودروها را نیز به شرکت‌های خودروساز بسپارد. زاوه تاکید می‌کند هر گونه انحصار در واردات، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را از هدف اصلی آن که ایجاد رقابت در بازار خودرو است، دور می‌کند. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی اگر قصد دارد سروسامانی به بازار خودرو دهد، باید از گره زدن واردات به مباحثی مانند تولید پرهیز کند و به واردات خودرو همچون گذشته مانند یک تجارت نگاه کند.

- افت نوسان بازار ارز

دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز نوشته است: در نخستین روز معاملاتی هفته جاری، قیمت دلار در سامانه میانگین موزون بازار ارز(سنا) با کاهش ۹۱ تومانی با قیمت ۲۵ هزار و ۴۳۴ تومان معامله شد. یورو و پوند اما در ادامه روند افزایشی هفته گذشته، رشد قیمت را تجربه کردند. قیمت سکه و طلا نیز مانند پنج‌شنبه هفته گذشته روندی افزایشی داشت.

در بازار روز شنبه هفتم خرداد، سکه امامی با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی نسبت به نرخ آخرین روز معاملاتی هفته قبل، با قیمت ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد. نرخ حباب سکه امامی نیز در روز شنبه با کاهش قیمت روبه‌رو شد و به عدد یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید. حباب قیمتی، شاخصی برای اندازه‌گیری اختلاف بین نرخ معامله شده و ارزش ذاتی سکه را نشان می‌دهد. در ایجاد حباب قیمتی عوامل گوناگونی موثرند که یکی از مهم‌ترین عوامل آن، میزان تقاضا برای خرید کالای موردنظر است. مثلا اگر کالایی به‌دلیل داشتن قیمت کمتر در معاملات بازار، متقاضی بیشتری داشته باشد، نرخ حباب بیشتری خواهد داشت. سکه بهار آزادی نیز با افزایش قیمت حدود ۱۰۰ هزار تومانی، به نرخ ۱۴ میلیون و ۹ هزار تومان رسید و مانند سکه امامی، روندی افزایشی طی کرد. حباب سکه بهار آزادی نیز با کاهش حدود ۹درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل به ۶۷۹ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت سکه در بازار ایران درحالی است که شاخص جهانی اونس طلا که از عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت طلا و سکه است، مانند هفته گذشته تغییرات قابل توجهی از خود نشان نداده و به آرامی در محدوده ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ دلار در حال نوسان است. اونس طلا با نرخ ۱۸۵۴ دلار در بازارهای جهانی معامله شد.

افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل ارزی در روز شنبه هفتم خرداد، دلار با نرخ ۲۵ هزار و ۷۹۸ تومان معامله شد که نسبت به نرخ پایانی روز معاملاتی قبل، رشد ۴۰ تومانی را تجربه کرد. همچنین نرخ یورو در بازار متشکل مانند دلار با تغییر ۵۰ تومانی، به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰ تومان رسید. در سامانه‌های سنا و نیما نیز نرخ یورو افزایش داشت. در سامانه سنا، یورو با نرخ ۲۷ هزار و ۲۲۹ تومان و افزایش ۱۹ تومانی نسبت به روز قبل معامله شد. یورو در سامانه نیما نیز با افزایش ۳۷ تومانی به قیمت ۲۶هزار و ۱۴۳ تومان رسید. پوند انگلیس هم مانند یورو در هر دو سامانه سنا و نیما افزایش قیمت داشت.

پوند در سامانه سنا با افزایش۶۲تومانی به قیمت ۳۲هزار و ۷۲ تومان رسید و در سامانه نیما با افزایش ۸۲ تومانی با قیمت ۳۰ هزار و ۷۹۳ تومان معامله شد. برخی از کارشناسان بر این باورند که بر اساس مکانیسم بازار، از آنجا که در سامانه‌های رسمی فروش ارز تقاضای فیلتر شده وجود دارد، اگر نرخ‌های ارز غیررسمی از بین بروند، حجم واقعی تقاضای ارز در داخل کشور مشخص نخواهد بود. این افراد همچنین بر این باورند که در شرایط کنونی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی حجم تجارت و واردات کالاهای خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافته طبیعتا تقاضاهای کمتری جهت خرید ارز در سامانه رسمی نیما ثبت می‌شود. در طرف مقابل برخی از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که کنترل فضای معاملات غیررسمی می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر نوسانات ارزی در بازار و در نتیجه آن ثبات قیمت ارز در معاملات تجاری خارجی کمک شایانی کند.

- رکورد ۱۱ ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی

دنیای‌اقتصاد درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نوشته است: جذب پول خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت رکورد ۱۱ساله را زد. کارنامه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت به ۳میلیارد و ۷۵۸میلیون دلار رسیده که بالاترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ است. داده‌های آماری نشان می‌دهد بیش از ۹۲درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب به بخش صنعت اختصاص داشته است.

کارنامه جذب پول خارجی در کشور در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سندی از جزئیات جذب سرمایه خارجی در ایران پرده برداشت و اعلام کرد در مجموع ۱۲ماه ۱۴۰۰، کشور توانسته است ۷میلیارد دلار پول از سرمایه‌گذاران خارجی جذب کند. بخش صنعت، معدن و تجارت نیز با سهم ۵۳درصدی از این میزان، توانست بیش از ۳ میلیارد و ۷۵۸میلیون دلار پول خارجی جذب کند. شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی ۱۲ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد کاهش منفی ۵/ ۲درصدی را تجربه کرده و کل تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری به ۱۵۹ مورد تنزل پیدا کرده، اما از نظر ارزش رشد کشور چشمگیر بوده است.

سال ۱۳۹۹ کل سرمایه خارجی مصوب‌شده در کشور طبق اعلام وزارت صمت، حدود ۲میلیارد و ۴۶۹میلیون دلار بود. در ۱۴۰۰ کشور به لطف جهش حدود ۳/ ۱میلیارد دلاری توانست در قله دهه بایستد. گفته شده است این رشد به مدد طرح بزرگی است که طرف‌های غنایی در بخشی از استان سیستان‌وبلوچستان و منطقه چابهار، کلید زده که حجم کل طرح حدود ۶/ ۱میلیارد دلار است. در سال ۱۴۰۰ در حالی حجم جذب سرمایه از خارج در بخش صنعت، معدن و تجارت از میانگین کل دهه سبقت گرفته و به اوج رسیده است که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۸ کل میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت ۸۵۴میلیون دلار بود. رشد سرمایه‌گذاری مصوب خارجی طی سه‌سال اخیر در حالی صعودی بوده که در بخش صنعت در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی چهاربرابر شده است. در خود سال ۱۴۰۰ عمده جهش تاریخی جذب پول خارجی به تزریق منابع مالی به بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی مربوط است که با رقم ۲میلیارد و ۲۱۲میلیون دلار، ۶۰درصد از کل سرمایه‌های جذب سال را به خود اختصاص داده است.

سطح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت در حالی در آخرین سال دهه به بالاترین سطح خود طی ۱۱سال اخیر رسیده است که به جزغنا، به‌عنوان نخستین کشور سرمایه‌گذار در بخش صنعت کشور، امارات متحده عربی، انگلستان، آفریقای‌جنوبی و افغاستان دیگر کشورهایی هستند که بیشترین تمایل را به تزریق پول به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در برنامه دارند. این کشورها ۹۰درصد منابعی را که سال ۱۴۰۰ در حوزه تولید و تجارت مصوب شده است، به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها تا پایان بهمن‌ماه مجموعا طرح‌هایی را به تصویب رسانده‌اند که در نتیجه آنها حدود ۴/ ۳میلیارد دلار پول به کشور تزریق می‌شود. در اسفندماه نیز با توجه به اینکه تنها حدود ۹۳میلیون دلار به کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت افزوده شده، نباید انتظار داشت تغییر خاصی در ترکیب بازیگران اصلی سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.

بررسی بیشتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، در شرایطی که در سال گذشته استان‌های صنعتی کشور صدرنشین جذب سرمایه خارجی بودند، امسال این مقام به استان محروم سیستان‌وبلوچستان رسیده است. سیستان‌وبلوچستان برمبنای اعلام وزارت صمت، امسال ۶۴درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کشور را به سمت خود جذب کرده است. پس از این استان، البرز، بوشهر، کرمان و تهران هستند که به‌ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کرده‌اند. استان البرز با سهم ۱۳درصدی معادل حدود ۵۰۰میلیون دلار در رده دوم استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. پس از البرز نیز استان بوشهر با حدود ۴۵۰میلیون دلار، ۱۱درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را به خود جذب کرده است. کرمان با ۷درصد استان دیگری است که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانسته است در سال ۱۴۰۰ عملکرد نسبتا مناسبی از خود به جا بگذارد. تهران نیز به‌عنوان پنجمین استان در این بخش، توانسته است ۵درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را در سال ۱۴۰۰ به میزان حدود ۱۸۷میلیون دلار به سمت خود جذب کند. سرجمع عملکرد این پنج‌استان نیز نشان می‌دهد باقی مناطق کشور هیچ سهمی در جذب پول خارجی در سال ۱۴۰۰ نداشته‌اند و ۱۰۰درصد منابع مالی خارجی‌ها به سمت این پنج‌استان منحرف شده است.

در بین رشته‌فعالیت‌های اصلی محبوب برای سرمایه‌گذاران خارجی، حوزه‌های تولید مشخصی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر بوده است. برای نمونه تمایل چندانی در بین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خودرو وجود ندارد. از آن سو، بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت فلزات اساسی بوده است. شواهد موجود نشان می‌دهد، در بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی ۲۵طرح سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است. در بخش ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز در سال ۱۴۰۰، ۲۰طرح مختلف به تصویب رسیده است. ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک هم با ۱۹طرح مختلف در سال ۱۴۰۰ کار خود را به پایان رسانده است.

در چهارمین رده نیز بخش ساخت فلزات اساسی با ۱۵طرح مصوب است که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. ‌از منظر حجم منابع مالی خارجی مصوب هم پس از صنایع شیمیایی؛ ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای بوده که بیش از ۶۹۰میلیون دلار در کل سال ۱۴۰۰ بوده است. ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی نیز بخش دیگری است که طبق اعلام صمت در سال گذشته بیش از ۲۴۰میلیون دلار منابع مالی خارجی برای آن مصوب شده است. در بخش ساخت فلزات اساسی هم رقم ناشی از طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۲۲۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار بوده است.

مرور بیشتر و دقیق‌تر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، سهم بخش صنعت ۲/ ۹۲درصد، سهم معدن ۲/ ۵‌درصد و تجارت ۶/ ۲‌درصد بوده است؛ این یعنی بی‌هیچ اغراقی بخش صنعت بوده که برای سرمایه‌گذاران خارجی جاذبه بالاتری داشته و عمده طرح‌های مصوب نیز مربوط به همین بخش بوده است.

 جزئیات آمارهای فصلی جذب سرمایه خارجی

در بررسی دنیای‌اقتصاد از روند فراز و فرود جذب سرمایه خارجی در کشور در فصول چهارگانه سال ۱۴۰۰، می‌توان بیشترین سهم را متعلق به فصل تابستان دانست. شواهد موجود نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کشور معادل ۴۶۹میلیون دلار بوده که نه‌تنها کمتر از ارقام گزارش‌شده در بهار ۱۳۹۹ است، بلکه نسبت به سایر فصول سال نیز حجم کمتری دارد. در تابستان اما این روند نه‌چندان مناسب تغییر جهت داده و به لطف یک حجم یک‌میلیارد و ۷۵۸میلیون دلاری، حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به ۲میلیارد و ۲۲۷میلیون دلار افزایش یافته است. در فصل پاییز دوباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کاهش یافته و به ۵۷۵میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. کنار هم قرار دادن این اعداد از رسیدن به سطح ۸/ ۲میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب تا انتهای پاییز ۱۴۰۰ حکایت دارد. در فصل زمستان نیز با توجه به افزایش ۹۵۴میلیون دلاری سرمایه‌گذاری مصوب خارجی، حجم این متغیر برای کل سال ۱۴۰۰ به ورای ۳میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار رسیده است.

نگاه پایانی

کشور در حالی سال ۱۴۰۰ را به پایان رسانده که برطبق شواهد اعلام‌شده از سوی دولت، بخش صنعت جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. از آن سو به نظر تمایل کمی به توسعه سرمایه‌گذاری در بین کشورهای خارجی به‌منظور فعالیت در بخش معدن یا بخش‌های بازرگانی و تجارت ایران وجود دارد. در دوره‌های پیشین و سال‌های قبل عمدتا ترکیه، چین، عراق، هندوستان، آلمان و حتی ایتالیا در زمره کشورهایی بودند که بالاترین میزان تمایل به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و واردکردن تکنولوژی و منابع مالی به کشور را در قالب طرح‌های صنعتی داشتند. اما در سال‌جاری مسیر تغییر کرد و چین احتمالا به دلیل اتفاقاتی که در حورزه سیاست خارجی ایران و مساله برجام رخ داده، چندان تمایلی به حضور مستقیم و در سطح بالا در بخش صنعت ایران ندارد. طرف‌های اروپایی که به صورت سنتی همکار اقتصاد ایران بودند نیز علاقه و تمایل بالای گذشته به حضور در ایران را از دست داده‌اند. در عوض کشورهای جدیدی نظیر غنا، کانادا و انگلستان یا همسایگانی نظیر افغانستان به فهرست شرکای اقتصادی جدید ایران اضافه شده‌اند.

اوج‌گیری سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال ۱۴۰۰ در حالی در بخش صنعت رکوردشکن بوده که با توجه به وضعیتی که بر بازار فلزات اساسی و کامودیتی‌ها در جهان حاکم است، شرایط برای جذب سرمایه در بخش معدن مهیاست. با این‌حال به نظر می‌رسد بنا به دلایل مختلفی سطح سرمایه‌گذاری در این بخش فعلا بالا نیست و نیروهای خارجی حضور اندکی در این حوزه داشته‌اند. از آنجا که بحث تکنولوژی و ماشین‌آلات معدنی یکی از شکاف‌های بزرگ صنایع معدنی و بخش معدن کشور است، طرح‌ریزی برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه احتمالا بتواند به رفع برخی مشکلات کشور منجر شود.

- حذف زودهنگام سمند و تیبا

دنیای‌اقتصاد درباره خودروهای غیراستاندارد نوشته است: با اعلام سازمان ملی استاندارد، سه خودروی داخلی از فهرست تمدید اعتبار حذف شده و آن‌طور که پلیس راهور می‌گوید، تا وقتی خودروهای موردنظر به لیست مربوطه برنگردند، امکان شماره‌گذاری آنها وجود نخواهد داشت.

چهارشنبه گذشته بود که سازمان استاندارد اعلام کرد، سمند، تیبا و تیبا۲ به دلیل وجود عیوب پرتکرار، از فهرست تمدید اعتبار حذف شده و بنابراین تاییدیه شماره‌گذاری به آنها تعلق نمی‌گیرد. در حال حاضر نیز مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد تاکید کرده که به تشخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبار گواهینامه تایید، تمدید اعتبار تیبا و سمند منوط به رفع نواقص یادشده است. همچنین معاون مهندسی پلیس راهور هم شماره‌گذاری این خودروها را به ارائه مستندات کامل و ارائه تاییدیه سازمان ملی استاندارد منوط کرده است.

اما مشکل کجاست و حرف سازمان ملی استاندارد در مورد سه خودروی موردنظر دقیقا چیست؟ آن‌طور که مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده، عموم ایرادات پرتکرار خودروی‌های سمند و تیبا، به انتقال قدرت در سیستم موتور، بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها مربوط بوده که از دل گزارش‌های واصله مردمی، آمار و اطلاعات تعمیرگاه‌ها و بخش خدمات پس از فروش خودروسازها و همچنین ارزیابی‌های شرکت‌های بازرسی سازمان استاندارد، استخراج شده‌اند. به گفته مهدی انگورج، پیش‌تر COP (تایید ایمنی) برای انواع خودرو به صورت سالیانه صادر می‌شد، اما در راستای تشدید نظارت بر کیفیت، زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافته است.

با توجه به گفته‌های وی، به نظر می‌رسد مشکل سه خودروی موردنظر این است که اگرچه در ابتدای هر سال تاییدیه استاندارد را دریافت کرده‌اند، اما روند کیفی تولید آنها در طول آن سال، ثابت و همراه با رعایت الزامات کیفی و استانداردهای مربوطه نبوده است. به‌عبارت بهتر، سمند و تیبایی که در ایران‌خودرو و سایپا تولید شده‌اند، کیفیت متفاوتی در طول سال داشته و یک سری عیوب همواره در آنها تکرار شده است. حالا سازمان استاندارد سه خودروی موردنظر را از لیست تمدید اعتبار حذف کرده و می‌گوید تا وقتی خودروسازان اقدامات لازم را در راستای رفع این عیوب انجام ندهند، آنها را به لیست برنمی‌گرداند. طبعا وقتی تاییدیه موردنظر صادر نشود، پلیس نیز سمند، تیبا و تیبا۲ را شماره‌گذاری نخواهد کرد و این موضوع علاوه بر اینکه سبب دپوی محصولات موردنظر در پارکینگ خودروسازان خواهد شد، بازار را نیز با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه می‌کند. از طرفی، عدم‌شماره‌گذاری خودروهای موردنظر، سبب به تاخیر افتادن تحویل به مشتریان شده و اعتراض آنها را به دنبال خواهد داشت. در واکنش به این ماجرا اما خودروسازان نیز تلویحا وجود عیوب پرتکرار در خودروهای موردنظر را به نوعی پذیرفته‌اند، با این حال می‌گویند اولا رفع آنها زمان می‌خواهد و ثانیا سمند و تیبای معمولی کلا قرار است از رده تولید خارج شوند.

حالا با توجه به اینکه از یک‌سو پای کیفیت در میان است و از سوی دیگر پای تولید، باید منتظر ماند و دید آیا خودروسازان و سازمان ملی استاندارد بر سر ادامه تولید خودروهای موردنظر به توافق می‌رسند یا تولید آنها زودتر از آنچه پیش‌بینی شده، متوقف خواهد شد. تجربه نشان داده معمولا توافق لازم صورت می‌گیرد و مهلتی دوباره به خودروسازان داده می‌شود، زیرا به هر حال پای تولید در میان است، مگر آنکه سازمان استاندارد این‌بار تحت هیچ شرایطی کوتاه نیاید.

* کیهان

- کارنامه موفق دولت در تعمیر نیروگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها

کیهان درباره عملکرد وزارت نیرو گزارش داده است: دولت سیزدهم طی ۹ ماه اخیر تلاش کرده تا در عرصه تامین برق با انجام اقداماتی، مشکلات مردم در این زمینه را کاهش دهد.

آخرین روزهای دولت گذشته بود که یکی از بزرگ‌ترین معضلات مردم به واسطه ترک‌فعل‌های گسترده سر باز کرد. خاموشی برق به شکل گسترده مسئله‌ای بود که سال گذشته زمینه ایجاد مشکلات گسترده برای مردم را فراهم کرد.

با توجه به وابستگی عظیم جزئیات زندگی اجتماع به برق قطعی این حامل انرژی مهم حتی برای چند دقیقه نیز می‌تواند مصائب جبران ناپذیری را ایجاد کند، چه برسد به اینکه در سال گذشته ما با ناترازی عظیم ۱۵ هزار مگاواتی معادل ۲۵ درصد کل انرژی تولید کشور ما مواجه شدیم که قطعی‌های بعضا تا ۸ ساعت در برخی مناطق کشور را به همراه داشت.

در چنین شرایط دشواری بود که دولت سیزدهم پس از طی یک تابستان سخت، در شهریورماه سال ۱۴۰۰فعالیت خود را آغاز کرد. از همان ابتدا مشخص بود که تداوم دست فرمان دولت گذشته می‌تواند زمینه بروز یک فاجعه در حوزه تامین برق را به وجود بیاورد.

 تلاش شبانه‌روزی دولت با اسم رمز کاهش مشکلات مردم

بر این اساس تغییر ریل سیاست‌گذاری حوزه برق با اسم رمز کاهش مشکلات مردم در دستور کار قرار گرفت. ناترازی تولید و مصرف برق به جا مانده از دولت قبل، به‌اندازه‌ای وسیع بود که فعالیت در چندین جبهه‌کاری آن‌هم با دست فرمان فعالیت جهادی می‌توانست زمینه تحقق رمز عملیات تامین برق در تابستان سال ۱۴۰۱ را به وجود بیاورد. بر این اساس برنامه‌ریزی دولت مردمی به سویی رفت که ابتدا از تمامی ظرفیت تولید برق موجود در کشور به شکل حداکثری استفاده شود. در گام بعدی با حداکثر توان، ظرفیت تولید برق افزایش یابد و در نهایت نیز همراه با توسعه ظرفیت نیروگاهی زمینه فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف نیز به شکل حداکثری و با در نظر گرفتن زیرساخت‌های فراوان مورد توجه قرار گیرد.

اکنون با گذشت نه ماه از فعالیت دولت‌، آمار و ارقام می‌تواند جهت‌گیری دولت و میزان تحقق اهداف به منظور کاهش مشکلات مردم در زمینه تامین برق تابستان را مهیا نماید.

تکمیل تعمیرات نیروگاهی برای اولین بار در صنعت برق

اولین محور مد نظر استفاده از حداکثر ظرفیت تولید برق در کشور بوده است. در این راستا، دولت با دو ابزار انجام کامل تعمیرات نیروگاهی در کنار افزایش توان واحدهای تولید برق موجود با اتکا به روش‌های دانش‌بنیان به سوی جارو کردن تمامی ظرفیت موجود تولید برق در کشور رفت.

تجربه تلخ خارج شدن واحدهای نیروگاهی در اوج بار به دلیل تعمیرات نیروگاهی، مسئله‌ای است که دولت در شرایط کنونی توجه ویژه‌ای به آن کرد و تمام تلاش خود را به کار بست تا هیچ واحد خارج از مداری در تابستان ۱۴۰۱ وجود نداشته باشد و صنعت برق تمامی ابزارهای خود را به‌منظور استفاده در اوج بار سال آتی در اختیار داشته باشد. مسئله‌ای که در سال‌ گذشته با خارج بودن ۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی زمینه تشدید خاموشی‌ها را به وجود آورده بود. بر اساس اظهارات وزیر نیرو، در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار همه تعمیرات نیروگاهی کشور پیش از ورود به اوج مصرف برق به اتمام می‌رسد. این گزاره به معنای آن است که برای نخستین بار در سال‌های اخیر صنعت برق با همه توان و بدون واحد خارج از مدار به مصاف تامین نیاز در اوج بار تابستان ۱۴۰۱ می‌رود. براساس اطلاعات مستند به دست آمده از صنعت برق برای اولین بار در طول تاریخ صنعت برق، ۹۸ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی در کنار بیش از ۱۲ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی برق‌آبی در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون ۹۹ درصد از برنامه تعمیرات حرارتی و ۱۰۰ درصد تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی به اتمام رسیده است.

برای مثال واحد نیروگاهی سد شهید عباسپور برای اولین بار پس از ۸ سال به دوره اتمام تعمیرات خود نزدیک شد و به مدار تولید برق آمد. براساس اطلاعات مستند به دست آمده از صنعت برق، هزینه تعمیرات نیروگاهی که سالانه انجام می‌شود، هزینه بسیار سنگینی است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ تعمیرات واحدهای تولید برق به ۴ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ۶۱ درصد از این هزینه مرتبط با تعمیر نیروگاه‌های دولتی و ۳۹ درصد دیگر نیز مربوط به تعمیرات نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده است. ارتقای توان نیروگاه‌های موجود با تکیه بر روش‌های دانش بنیان علاوه‌بر تمرکز بر انجام تعمیرات نیروگاهی توجه به ارتقای ظرفیت نیروگاهی موجود در کشور با اتکا به روش‌های دانش‌بنیان بسیار کم هزینه و بدون نیاز به سوخت نیز در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس مطابق برنامه وزارت نیرو به منظور ارتقای واحدهای تولید برق حرارتی تا تابستان سال جاری، ارتقای ۱۱۱۳ مگاواتی این نیروگاه‌ها در قالب ۲۸۶ واحد انجام می‌شود.

برنامه ارتقای دانش پایه توان نیروگاه‌های حرارتی به طور کلی به ۶ بخش تقسیم می‌شود که شامل، نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین گازی به روش مدیا، نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین گازی به روش تراکم مرطوب، ارتقای واحدهای گازی به شیوه CT۶۰ و نظایر آن، ارتقای واحدهای گازی به شیوه maptun +EMS، ارتقای واحدهای گازی به شیوه IGV+ و افزایش تولید بلوک سیکل HRSG است.

بر این مبنا از ۱۱۱۳ مگاوات برنامه ارتقایی که قرار است، تا پیش از تابستان سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گیرد، هم اکنون فرآیند ارتقای ۸۶۸ واحد آغاز شده و همچنین تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد از برنامه مذکور نیز به اتمام رسیده و مابقی تا قبل از اوج بار سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید. بر این مبنا کلیه توان نیروگاهی موجود در کشور با ۱۰۰ درصد توان برای تولید برق در تابستان سال ۱۴۰۱ آماده فعالیت هستند.

 رکوردهای جهانی ساخت نیروگاه جابه‌جا شد

محور دوم سیاست‌های دولت سیزدهم به منظور کاهش مشکلات مردم ناشی از قطعی برق، توجه به احداث واحدهای نیروگاهی جدید بود. در این راستا از ابتدای روی کار آمدن دولت، توسعه ۶ هزار مگاواتی نیروگاه‌ها در قالب ۳ برنامه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های صنایع و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفت. نکته قابل توجه در توسعه ۶ هزار مگاواتی نیروگاه در کشور با پازل یاد شده، آن است که این میزان ساخت نیروگاه با تنوع یاد شده برای اولین بار است که در کشور اتفاق می‌افتد. در همین راستا بسیاری از رکوردهای جهانی ساخت نیروگاه در کشور با توجه به برنامه فشرده و جهادی دولت در حال جابه‌جایی است.

برای مثال نیروگاهی ۱۸۳ مگاواتی سمنان در حالی کمتر از یک‌سال به بهره‌برداری می‌‍رسد که شرکت سازنده دانش بنیان ایرانی، رکورد ساخت توربین گازی در دنیا را برای تکمیل این واحد نیروگاهی جابه‌‎جا کرده است.

 نیروی کار حاضر در ساخت نیروگاه ۴ برابر شد

بر این اساس در شرایطی که در آخرین روزهای دولت روحانی نیروی کار فعال در نیروگاه‌های حرارتی کشور تنها ۳ هزار نفر بود. امروز با رویکرد جهادی دولت در حوزه ساخت نیروگاه این عدد ۴ برابر شده و به ۱۲ هزار نفر فعال مستقیم در سایت احداث نیروگاه رسیده است.

در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز، در حالی برنامه ساخت ۶۰۰ مگاوات از شهریور سال ۱۴۰۰ تا شهریور سال ۱۴۰۱ در قالب ساخت ۵۵ اَبَر پروژه تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته که تا پیش از آن کمتر از ۹۵۰ مگاوات واحد نیروگاهی تجدیدپذیر در کشور وجود داشته است. به معنای دیگر در کمتر از یک سال زمینه توسعه ۶۰ درصدی واحدهای تولید برق تجدیدپذیر در کشور مهیا شده است.

در این راستا با محقق شدن توسعه ۶ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی دولت با یک کار بسیار بزرگ در کنار ثبت رکوردهای جهانی، زمینه کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و کاهش مشکلات مردم را مهیا کرد.

 مدیریت مصرف با تمرکز بر تشویق‌های قابل توجه

گام آخر برنامه دولت در مسئله کاهش مشکلات مردم به مسئله سیاست‌های مدیریت مصرف باز می‌گردد. جایی که اقدامات در گام ابتدایی با تمرکز بر دستگاه‌های دولت به پیش رفت و به عبارتی دولت مدیریت مصرف برق را از خود شروع کرد. به استناد آخرین مصوبه هیئت وزیران که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور هم رسید، دولت با وضع قوانین سخت‌گیرانه خواستار تبعیت تمام زیرمجموعه‌های دولتی از این قوانین شد و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۶۰ درصدی در ساعات غیر اداری شد.

بر این مبنا در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده، شرکت‌های توزیع نیروی برق موظف هستند، با اطلاع‌رسانی قبلی نسبت به قطع برق و پس از اخذ تعهد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط مبنی بر رعایت سهمیه تبیین شده نسبت به وصل مجدد انشعاب برق اقدام کنند. لازم به ذکر است که هزینه‌های مرتبط با تهیه و نصب تجهیزات کنتور هوشمند با قابلیت قرائت و قطع و وصل از راه دور به عهده دستگاه‌های مشمول است.

علاوه‌بر این، بر خلاف رویه دولت گذشته مبنی بر فعالیت‌های بی‌ثمر در حوزه مدیریت مصرف، دولت مردمی با پی‌گیری تشویق‌محور صرفه‌جویی از مشترکان خانگی برق خواست تا ضمن رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف برق از تشویق صرفه‎جویی به ازای هر کیلووات ساعت معادل ۵ برابر نرخ تولید برق بهره‌مند شوند.  بر اساس جزئیات این تشویق، مشترکان می‌توانند به ازای هر کیلووات ساعت برق کمتر مصرف شده نسبت به سال گذشته معادل ۵۰۰ تومان تشویقی دریافت کنند و از این طریق برای مدیریت مصرف برق انگیزه‌ داشته باشند.

البته سیاست‌های جدی مدیریتی به منظور کنترل مصرف برق پرمصرف‌های لاکچری‌نشین با نزدیک کردن تعرفه برق این مشترکان در پله فراتر از الگو به قیمت‌های تولید برق در راستای احیای عدالت در پرداخت یارانه انرژی مد نظر قرار گرفته است.

* همشهری

- پیشنهاد وزارت نفت برای اصلاح قیمت گاز

همشهری نوشته است: وزارت نفت پیشنهاد اصلاح تعرفه گاز را براساس اقلیم‌های مختلف پنجگانه کشور در ۱۲پله مصرف نهایی و برای تصویب به هیأت دولت فرستاده است. قرار است علاوه بر پیشنهاد وزارت نفت، وزارت نیرو هم پیشنهاد خود برای اصلاح تعرفه آب و برق را نهایی و ارسال کند تا در کمیسیون‌های تخصصی دولت تصمیم‌گیری نهایی درباره تشویق کم مصرف‌ها و تنبیه پرمصرف‌ها گرفته شود.

قانون بودجه امسال به ۲وزارتخانه نفت و نیرو ماموریت داده تا امسال تعرفه آب، برق و گاز را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم مصرف و خانوارهای محروم زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.

به گزارش همشهری، میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف نیز باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان‌کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کرده و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. همچنین قرار است الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا ۲ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

این گزارش می‌افزاید تاکنون ۶۵۰هزار خانوار تحت پوشش کمیته امدات و سازمان بهزیستی شناسایی و معرفی شده‌اند که قرار است هزینه گاز و برق را نپردازند.

حالا وزارت نفت دست به‌کار شده تا علاوه بر تشویق کم مصرف‌ها، پرمصرف‌ها را تنبیه کند و گام نخست را آذرماه سال گذشته برداشت به‌گونه‌ای که تعرفه گاز هیچ‌گونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریبا ۷۵درصد مشترکان بودند و بیش از ۵۰درصد مصرف را داشتند، صورت نگرفت. مجلس در قانون بودجه۱۴۰۱ مصوب کرده است قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، پیش از این وزیر نفت گفته بود که کارشناسان وزارت نفت در حال بررسی نهایی پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها هستند که پس از نهایی شدن به دولت ارائه خواهد شد و افزایش قیمت ابزاری برای کنترل شدت مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز برای مشترکان باشد. فکر می‌کنم این آیین‌نامه طی یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.

براساس آمارها، هم‌اکنون ۲۵میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۷۶درصد از مشترکان در ۳پله اول مصرف قرار دارند و ۵۰درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند. متوسط قیمت گاز ۳پله اول مشترکان هر مترمکعب حدودا ۶۳تومان است هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰مترمکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳تومان، ۳۵هزار تومان در ماه پول گاز می‌پردازد. این در حالی است که اگر همین میزان گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد بود.

جزئیات پیشنهاد وزارت نفت

وزارت نفت پیشنهاد کرده مصارف گاز مشترکان خانگی تا انتهای پله سوم جدول در دوره سرد و گرم سال به‌عنوان الگوی مصرف شناخته و مصارف بالاتر به‌عنوان پرمصرف و بالاتر از الگوی تعیین شده محسوب شوند. به این ترتیب تعرفه گاز خانگی برای مصارف پله اول در دوره سرد سال معادل هزینه پالایش، انتقال، توزیع و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی و مصارف پله دوم و سوم هر یک معادل ۲۵درصد بالاتر از پله اول و مصارف پله‌های چهارم به بعد هر یک معادل ۵۰درصد بالاتر از پله‌های قبلی خواهد بود. پیشنهاد وزارت نفت این است که تعرفه گاز خانگی برای دوره گرم سال در پله اول معادل ۱.۵برابر همان پله در دوره سرد و سایر پله‌ها هم به همین روش افزایش یابد. درصورت تصویب دولت، وزارت نفت مکلف خواهد بود تعرفه‌های جدید را برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۱به‌نحوی ابلاغ کند که تعرفه گاز خانگی بالاتر از قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها نشود. منظور از دوره سرد سال، از ۱۶آبان ماه لغایت ۳۱فروردین سال بعد و دوره گرم سال هم از اول اردیبهشت تا ۱۵آبان هر سال خواهد بود. البته این تعرفه‌ها بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز است. براساس اعلام وزارت نفت حداکثر متوسط تعرفه گاز مشترکان خانگی که از گاز برای سرمایش استفاده می‌کنند ۵هزار ریال به ازای هر مترمکعب خواهد بود.

گاز رایگان برای فقرا در متن پیشنهادی وزارت نفت آمده که شرکت ملی گاز موظف است با دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف پله‌های اول تا سوم در دوره سرد و گرم را از ابتدای امسال به نرخ صفر محاسبه کند. همچنین سازمان بهزیستی مکلف و کمیته امداد هم وظیفه دارند جابه‌جایی یا خروج مددجویان تحت پوشش خود را به شرکت ملی گاز اعلام کنند و معافیت این گروه‌ها تنها برای یک اشتراک خانگی از مجموع اشتراک‌های طبیعی هر مددجو اعمال می‌شود و سایر اشتراک‌های خانگی مددجویان با تعرفه مشابه سایر مشترکان حساب خواهد شد.

با تصویب دولت از ابتدای امسال تعرفه گاز طبیعی صنوف تولیدی وزارت صمت و صنایع تبدیلی وزارت جهادکشاورزی، به غیراز پرورش گل و گیاه، دام و طیور، آبزیان و حشرات معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حداکثر ۵هزار ریال خواهد بود.

پاداش برای کم‌مصرف‌های برق

وزارت نیرو هم جزئیات طرح تشویق و پاداش صرفه‌جویی در ۴ماه گرم سال را نهایی کرده که براساس آن مشترکان زیر الگوی مصرف می‌توانند برق رایگان استفاده کنند. براساس اطلاعیه شرکت توانیر، برای ایجاد زمینه مشارکت مشترکان صنعت برق در مدیریت مصرف و پرداخت بهای برق صرفه‌جویی شده، مشترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در ماه‌های گرم سال (خرداد تا شهریور) رعایت کرده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند به ازای هر کیلووات ساعت کاهش تا مبلغ ۵۰۰تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد. مبلغ پاداش در هر صورتحساب برق درج و از بهای برق مصرفی کم می‌شود. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو می‌گوید: اگر مشترکی سال گذشته ۳۰۰کیلووات مصرف می‌کرده و هم‌اکنون با کاهش ۵۰کیلوواتی به عدد ۲۵۰کیلووات برسد به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی ۵۰۰تومان پاداش گرفته که معادل ۲۵هزار تومان می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: پاداش‌های صرفه‌جویی شده از ابتدای خرداد ماه سال۱۴۰۱ بر قبوض مشترکان لحاظ شده و اگر مشترکی علاوه بر پوشش کامل هزینه برق خود مبلغی را از صنعت برق بستانکار شود، می‌تواند از طریق نرم‌افزار برق ایران(برق من) نسبت به دریافت پاداش ویژه خود اقدام کند.