به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد،داوود دانش جعفری در همایش چالش‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پیشرفت اقتصادی ایران را از بعد خصوصی سازی مورد بررسی قرار داد و با بیان اینکه در دهه‌هاي اخیر برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام‌هاي سیاسی مختلف دنبال شده است، گفت: خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌هاي اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارآیی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بررسی‌هاي اولیه نشان مي‌دهد تاکنون بیش ازصدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌هاي عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود 82 درصد از واگذاری یک جابه‌جایی در درون بخش عمومی است، مي‌توان گفت اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 به خوبی محقق نشده است.
دانش‌جعفری تصریح کرد: شواهد موجود نشان مي‌دهد بنگاه‌هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقای کارآیی داشته‌اند اما در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه در اختیار بخش عمومی قرار دارد، افزایش بهره‌وری کمترین نرخ را داشته است.
محمود واعظی، کارشناس اقتصادی هم با بررسی «جایگاه سیاست خارجی در فرآیند توسعه اقتصادی ایران»، گفت: به طور اصولی میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادي هر کشور رابطه‌اي دو سویه وجود دارد.
در ایران نیز ارتباط میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادي در سند چشم انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفته و در این سند، مناسبات خارجی ایران بر اساس راهبرد تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است؛ به گونه‌اي که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادي آن شرایطی به وجود مي‌آورد که در انتهاي دوره چشم‌انداز، ایران به عنوان کشوري توسعه یافته، جایگاه اول اقتصادي، علمی و فن‌آوري را در منطقه آسیاي جنوب غربی کسب کند.
او با استناد به آنچه که در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، برخورداري از یک دستورالعمل جامع و کارآمد در خصوص تعامل میان سیاست خارجی و برنامه توسعه اقتصادي را حائز اهمیت برشمرد.
او البته برای تحقق اهداف مندرج در اسناد توسعه‌ای کشور راهکارهایی نیز پیشنهاد کرد. نخست آنکه ایران مجموعه‌اي از تغییرات ساختاري در حوزه اقتصادي را با استفاده از فضاي تحریم‌ها ایجاد کند؛ به این ترتیب که مجموعه اقداماتی را که در شرایط عادي امکان انجام آنها در کشور وجود ندارد، از طریق بهره‌گیري ازفضاي تحریم و تبدیل آن به فرصت محقق سازد. به عقیده او، این اقدام مي‌تواند در دوران پس از بحران، نتایج بسیارمثبتی براي کشور در پی داشته باشد.
«بازنگري در شرکاي اقتصادي ایران و اولویت دادن به همکاري با همسایگان و کشورهاي آسیایی»، «بهره‌گیري بهینه از ظرفیت‌هاي کشور در زمینه ترانزیت انرژي (اعم از نفت، گاز و برق)» و«تلاش براي سامان دادن به سیاست‌هاي مالی و پولی کشور به منظور تنظیم بازار صادرات و واردات» بخشی از پیشنهادهايي بود که واعظی مطرح کرد. او گفت: تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها تنها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک سو و تلاش براي کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوي دیگر، امکان‌پذیر خواهد بود.
او البته بر این عقیده است که تا زمانی که بهبود روابط و همکاري‌هاي بیشتر کشورهای همسایه با ایران، هزینه‌هاي بین‌المللی براي این کشورها در پی داشته باشد، نمی‌توان به ارتقاي سطح روابط با آنها چندان امیدوار بود.
عباس شاکری، دیگر کارشناس اقتصادی هم با بررسی ابعاد تولید ملی صادرات گرا و موانع فراروي آن در نظام‌هاي تجاري و ارزي ایران گفت: ایران از نظر منابع، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به هیچ وجه کشور فقیري نیست، به طوری که سرمایه‌هاي فیزیکی موجود در اقتصاد هم قابل ملاحظه است. از این رو با تغییر روش‌ها و رفع موانع ساختاري و اقتصادي و قیمتی مي‌توان به سرعت آن را در مدار رشد قرار داد.
او گفت: برای اعتلاي تولید ملی و رشد بالا و مستمر آن در حوزه ارتباط بین‌المللی اقتصاد باید اقدامات مبنایی را مورد توجه قرار داد که «ایجاد شفافیت در نظام بانکی و هماهنگ کردن آن با مقتضیات تولید»، «کنترل پایه پولی و پول و نقدینگی و بستن مجاري انفعال پولی از طریق ایجاد شفافیت و انضباط در بودجه دولت و شرکت‌هاي دولتی و بانک‌ها» و «کنترل و محدود کردن تورم از طریق تثبیت پولی» از این دسته اقدامات است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بررسی‌هاي اولیه نشان مي‌دهد تاکنون بیش ازصدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌هاي عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود 82 درصد از واگذاری یک جابه‌جایی در درون بخش عمومی است، مي‌توان گفت اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 به خوبی محقق نشده است.
دانش‌جعفری تصریح کرد: شواهد موجود نشان مي‌دهد بنگاه‌هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقای کارآیی داشته‌اند اما در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه در اختیار بخش عمومی قرار دارد، افزایش بهره‌وری کمترین نرخ را داشته است.
محمود واعظی، کارشناس اقتصادی هم با بررسی «جایگاه سیاست خارجی در فرآیند توسعه اقتصادی ایران»، گفت: به طور اصولی میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادي هر کشور رابطه‌اي دو سویه وجود دارد.
در ایران نیز ارتباط میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادي در سند چشم انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفته و در این سند، مناسبات خارجی ایران بر اساس راهبرد تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است؛ به گونه‌اي که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادي آن شرایطی به وجود مي‌آورد که در انتهاي دوره چشم‌انداز، ایران به عنوان کشوري توسعه یافته، جایگاه اول اقتصادي، علمی و فن‌آوري را در منطقه آسیاي جنوب غربی کسب کند.
او با استناد به آنچه که در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، برخورداري از یک دستورالعمل جامع و کارآمد در خصوص تعامل میان سیاست خارجی و برنامه توسعه اقتصادي را حائز اهمیت برشمرد.
او البته برای تحقق اهداف مندرج در اسناد توسعه‌ای کشور راهکارهایی نیز پیشنهاد کرد. نخست آنکه ایران مجموعه‌اي از تغییرات ساختاري در حوزه اقتصادي را با استفاده از فضاي تحریم‌ها ایجاد کند؛ به این ترتیب که مجموعه اقداماتی را که در شرایط عادي امکان انجام آنها در کشور وجود ندارد، از طریق بهره‌گیري ازفضاي تحریم و تبدیل آن به فرصت محقق سازد. به عقیده او، این اقدام مي‌تواند در دوران پس از بحران، نتایج بسیارمثبتی براي کشور در پی داشته باشد.
«بازنگري در شرکاي اقتصادي ایران و اولویت دادن به همکاري با همسایگان و کشورهاي آسیایی»، «بهره‌گیري بهینه از ظرفیت‌هاي کشور در زمینه ترانزیت انرژي (اعم از نفت، گاز و برق)» و«تلاش براي سامان دادن به سیاست‌هاي مالی و پولی کشور به منظور تنظیم بازار صادرات و واردات» بخشی از پیشنهادهايي بود که واعظی مطرح کرد. او گفت: تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها تنها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک سو و تلاش براي کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوي دیگر، امکان‌پذیر خواهد بود.
او البته بر این عقیده است که تا زمانی که بهبود روابط و همکاري‌هاي بیشتر کشورهای همسایه با ایران، هزینه‌هاي بین‌المللی براي این کشورها در پی داشته باشد، نمی‌توان به ارتقاي سطح روابط با آنها چندان امیدوار بود.
عباس شاکری، دیگر کارشناس اقتصادی هم با بررسی ابعاد تولید ملی صادرات گرا و موانع فراروي آن در نظام‌هاي تجاري و ارزي ایران گفت: ایران از نظر منابع، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به هیچ وجه کشور فقیري نیست، به طوری که سرمایه‌هاي فیزیکی موجود در اقتصاد هم قابل ملاحظه است. از این رو با تغییر روش‌ها و رفع موانع ساختاري و اقتصادي و قیمتی مي‌توان به سرعت آن را در مدار رشد قرار داد.
او گفت: برای اعتلاي تولید ملی و رشد بالا و مستمر آن در حوزه ارتباط بین‌المللی اقتصاد باید اقدامات مبنایی را مورد توجه قرار داد که «ایجاد شفافیت در نظام بانکی و هماهنگ کردن آن با مقتضیات تولید»، «کنترل پایه پولی و پول و نقدینگی و بستن مجاري انفعال پولی از طریق ایجاد شفافیت و انضباط در بودجه دولت و شرکت‌هاي دولتی و بانک‌ها» و «کنترل و محدود کردن تورم از طریق تثبیت پولی» از این دسته اقدامات است.
