به گزارش مشرق،صدر‌الدین نیاورانی در گفت‌وگو با فارس در مورد مشکلات گمرکی صادر کنندگان اظهار داشت: صادر کنندگان برای صادرات محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس مجبورند کارتن به صورت عبور موقت وارد کنند و این کارتن‌ها در مدت محدود 6 ماهه باید از کشور خارج شود.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: اما مشکل از آنجا به وجود می‌آید که بعد از اینکه میوه از کشور هم خارج می‌شود اما چون به موقع در گمرک تسویه نمی‌شود این مسئله باعث می‌شود صادرکنندگان شامل ماده 14 یعنی ممنوع‌الورودهای گمرک قرار گیرند.
نیاورانی گفت: این مشکلات در نهایت در صادرات کشور هم تأثیرگذار است.
وی گفت: این کارتن‌ها وارد می‌شوند تا در وقت محدود 6 ماهه دوباره از کشور خارج شوند دراین مدت زمان محصول صادر می‌شودمدارک هم به گمرک ارائه می‌شود اما به دلیل شلوغی گمرک تسویه حساب به موقع انجام نمی‌شود و از نظر گمرک این زمان منقضی می‌شود.
وی افزود: به محض اینکه این زمان 6 ماهه منقضی می‌شود رایانه گمرک، صادرکننده را شامل ماده 14یعنی ممنوع صادرات معرفی می‌کند.
نیاورانی گفت: این در حالی است که کارتن‌هایی که به صورت موقت وارد کشور می‌شود تمام با برند و اسم صادرکننده وارد می‌شود و در داخل کشور هم هیچ ارزشی ندارد.
وی گفت: این کارتن‌ها برای صادرات کاهو سالادی، خربزه، سیب و انار از کشور امارات وارد می‌شود و 90 درصد به همان کشور صادر می‌شود.
*مشکل بانکی صادر کنندگان
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: مشکل دیگر صادرکنندگان مشکلات بانکی است. بانک توسعه صادرات باید بانکی برای گرفتن وام،تسهیلات و مسائل ارزی صادرکنندگان باشد.
نیاورانی افزود: اما شرایطی که بانک مرکزی ایجاد کرده و بانک توسعه صادرات آنرا پیگیری می‌کند باعث شده خیلی از صادرکنندگان نتوانند از تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد استفاده کنند.
وی افزود: بانک توسعه صادرات باید یکی از بازوهای صادرکنندگان باشد ولی به علت قوانینی که بانک مرکزی گذاشته و این بانک به شدت روی آن پافشاری می‌کند منجر به متوقف شدن صادرات میوه می‌شود.
نیاورانی گفت: قوانینی که اینها دارند همخوانی با بخش کشاورزی ندارد شاید در سایر بخش‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی افزود: قوانین کلی‌نگری کرده است در حالی که شرایط صادرات محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی و میوه خیلی متفاوت است اما قانون و بانک همه آنها را به یک شکل دیده است.
نیاورانی گفت: مدارکی که از صادرکننده محصولات کشاورزی می‌خواهند همان مدارک محصولات پتروشیمی و غیره است.
وی گفت: اعلام شده است وام بالاتر از 800 میلیون تومان باید توسط شرکت‌های حسابرسی رسمی کارشناسی رسمی شود، اما یک صادرکننده میوه با کشاورز طرف حساب است که فاکتور، دفاتر، اسناد و غیره ندارد از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کشاورزی نیز معاف است چطور می‌تواند اینها را در دفاتر خود ثبت کند که مورد تأیید بانک و کارشناس باشد.
نیاورانی افزود: در چنین شرایطی صادرکننده میوه از هر شرکتی که بخواهد کارشناسی حسابرسی را انجام دهد یا حاضر نیستند این کار را انجام دهند یا مبلغ صوری بالایی را طلب می‌کند تا به زعم خودشان این نقطه ضعف‌ها را بپوشاند.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: حالا یک صادرکننده باید با تحریمها با شرکت‌های هواپیمایی که کالاهایشان در ایران کم شده و قیمت‌ها را بالا برده‌اند و با مسئله ارز که نمی‌توانند از کشورهای خارجی به ایران بیاورند مقابله کند و در کنار آن با این تحریمهای داخلی که بانک‌ها و مؤسسات داخلی و دارایی ایجاد کرده‌اند نیز باید مقابله کند.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: اما مشکل از آنجا به وجود می‌آید که بعد از اینکه میوه از کشور هم خارج می‌شود اما چون به موقع در گمرک تسویه نمی‌شود این مسئله باعث می‌شود صادرکنندگان شامل ماده 14 یعنی ممنوع‌الورودهای گمرک قرار گیرند.
نیاورانی گفت: این مشکلات در نهایت در صادرات کشور هم تأثیرگذار است.
وی گفت: این کارتن‌ها وارد می‌شوند تا در وقت محدود 6 ماهه دوباره از کشور خارج شوند دراین مدت زمان محصول صادر می‌شودمدارک هم به گمرک ارائه می‌شود اما به دلیل شلوغی گمرک تسویه حساب به موقع انجام نمی‌شود و از نظر گمرک این زمان منقضی می‌شود.
وی افزود: به محض اینکه این زمان 6 ماهه منقضی می‌شود رایانه گمرک، صادرکننده را شامل ماده 14یعنی ممنوع صادرات معرفی می‌کند.
نیاورانی گفت: این در حالی است که کارتن‌هایی که به صورت موقت وارد کشور می‌شود تمام با برند و اسم صادرکننده وارد می‌شود و در داخل کشور هم هیچ ارزشی ندارد.
وی گفت: این کارتن‌ها برای صادرات کاهو سالادی، خربزه، سیب و انار از کشور امارات وارد می‌شود و 90 درصد به همان کشور صادر می‌شود.
*مشکل بانکی صادر کنندگان
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: مشکل دیگر صادرکنندگان مشکلات بانکی است. بانک توسعه صادرات باید بانکی برای گرفتن وام،تسهیلات و مسائل ارزی صادرکنندگان باشد.
نیاورانی افزود: اما شرایطی که بانک مرکزی ایجاد کرده و بانک توسعه صادرات آنرا پیگیری می‌کند باعث شده خیلی از صادرکنندگان نتوانند از تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد استفاده کنند.
وی افزود: بانک توسعه صادرات باید یکی از بازوهای صادرکنندگان باشد ولی به علت قوانینی که بانک مرکزی گذاشته و این بانک به شدت روی آن پافشاری می‌کند منجر به متوقف شدن صادرات میوه می‌شود.
نیاورانی گفت: قوانینی که اینها دارند همخوانی با بخش کشاورزی ندارد شاید در سایر بخش‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی افزود: قوانین کلی‌نگری کرده است در حالی که شرایط صادرات محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی و میوه خیلی متفاوت است اما قانون و بانک همه آنها را به یک شکل دیده است.
نیاورانی گفت: مدارکی که از صادرکننده محصولات کشاورزی می‌خواهند همان مدارک محصولات پتروشیمی و غیره است.
وی گفت: اعلام شده است وام بالاتر از 800 میلیون تومان باید توسط شرکت‌های حسابرسی رسمی کارشناسی رسمی شود، اما یک صادرکننده میوه با کشاورز طرف حساب است که فاکتور، دفاتر، اسناد و غیره ندارد از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کشاورزی نیز معاف است چطور می‌تواند اینها را در دفاتر خود ثبت کند که مورد تأیید بانک و کارشناس باشد.
نیاورانی افزود: در چنین شرایطی صادرکننده میوه از هر شرکتی که بخواهد کارشناسی حسابرسی را انجام دهد یا حاضر نیستند این کار را انجام دهند یا مبلغ صوری بالایی را طلب می‌کند تا به زعم خودشان این نقطه ضعف‌ها را بپوشاند.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: حالا یک صادرکننده باید با تحریمها با شرکت‌های هواپیمایی که کالاهایشان در ایران کم شده و قیمت‌ها را بالا برده‌اند و با مسئله ارز که نمی‌توانند از کشورهای خارجی به ایران بیاورند مقابله کند و در کنار آن با این تحریمهای داخلی که بانک‌ها و مؤسسات داخلی و دارایی ایجاد کرده‌اند نیز باید مقابله کند.
