سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- بی‌برنامگی در تولید محصولات کشاورزی
ابتکار درباره گرانی مواد غذایی گزارش داده است: چند روزی از آغاز سال جدید نگذشته بود که رکوردشکنی قیمت گوجه فرنگی به صدر جدول اخبار رسید و بخش مهمی از مکالمات مردم در باقی مانده دید و بازدیدهای نوروزی را به خود اختصاص داد. در کنار کورس روز به روز قیمت گوجه، شاهد بالا رفتن نامحسوس نرخ محصولات دیگری مثل سیب زمینی، پیاز، بادمجان و ... هم بودیم ولی روند افزایش قیمت هیچ کدام از آنها به اندازه گوجه‌ای که تا دیروز عضو ثابت اغلب وعده‌های غذایی خانواده‌ها بود، دود از کله مردم بلند نکرد.
به گزارش ایسنا، در ۱۳ – ۱۴ فروردین، در برخی شهرها، قیمت این قرمز دوست داشتنی که از اواخر قرن نوزدهم و در پی سفرهای مکرر خاندان قاجار به اروپا، پایش به ایران باز شده، به بیش از ۴۰ هزار تومان رسید و کار به جایی رسید که مردم بی خیال خرید کیلویی آن شدند و به سبک و سیاق اروپایی‌ها به فکر خرید دانه‌ای آن افتادند. هر چند طی چند سال گذشته، مردم به تورم روزانه عادت کرده‌اند و با افزایش فضایی و افسارگسیخته قیمت‌ها از مسکن و خودرو گرفته تا خوراک، پوشاک، دارو و ... کنار آمده‌اند ولی باور نمی‌کردند؛ روزی دعا کنند که قیمت گوجه به قبل بازگردد تا شاهد پر کشیدن این میوه یا صیفی محبوب از سفره‌هایشان نباشند!
علی ضیایی با اشاره به اینکه گرانی اخیر گوجه منطقی نیست اظهار کرد: هر چند وضعیت درآمدی من به گونه‌ای است که در میوه فروشی کمتر به قیمت اجناس توجه می‌کنم و کیفیت برایم مهم‌تر است ولی از چند برابر شدن قیمت گوجه فرنگی آن هم در کمتر از ۱۰ روز تعجب کردم.
این کرجی ساکن مهرشهر اضافه کرد: با بالا رفتن قیمت گوجه و گلایه مردم، مسئولان مربوطه به ناچار توضیحاتی ارایه دادند ولی این توجهیات دردی از ما دوا نمی‌کند. چرا هیچ چیزی در این کشور برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود؟ یک سال قیمت سیب زمینی به دلیل کاهش تولید، فضایی بالا می‌رود و سال بعدش به دلیل مازاد تولید، کشاورزان باید التماس کنند که محصولشان را بفروشند.
وی ادامه داد: بالا رفتن قیمت دلار هم باعث شده دلال‌ها در زمان برداشت، محصولات کشاورزی را به کمترین قیمت بخرند و به چند برابر قیمت خرید صادر و جیب‌های خود را پرپول کنند.
وی تاکید کرد: صادرات بیش از اندازه باعث می‌شود تعادل بین عرضه و تقاضای یک محصول در بازار به هم بخورد که نتیجه آن همین گوجه‌ای کیلویی ۴۰ هزار تومان است.
وی ابراز کرد: گرانی افسارگسیخته به گوجه، سیب زمینی و پیاز، این ذهنیت را در مردم تقویت می‌کند که مسئولان از کوچکترین هوش مدیریتی برخوردار نیستند و همین باعث بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی آنها نسبت به تصمیم گیرندگان می‌شود.
گوجه کیلویی ۲۰ هزار تومان هم برای ما گران است
شهروند دیگر کرجی هم با بیان اینکه اغلب خانواده‌ها در تامین هزینه‌های زندگی خود مشکل دارند، گفت: همسرم کارگر است و درآمدش با هزار صرفه جویی جوابگوی نیاز خانواده پنج نفری ماست.
زهرا عباسی ادامه داد: من می‌توانم فرزندانم را توجیه کنم که فکر خوردن توت فرنگی، موز، چغاله بادام و ... را از سر بیرون کنند ولی واقعا دردآور است که قیمت یک کیلو گوجه از موز بیشتر شده و با این اوصاف، خانواده‌هایی در سطح ما ناچارند برای درست کردن یک املت ساده هم دو دوتا چهارتا کنند.
وی تاکید کرد: البته طی روزهای گذشته قیمت گوجه تقریبا نصف شده ولی جیب ما کفاف خرید گوجه کیلویی ۲۰ هزار تومان را هم به سختی می‌دهد و در این شرایطی که قیمت همه چیز از لبنیات گرفته تا برنج و ... روز به روز بالا می‌رود، سفره ما هر روز کوچکتر و حسرت‌ها بزرگتر می‌شود.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده هر چیزی که در این مملکت گران می‌شود دیگر باید قید ارزان شدنش را زد ولی هنوز امید داریم که مسئولان لااقل فکری به حال گرانی اقلام اساسی و آنچه با خورد و خوراک مردم سروکار دارد بکنند تا دغدغه خرید مرغ، سبزی و نان و ... هم به غصه‌های بزرگتر ما در خصوص آینده‌ای که معلوم نیست چه در انتظار ماست، اضافه نشود.
چرا گوجه گران شده؟
رئیس اتحادیه میوه فروشان کرج با اشاره به علت گرانی گوجه در روزهای ابتدایی سال گفت: با توجه به اینکه زمان برداشت گوجه در کرج و شهرهای اطراف استان البرز نرسیده، این محصول از شهرهای جنوبی کشور تامین و در بازار توزیع می‌شود.
محمدرضا فلاح توضیح داد: با توجه به هزینه بالای سوخت و استهلاک کامیون‌های حمل میوه و سبزی، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی‌ای که از جنوب به البرز و شهرهای مرکزی کشور ارسال می‌شوند، بالا می‌رود.
وی اضافه کرد: البته در روزهای پایانی تعطیلات نوروز، برخی کامیون‌ها هم به خاطر برخی مسائل از آوردن بار به برخی شهرها امتناع کردند که همین هم در بالا رفتن قیمت گوجه موثر بود.
رئیس اتحادیه میوه فروشان کرج با بیان اینکه صادرات بی رویه گوجه هم نقش به سزایی در گران شدن این محصول داشته، افزود: در روزهای ابتدایی امسال حجم زیادی گوجه به کشورهای اطراف از جمله عراق صادر شد که این صادرات باعث برهم خوردن تعادل میزان عرضه و تقاضای این محصول در داخل کشور و در نتیجه گرانی آن شد.
گوجه در تیر و مرداد ارزان می‌شود
این مسئول گفت: در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی درجه یک به کیلویی ۲۰ هزار تومان در واحدهای خرده فروشی رسیده که انتظار می‌رود با رسیدن موعد برداشت گوجه شهرستان کازرون، قیمت آن باز هم سرشکن شود.
فلاح افزود: البته وقتی به ماه‌های تیر و مرداد یعنی فصل برداشت گوجه‌های کرج و شهرهای اطراف البرز برسیم، به طور طبیعی قیمت گوجه افت زیادی می‌کند و اگر در آن زمان باز هم این محصول با قیمت ۲۰ هزارتومان عرضه شود می‌توانیم بگوییم گران است.
وی ابراز کرد: با احتساب هزیه حمل و نقل، سوخت، کارگر، توزیع و ... قیمت ۲۰ هزار تومانی هر کیلو گوجه غیر منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی گفت: به عنوان بخشی از زنجیره توزیع، دلمان می‌خواهد قیمت میوه، سبزی و ... به گونه‌ای باشد که مردم با هر سطح درآمدی بتوانند بدون دغدغه اقلام مورد نیاز برای سبد روزانه خود را خریداری کنند ولی واقعیت این است در شرایط موجود این امکان وجود ندارد و برخی خانواده‌ها واقعا تحت فشار هستند.
رئیس اتحادیه میوه فروشان کرج ادامه داد: البته کسانی که میخواهند میوه و سبزی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند می‌توانند به بازارروزهای سطح شهر مراجعه و خرید خود را از غرفه‌های این مراکز انجام دهند.
وقتی کار به اجرای طرح تنظیم بازار می‌کشد
در ادامه؛ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج با اشاره به اینکه طی چند روز اخیر گوجه فرنگی به قیمت بالایی به فروش می‌رسید که موجب نگرانی شهروندان شده بود، اظهار کرد: با هدف تامین نیاز شهروندان از چند روز گذشته طرح تنظیم بازار این محصول در بازارروزهای شهرداری اجرایی شده است.
حمید دانشی‌کهن توضیح داد: با اجرای این طرح شاهد روند کاهش قیمت این محصول در بازار روزهای سطح شهر هستیم به گونه‌ای که هم اکنون هر کیلو گوجه به قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در غرفه‌های این مراکز به فروش می‌رسد.
این مسئول تاکید کرد: شهرداری در تلاش است تا اقلام پرمصرفی چون میوه، صیفی و سبزیجات را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به فروش برساند.
دانشی‌کهن با اشاره به اینکه شهروندان می‌توانند با حضور در بازار روزهای شهر اقلام مورد نیاز خود را خریدار کنند، گفت: تمامی اجناس در بازارهای روز با نرخ نامه مصوب فروخته می شود و هرگونه فروشی خارج از نرخ نامه مصوب تخلف است.
وی ادامه داد: با هرگونه گرانفروشی برخورد می‌شود و بازرسان ما در تمامی بازار روزهای شهرداری کرج مستقر و در حال بازدید و بازرسی هستند.
وی گفت: روزانه بازرسی‌ها بر روی قیمت اجناس در بازارهای روز انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند در همان محل هرگونه گرانفروشی را به بازرسان مستقر در محل اطلاع دهند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج افزود: شهروندان می‌توانند هر گونه تخلف و گرانفروشی را به سامانه ۱۳۷شهرداری کرج اطلاع دهند.
این مسئول افزود: علاوه براین، دو بازرس در محل بازارهای روز مستقر و به صورت روزانه نرخ نامه مصوب اجناس را در غرفه‌ها بررسی می‌کنند تا در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی مقتضی را صورت دهند.
* ایران
- آزادسازی دلارهای خانگی
ایران از افزایش عرضه ارز و ساماندهی تقاضای آن گزارش داده است: طبق قانونی که بیستم فروردین امسال ابلاغ شد،حمل و نگهداری ارز قاچاق بوده و جرم محسوب می شود. کارشناسان معتقدند پیامدهای مثبت این تصمیم بزودی در اقتصاد ایران و بازار ارز نمایان خواهد شد.
پس از جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته که بهای دلار را به بالای ۳۰ هزار تومان رساند، این بازار در ماه‌های گذشته با آرامش نسبی همراه بوده است. هرچند دلالان و واسطه‌ها همچون گذشته سعی دارند تا با موج‌سواری روی اخبار سیاسی و بخصوص مذاکرات هسته‌ای، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، اما نگاهی به روند قیمتی ارزهای عمده بازار رسمی حاکی از سیر منطقی بازار است.
با استقرار دولت سیزدهم و به واسطه افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی، طرف عرضه ارز بشدت تقویت شد. این درحالی است که در سال‌های گذشته معضل اصلی بازار ارز ضعیف شدن طرف عرضه و رشد تقاضا بود که موجب برهم خوردن تعادل بازار و ثبت رکوردهای قیمتی جدید می‌شد. اما همزمان با رشد صادرات غیرنفتی و نفتی و از آن مهم‌تر رشد بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، باعث شد تا دستان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار ارز پر شود و توان مدیریت این بازار مهم را داشته باشد.
در همین راستا، وزیر نفت از ۲.۵ برابر شدن وصول درآمدهای نفتی و بازگشت ارز آن به کشور خبر داده بود. آماری که با قرار دادن آن کنار آماری که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، نشان دهنده تقویت قابل توجه بخش عرضه دربازار ارز است.
در همین ارتباط براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، تأمین ارز در سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید. علی صالح آبادی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است، می‌گوید: تأمین ارز انجام شده در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز اشاره و تأکید می‌کند: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال ۱۴۰۰، ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار است. علاوه بر این، برپایه گزارش‌های ارائه شده، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی درسال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره ۲۴ هزار و ۷۵۴ تومان و در پایان دوره ۲۴ هزار و ۸۱۴ تومان بود.
همچنین میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال ۱۳۹۹ با رقم ۱۳ هزار و ۸۱۸ تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم ۲۳ هزار و ۲۳ تومان رسیده است، این در حالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال گذشته با رقم ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان شروع شده و با میانگین معاملات ۲۳ هزار و ۸۹۱ تومان به پایان رسیده است. بدین ترتیب همان گونه که اعداد و ارقام و گزارش‌های رسمی تأیید می‌کند، در بخش عرضه بازار ارز با تحول بزرگی مواجه شده است. برهمین اساس با تغییراتی در بخش تقاضا که همواره تحت تأثیر جو روانی و عملیات دلالان بوده است، می‌توان بازار ارز را به شرایط متعادلی رساند.
قانونی برای ساماندهی طرف تقاضا
درهمین راستا، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیستم فروردین‌ماه امسال از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، می‌تواند در ساماندهی طرف تقاضا کمک زیادی به تنظیم گربازار کند. دراین اصلاحیه جدید قانون، تغییراتی اعمال شده است که محدودیت‌هایی برای حمل و نگهداری ارز اعمال کرده و از سوی دیگر مجازاتی هم برای دلالان و قاچاقچیان ارز پیش‌بینی شده است. به طوری که حمل و نگهداری ارز غیرقانونی شده است.
برپایه قانون ابلاغی ازسوی مجلس، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور و همچنین هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور ، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود. برهمین اساس تمام خرید و فروش‌های ارز باید درسامانه معاملات ارزی بانک مرکزی به ثبت برسد. کسانی هم که پیش از ابلاغ این قانون ارز در اختیار داشته‌اند باید میزان دارایی ارزی خود را در این سامانه ثبت کنند.
طبق بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر این اصلاحیه عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. پیش از این و بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف ۲ هزار یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجازاست.
خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود. در قانون اصلاح شده جدید، مجازاتی هم برای متخلفان و قاچاقچی‌ها پیش‌بینی شده است. براین اساس، جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.
همچنین عرضه یا فروش کالای قاچاق ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
دلارهای خانگی در راه بازار
پس از ابلاغ و رسانه‌ای شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق و سیگنال‌هایی که به واسطه افزایش درآمدهای ارزی دولت و نیز آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران، مخابره شده، عرضه دلارهای خانگی به بازار افزایش یافته است. هرچند بازار ارز پس از افت و خیز شدید سال‌های اخیر دیگر جذابیت سابق را برای سرمایه‌گذاران ندارد و برهمین اساس از تقاضای ارز کاسته شده است، اما طبق اعلام فعالان بازار، صاحبان ارزهای خانگی در حال فروش ارزهای خود هستند تا مشمول جرایم قانونی نشوند.
در همین زمینه نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگویی با ایرنا از افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار خبر داده است. براساس گفته محمد کشتی آرای، خبر آزادسازی منابع ارزی و اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید.
همچنین درخصوص تأثیر اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق، رئیس شورای عالی کانون صرافان اعتقاد دارد، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس تمام معاملات باید به شبکه مجاز منتقل شود.
احمد لواسانی به ایبِنا گفت: بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد. وی همچنین با اشاره به وجود ارز چندنرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ‌ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند.
مرور بازار ارز درهفته گذشته
در هفته گذشته، شاخص ارزی با افت در کانال ۲۵ هزار تومانی همراه شد. بررسی پنج روز فعالیت بازار ارز در سومین هفته کاری سال جدید نشان می‌دهد در اولین روز کاری هفته گذشته، (شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱)، در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵ هزار و ۵۱ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز به رقم ۲۵ هزار و ۳۰۲ تومان رسید. در دومین روز کاری هفته (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱) در این صرافی‌ها، میانگین خرید دلار در بازار ارز به رقم ۲۵ هزار و ۱۰ تومان و نرخ فروش دلار با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و ۲۶۲ تومان رسید. در سومین روز کاری هفته (دوشنبه ۲۲ فروردین) نرخ خرید دلار به ۲۵ هزار و ۱۴ تومان و نرخ فروش آن نیز با رشد نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و ۲۶۶ تومان رسید. در چهارمین روز کاری هفته (سه‌شنبه ۲۳ فروردین) میانگین دلار به رقم ۲۴ هزار و ۹۸۲ تومان و نرخ فروش با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و ۲۳۳ تومان رسید. در پنجمین روز کاری هفته (چهارشنبه ۲۴ فروردین) نرخ خرید دلار به ۲۴ هزار و ۸۵۵ تومان و نرخ فروش نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و ۱۰۵ تومان رسید. در ششمین و آخرین روز کاری هفته (پنجشنبه ۲۵ فروردین) میانگین موزون دلار به ۲۵ هزار و ۱۱۵ تومان و نرخ فروش با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵ هزار و ۳۶۷ تومان رسید.
- تنظیم بازار با خودرو خارجی
ایران از دلایل مخالفان واردات خودرو گزارش داده است: ۱۱ اسفندماه بود که رئیس جمهوری ۸ فرمان برای تحول صنعت خودرو را به‌صورت رسمی اعلام کرد؛ موضوعی که هیچ رئیس‌جمهوری به آن ورود نکرده بود چرا که اجازه داده شده بود که صنعت خودرو هر مسیری را که دوست دارد، طی کند. شاید همین نگاه باعث شد که در دولت روحانی خودروها بیش از ۵۰۰ درصد گران شوند. در یکی از بندهای ۸ فرمان آمده است که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار و موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده مشکل رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
این امر نشان می‌دهد که برای تأمین نظر رئیس جمهور که مردم، کارشناسان و وزارت صمت با آن موافق هستند، از خردادماه باید تکلیف واردات خودرو مشخص شود.
آنگونه که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است مصوبه ممنوعیت واردات خودرو اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و بعد از آن می‌توان برای واردات خودرو برنامه‌ریزی کرد. سران قوا در سال ۹۷، به جهت محدودیت ارزی، واردات حدود ۲۵۰۰ قلم کالا را ممنوع کردند. یکی از این اقلام خودرو بود که این مصوبه با توجه به شرایط کشور، هر سال اردیبهشت ماه تمدید می شد. اما در سال‌جاری و به واسطه اینکه تا حدودی منابع ارزی کشور بهبود پیدا کرده، لیست ۲۵۰۰ قلم کالا قابل اصلاح و بازنگری است. سال گذشته در قیاس با سال ۹۹، صادرات کشور رشد بیش از ۴۰ درصدی داشته و این امر نشان می‌دهد که ذخایر ارزی کشور رو به بهبود است و سران قوا می‌توانند در لیست ممنوعه بخش واردات خودرو را بازنگری کنند. ولی یک نکته مهم و حساس در این بخش وجود دارد که باعث می‌شود وزارت صمت برای واردات خودرو و ارائه مجوز دست به عصا حرکت کند که آن هم افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواد اولیه در بازار جهانی است.
این گفته به منزله آن است که دولت رئیسی باید بیش از گذشته از منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید استفاده کند لذا آنگونه که برخی از مجموعه‌های دولتی عنوان کردند در سال‌جاری واردات خودرو انجام می‌شود اما میزان واردات محدود خواهد بود. اگر وضعیت ارزی کشور مانند نیمه دوم سال گذشته خوب و مطلوب باشد به طور قطع واردات خودرو هم افزایش خواهد یافت اما اگر کشور با چالش و مشکل جدیدی روبه‌رو شود، میزان واردات بسیار محدود خواهد بود.
مخالفان واردات خودرو، دلسوز صنعت خودرو نیستند
فرهاد طهماسبی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا در برابر واردات خودرو مقاومت وجود دارد به ایران ، گفت: یکسری از مجموعه‌ها هستند که با واردات خودرو، منافع‌شان به خطر می‌افتد و نمی‌توانند مانند گذشته سودهای میلیاردی ببرند از همین رو با این مقوله به شدت مخالفت می‌کنند.
او ادامه داد: افرادی که با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، دلسوز صنعت داخل نیستند، این افراد با ادامه ممنوعیت واردات خودرو می‌توانند درآمدهای بالایی داشته باشند. طهماسبی خاطرنشان کرد: افراد ذی‌نفوذ منافع زیادی از این ماجرا عایدشان می‌شود و به همین جهت سعی می‌کنند بخش‌های مختلف را تحت فشار قرار دهند تا واردات خودرو انجام نشود.
او تأکید کرد: واردات خودرو باعث چند اتفاق مهم چون ارتقای کیفیت محصولات داخلی، شکوفایی صنعت خودرو و رقابت می‌شود، لذا کسانی که دلسوز صنعت خودرو و توسعه آن هستند نباید با واردات خودرو مخالفت کنند.
کوتاهی دست دلالان از بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با روش‌های فروشی که شرکت‌های خودروسازی دارند، دلالان و واسطه‌ها خودروها را خریداری می‌کنند و با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند، لذا واردات خودرو می‌تواند به سرعت جلوی چنین اتفاق‌هایی را بگیرد.
او با بیان اینکه مصوبه مجلس در مورد واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو توسط شورای نگهبان تصویب شده است، گفت: اگر دولت تدبیر کند، می‌تواند واردات خودرو را در سال‌جاری انجام دهد و به نظر می‌رسد واردات خودرو در سال‌جاری انجام خواهد شد و به واسطه این امر می‌توان دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرد.
قطعه‌سازان موافق واردات
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره واردات خودرو و نگاهی که قطعه‌سازان به این موضوع دارند، به ایران گفت: انجمن قطعه‌سازان به‌صورت رسمی اعلام کرده که موافق واردات خودرو است و در این خصوص هیچ مخالفتی وجود ندارد. ما معتقدیم که واردات خودرو تأثیری بر بازار خودرو و قطعه‌سازی نخواهد گذاشت چرا که قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تفاوت زیادی با هم دارند.
ما هم نمی‌دانیم مقصر کیست؟
در این میان گفت‌وگوهایی هم با برخی از قطعه سازان داشتیم و از آنها در مورد این موضوع پرسیدیم که چرا واردات خودرو انجام نمی‌شود؟ و چه مجموعه‌های با قدرتی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند خودرویی وارد کشور شود؟
آنها در پاسخ گفتند که به واقع ما هم نمی‌دانیم که مقصر ادامه ممنوعیت واردات خودرو کیست و چرا این امر در سال‌جاری پایان پیدا نمی‌کند. ما هنوز نمی‌دانیم مصوبه مجلس به قوت خود باقی است یا با مخالفت روبه‌رو شده؛ صحبت‌ها در این حوزه نیز بسیار متناقض است. همواره بانک مرکزی به‌دلیل محدودیت ارزی مخالف واردات خودرو بود اما در بودجه ۱۴۰۱ دولت واردات خودرو را گنجانده و این به معنای آن است که بانک مرکزی هم با واردات خودرو مخالفتی نداشته است.
آنها تأکید کردند که واردات خودرو باید عملیاتی شود و چاره‌ای جز این امر نیست. بازار خودرو به شدت دچار آشفتگی شده لذا واردات خودرو می‌تواند به بازار آرامش نسبی دهد؛ شاید این امر باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار نشود اما می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را کنترل کند.
وزارت صمت، اطلاعات برخی از مجموعه‌ها را به روز کند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره اینکه چه مجموعه‌ای مانع از واردات خودرو می‌شود، به ایران گفت: برخی از بخش‌ها با واردات خودرو مخالف هستند، یک بخش هیچ پول و رانتی را نمی‌برد؛ این گروه معمولاً ناآگاه هستند و اطلاعات درستی از صنعت جهانی خودرو ندارند، اگر اطلاعات این افراد به روز شود، آنها نیز در صف موافقان واردات خودرو قرار خواهند گرفت.
او ادامه داد: برخی از مجموعه‌های بالادستی و تصمیم‌گیر (حتی بالاتر از وزارت صمت) در کشور وجود دارند که به علت عدم آگاهی مناسب و تحت تأثیر قرار گرفتن از مخالفان واردات خودرو، با واردات خودرو مخالف هستند، لذا به نظر می‌رسد که وزارت صمت به‌عنوان حامی مردم و تولیدکننده باید اطلاعات به روز را در اختیار این گروه اثرگذار بگذارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اگر اینگونه مجموعه‌ها سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند را با دقت و کامل بخوانند، متوجه می‌شوند که مخالفت و فشار آنها برای واردات خودرو درست نیست.
دلالان اجازه واردات را نمی‌دهند
او با بیان اینکه بخش دوم مخالفان واردات خودرو، دلالان و واسطه‌ها هستند، افزود: آنگونه که ما مطلع شدیم برخی از دلالان و واسطه‌ها هستند که تعداد زیادی خودروی داخلی و خارجی خریداری کردند و به امید دریافت سود بیشتر خودروها را در پارکینگ‌ها رها کردند، لذا این گروه به شدت مخالف واردات خودرواند و از هیچ کوششی برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو، دریغ نمی‌کنند. این گروه برای حفظ منافع خود از تمام ابزارها و اثرگذاری‌ها برای واردات خودرو استفاده می‌کنند.
دادفر گفت: وقتی واردات خودرو انجام شود، قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود خواهد گرفت و به مرور زمان فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی کم می‌شود.
چینی‌ها هم در لیست مخالفان
او با بیان اینکه گروه دیگری هم مخالف واردات خودرو هستند، خاطرنشان کرد: مونتاژکنندگان خودروهای چینی هم با واردات خودرو مخالف هستند چرا که این افراد می‌دانند با واردات خودرو، فروش و قیمت آنها کاهشی خواهد شد؛ این گروه همانگونه که در مصاحبه پیشین عنوان شد خودرو با قیمت ۱۴ هزار دلار وارد می‌کنند اما با قیمت ۴۰ هزار دلار به مردم می‌فروشند لذا طبیعی است که مونتاژکاران هم در صف مخالفان واردات خودرو قرار گیرند.
خودروسازان برای خروج از فشار، موافق واردات خودرو هستند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به موافقت خودروسازان به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: آنها اعتقاد دارند در صورت واردات خودرو، فشار روانی و هجمه‌ای که علیه خودروسازان وجود دارد تا حد زیادی مرتفع می‌شود و از طرفی خودشان نیز می‌توانند از طریق واردات مردم را راضی نگه دارند و بر میزان فروش خود بیفزایند. از طرفی خودروسازان می‌دانند که در سال‌جاری هم نمی‌توانند به نیاز تمام متقاضیان پاسخ دهند از همین رو دیگر مخالفتی با واردات خودرو ندارند.
با توجه به توضیحات و مصاحبه‌هایی که برخی از کارشناسان با ایران داشتند، باید دید که وزارت صمت در راستای تحقق ۸ فرمان رئیس جمهور چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد و اولویت‌بندی‌ها در رفع ممنوعیت‌ها در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود. اما آنچه مسلم و مشهود است این که واردات خودرو در سال‌جاری با هدف آرامش بازار و رفع انحصار در صنعت خودرو انجام خواهد شد.
- درآمدهای نفتی، هزینه کسری بودجه پارسال شد
ایران در گفت‌وگو با صاحبنظران اقتصادی از چرایی تأثیر اندک رشد صادرات نفت بر شاخص‌های اقتصادی گزارش داده است: سال ۱۴۰۰ صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و این صادرات ۴۰ درصد در دولت سیزدهم افزایش داشت. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرده بود که بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز شده است که این رقم در سال ۱۳۹۹، ۱۷ هزار میلیارد تومان بود. همچنین جواد اوجی وزیر نفت نیز عنوان کرد که تعهدات وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در بحث صادرات نفت و میعانات و گاز، به طور کامل و حتی بیشتر محقق شده است و وصول درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی دو و نیم برابر شده است. محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در همین رابطه به ایران گفته بود: درآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور کامل وصول می‌شود و به کشور برمی‌گردد. مجموع این اظهارات اکنون این سؤال را شکل می‌دهد که چرا با وجود افزایش صادرات نفت و وصول کامل درآمدهای نفتی، در سال ۱۴۰۰ شاخص‌های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشت؟
کارشناسان در این خصوص می‌گویند که چند عامل مانع از بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بودند که یکی از مهم‌ترین آنها کسری ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است، به طوری که افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم باعث کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ و مانع از تخریب بیشتر شاخص‌های اقتصادی شده؛ اما بودجه‌ریزی نادرست در سال پایانی دولت دوازدهم اجازه نداد که اقتصاد ایران با سرعت برابر با رشد صادرات و درآمدهای نفت بهبود یابد.
البته بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، اما با توجه به همین آمارهای اقتصادی موجود، برآورد خود را در روزهای اخیر به ۳.۷ درصد ارتقا داد. این بانک اشاره کرده است که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود.
برای پاسخ به اینکه چرا در سال ۱۴۰۰ بهبود آمارهای صادرات بویژه در بخش نفت تأثیر محسوسی بر معیشت مردم نداشت، از یک کارشناس نفت، یک اقتصاددان و یک نماینده مجلس نظرخواهی انجام شد. از جمله سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این پرسش ایران پاسخ دادند.
این صاحبنظران بر سر این موضوع هم نظرند که دولت سیزدهم تا به امروز تعهدات دولت گذشته را از محل افزایش درآمدهای نفتی پوشش داده است و بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها از طریق افزایش صادرات نفت ممکن نیست، چراکه عواملی مانند رشد نقدینگی نیز بر شاخص‌هایی مانند تورم نقش دارند. اما در ادامه برای اصلاح شرایط، باید دولت سیزدهم بیشتر روی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده و دیربازده سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از این طریق به درآمدهای ماندگار دست یابد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، مهیا کردن شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است بر همین اساس از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. باید گفت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی با افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود و به مرور کشور را از شرایط نامطلوب یک دهه اخیر رها خواهد ساخت.
خرج دولت مطابق سند بودجه است
سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران
در اوپک
دولت نمی‌تواند درآمد فروش نفتی را به هر شکلی که بخواهد هزینه کند، بنابراین عایدات نفت معمولاً براساس مجوزی که دولت براساس بودجه دارد هزینه می‌شود. طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، درآمد افزوده شده باید در زیرساخت هزینه شود، تا درآمد ماندگار ایجاد شود، اما نه به این صورت که واردات انجام دهیم، به مصرف مردم برسد و از بین برود. حال ممکن است به‌طور موقت کالاهایی فراوان شود، قیمت آن کاهش یابد، اما از نظر اقتصادی درآمد ماندگاری نخواهد بود. البته در مقابل نیز این نکته حائز اهمیت است که ارز کالاهایی که به شدت مورد نیاز مردم است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده، بایستی تأمین شود. اما اگر دولت بخواهد بیش از بودجه هزینه کند، باید مجوز بگیرد، اما در مقابل بهتر است، سرمایه‌گذاری نیز شود تا چرخ‌های دولت بیش از پیش به راه بیفتد و تولید افزایش پیدا کند. با واردات، مدت کوتاهی بازار اشباع می‌شود و حتی اگر بیش از نیاز بازار به بازار تزریق شود، ممکن است قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد، بنابراین باید به استمرار این موضوع بپردازیم. برخی سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های زودبازده هستند. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در میان مدت یا بلندمدت مؤثر هستند.
حسن ارز تخصیصی دولت به پروژه‌های بخش دولتی یا خصوصی این است که این پول بعد از مدتی بازمی‌گردد و همراه خود سود معقولی نیز به‌دنبال دارد و دولت فرصت پیدا می‌کند این پول را مجدد به پروژه‌های دیگر اختصاص دهد، درصورتی که در بخش واردات، اگر کالایی وارد شود، درصورت به مصرف رسیدن از بین می‌رود. درآمد حاصل از فروش نفت که به‌صورت سرمایه‌گذاری از آن بهره بردیم را در قالب طرح‌ها و سرمایه‌های بزرگ می‌بینیم که در حال تولید و فعالیت هستند و نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند. بنابراین بهتر است این درآمد در پروژه‌هایی که می‌توانند زیرساخت‌های اقتصاد کشور را بسازند، سرمایه‌گذاری شود، این تبدیل سرمایه به سرمایه است. اینکه نسل حاضر خرج کند و نسل بعد هیچ انتفاعی از آن نداشته باشد، نگاه صحیحی نیست. اما اگر سرمایه نفت تبدیل به زیرساخت در پروژه‌های بخش کشاورزی، عمرانی و صنعتی هزینه شود، افزایش درآمد ملی را به‌دنبال خواهد داشت.
درآمد ناشی از نفت صرف کسری‌های بودجه شد
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
صادرات نفت افزایش یافته، بازگشت ارز تسهیل شده، پول‌های بلوکه شده‌ای هم که در گذشته وجود داشته، کم و بیش در حال آزاد شدن هستند و بخشی از آن نیز آزاد شده است و بخشی از آن هم در حال رایزنی هستیم که وارد کشور شود، مردم انتظار دارند آثار بازگشت این پول‌ها، تسهیل فروش نفت و بازگشت ارز را در زندگی‌شان احساس کنند و انتظار صحیحی است.
میثاق مجلس شورای اسلامی و دولت این است که براساس قانون بودجه حرکت کنیم، لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است، نهایتاً به تصویب مجلس رسیده و قانون بودجه است و باید طبق آن اقدام شود. در سنوات گذشته و چه در سال ۱۴۰۰ کسری‌هایی در بودجه داشتیم و معمولاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی نداشتند و هزینه‌ها نسبت به درآمدها، با توجه به تنگناها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، معمولاً بیشتر بود. این موارد باعث شد دولت مجبور به اوراق‌فروشی شود، شروع به استقراض کند که بتواند این کسری را جبران کند.
طبق قانون بودجه باید ۵/۱۴ درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت کشورتعلق گیرد. در حدود ۲۰ تا ۲۵درصد آن نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.
آنچه باقی می‌ماند، با توجه به استقراض‌هایی که دولت در گذشته داشته، اوراقی که با توجه به شرایط، به فروش رسانده و بدهی‌هایی که در گذشته ایجاد کرده، هزینه می‌شود. همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، شرایط تسهیل شده و باید قدر آن را بدانیم و تلاش کنیم این اعداد و ارقامی که وارد کشور می‌شود را به‌عنوان فرصت تلقی کنیم و آن را در مسائل یومیه و واردات هزینه نکنیم.
این مبالغ را صرف زیرساخت‌ها در کشور کنیم. کشور ما ظرفیت‌های زیادی در نقاط بسیاری دارد، اما به‌دلیل کمبود و نبود زیرساخت‌ها، متأسفانه نمی‌توانیم بهره‌برداری صحیحی از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.
معادن ما به‌صورت پراکنده در بسیاری از نقاط کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی دارند، اما به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف امکان بهره‌برداری مؤثر از این معادن وجود ندارد، حتی در حوزه انرژی در کشور این اتفاق در حال وقوع است. چند سالی است که با عدم موازنه تولید و مصرف انرژِی در بخش برق و گاز مواجه هستیم و علت این است که نتوانستیم بدرستی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. در تولید نیروگاهی و... باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم که امروز با کسری برق و گاز در کشور مواجه نباشیم. این کسری‌ها اثر مستقیمی روی تولید دارند. در زمان پیک مصرف برای اینکه گاز و برق خانگی تأمین شود، مجبور هستیم برق و گاز صنایع را قطع کنیم و این موضوع به این معناست که تولید را با چالش مواجه می‌کنیم.
با این موضوع که درآمد ناشی از فروش نفت به‌طور مستقیم وارد بخش مصرف و هزینه‌ای کشور شود، موافق نیستم، گرچه مردم نیز باید این درآمد را احساس کنند و باید با تأمین و اختصاص ارز موردنیاز، چالش کالاهای اساسی، به‌دلیل تحریمها و مشکلات مرتفع شود. همچنین باید قیمت‌ها شکسته شود، وفور کالا در کشور وجود داشته باشد تا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند و احساس کنند این گشایش‌ها اثری در زندگی‌شان داشته است، البته همه این درآمدها نباید در بخش هزینه‌ای صرف شود و باید به فکر آینده و تأمین زیرساخت‌ها نیز باشیم.
بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری داشت
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگرچه فروش نفت افزایش پیدا کرده است، اما معمولاً منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان مدت این مسأله رعایت می‌شود. یکی از منابع تأمین برای پرداخت بدهی‌ها، درآمدهای ناشی از فروش نفت است. بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری داشت. در پایان سال، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ما نهایتاً بودجه ۱۴۰۰ را بدون کسری به پایان رساندیم. این درآمدها آن کسری را پوشش داد. بدهی‌های ناشی از فروش اوراق که در دولت قبل صورت گرفته بود، ماهانه به سررسید اوراق می‌رسند و خریداران اوراق باید بتوانند وجه قیمت آن اوراق را دریافت کنند.
این مورد نیز بدهی بلندمدت دولت بوده که در ماه‌های گذشته، هر ماه از ۱۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها بود که باید منبعی وجود داشته باشد که این بدهی‌ها، بازپرداخت شود. دولت سیزدهم برای پرداخت حقوق کارکنان خود از شهریور تا اسفندماه از بانک مرکزی استقراض نکرد و حقوق کارکنان از طریق همین درآمدها تأمین شد. این اشتباه بزرگی است به مردم القا می‌شود که درآمد نفت فوراً به سر سفره مردم بیاید، حتی اکر دولت این بدهی‌ها و تعهدات را نداشت، زندگی مردم نباید از راه درآمد نفتی بگذرد و همانند کشورهایی که درآمد نفتی ندارند از راه کار، ابتکار، تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری به درآمد دست یافت، ما کشور نفتی هستیم و باید درآمد ناشی از نفت را سرمایه‌گذاری کنیم.
در سال گذشته برای پروژه‌های عمرانی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه بود، هزینه این پروژه‌ها از طریق منابع نفتی تأمین شد. باید منبع ناشی از نفت به سرمایه ملی تبدیل شود، به سرمایه‌ای که موجب افزایش کسب و کار و رشد تولید و اشتغال شود. در طی مدت ۷ ماه سال گذشته برای بیش از ۹۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شد که این تعداد از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها تأمین مالی شده است. باید انتظارات مردم را به پرداخت بدهی‌ها جهت داد، چرا که هرچه بدهی‌های دولت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری است که تولید را افزایش و جوانان را شاغل می‌کند، اگر سرمایه داشته باشیم و بتوانیم شرکت‌های خود را تأمین مالی کنیم، در این صورت بهترین سرمایه‌گذاری خواهد بود و تولیدات ما تولیدات دانش‌بنیان است و بنابراین باید سرمایه‌ها را به سمت تولید دانش‌بنیان سوق دهیم.
* دنیای اقتصاد
- زنگ خطر خودرویی در فروردین ۱۴۰۱
دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: بررسی گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی ایران مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در حالی که این شاخص به نسبت بهمن ماه حدود ۱۰ واحد رشد را به خود می‌بیند اما همچنان مدیران زنجیره خودروسازی کشور نسبت به بهبود خودروسازی در آینده با دیده تردید می‌نگرند.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شرایطی گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) مربوط به اسفند ۱۴۰۰ را منتشر کرد که شاهد هستیم شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، همپای شامخ کل اقتصاد و صنعت در اسفندماه رشد کرده است. بررسی شامخ کل اقتصاد وصنعت در زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اسفندماه در قله قرار دارد. شامخ کل صنعت در آخرین ماه از فصل زمستان نسبت به ماه‌های بهمن و دی به ترتیب حدود ۵ واحد و بیش از ۶ واحد رشد را تجربه کرده است. شامخ کل اقتصاد نیز در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن و دی به ترتیب حدود ۸ واحد و بیش از ۳ واحد رشد را به خود دیده است. شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز در سومین ماه از فصل زمستان نسبت به ۲ ماه دیگر این فصل به ترتیب حدود ۱۰ واحد و نزدیک به ۸ واحد رشد را در کارنامه خود ثبت کرده است. اما وضعیت شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اسفندماه نسبت به بازه ۱۲ ماهه چه وضعیتی داشته است؟
ارزیابی گزارش ۱۲ ماهه شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان می‌دهد این شامخ بعد از اردیبهشت (۲/ ۷۲ واحد)، شهریور (۴/ ۶۱ واحد)، آبان (۴/ ۵۹ واحد) و آذرماه سال گذشته (۰۷/ ۵۹واحد) در رتبه پنجم قرار دارد. بررسی ۱۲ متغیر مورد بررسی در ارتباط با شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته گویای این نکته است که بیشتر این متغیرها نسبت به بهمن ماه روند رو به بهبودی دارند. اما چرا این روند صعودی اتفاق افتاده است؟ به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق را باید در اخباری که در ارتباط با توافقنامه احیای برجام از وین مخابره شد، جست‌وجو کرد. طی فصل زمستان شاهد نشست‌های مختلفی میان ایران با گروه ۱+۴ بودیم و مذاکره‌کنندگان ارشد میان کشورهای خود با پایتخت اتریش در رفت و آمد بودند. این مذاکرات امید احیای توافقنامه برجام و کنار رفتن ابرهای تیره تحریم از افق اقتصادی کشور را در دل فعالان اقتصادی بخصوص مدیران خودرویی بیش از پیش زنده کرد. انتشار این اخبار سبب شد تا شاهد کاهش انتظارات تورمی در فصل زمستان باشیم. انتظارات تورمی با نگاه مثبت به اقتصاد و صنعت کشور رابطه معکوس دارد. بنابراین کاهش انتظارات تورمی در جامعه به معنای آن است که رونق به کسب‌وکارها باز خواهد گشت.
اما در کنار دو مولفه اخبار مثبت برجامی و کاهش انتظارات تورمی، مولفه وعده‌های سیاستگذار خودرویی در ارتباط با رشد تولید و عرضه خودرو در سال‌جاری نیز روی نگاه مدیران خودرویی تاثیر مثبت گذاشته است. سیاستگذار خودرویی برای سال‌جاری تولید یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده است. با توجه به تولید حدود ۹۰۰هزار دستگاهی در سال ۱۴۰۰ باید برای دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته رشدی حدود ۶۰درصدی در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد. مولفه اثرگذار دیگر در این زمینه سرعت تکمیل محصولات ناقص و کاهش تعداد خودروهای دپویی در پارکینگ شرکت‌های خودروساز است. بنابراین بر اساس ۴ مولفه یاد شده می‌توان قرار گرفتن شامخ اسفندماهی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در قله زمستان ۱۴۰۰ را تحلیل کرد. اما آیتم انتظارات آینده در اسفندماه با ثبت عدد ۴۰ واحدی در کف ۱۲ ماهه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد رشدهای اتفاق افتاده در اسفندماه با دیدگاه فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی در ارتباط با انتظارات آینده چندان همخوانی نداشته باشد.
بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا مدیران خودرویی نسبت به روند مستمر بهبود خودرو در فروردین ۱۴۰۱ با دیده تردید می‌نگرند؟ آنچه مشخص است افت شاخص انتظارات آینده به صورت سنتی هر ساله در اسفندماه اتفاق می‌افتد. از آنجا که به صورت معمول نیمی از فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروزی شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی تعطیل هستند مدیران خودرویی سطح انتظارات خود را در این ماه کاهش می‌دهند. اما امسال تقارن پایان تعطیلات نوروزی با آغاز ماه رمضان سبب شده تا این مساله تشدید شود و به نوعی انتظارات آینده مدیران خودرویی در کف قرار گیرد. اما این سنت همه ساله همه ماجرای کاهش انتظارات آینده فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی نیست و دلایل دیگری نیز روی این مساله تاثیرگذار بوده است.
در این بین هر چند در اسفندماه اخبار خوبی از برجام شنیده می‌شد، با این حال بلاتکلیفی توافقنامه احیای برجام را می‌توان به عنوان مولفه‌ای موثر در بی‌اطمینانی مدیران خرید نسبت به آینده تولید دانست. بارها اخباری در ارتباط با امضای قریب‌الوقوع توافقنامه احیای برجام به گوش رسیده اما این مساله در حد حرف باقی ماند و جنبه عملی پیدا نکرد. اما با توجه به عملیاتی نشدن امضای توافقنامه برجام به‌نوعی چشم فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی ترسیده و آنها را در یک شرایط بلاتکلیف قرار داده است. بر این اساس عدم نتیجه در مذاکرات وین، به‌معنای تداوم تحریم‌هاست، این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی دیگر رمق چندانی برای دست و پنجه نرم کردن با غول تحریمها را ندارند.
مولفه بعدی که روی نگاه مدیران خودرویی در ارتباط با انتظارات آینده تاثیر منفی می‌گذارد بحث مشخص نبودن قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز است. سیاستگذار خودرویی سال ۱۴۰۰ بازه زمانی قیمت‌گذاری خودرو در مبدا را از فصلی به ۶ ماهه تغییر داد. بنابراین سال گذشته شرکت‌های خودروساز در مجموع ۲ افزایش قیمت یکی در خرداد و دیگری در آذرماه را تجربه کردند. اما در خلال اظهارات سال گذشته، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت بارها اعلام کرد که قیمت تمام شده خودرو در سال آینده باید ۱۵درصد کاهش پیدا کند. برخی از فعالان خودرویی این قبیل اظهارات را به معنای افزایش پیدا نکردن قیمت خودرو در سال‌جاری تعبیر کردند و همین تحلیل‌ها سبب شد تا فعالان خودرویی در یک وضعیت بلاتکلیف در ارتباط با بحث قیمت کارخانه‌ای خودرو قرار گیرند. شرکت‌های خودروساز نمی‌دانند در خرداد ماه بعد از گذشت ۶ ماه بار دیگر شاهد صدور مجوز افزایش قیمت از سوی وزارت صمت خواهند بود یا اینکه همچنان باید محصولات خود را با قیمت‌های آذرماه ۱۴۰۰ برای مشتریان فاکتور کنند.
مولفه دیگری که باعث شده فعالان خودرویی با عینک بدبینی به آینده این صنعت نگاه کنند بحث افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است. شرکت‌های خودروساز در حال حاضر با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند. روند صعودی زیان انباشته خودروسازان کار را به جایی رسانده که دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و جزو شرکت‌های ورشکسته محسوب می‌شوند. ثبت این زیان انباشته ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. از آنجا که فعالان خودرویی عزمی در وزارت صمت برای خروج از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز نمی‌بینند، نگرانند خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان انباشته فرو روند. اخباری که در ارتباط با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور شنیده می‌شود نیز روی تحلیل مدیران خودرویی نسبت به آینده تاثیرگذار بوده است.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسفندماه گذشته همزمان با دیداری که از ایران خودرو داشت ۸ فرمان خودرویی را خطاب به شرکت‌های خودروساز صادر کرد. تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی تا شهریورماه امسال یکی از دستورات رئیس جمهور بود. حال فعالان خودرویی نمی‌دانند این خصوصی‌سازی با چه کیفیتی قرار است اتفاق بیفتد. مبهم بودن نحوه واگذاری سهام دولتی و نامشخص بودن وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور بعد از واگذاری نیز سبب شده تا مدیران خودروساز به‌دیده تردید به آینده نگاه کنند. به همه این چالش‌ها تداوم بحران ریز تراشه الکتریکی را هم اضافه کنید. کاهش عرضه ریزتراشه‌های الکتریکی و تقاضای بالای جهانی برای آن همچنان به عنوان تهدیدی برای شرکت‌های خودروساز محسوب شده و به نظر می‌رسد سایه محصولات ناقص همچنان بالای سر شرکت‌های خودروساز قرار دارد.
افت و خیز شامخ خودرو در اسفند
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اسفند ۱۴۰۰، طبق روال معمول پرسش‌نامه‌ای شامل ۱۲سوال در حوزه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یادشده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها نسبت به هر سوال، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب، از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. بررسی جداول ارائه‌شده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که از میان ۱۲آیتم مورد بررسی، تنها سه‌آیتم موجودی مواد اولیه، موجودی محصول (انبار) و انتظارات آینده در گزارش اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه افت به خود دیده است و ۹آیتم دیگر در وضعیت مناسبی قرار گرفته‌اند. در میان آیتم‌های مورد اشاره انتظارات تولید آینده با کسب عدد ۴۰واحد در کف قرار دارد.
در گزارش شامخ بهمن‌ماه اتاق بازرگانی ایران عدد ۱/ ۶۱واحد برای این آیتم به ثبت رسیده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که انتظارات تولید در آینده در آخرین ماه از فصل زمستان نسبت به بهمن‌ماه بیش از ۲۰واحد افت کرده است. دلایل این میزان افت پیش‌تر ذکر شد. قیمت خرید مواد اولیه نیز با ثبت عدد ۳/ ۷۳واحد در صدر قرار دارد. این آیتم در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه بیش از ۶واحد رشد کرده است. اما به نظر می‌رسد گزارش شاخص مدیران خرید اسفندماه به نوعی تحت‌تاثیر تاکتیک شرکت‌های خودروساز در خصوص تکمیل محصولات ناقص قرار داشته باشد. از میان ۱۲آیتم مورد بررسی، پنج‌آیتم مقدار تولید محصولات ، میزان سفارش‌های جدید ، سرعت انجام و تحویل سفارش ، موجودی محصول (انبار) و موجودی مواد اولیه به گونه‌ای با بحث تکمیل خودروهای ناقص ارتباط داشته و تاثیر اجرای این تاکتیک را روی نگاه مدیران خودرویی به‌خوبی نشان می‌دهد. در میان پنج آیتم یادشده، سرعت انجام و تحویل سفارش بعد از آیتم قیمت خرید مواد اولیه در جایگاه دوم جدول قرار دارد.
سرعت انجام و تحویل سفارش به‌خوبی تمرکز بر تکمیل محصول ناقص را نشان می‌دهد. بعد از سرعت انجام و تحویل سفارش ، آیتم میزان سفارش‌های جدید با کسب عدد ۳/ ۶۳واحد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که در میان مدیران خودرویی که پرسش‌نامه (PMI) را پر می‌کنند، مدیران قطعه‌ساز هم حضور دارند، مشخص است که تکمیل خودروهای ناقص موجب افزایش سفارش‌گذاری خودروسازان برای قطعات شده، بنابراین آیتم میزان سفارش‌های جدید در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه حدود ۱۱واحد رشد را به خود دیده است. مقدار تولید محصولات نیز با درج عدد ۶/ ۵۶واحد در اسفندماه در جایگاه چهارم جدول شاخص شامخ جای دارد. به نظر می‌رسد این آیتم هم تحت‌تاثیر نظر فعالان قطعه‌ساز در اسفند نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته رشد نزدیک به ۱۸واحدی را تجربه کرده است.
موجودی محصول (انبار) دیگر آیتمی است که به‌خوبی تاثیر اجرای تاکتیک تکمیل خودروهای ناقص را بر گزارش شاخص مدیران خرید در اسفندماه گذشته نشان می‌دهد. افت موجودی مواد اولیه نیز با بحث تکمیل محصولات دپویی در پارکینگ شرکت‌های خودروساز بی‌ارتباط نیست. این آیتم در اسفندماه گذشته عدد ۳/ ۴۳واحد را نشان می‌دهد که نسبت به بهمن (۵۰واحد) حدود ۷واحد افت را تجربه کرده است. پنج آیتم میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ، میزان صادرات ، قیمت محصولات تولیدشده ، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصولات در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد کرده‌اند.
* فرهیختگان
- ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد
فرهیختگان اسناد مربوط به پرداخت‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران در ۴ سال اخیر را بررسی کرده است: قانون می‌گوید (ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار به‌طور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است.
براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۰، اتاق بازرگانی ایران (به‌اختصار اتاق ایران) به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است. قانون می‌گوید (ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار به‌طور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است. اما از آنجا که -طبق ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی این موسسه- موسسه‌ای غیرانتفاعی است، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تاکنون به منابع و مصارف اتاق ورود نکرده‌اند. جالب‌تر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود اما اتاقی‌ها از همان ابتدا قانون را دوره زدند و حساب‌ها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند. گزارش پیش رو ماحصل مدت زمان زیادی تحقیق و پژوهش فرهیختگان از وضعیت منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران است. نتایج گزارش نشان می‌دهد تفاوت‌های بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، به‌طوری‌که فقط در ۴۰ شرکت دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این ۴۰ شرکت می‌گرفت، اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. برخی اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شده‌اند و کجا هزینه می‌شوند. این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بوده‌اند که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاه‌های بخش خصوصی در خارج از کشور، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف و امور حقوقی و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و همچنین مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی می‌شد، اما گویا این اعداد در تاریکخانه بخش خصوصی گم شده‌اند. لازم به‌ذکر است فرهیختگان صرفا اعداد و ارقام پرداختی ۴ در هزار ۴۰ شرکت را بررسی کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف با اظهارات اتاق بازرگانی دارد، درحالی‌که تعداد شرکت‌ها ده‌ها برابر این تعداد است، همچنین در بخش ۳ در هزار پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشورمان ۲۳ هزار و ۲۷۶ کارت بازرگانی فعال وجود داشته است. (آمار وزارت صمت)
درآمد اتاق بازرگانی از کجاست؟
براساس ماده‌واحده قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۷۲ بخش اول درآمد اتاق‌های بازرگانی از سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی تامین می‌شود. اما درآمدهای اتاق بازرگانی فقط به منابع سه در هزار مالیاتی خلاصه نمی‌شود، به استناد ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و ارائه خدمات بازاریابی مشاوره‌ای و کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مکلف بودند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به حساب اتاق ایران پرداخت کنند. با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه، مجلس در سال ۱۳۹۶ در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی کشور مقرر کرد: به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسی مصوب ۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد، به حساب اتاق‌های مذکور واریز و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. بدین معنا که عملا از سال ۱۳۹۶ یک در هزار درآمد مشمول مالیات به ۴ در هزار سود مشمول مالیات تغییر پیدا کرد.
عجایب بودجه اتاق بازرگانی
شاید روزی نباشد که اعضای اتاق بازرگانی یک کنایه به نحوه تنظیم بودجه سالانه دولت نزنند. نکته قابل‌تامل اینکه بودجه مصوب و عملکرد اتاق بازرگانی مساله سطح اول گزارش حاضر نیست؛ اما در نوع خود جالب، و عجیب و غریب است. برای نمونه، در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی برآورد می‌کند منابعش به ۲۲۲ میلیاردتومان برسد اما منابع اتاق در پایان سال ۱۳۹۹ طبق گزارش تفریغ بودجه ۴۲۸ میلیاردتومان بوده که حکایت از رشد ۹۳درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه همان سال دارد. براساس صورت مالی نیز، منابع اتاق ایران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۶۹ میلیاردتومان بوده است.
نکته جالب دیگر، اینکه در سال ۱۳۹۸ طبق صورت مالی، درآمد اتاق ۳۸۳ میلیاردتومان، در سال ۹۷ حدود ۲۴۱ میلیاردتومان و در سال ۹۶ حدود ۲۸۳ میلیاردتومان بوده است. در اینجا مشخص نیست اتاق بازرگانی رقم ۲۲۲ میلیاردتومانی بودجه سال ۱۳۹۹ را از کجا می‌آورد، رقمی که حتی از درآمدهای سال ۱۳۹۶ اتاق نیز کمتر است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر با تورم‌های بالایی که وجود داشته، درآمد و سود اسمی شرکت‌ها به‌طور جالب‌توجهی طی این مدت رشد داشته است. برای مثال، سود خالص گروه شستا در سال مالی ۱۳۹۶ درحالی ۵/۳ هزار میلیاردتومان بوده که این رقم در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به بیش از ۳۹ هزار میلیاردتومان رسیده که گواه رشد ۱۱برابری سود این گروه است. طی این مدت سود خالص گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نیز با رشد ۳/۷برابری از ۲/۹هزار میلیاردتومان در پایان سال مالی ۹۶ به ۶۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال مالی ۹۹ رسیده است. در همین مدت سود خالص فولادمبارکه اصفهان نیز با رشد ۸برابری از ۳/۷هزار میلیاردتومان در سال مالی ۱۳۹۶ به بیش از ۵۸ هزار میلیاردتومان در سال مالی ۹۹ رسیده است.
وضعیت مذکور در شرکت‌های دیگر نیز صدق می‌کند اما مشخص نیست که چرا در بودجه‌ریزی اتاق بازرگانی اعداد پیشنهادی برای منابع به جای افزایش، نسبت به سال ۹۶ روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین رشد ۸ تا ۱۱برابری سود غول‌های اقتصادی ایران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ درحالی رخ داده که طبق اطلاعات صورت مالی حسابرسی‌شده، منابع اتاق بازرگانی طی این مدت ۶/۱برابر شده است.
اختلاس ۱۵۰۰ میلیارد تومانی!
همان‌طور که در ادامه خواهیم گفت، بررسی‌های مفصل روزنامه فرهیختگان نشان می‌دهد تناقض‌های زیادی درخصوص اعداد و ارقام بودجه و درآمد اتاق بازرگانی ایران وجود دارد. آن‌طور که در جدول به‌طور مفصل آمده، بررسی‌های فرهیختگان از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، بررسی اعداد و ارقام صورت‌های مالی ۴۰ شرکت بیانگر این موضوع است که ارقامی که شرکت‌ها باید به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند، با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانه‌های خود ثبت کرده، تفاوت نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. لازم به ذکر است ارقام جدول صرفا مربوط به سهم ۴ در هزار اتاق بازرگانی است و ارقام ۳ در هزار به جهت عدم دسترسی به آمار کارت‌های بازرگانی، در این محاسبات لحاظ نشده است. آن‌طور که در جدول آمده است، ۴۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درمجموع باید یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است. به عبارتی یک رقم ۱۴۶۴ میلیارد تومانی در این میان گم شده است. طبق اطلاعات گزارش صورت مالی اتاق بازرگانی ایران نیز کل درآمد اتاق از ۴ در هزار مالیاتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم ۲۴۲ میلیارد تومان بوده که شامل ۱۳ میلیارد تومان در سال ۹۷، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۱۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ است. اگر رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هم به‌عنوان پرداختی سال ۹۶ اضافه کنیم، به رقم ۲۵۲ تا ۲۵۴ میلیارد تومان در صورت‌های مالی اتاق خواهیم رسید که فاصله ۱۳۳ تا ۱۳۵ میلیارد تومانی با ارقام دریافتی از این ۴۰ شرکت دارد. باتوجه به اینکه این ۴۰ شرکت از شرکت‌های بزرگ هستند، ارقام گزارش دقیق به نظر می‌رسد.
آن‌طور که در جدول به‌طور مفصل آمده، درخصوص شرکت‌ها نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم دریافتی اتاق بازرگانی از صنایع ملی مس ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با رقم واقعی که اتاق باید می‌گرفت تفاوت ۱۷۲ میلیارد تومانی دارد. در فولاد مبارکه دریافتی اتاق با رقم واقعی تفاوت ۱۴۳ میلیارد تومانی، در شرکت مپنا تفاوت ۱۳۸ میلیارد تومانی، در گل‌گهر تفاوت ۹۱ میلیارد تومانی، در چاردملو تفاوت ۸۷ میلیارد تومانی، در پالایش نفت اصفهان تفاوت ۸۴ میلیارد تومانی، در پلیمر آریاساسول تفاوت ۸۲ میلیارد تومانی، در پتروشیمی جم و مارون تفاوت ۷۵ میلیارد تومانی، در پتروشیمی پارس تفاوت ۷۰ میلیارد تومانی و در مابقی شرکت‌ها نیز این رقم از یک تا حدود ۷۰ میلیارد تومان است.
پرداختی فولاد مبارکه معادل ۵۳ درصد درآمد عملیاتی اتاق!
براساس صورت مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان، این گروه در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۴ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان سهم ۳ در هزار و ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. در سال ۱۳۹۹ نیز گروه فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۸ میلیارد و ۳۷ میلیون تومان به حساب اتاق بازرگانی واریز کرده است. مقایسه دو عدد نشان می‌دهد پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۹ حدود ۱۶ میلیارد تومان کمتر از رقم سال ۹۸ است. در توضیحات صورت مالی گفته شده بخشی از ارقام پرداختی سال ۱۳۹۸ مربوط به بدهی‌های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. اما نکته عجیب ماجرا کجاست؟ نکته قابل تامل ماجرا این است که اولا در سامانه‌های اتاق بازرگانی این قابل دسترس نبوده و خبری از این اعداد نیست اما بخش جالب و عجیب ماجرا این است که درحالی اتاق بازرگانی ۱۲۴ میلیارد تومان سهم فقط از یک گروه دریافت کرده که در همان سال کل درآمد اتاق بازرگانی ایران از سهم ۳ و ۴ در هزار کشوری حدود ۲۶۳ میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان بوده است. به عبارتی درآمد اتاق بازرگانی در گزارش تفریغ بودجه و صورت مالی نشان می‌دهد پرداختی گروه فولاد مبارکه در سال ۹۹ معادل ۴۱ درصد کل درآمد اتاق از این ردیف است.
اما از این جالب‌تر، وضعیت سال ۱۳۹۸ درآمدهای اتاق بازرگانی است. طنز ماجرا اینجاست درحالی درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از ۳ در هزار، یک در هزار و ۴ در هزار حدود ۲۳۳ میلیارد تومان ذکر شده که در همین سال فقط گروه فولاد مبارکه اصفهان بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی سهم پرداخت کرده است. به عبارتی پرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان معادل ۵۳ درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی در همان سال ۹۸ است. توجه داشته باشیم طبق رتبه‌بندی هر ساله سازمان مدیریت صنعتی ۵۰۰ شرکت برتر در کشور وجود دارد که اغلب آنها غول‌های تولید و صادرات ایران هستند.
برای تصور درشتی رقم پرداختی فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی توجه داشته باشیم. در سال مالی ۱۳۹۹ طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور ۲ هزار و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۸ نیز فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور ۱۲۹۵ هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی سهم فولاد مبارکه از فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۴ درصد بوده است. شاید استدلال درستی نباشد اما ۴/۴ درصد از درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از فولاد مبارکه اصفهان باشد، رقم درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران به جای ۲۶۴ میلیارد تومان حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
اما مساله فولاد مبارکه فقط به اینها ختم نمی‌شود؛ چراکه طبق اطلاعات صورت مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان، پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۷ به اتاق بازرگانی حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده اما در سامانه اتاق بازرگانی این رقم ۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان درج شده است. طبق صورت مالی این گروه، در سال ۱۳۹۸ پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی ۱۲۴ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان است. اما در کمال تعجب، رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه درج نشده است. در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اطلاعات صورت مالی، پرداختی فولاد مبارکه به اتاق درحالی ۱۰۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان درج شده که استعلام خبرنگار فرهیختگان از اتاق بازرگانی نشان می‌دهد رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه اتاق بازرگانی درج نشده است.
دم‌خروس اتاق بازرگانی بیرون زد
یک نکته قابل تامل که دم خروس اتاق بازرگانی را آشکار می‌کند، همین رقم پرداختی فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی است. گفته شد که پرداختی گروه فولاد مبارکه در سال ۹۸ معادل ۵۳ درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران در همان سال است و در سال ۱۳۹۹ نیز پرداختی این گروه معادل ۴۱ درصد درآمد عملیاتی اتاق است؛ چراکه پرداختی فقط یک شرکت معادل ۵۳ درصد و ۴۱ درصد درآمد عملیاتی اتاق است این همان دم‌خروسی است که از صورت مالی گروه فولاد مبارکه بیرون زده است. پیگیری‌های خبرنگار فرهیختگان از اعضای سابق اتاق بازرگانی دو احتمال را مطرح می‌کند: اول اینکه این ارقام به اتاق بازرگانی ایران پرداخت شده و اتاق بازرگانی ایران آن را کتمان کرده اما احتمال دوم این است که ارقام مذکور توسط اتاق بازرگانی اصفهان کتمان شده است.
یک عضو مطلع در اتاق بازرگانی به خبرنگار فرهیختگان گفت: در همان سال ۱۳۹۹ که صورت مالی فولاد مبارکه نشان می‌دهد این گروه ۱۰۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده است، اتاق اصفهان کل دریافتی خودش را حدود ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. وی احتمال می‌دهد اتاق اصفهان با کتمان ارقام مذکور، ارقام را به اتاق ایران یا نداده یا با اطلاع اتاق ایران بوده است. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در استان اصفهان به جزء فولاد مبارکه، ۲۹ غول صنعتی ایران واقع شده‌اند که در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران جزء ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال ۱۳۹۹ بوده‌اند. یکی از اعضای پیشکسوت اتاق بازرگانی به فرهیختگان می‌گوید: وقتی پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی این اعداد است، رقم ۶۰ میلیارد تومان برای اتاق اصفهان شبیه طنز است؛ چراکه این استان دومین منطقه صنعتی ایران پس از استان تهران است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران به فرهیختگان گفت: ارقام ۳ در هزار و ۴ در هزار استان‌ها درنهایت همگی به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود. اتاق ایران نیز بخشی از این پول را به حساب اتاق‌های استانی برمی‌گرداند. البته براساس اظهارات یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، پرداختی‌های اتاق به استان‌ها متفاوت است و برای برخی استان‌های محروم ممکن است اتاق ایران رقمی از منابع آنها را کسر نکرده و ارقام را کامل پرداخت کند و حتی ممکن است مبلغ کمکی نیز به آنها بپردازد اما بخش قابل‌توجهی از درآمد اتاق‌ها در اتاق ایران تجمیع می‌شود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی در پاسخ به سوال فرهیختگان که آیا ممکن است اتاق استانی مبالغ را به حساب اتاق ایران واریز نکند، می‌گوید: در مواردی هر اتاقی که این تخلف را کرده باشد فورا رئیس اتاق آن استان برکنار شده است. وی می‌گوید: اتاق‌های استانی به جز ۳ در هزار و ۴ در هزار، مبلغی تحت عنوان عضویت در اتاق دریافت می‌کنند که درآمد اختصاصی خودشان است و یک بخش نیز به‌عنوان سایر درآمدها دارند که این بخش نیز درآمد اختصاصی همان اتاق است. درآمدهایی از جنس اجاره دادن سالن، درآمد آموزش فعالان اقتصادی و بازرگانان و... جزء این بخش دوم منابع اتاق‌های استانی است که در همان محل خودشان هزینه می‌شود.
سپرده ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اتاق
مورد عجیب دیگر در عملکرد اتاق بازرگانی ایران، رشد ۱۷۲ درصدی درآمد اتاق از سپرده‌های بانکی است. درحالی که اتاق بازرگانی اول سال ۹۹ سود سپرده‌های بانکی خودش برای همان سال ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اما عملکرد سود سپرده‌ها در سال ۱۳۹۹ رقم ۱۳۵ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان بوده که حکایت از رشد ۱۷۱ درصدی نسبت به رقم بودجه پیشنهادی اتاق بازرگانی دارد. طبق گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی، از درآمد ۴۲۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان آن از فروش خدمات(کارنه تیر، رتبه‌بندی، گواهی قبولی و امضا و... )، ۱۳۵ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان درآمد غیرعملیاتی (شامل ۱۳۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان سود سپرده و ۱۵۰ میلیون تومان فروش اموال) و ۲۷۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان نیز درآمد عملیاتی (شامل ۱۳۳ میلیارد تومان درآمد ۳ در هزار، ۵/۱۱ میلیارد تومان یک در هزار فروش و ۱۲۹ میلیارد و ۴۴۷ میلیون نیز درآمد از ۴ در هزار مالیاتی) بوده است. اما درخصوص سپرده‌های بانکی اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. برخی از اعضای اتاق بازرگانی این رقم را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند. اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها به رقم کلی سپرده‌ها برسیم، می‌توان برآورد کرد اصل سپرده‌ای که سود ۱۳۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومانی داده، به احتمال زیاد حول‌وحوش ۹۰۰ میلیارد تومان باشد.
پروژه تبدیل اتاق بازرگانی به تاریکخانه
براساس قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شد که نه‌تنها عموم مردم، بلکه به‌جز هیات نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند. در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند وجوه قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی ایران به خزانه‌داری کل کشور واریز و سپس به حساب اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تخصیص یابد. در همین خصوص براساس بند ط الحاقی به تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی هستند اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده است را دریافت کند.لازم به ذکر است قانون اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ تصویب و در سال ۱۳۷۳ موادی از آن اصلاح شد. براساس این قانون اتاق بازرگانی ماهیتی خصوصی و غیرانتفاعی دارد و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است. به همین دلیل نه دیوان محاسبات توانایی نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای این سازمان را دارد و نه سازمان حسابرسی می‌تواند بر صورت‌های مالی آن نظارت کند، هرچند با توجه به ماهیت بودجه‌ای درآمدهای اتاق، این سازمان‌ها منعی در رسیدگی به آن ندارند. به‌هرحال، هم‌اکنون حسابرسی از اتاق بازرگانی توسط موسسات حسابرسی مستقل انجام و گزارش آن صرفا به هیات نمایندگان اتاق اعلام می‌شود.
مورد جالب چادرملو
محاسبات نشان می‌دهد گروه معدنی و صنعتی چادرملو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ باید به‌ترتیب ۳/۹ میلیارد تومان، ۱۰/۹ میلیارد تومان، ۱۳/۶ میلیارد تومان و ۶۱/۵میلیارد تومان سهم چهاردرهزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کرد اما استعلام فرهیختگان از اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تنها سه‌میلیارد و ۲۰۴میلیون تومان از پرداختی این گروه در سامانه اتاق بازرگانی ثبت شده است. مورد جالب‌توجه اینکه در صورت مالی سال ۹۶ و ۹۷ گروه چادرملو این رقم برای سال ۹۶ حدود سه‌میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان و برای سال ۹۷ حدود پنج‌میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان ذکر و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رقمی در صورت مالی برای سهم اتاق بازرگانی قید نشده است. لازم به ذکر است در صورت مالی سال ۹۸ گروه چادرملو جلوی ردیف هزینه‌های اتاق بازرگانی بدون درج عدد و خالی گذاشته شده است.
مورد شرکت نفت پارس
طبق اطلاعات درج‌شده در صورت مالی شرکت نفت پارس، این گروه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ارقام مربوط به سهم اتاق بازرگانی از یک‌درهزار فروش را درج کرده است. اطلاعات صورت مالی این گروه نشان می‌دهد نفت پارس در سال ۹۵ حدود ۶۷۲ میلیون تومان، در سال ۹۶ حدود ۸۲۸ میلیون تومان، در سال ۹۷ حدود یک‌میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان، در سال ۹۸ نزدیک به دومیلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز پنج میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. این رقم درحالی پرداخت شده که کل درآمد عملیاتی نفت پارس در سال ۱۳۹۹ حدود سه‌هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان بوده است. رقم مذکور (درآمد عملیاتی نفت پارس) حتی نیم‌درصد (فقط معادل ۱۷/۰ درصد) میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور در سال مالی ۱۳۹۹ هم نیست که طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی دوهزار و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
۱۴ ماه تاخیر در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
جمعی از نمایندگان مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اولین درخواست را در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۹۹ به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. پس از کش‌وقوس‌های زیاد بعد از آن، دو تقاضای تحقیق و تفحص دیگر نیز با همین عنوان در تاریخ‌های هشتم تیر ۱۴۰۰ و سوم آبان ۱۴۰۰ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. سرانجام کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ درخواست تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کرد. در همان زمان شهریار حیدری، طراح طرح تحقیق و تفحص از اتاق‌های بازرگانی پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از اتاق در کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای می‌گوید: تخلفات گسترده‌ای در اتاق‌های بازرگانی درحال رخ دادن است که هم مادی و هم معنوی است. اتاق بازرگانی با سهل‌انگاری‌های خود خسارات مادی زیادی به اقتصاد ایران، تجار، پیله‌وران و... وارد ساخته است. هیچ شفافیت مالی‌ای روی هزینه‌های اتاق بازرگانی وجود ندارد و نمایندگان مجلس خواهان این شفافیت هستند.
حالا ۱۴ ماه از اولین درخواست تحقیق و تفحص از اتاق می‌گذرد اما مجلس هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده است. همین موضوع باعث شده رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران شود. محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای که در تاریخ ۲۴ فروردین به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته، با بیان اینکه براساس آیین‌نامه داخلی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال شد، از وی درخواست کرده با توجه به رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی و نیز با توجه به پیگیری‌های اعضای کمیسیون اقتصادی، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به گذشت بیش از چهارماه از ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی، این گزارش در اولین جلسه نظارتی صحن علنی قرائت و به رای گذاشته شود تا پس از تصمیم صحن علنی اقدامات قانونی با تسریع زمانی انجام شود. آن‌طور که پایگاه خبری نود اقتصادی نوشته، تا هفته گذشته پنج‌بار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد اتاق بازرگانی در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفته اما هربار هیات‌رئیسه زمانی را برای قرائت این گزارش اختصاص نداده است. به نظر می‌رسد نامه محمدرضا پورابراهیمی هم در اعتراض به این موضوع نوشته شده باشد.
* کیهان
- افشای اسامی جواب داد آغاز بازپرداخت بدهی ابربدهکاران
کیهان درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی نوشته است: علی‌رغم تلاش برخی رسانه‌ها برای بی‌نتیجه جلوه دادن اقدام بی‌سابقه وزارت اقتصاد در افشای اسامی ابربدهکاران بانکی، با گذشت تنها یک هفته وزیر اقتصاد خبر داد تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
یک هفته قبل بود که وزارت اقتصاد در اقدامی بی‌سابقه، بانک‌ها را مکلف کرد اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را رسانه‌ای کنند. این اقدام ابتدا با استقبال مردم مواجه شد که بخشی از این خرسندی در واکنش‌های کاربران فضای مجازی قابل مشاهده بود.
اما این حرکت دولت در عین حال موجب سردرگمی تعدادی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای شد به طوری که به‌صورت کور اقدام به انتقاد از این اقدام کرده و آن را زیر سوال بردند. با این حال پس از گذشت یک هفته نخستین نتایج تاباندن نور شفافیت بر تاریکخانه نظام بانکی مشاهده شد.
دیروز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند ، اظهار داشت: مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی انجام شد .
وی افزود: معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها برخواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد و ان‌شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت .
وی همچنین تاکید کرد در هفته جاری یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد .
دستپاچگی جریان‌های مخالف
گفتنی است اقدام بی‌سابقه بانک‌ها در انتشار فهرست بدهکاران بزرگ خیلی از جریان‌ها از جمله رسانه‌های ایرانی‌زبان معاند را هم سردرگم و عصبانی کرد به طوری که بی‌بی‌سی فارسی با تحریف خبر سعی کرد این اقدام شفاف در سیستم بانکی کشور را تخریب کند.
این رسانه لندن‌نشین حتی با ایجاد تشکیک در فهرست‌های اعلام شده سعی کرد ذهن مخاطبان و افکار عمومی را منحرف کند به طوری که با تحریف خبر مذکور در کانال رسمی خود نوشت: اخیرا ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کردند. بعضی از این بانک‌ها از جمله بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دارد . این در حالی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با صراحت اعلام کرده که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکار بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ندارد.
هم‌جهت با رسانه‌های معاند، یک جریان داخلی هم که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم دچار رفتارهای متناقض شده، برخلاف هیاهوی سال‌های گذشته خود درباره افشا نشدن اسامی ابربدهکاران بانکی، سعی در تخطئه این اقدام روبه‌جلوی دولت کرد.
به عنوان مثال عباس- ع فعال سیاسی در توئیتی نوشت: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی مشکلی را حل نمی‌کند، چون دولت تصمیم به انتشار گرفته. شفافیت یعنی اینکه مردم حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. سوال: چگونه بفهمیم که نام همه هست؟ چرا بدهی را ندادند و بانک اقدامی برای گرفتن نکرده؟ چه کسانی پارتی آنان بوده‌اند؟ آیا رشوه‌ای رد و بدل شده؟ .
یا اینکه محمد- م از مدیران سایت خبرآنلاین در مطلبی سفارشی برای اصلاح‌طلبان نوشت: یکی دو روز گذشته رسانه‌های دولتی با هیاهوی بسیار فهرستی از ابربدهکاران بانکی منتشر کردند که هیچ واکنشی از سوی مردم نداشت و خواص هم با خنده از کنار آن گذاشتند و فرصت دادند دولت با اینگونه دستاوردهایش خوش باشد! . البته برخی افراد دیگر هم بودند که در این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند، اما دچار عجله در قضاوت شدند و به جای تأمل در اقدام دولت در راستای شفافیت، دنبال جریان های معاند و مخالف راه افتادند.
ابزار سیاسی‌کاری
علی‌رغم تنگ نظری‌های صورت گرفته، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران از جناح‌های سیاسی مختلف، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بساط بسیاری از فسادهای اقتصادی را برچیند، شفافیت است چرا که شفافیت و فشار افکار عمومی قدرتی دارد که شاید حتی بسیاری از قوانین به تنهایی ندارند.
از طرفی همین انتشار اسامی بدهکاران در سال‌های گذشته آنقدر مهم بود که به عنوان حربه سیاسی در مناظرات ریاست جمهوری استفاده می‌شد. مگر همین دوره اخیر انتخابات نبود که یکی از کاندیداها در یک شوی رسانه‌ای، به زعم خود لیستی از بدهکاران را روی میز رئیس‌جمهور فعلی گذاشت و مدعی شد لیست بدهکاران بانکی را به رئیس وقت قوه قضائیه تحویل داده است؟!
اما حالا بدون سیاسی‌بازی و در راستای شفافیت، این لیست در اختیار مردم قرار گرفته است. وزیر اقتصاد هم در سخنان اخیر خود به این موضوع پرداخته و تأکید کرده است لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند.
بازگرداندن منابع به سمت تولید
منابع کشور باید صرف امور تولیدی و زیربنایی شود تا نتیجه آن در رفاه عمومی مشاهده شود نه اینکه صرف ثروت‌اندوزی عده‌ای محدود گردد که از منابع عمومی استفاده کنند و در تاریکخانه نظام بانکی به ریش مردم بخندند.
این اتفاق در گذشته می‌افتاد و کسی هم متعرض این بدهکاران نمی‌شد. برخی از این افراد وام را به نیت پس ندادن می‌گرفتند! یا به اسم تولید و با نرخ سود پایین می‌گرفتند اما در عمل یک سوله خالی را به عنوان کارخانه جا می‌زدند، یا اینکه منابع را به سمت فعالیت‌های دلالی در بازار ملک و طلا و ارز می‌بردند و نمونه‌های بسیاری که مصادیق سوءاستفاده از منابع عمومی بود.
با اقدام جدید دولت سیزدهم دیگر این افراد در ابهام نیستند و کم‌کم باید مورد سوال قرار بگیرند و همین فشار افکار عمومی نخستین مرحله بازخواست از آنان است که منابع را کجا صرف کرده‌اند و اگر به سمت تولید نرفته، پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است که این اقدام در حقیقت مکمل اقدامات ایجابی دولت همچون سیاست هدایت اعتبار است. بر اساس این سیاست، اعتبارات بانکی در قالب طرح‌هایی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، وارد زنجیره تولد صنایع مختلف می‌شود و در صورتی که به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند به جهش رشد اقتصادی و اشتغال بینجامد.
اقدامات تکمیلی
گفتنی است این اقدامات بزرگ طبیعتاً دغدغه‌هایی را هم ایجاد می‌کند که باید برای آن تدبیر کرد. به عنوان مثال خاندوزی درباره برخی از نگرانی‌ها درباره عوارض انتشار اسامی بدهکاران روایت می‌کند که در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج گردد و وارد بانک دیگری شود رخ نخواهد داد .
از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست پس از ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، به سیستم بانکی برای وصول مطالبات کمک خواهد کرد.
همچنین باید تکلیف سایر بدهکاران بانکی روشن شود و بررسی شود که آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟
از همه مهم‌تر اینکه باید روشن شود چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟
* وطن امروز
- صرفه‌جویی ۳ میلیارد دلاری با تعرفه‌گذاری پلکانی گاز
وطن امروز از گازگرفتگی پرمصرف‌ها خبر داده است: عدم رعایت الگوی مصرف در بخش انرژی از جمله موضوعاتی است که همواره اقتصاد ایران را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده و البته نسخه‌های متفاوتی هم برای درمان این بیماری اقتصادی پیچیده شده است.
در این میان آنچه اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند، پرداخت یارانه به مشترکان پرمصرفی است که عملا حد و حدودی برای مصرف انرژی قائل نیستند و مسؤولیتی در قبال سرمایه‌های ملی احساس نمی‌کنند. با این حال اجرای گام اول بهینه‌سازی مصرف انرژی یعنی پلکانی کردن قیمت گاز در سال گذشته باعث صرفه‌جویی روزانه ۲۵ میلیون مترمکعبی گاز در کشور شد (کل مصرف ۸۰۰ میلیون مترمکعب است).
به گزارش وطن‌امروز ، بررسی آمار و ارقام حاکی از این است که سیاست پرداخت یارانه پنهان بویژه در بخش انرژی نه‌تنها نتوانسته است به حمایت از دهک‌های پایین درآمدی کمک کند، بلکه با ایجاد کسری بودجه و تورم، فشار مضاعفی را نیز بر این گروه وارد کرده است.
به عبارت دیگر با آنکه توجیه اصلی سیاست‌گذاران برای تخصیص یارانه‌ها، حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود اما این گروه‌ها کمترین بهره را از تخصیص یارانه‌ها می‌برند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اختصاص یارانه بیش از حد به حوزه انرژی باعث ناچیز بودن قیمت و در نتیجه مصرف بی‌رویه آن شده است به گونه‌ای که در حال حاضر یکی از کشورهای پرمصرف دنیا در حوزه انرژی محسوب می‌شویم.
واقعیت آن است که در چند سال گذشته نه‌تنها تولیدات موثر گاز در کشور نداشته‌ایم، بلکه با کسری و کمبود گاز نیز دسته و پنجه نرم کرده‌ایم تا جایی که ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از سال ۹۹ کمتر شده است.
به هر حال تولید پایین، عدم تلاش برای توسعه میادین گازی و عدم تامین منابع پروژه‌ها از جمله دلایل کمبود گاز در کشور است.
دولت سیزدهم و طرحی نو
با شروع کار دولت سیزدهم شاهد اقدامات و ابتکارات جدیدی برای حل این معضل هستیم که مهم‌ترین آن طی کردن زمستان بدون تجربه قطعی گاز و حل شدن مشکلات ترانزیت در مدت زمان کوتاه و افزایش سوخت مایع نیروگاه‌ها به میزان یک میلیارد لیتر در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بود.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر عملا یک بخش بسیار جدی به مدار تولید برگشت و رکورد تولید گاز از پارس جنوبی شکسته شد. این در حالی است که اگر فعالیت‌ها در حوزه وزارت نفت در کشور از سال‌ها پیش انجام می‌شد، طبیعی بود امروز به طور کامل جلوی افت فشار پارس جنوبی گرفته می‌شد و وضعیت تولید نیز خیلی بهتر از شرایط امروز بود.
در اهمال‌کاری دولت قبل درباره مدیریت بر منابع انرژی جای تردیدی نیست. دولت تدبیر و امید از همان ابتدا از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی امتناع ورزید و وقتی تصمیم به این کار گرفت، آن را به صورت غیرکارشناسی جلو برد.
اما دولت سیزدهم با تنظیم بهینه تعرفه‌ها مدیریت مصرف انرژی را قبل از مواجهه با بحران در دستور کار قرار داد. این در حالی است که کارشناسان پیش از این از کمبود و قطعی گاز در مواجهه با فصل زمستان خبر می‌دادند اما درنهایت گام روی به جلوی دولت در اصلاح تعرفه گاز بعد از سال‌ها، موجب جلوگیری از ایجاد شرایط بحران در کشور شد و بخش قابل توجهی(معادل یک فاز پارس جنوبی برابر ۲۵ میلیون مترمکعب) از ناترازی گاز را جبران کرد. این در حالی است که برای تولید هر ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در ایران سرمایه‌گذاری حدود ۶ میلیارد دلاری لازم است و عملا با اجرای این طرح مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار ذخیره‌سازی شده است که از دیگر نتایج اقدام بموقع وزارت نفت جهت اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی بوده است.
تعرفه‌گذاری پلکانی و دیپلماسی انرژی جواب داد
هادی بیگی‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با وطن‌امروز به تکالیف وزارت نفت برای ذخیره‌سازی گاز و بهبود وضعیت و صرفه‌جویی اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و مقابله با خام‌فروشی با توسعه صنایع پایین‌دستی و احداث پتروپالایشگاه‌ها، حراست از منافع ایران در میادین مشترک، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، بومی‌سازی تکنولوژی‌های به‌روز صنعت گاز، تقویت دیپلماسی انرژی و برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش تولید گاز در پارس جنوبی اولویت‌های مهم وزارت نفت است.
نماینده مردم در مجلس درباره وضعیت گاز کشور گفت: روزانه حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور توزیع می‌شود که حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب برای نیروگاه‌های تولید برق مصرف می‌شود و مابقی نیز در صنعت و حوزه تجاری و مسکونی مصرف می‌شود.
وی افزود: در زمستان مصرف بخش خانگی خیلی زیاد می‌شود و گاهی به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. به همین دلیل در زمستان که مصرف خانگی بالاست؛ سایر مصارف یا قطع شده یا کاهش می‌یابد. اما با اقدامات وزارت نفت در زمینه تعرفه‌گذاری پلکانی و ایجاد روابط جدید دیپلماتیک در حوزه انرژی، فضا طوری مدیریت شد که گاز بخش خانگی در سرتاسر زمستان قطع نشد. طبیعتا اصلاح الگوی مصرف و افزایش پلکانی در نحوه استفاده مردم تاثیرگذار بود و از این جهت شاهد رویکرد مثبتی به نسبت دوره‌های قبل بودیم.
بیگی‌نژاد گفت: البته گاز صنایع و نیروگاه‌ها تا حدودی قطع شد و یا کاهش پیدا کرد. البته همین کار هم واقعا با سختی فراوان انجام شد که تشکر از وزارت نفت لازم است. اما برای دوای این درد لازم است که برای بهینه‌سازی و صرفه‌جویی اقدام جدی کرد، اگرنه سال به سال مشکل بیشتر خواهد شد تا جایی که واردکننده گاز بشویم که با توجه به شرایط کشور و ذخایر گازی یک لکه ننگی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در حوزه بهینه‌سازی یک شعار مشترک همیشه وجود دارد مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین استراتژی برای تولید انرژی، صرفه‌جویی انرژی است، در واقع اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند یک نیروی محرکه برای کشور ایجاد کند و از این جهت اقداماتی خوبی انجام شده و باعث بهبود وضعیت شده است. بیگی‌نژاد درباره قرارداد سوآپ ترکمنستان نیز گفت: قرار بر این است روزانه حدود ۵ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان تحویل گرفته و به آذربایجان تحویل داده شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در راستای ساماندهی و مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: ما باید بپذیریم متأسفانه ضعف‌های جدی در زمینه مصرف داریم و بعضا در مصرف گاز، آب و برق دچار اسراف می‌شویم. باید با سیاست‌گذاری صحیح دولت در زمینه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، دست به دست هم بدهیم تا این مشکل را حل کنیم. ما در حال حاضر جزو ۵ کشور تولیدکننده گاز هستیم ولی در میان صادرکنندگان جزو ۲۰ کشور اول هم نیستیم، چون مصرف بسیار بالا و غیربهینه داریم و همه گاز را در داخل کشور استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه متأسفانه وسایل گازسوز ما هم استاندارد نیست و انرژی بسیاری را هدر می‌دهد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از تعرفه‌گذاری پلکانی به عنوان یکی از راه‌های اصلاح الگوی مصرف یاد کرد و افزود: پرمصرف‌ها باید به نسبت مصرفی که دارند، هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند. در واقع می‌توان گفت این طرح گامی در جهت عادلانه کردن مصرف انرژی و یارانه‌های انرژی در میان مردم است، چرا که در وضعیت غلط قبل از تعرفه‌گذاری پلکانی، استفاده بیشتر از یارانه برای مشترکان پرمصرف است و این یک ظلم آشکار محسوب می‌شود. نماینده مردم در مجلس در انتها افزود: در زمینه مصرف انرژی، کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو بود اما دولت با حرکت به سمت اصلاح مصرف مردم در زمستان ۱۴۰۰ بخوبی توانست در زمینه مدیریت بحث کمبود گاز ورود کند و همین بحث تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها یکی از اقدامات خوب دولت بوده است.
* همشهری
- خط پایان قرعه‌کشی خودرو کجاست؟
همشهری درباره حذف قرعه‌کشی خودرو نوشته است: حذف قرعه‌کشی خودرو یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال۱۴۰۱ است؛ وعده‌ای که به‌نظر می‌رسد زمینه‌های تحقق آن دست‌کم در کوتاه‌مدت فراهم نباشد. با این حال لغو قرعه‌کشی سایپا در هفته گذشته شایعات مربوط به احتمال حذف طرح فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی را تقویت کرد. بسیاری از فعالان بازار این رویداد را به‌عنوان مقدمه‌ای برای کنار گذاشتن قرعه‌کشی از برنامه‌های فروش خودروسازان ارزیابی کردند؛ ادعایی که هنوز هیچ‌یک از مقام‌های وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز آن را تأیید نکرده‌اند.
شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، مهم‌ترین عامل ایجادکننده شکاف بین قیمت کارخانه و بازار و در نتیجه افزایش استقبال از طرح‌های قرعه‌کشی خودروسازان است. اختلاف میان عرضه و تقاضا براساس برآورد کارشناسان بازار خودرو ۵۰۰هزار دستگاه در سال است. آمارها نشان می‌دهد تیراژ کل تولید خودروسازان داخلی در سال گذشته ۹۰۰هزار دستگاه بوده است؛ درحالی‌که میزان تقاضای بازار خودرو به‌گفته معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار دستگاه در سال برآورد می‌شود. منوچهر منطقی، اوایل هفته‌گذشته با اشاره به اینکه در فروردین‌ماه اتفاقی در جهت تحقق هدف حذف قرعه‌کشی خودرو نخواهد افتاد، بالا رفتن تیراژ تولید در ماه‌های آینده را شرط این امر اعلام کرد و گفت: اگر تولید خودرو به یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار دستگاه برسد، دیگر کسی به‌دنبال قرعه‌کشی نخواهد رفت؛ بنابراین تولید امسال روی عدد ۱.۵میلیون دستگاه برنامه‌ریزی شده که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.
اظهارات معاون وزیر صنعت درحالی است که خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی پیش‌شرط‌هایی تعیین کرده‌اند. چنان‌که بابک رحمانی، سخنگوی ایران‌خودرو افزایش عرضه خودرو به میزان ۷۵۰هزار دستگاه در سال و حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان شروط حذف قرعه‌کشی مطرح کرده است. با این حال، افزایش تولید خودروسازان به اعتقاد کارشناسان با چالش‌هایی مواجه است که تامین نقدینگی لازم یکی از این چالش‌هاست. به‌گفته بابک رحمانی، ایران‌خودرویی‌ها برای تولید ۷۵۰هزار دستگاه برنامه‌ریزی کرده‌اند تا افزایش عرضه که یکی از پیش‌نیازهای حذف قرعه‌کشی است، به‌تدریج در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد.
انتقاد از شرط‌گذاری خودروسازان
درحالی‌که قرعه‌کشی‌ها در ۳سال گذشته مورد اعتراض عموم مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بوده، برخلاف انتظار حتی ارائه دورنمایی از احتمال حذف قرعه‌کشی، از زبان مسئولان وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز، با انتقاد برخی در نهادهای سیاستگذار روبه‌رو شده است. چنان‌که اظهارات سخنگوی ایران‌خودرو و شروط مطرح شده برای حذف قرعه‌کشی با انتقاد نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس و همچنین رئیس سابق شورای رقابت مواجه شد. رضا شیوا، رئیس سابق شورای رقابت از روش قرعه‌کشی به‌عنوان روشی عادلانه برای توزیع خودرو دفاع کرده و معتقد است: اگر زمانی به این جمع‌بندی رسیدید که عادلانه‌تر از روش قرعه‌کشی هست و این موضوع به تأیید واحدهای نظارتی رسید، امکان اجرای آن را دارید. رئیس سابق شورای رقابت اعتقاد دارد خودروسازان نباید برای مصرف‌کننده شرط بگذارند، بلکه باید تابع شروطی باشند که قانون برای آنها تعیین کرده است. او رقابتی شدن بازار را پیش‌نیاز حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: هم‌اکنون بازار تعدادی از خودروهای داخلی انحصاری است و تا زمانی که رقابتی نشده باید قیمت‌ها تحت نظارت قرار گیرد تا از موقعیت انحصارگری سوءاستفاده نشود. شیوا با بیان اینکه حتی درصورت افزایش تولید باید در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، افزود: بالا بردن تولید به هیچ‌وجه رقابتی بودن را به‌دنبال نخواهد آورد، بلکه رقابتی شدن بازار خودرو یعنی تعداد بازیگران در این بازار به اندازه کافی باشد. اگر شما به تنهایی در بازار باشید همچون گذشته باید تحت نظارت قرار گیرید و براساس قانون باید دستورالعمل برای شما تدوین شود.
واکنش دیگر به اظهارات سخنگوی ایران‌خودرو را یکی از نمایندگان مجلس نشان داد. او معتقد است خودروسازان در حذف قرعه‌کشی به‌دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای فروش خودرو با نرخ آزاد است. در این شرایط مردم نیازی به ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو ندارند و ایران‌خودرو و سایپا هم نمی‌توانند منتی بر مردم داشته باشند. سیدجواد حسینی‌کیا، تلویحا دپوی تولیدات در پارکینگ خودروسازان را عامل افزایش قیمت دانست و افزود: اگر خودروی تولیدی به جای پارکینگ در بازار عرضه شود و تیراژ تولید افزایش یابد، قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود. این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات سخنگوی ایران‌خودرو مبنی بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای توقف قرعه‌کشی خودرو، تأکید کرد: خودروسازان در جریان حذف قرعه‌کشی به‌دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند تا قیمت خودرو را دوباره افزایش دهند که در شرایط انحصاری بازار و باکیفیت کنونی خودروها این امر توجیهی ندارد.
افزایش قیمت در کمتر از یک‌ماه
درحالی‌که کاهش فاصله قیمتی با کف بازار یکی از راه‌های نزدیک شدن به وعده حذف قرعه‌کشی محسوب می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد قیمت تولیدات ایران‌خودرو در فروردین امسال در مقایسه با اسفندماه حدود یک‌میلیون تومان افزایش داشته است. گروه صنعتی ایران‌خودرو قیمت محصولات تولیدی خود را در فروردین۱۴۰۱ اعلام کرده و بر این اساس، قیمت ۲۳محصول تولیدی ایران‌خودرو در فروردین۱۴۰۱ نسبت به اسفند۱۴۰۰ تا یک‌میلیون تومان افزایش داشته است. قیمت مصرف‌کننده پژو جی ال ایکس دوگانه‌سوز در اسفند سال گذشته ۱۴۹میلیون‌و۵۸۸هزارو۶۰۰تومان بوده که در فروردین امسال به ۱۵۰میلیون‌و۲۶۱هزارو۶۰۰تومان افزایش یافته است. قیمت پژو۲۰۶ معمولی نیز در اسفند سال گذشته ۱۴۹میلیون‌و۳۸۳هزار تومان بوده که در فروردین به ۱۵۰میلیون‌و۶۱هزارو۹۰۰تومان رسیده است. قیمت پژو پارس دوگانه‌سوز نیز از ۱۷۵میلیون‌و۷۲۹هزارو۲۰۰تومان در اسفند۱۴۰۰ به ۱۷۶میلیون‌و۴۰۲هزارو۱۰۰تومان در فروردین۱۴۰۱ افزایش یافته است.
* اعتماد
- حذف تدریجی کالاها از سبد خانوار در دولت روحانی
اعتماد درباره هزینه خانوار گزارش داده است: قیمت اقلام خوراکی طی سال‌های اخیر نوسان‌های ریز و درشت و تقریبا همیشگی و افزایش‌های شدیدی داشته است. اگرچه عمده توجه بخش تصمیم‌ساز کشور به سمت کنترل قیمت مواد غذایی بوده، اما مقایسه داده‌های رسمی نشان می‌دهد سبد کالاهای غیرخوراکی مانند بهداشت و درمان، آموزش و تفریح و سرگرمی نیز از گزند سیاست‌های مالی و پولی در سال‌های اخیر در امان نمانده و نسبت خالص هزینه‌شان به کل هزینه‌های خانوارها تغییر کرده؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد خانواده‌ها پس از تکانه‌های قیمتی از سهم برخی کالاهای غیرخوراکی خود مانند تفریح و حتی آموزش کاسته‌اند به جای آن به سهم هزینه‌ای مسکن و بهداشت و درمان افزوده‌اند. این گزاره نشان‌دهنده رفتاری منطقی در زمان تورم‌های ناگهانی است؛ اما تداوم این روند می‌تواند مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و نسل‌های آتی ایجاد کند. به عنوان مثال بی‌توجهی به آموزش یا تفریح در آینده اثرات جبران‌ناپذیری بر جمعیت خواهد گذاشت. براساس گزارش‌های رسمی در سال ۹۶ نسبت هزینه خالص تفریحات و سرگرمی به کل هزینه خانوارهای شهری حدود ۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱.۹درصد رسید. این وضعیت برای خانوارهای روستایی رسیدن از سهم ۱.۹ به ۱.۶درصد بود. توزیع نامناسب درآمد و بالا بودن هزینه‌های زندگی که خودش را در افزایش ضریب جینی نشان می‌دهد نیز از دیگر نمودهای عینی دهه ۹۰ اعلام شده است.
رشد اسمی زیاد و رشد حقیقی، منفی
براساس داده‌های رسمی در سال ۹۹ رشد حقیقی هزینه و درآمد خانوار شهری به ترتیب منفی ۵.۲ و ۱.۸درصد و برای خانوار روستایی منفی ۷.۹ و ۳.۹درصد بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که در سال ۹۹ و در سومین سال از جهش‌های ارزی، به دلیل نااطمینانی درخصوص آینده همچنین حذف بسیاری از کالاها از سبد مصرفی خانوارها، رشد حقیقی هزینه‌ها در هر دو بخش شهری و روستایی منفی و رشد درآمد برای شهرنشینان کمتر از روستاییان بوده است. البته این امر به دلیل هزینه‌های بالا در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است. در بخش دیگری از گزارش‌های رسمی مرکز آمار درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۹ به ترتیب ۷۴.۴ و ۴۲ میلیون تومان عنوان شده است. این رقم نسبت به هزینه‌هایی که خانوارها در طول سال با آن مواجه بودند، رقم بالایی محسوب نمی‌شود، چراکه در همان سال هزینه خانواده‌های شهری و روستایی به ترتیب ۶۲.۱ و ۳۴.۱ میلیون تومان بود. بدین معنا که یک خانواده شهری در سال ۹۹ و بدون اینکه هزینه غیرمترقبه‌ای برایش ایجاد شود، کمی بیشتر از ۱۲ میلیون تومان می‌توانست پس‌انداز داشته باشد. البته پس انداز در خانواده‌های روستایی کمتر از خانواده‌های شهری و حدود هشت میلیون تومان بود. از آنجایی که قیمت سبد کالاها و خدمات خوراکی و غیرخوراکی در سال ۹۹ دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود، به نظر می‌رسد تاب‌آوری خانواده‌های کشور کاهش چشمگیری یافته و تفاوت ۱۲ و ۸ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه عملا کمکی به افزایش رفاه خانواده‌ها و کاهش نابرابری نکرده است. روند ضریب جینی در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که نابرابری در توزیع درآمد حتی با وجود افزایش درآمدها، ادامه داشته و در سال ۹۹ به رقم ۰.۴ رسید. این امر باعث شد که سهم هزینه دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک از کل هزینه صورت گرفته در اقتصاد در سال ۹۹ نسبت به سال قبلش، افزایش یابد. این امر می‌تواند بدین معنا باشد که در آخرین سال از دهه ۹۰ به دلیل توزیع نامناسب درآمد، نه تنها سهم دهک دهم از درآمد که از کل هزینه‌های اقتصاد نیز بیشتر بوده؛ تداوم این روند باعث می‌شود که دهک‌های با درآمد پایین‌تر، نقش کمتری از تولید ناخالص داخلی داشته باشند و درنهایت فاصله‌شان با دهک‌های بالاتر درآمدی روزبه‌روز بیشتر شود.
غیرخوراکی‌ها سهم بیشتری دارند
مقایسه اعداد و ارقام از هزینه سبد کالایی خوراکی و غیرخوراکی خانواده‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ کالاهای غیرخوراکی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش از سبد هزینه‌ای خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. چراکه به نسبت افزایش تورم، خانوارها مجبور شده‌اند مبلغ بالاتری برای اینگونه کالاها پرداخت کنند. برای خانواده‌های شهری از کل ۶۲.۱ میلیون تومان هزینه در سال ۹۹، ۴۶ میلیون تومان آن مربوط به این سبد از کالاها بود. برای خانواده‌های روستایی نیز از کل ۳۴ میلیون هزینه صورت گرفته در سال ۹۹ حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن به کالاهای غیرخوراکی اختصاص داشت. البته اعداد عنوان شده «متوسط» هستند و در برخی استان‌ها از جمله پایتخت هزینه مربوط به مسکن و اجاره بیشتر از سایر استان‌ها بوده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در یکی از گزارش‌های خود رشد حقیقی هزینه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با احتساب تورم در سال ۹۹ و در مناطق شهری نسبت به سال ۹۸ را منفی ۱.۶درصد و ۶.۱ درصد اعلام کرده بود. این در حالی است که هزینه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در خانوارهای روستایی و در سال مورد بررسی حدود ۷درصد کاهش یافته بود.
کالاهای مهمی که حذف می‌شوند
نسبت هزینه خالص تفریحات و سرگرمی برای خانواده‌های شهری طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته و به ۱.۹درصد رسیده؛ البته که این امر به دلیل کاهش هزینه‌های این گروه از کالاها نبوده؛ بلکه به دلیل افزایش هزینه در سایر بخش‌ها است که خانواده‌ها مجبورند از هزینه‌های غیرضروری بکاهند تا بتوانند هزینه‌های مهمی مانند مسکن و اجاره خانه را پوشش دهند. طی این سال‌ها نسبت خالص هزینه مسکن به کل هزینه خانواده‌های شهری از ۳۳درصد به ۴۲.۸درصد و برای خانواده‌های روستایی نیز از ۱۷.۳ به ۲۳.۱درصد رسید. اگرچه به نظر می‌رسد وضعیت برای سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر باشد و خالص هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌های سالانه برای خانواده‌های کشور تشدید شده باشد. نکته نگران‌کننده‌ای که در بررسی وضعیت درآمد هزینه خانواده‌های کشور وجود دارد کم شدن هزینه تحصیل و آموزش از کل هزینه‌های خانواده‌هاست؛ به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نسبت هزینه آموزش برای خانواده‌های شهری از ۲.۱درصد به ۱.۵درصد کاهش یافت. این امر نه به دلیل کم بودن هزینه آموزش که به دلیل انصراف از تحصیل رخ داده؛ براساس گفته‌های علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ۲۵ آبان سال گذشته، «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان در برخی مناطق است. حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، در سال گذشته ترک تحصیل کردند.»
همه چیز با هم از دست می‌رود؟
سیر صعودی قیمت خوراکی‌ها که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، لیست «کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها» را بلندتر می‌کند. این لیست آن هم در روزهایی که حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می‌شود، نگرانی‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد. اگرچه که دولت سیزدهم در این مدت «دستورهای» زیادی برای پایین نگه داشتن قیمت داده، اما کالاها بی‌توجه به این دستورها به افزایش قیمت ادامه می‌دهند. به عنوان مثال تغییر قیمتی نخود و لپه ریز از سال ۱۴۰۰ تا فروردین سال جاری به ترتیب ۲۸۳ و ۱۲۹درصد بوده است. اگرچه وضعیت برای سایر اقلام خوراکی نیز قدری مشابه است. تداوم روند فعلی قیمت‌ها نه فقط در بعد معیشتی که در بعد اجتماعی نیز تاثیرگذار خواهد بود و به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
