به گزارش مشرق، سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها در مجلس، گفت: این تحقیق و تفحص دارای ابعاد مختلفی است که در حال انجام دادن و جمع‌آوری مستندات آن هستیم.
وی با بیان اینکه در روند این تحقیق و تفحص هیچ اغماضی نخواهیم داشت، ادامه داد: البته مجلس در این تفحصی که انجام می‌دهد به دنبال مچ‌گیری از این صنعت مادر نیست و به دنبال تقویت این صنعت است.
بیشتر بخوانید:
۱۰ درصد از عوارض واردات ماشین‌آلات به اشتغال اختصاص می‌یابد
نماینده ملکان در مجلس با بیان اینکه چندین مشکل عمده در خودروسازی کشور وجود دارد که باید آنها را احصا کنیم و به دنبال رفع آنها باشیم، افزود: یکی از محورهای که در روند این تفحص به دنبال آن هستیم دلایل دپو شدن خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها به بهانه کمبود قطعات و دادن آمارهای اشتباه به سازمان بازرسی کل کشور است.
دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از خوردو سازی‌ها با بیان اینکه در این صنعت سو مدیریت‌های وجود دارد که به دنبال احصا این موارد در جریان تحقیق و تفحص هستیم، عنوان کرد:امروز در بحث تولید، کیفیت، عرضه و قیمت‌گذاری خوردو به شدت با سو مدیریت مواجه هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از دخالت‌های دولت به ویژه وزارت صمت در صنعت خودروسازی، اظهار کرد: به طور مثال دولت در ایران خودرو تنها ۶ درصد سهام دارد و باید بر اساس همان میزان دخالت داشته باشد نه اینکه دخالت‌ها به حدی باشد که مدیرعامل این شرکت را خودش تعیین کند.
موسوی با اعلام اینکه یکی دیگر از مشکلات خودروسازان عدم پرداخت پول قطعه‌سازان است، گفت: خودروسازان یکی از علل کمبود عرضه را کمبود قطعه اعلام می کنند در حال حاضر سوال مجلس از آنها این است که چرا پول این قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شود این درحالی است که پول آنها در جای دیگری هزینه می‌شود.
وی با تاکید براینکه خودروسازان با ارائه قطره چکانی خودرو به بازار سعی دارند قیمت‌ها را بالا نگه دارند، تصریح کرد: متاسفانه درخواست‌های کاذبی که امروز در بازار ایجاد شده قیمت‌ها را بالا نگه داشته و از این فرصت هم خودروسازان سو استفاده می‌کنند هم خودروها را در پارکینگ‌ها دپو کرده‌اند و هم افزایش قیمت را شامل محصولات خود کرده‌اند.
نماینده ملکان در مجلس اظهار کرد: پس از نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص درباره خودروسازان این گزارش در صحن علنی پارلمان قرائت و برای برخورد با متخلفان به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
