مشرق - قانون جنجالي سقف قرارداد حذف مي‌شود. اين خبر را ديروز غلامرضا بهروان رئيس سازمان ليگ برتر اعلام كرد و گفته قرار است قوانين جديد جايگزين قانون سقف قرارداد شود تا كنترل و نظارت دقيق‌تري روي قراردادهاي فوتباليست‌ها وجود داشته باشد و جلوي افزايش بي‌رويه ليگ برتري‌ها گرفته شود؛ معضلي كه در فصل نقل و انتقالات كه چند روزي است به پايان رسيده صداي خيلي‌ها را درآورد و انتقادهاي زيادي را متوجه فدراسيون كرد. حالا اهالي فدراسيون پس از سه سال كه از وضع قانون سقف قرارداد مي‌گذرد، به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين قانون كارايي ندارد و بايد آن را بايگاني كنند و فكر ديگري به حال كنترل قراردادهاي بازيكنان بكنند.
سه سال پيش بود كه عزيز محمدي در دفتر سازمان ليگ كه هنوز به ميدان شيخ بهايي نقل مكان نكرده بود، تصميم گرفت تا براي قراردادهاي بازيكنان سقف بگذارد. او آن را به هيئت رئيسه ارائه كرد و آنها بدون مخالفتي تأييد كردند. از آن روز سقفي براي قرارداد ليگ برتري‌ها تعيين شد. سال اول ۳۵۰ميليون بود. عزيزمحمدي كه مبدع اين طرح عجيب و جنجالي بود، در دفاع از طرحش عنوان مي‌كرد كه با گذشتن سقف قرارداد مي‌خواهد جلوي افزايش كاذب قراردادها را بگيرد اما خيلي‌ها همان موقع گفتند كه اين راهش نيست و سقف گذاشتن براي قرارداد بازيكنان نمي‌تواند جلوي زياد شدن صفر‌هاي قراردادها را بگيرد ولي فدراسيوني‌ها و به خصوص عزيزمحمدي سفت و سخت پاي اين قانون ايستادند و انتقادها تأثيري نداشت.
به عقيده مخالفان اين قانون، سقف گذاشتن براي قراردادها در هيچ كشوري ديده نمي‌شود و اين قانون موجب رد وبدل شدن پول‌هاي زيرميزي مي‌شود و رقم واقعي قرارداد بازيكن هيچ وقت روي برگه قرارداد آورده نمي‌شود و راه‌هاي زيادي براي فرار از قانون سقف قرارداد وجود دارد كه فدراسيون فوتبال نمي‌تواند روي آن نظارتي داشته باشد.
در حالي ليگ دوازدهم از ۲۹تير شروع مي‌شود و فصل نقل و انتقالات پنج‌شنبه گذشته تمام شد كه مسئولان فدراسيون هم به نظر مي‌رسد با منتقدان به اشتراك نظر رسيده‌اند و همان حرفي كه منتقدان سه سال گذشته مي‌زدند را حالا فدراسيوني‌ها كه تا ديروز حاضر به تأييد آن نبودند، خودشان در گفت و گوهايشان اعلام كنند كه قانون سقف قراردادها يك قانون شكست خورده است كه نتوانسته جلوي زياد شدن قيمت‌ها را بگيرد و درست بر‌عكس عمل كرده و سقف قرارداد در بيشتر موارد تبديل به كف قرارداد شده است.
حتي عزيزمحمدي كه اين روزها از سازمان ليگ رفته و او را به عنوان ابداع كننده قانون سقف قرارداد مي‌شناسند، اعتراف كرده كه نتوانسته به هدف‌هايي كه او و همكارانش در سازمان ليگ پيش‌بيني كرده بودند، برسد و عملاً نتوانسته جلوي بالا رفتن بي‌منطق رقم قراردادها را بگيرد، همچنين در حالي فدراسيون سقف قرارداد را براي كنترل قيمت بازيكنان وضع كرده بود كه خيلي‌ها معتقدند تعيين كردن سقف براي قراردادها يك از دلايل اصلي سر به فلك كشيدن قيمت فوتباليست‌هاي ليگ برتري است و باعث شده تا براي ليگ دوازدهم قيمت ستاره‌هاي فوتبال ايران از ميليارد هم بگذرد. اگر تا فصل پيش ۸۰۰ميليون بيشترين مبلغي بود كه گران‌ترين بازيكن ليگ دريافت مي‌كرد براي ليگ دوازدهم اين مبلغ با افزايش ۵۰درصدي روبه‌رو شد و صحبت از قراردادهايي حتي تا مرز يك ميليارد و ۷۰۰ ميليوني باشگاه‌ها با بازيكنان است.
در حالي در فصل نقل و انتقالات از قراردادهاي ميلياردي برخي تيم‌ها با چند بازيكن پرده برداشته شد كه فدراسيون فوتبال با افزايشي ۱۰۰ميليوني سقف قرارداد را براي ليگ برتري‌ها ۴۵۰ميليون عنوان كرده بود اما تيم‌هايي كه حسابشان پر و پيمان بود، بدون توجه به اين سقف به پيشنهاد ميلياردي بازيكنان پاسخ مثبت مي‌دادند و نگراني بابت برخورد انضباطي نداشتند چون مبلغ قراردادي كه روي برگه ثبت مي‌شد، همان سقف تعيين شده بود و مبلغ باقي مانده قرارداد كه در بعضي از موارد دو برابر سقف قرارداد بود، در قالب خودرو و موارد ديگر به بازيكنان پرداخت مي‌شد؛ مسئله‌اي كه باعث مي‌شد تا فدراسيون نتواند مدركي براي برخورد با متخلفان پيدا كند و عملاً دستشان بسته مي‌ماند.
علي كفاشيان هم چندين بار بر اين نكته تأكيد مي‌كرد و معتقد بود به رغم خبرهايي كه درباره پرداخت ميلياردي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود و به گوش مي‌رسد، فدراسيون تاكنون نتوانسته مدركي در اين رابطه پيدا كند.
اعتراف تلخ رئيس فدراسيون فوتبال به خوبي ناكار‌آمدي قانون سقف قراردادها را نشان مي‌داد كه تبديل به يك قانون بي‌اثر شده بود. در حالي كه همه شواهد از تخلف برخي باشگاه‌هاي متمول از سقف قرارداد خبر مي‌داد اما چون مدركي وجود نداشت، راهي براي برخورد قانوني با آنها وجود نداشت اگر چه در فدراسيون فوتبال هم عزم جدي براي برخورد با تيم‌هايي كه سقف را رعايت نكرده بودند، وجود نداشت.
با توجه به بي‌تأثير بودن قانون سقف قرارداد از فدراسيون خبر مي‌رسد كه مسئولان فدراسيون به دنبال راه‌هاي ديگري براي كنترل قرارداد ليگ برتري‌ها هستند، اين خبري است كه غلامرضا بهروان رئيس سازمان ليگ كه جانشين عزيزمحمدي شده، ديروز در گفت و گويي با ايرنا بيان كرده است. بهروان از همان ابتداي ورودش به ساختمان شيخ بهايي گفته بود كه به قانون سقف قرارداد اعتقادي ندارد اما با توجه به اينكه هيئت رئيسه آن را تصويب كرده آنها ملزم به اجراي آن هستند، حالا ديروز او خبر از لغو احتمالي قانون سقف قرارداد داده است. او گفته است:« سقف قراردادهاي بازيكنان بايد از فصل آينده حذف شود و به جاي آن، تعداد سهميه تيم‌ها براي جذب بازيكنان ليگ برتري را كاهش دهيم.»
منبع: جوان آنلاین
سه سال پيش بود كه عزيز محمدي در دفتر سازمان ليگ كه هنوز به ميدان شيخ بهايي نقل مكان نكرده بود، تصميم گرفت تا براي قراردادهاي بازيكنان سقف بگذارد. او آن را به هيئت رئيسه ارائه كرد و آنها بدون مخالفتي تأييد كردند. از آن روز سقفي براي قرارداد ليگ برتري‌ها تعيين شد. سال اول ۳۵۰ميليون بود. عزيزمحمدي كه مبدع اين طرح عجيب و جنجالي بود، در دفاع از طرحش عنوان مي‌كرد كه با گذشتن سقف قرارداد مي‌خواهد جلوي افزايش كاذب قراردادها را بگيرد اما خيلي‌ها همان موقع گفتند كه اين راهش نيست و سقف گذاشتن براي قرارداد بازيكنان نمي‌تواند جلوي زياد شدن صفر‌هاي قراردادها را بگيرد ولي فدراسيوني‌ها و به خصوص عزيزمحمدي سفت و سخت پاي اين قانون ايستادند و انتقادها تأثيري نداشت.
به عقيده مخالفان اين قانون، سقف گذاشتن براي قراردادها در هيچ كشوري ديده نمي‌شود و اين قانون موجب رد وبدل شدن پول‌هاي زيرميزي مي‌شود و رقم واقعي قرارداد بازيكن هيچ وقت روي برگه قرارداد آورده نمي‌شود و راه‌هاي زيادي براي فرار از قانون سقف قرارداد وجود دارد كه فدراسيون فوتبال نمي‌تواند روي آن نظارتي داشته باشد.
در حالي ليگ دوازدهم از ۲۹تير شروع مي‌شود و فصل نقل و انتقالات پنج‌شنبه گذشته تمام شد كه مسئولان فدراسيون هم به نظر مي‌رسد با منتقدان به اشتراك نظر رسيده‌اند و همان حرفي كه منتقدان سه سال گذشته مي‌زدند را حالا فدراسيوني‌ها كه تا ديروز حاضر به تأييد آن نبودند، خودشان در گفت و گوهايشان اعلام كنند كه قانون سقف قراردادها يك قانون شكست خورده است كه نتوانسته جلوي زياد شدن قيمت‌ها را بگيرد و درست بر‌عكس عمل كرده و سقف قرارداد در بيشتر موارد تبديل به كف قرارداد شده است.
حتي عزيزمحمدي كه اين روزها از سازمان ليگ رفته و او را به عنوان ابداع كننده قانون سقف قرارداد مي‌شناسند، اعتراف كرده كه نتوانسته به هدف‌هايي كه او و همكارانش در سازمان ليگ پيش‌بيني كرده بودند، برسد و عملاً نتوانسته جلوي بالا رفتن بي‌منطق رقم قراردادها را بگيرد، همچنين در حالي فدراسيون سقف قرارداد را براي كنترل قيمت بازيكنان وضع كرده بود كه خيلي‌ها معتقدند تعيين كردن سقف براي قراردادها يك از دلايل اصلي سر به فلك كشيدن قيمت فوتباليست‌هاي ليگ برتري است و باعث شده تا براي ليگ دوازدهم قيمت ستاره‌هاي فوتبال ايران از ميليارد هم بگذرد. اگر تا فصل پيش ۸۰۰ميليون بيشترين مبلغي بود كه گران‌ترين بازيكن ليگ دريافت مي‌كرد براي ليگ دوازدهم اين مبلغ با افزايش ۵۰درصدي روبه‌رو شد و صحبت از قراردادهايي حتي تا مرز يك ميليارد و ۷۰۰ ميليوني باشگاه‌ها با بازيكنان است.
در حالي در فصل نقل و انتقالات از قراردادهاي ميلياردي برخي تيم‌ها با چند بازيكن پرده برداشته شد كه فدراسيون فوتبال با افزايشي ۱۰۰ميليوني سقف قرارداد را براي ليگ برتري‌ها ۴۵۰ميليون عنوان كرده بود اما تيم‌هايي كه حسابشان پر و پيمان بود، بدون توجه به اين سقف به پيشنهاد ميلياردي بازيكنان پاسخ مثبت مي‌دادند و نگراني بابت برخورد انضباطي نداشتند چون مبلغ قراردادي كه روي برگه ثبت مي‌شد، همان سقف تعيين شده بود و مبلغ باقي مانده قرارداد كه در بعضي از موارد دو برابر سقف قرارداد بود، در قالب خودرو و موارد ديگر به بازيكنان پرداخت مي‌شد؛ مسئله‌اي كه باعث مي‌شد تا فدراسيون نتواند مدركي براي برخورد با متخلفان پيدا كند و عملاً دستشان بسته مي‌ماند.
علي كفاشيان هم چندين بار بر اين نكته تأكيد مي‌كرد و معتقد بود به رغم خبرهايي كه درباره پرداخت ميلياردي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود و به گوش مي‌رسد، فدراسيون تاكنون نتوانسته مدركي در اين رابطه پيدا كند.
اعتراف تلخ رئيس فدراسيون فوتبال به خوبي ناكار‌آمدي قانون سقف قراردادها را نشان مي‌داد كه تبديل به يك قانون بي‌اثر شده بود. در حالي كه همه شواهد از تخلف برخي باشگاه‌هاي متمول از سقف قرارداد خبر مي‌داد اما چون مدركي وجود نداشت، راهي براي برخورد قانوني با آنها وجود نداشت اگر چه در فدراسيون فوتبال هم عزم جدي براي برخورد با تيم‌هايي كه سقف را رعايت نكرده بودند، وجود نداشت.
با توجه به بي‌تأثير بودن قانون سقف قرارداد از فدراسيون خبر مي‌رسد كه مسئولان فدراسيون به دنبال راه‌هاي ديگري براي كنترل قرارداد ليگ برتري‌ها هستند، اين خبري است كه غلامرضا بهروان رئيس سازمان ليگ كه جانشين عزيزمحمدي شده، ديروز در گفت و گويي با ايرنا بيان كرده است. بهروان از همان ابتداي ورودش به ساختمان شيخ بهايي گفته بود كه به قانون سقف قرارداد اعتقادي ندارد اما با توجه به اينكه هيئت رئيسه آن را تصويب كرده آنها ملزم به اجراي آن هستند، حالا ديروز او خبر از لغو احتمالي قانون سقف قرارداد داده است. او گفته است:« سقف قراردادهاي بازيكنان بايد از فصل آينده حذف شود و به جاي آن، تعداد سهميه تيم‌ها براي جذب بازيكنان ليگ برتري را كاهش دهيم.»
منبع: جوان آنلاین
