به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: عصر ایران در حالی که در دوره هشت ساله دولت سابق سرگرم ماله کشیدن روی عملکردهای مالی و بودجه‌ای بود، اینک می‌نویسد: خلاصه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ این است: دست دولت در جیب ملت از طریق افزایش سهمگین مالیات‌ها! البته این که دست دولت به سمت ملت دراز باشد، فی‌نفسه امر نامطلوبی نیست؛ هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشروی جهان، این دولت است که برای گذران امور، به مردم نیاز دارد و برای این که جریان مالی از سوی مردم به سمت دولت استمرار یابد، می‌کوشد با پول‌های تجمیع شده مردم، کیفی‌ترین خدمات را به جامعه ارائه دهد. اتفاقاً یکی از عوامل عدم توسعه در ایران این است که دولت‌ها به پشتوانه پول بی رنج نفت، خود را مستغنی از مردم و حتی مالک آنها می‌دانند! پس اصل قضیه که باید دست دولت به سوی مردم دراز باشد نه برعکس، گزاره‌ای درست و توسعه زاست. اما آنچه در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود، دراز کردن دست نیاز دولت به سمت مردم نیست، دست بردن دولت به جیب مردم است. اگر بناست طبق لایحه بودجه، مالیات‌ها ۶۱ درصد بیش از امسال شود، مقدمه منطقی‌اش این است که دولت ابتدا زمینه درآمدزایی مردم را ایجاد کند و سپس از این افزایش درآمد، سهم مالیات خود را مطالبه کند. آیا درآمد مردم در سال آتی ۶۴ درصد افزایش می‌یابد که معادل آن مالیات بدهند یا قرار است به بهای فقیرتر شدن‌شان این عدد را تامین کنند؟! قطعاً که چنین افزایش درآمدی در شرایط اقتصادی کنونی متصور نیست و از این رو باید از نویسندگان بودجه پرسید این عدد تخیلی را از کجا آورده‌اید؟ دوربین مخفی است؟ شوخی می‌کنید؟ ماموریت دارد مردم را عاصی کنید یا چه؟!

حال در این رکود وحشتناک اقتصادی که اکثر کسب‌وکارها فقط در حد ادامه حیات درآمد دارند و بسیاری‌شان حتی در پرداخت حقوق پرسنل نیز دچار مشکل هستند، افزایش مالیات‌ها معنایی جز شلیک مستقیم به کسب‌وکارها ندارد، شلیکی که منجر به رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و افزایش بی‌سابقه تعداد بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتاً شکل‌گیری بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد.

از بودجه‌نویسان باید پرسید که وقتی بنگاه اقتصادی همین الان هم به ضرب سیلی صورتش را سرخ نگه داشته، سال آینده از کجا بیاورد و پول‌های بیشتری به حساب سازمان امور مالیاتی بریزد؟ داروغه ناتینگهام که نیستید!

صغرا و کبرای غلط و استدلال غلط و مغالطه نویسنده در حالی است که اولویت و بنای دولت بر مالیات گرفتن از پردرآمدها، سوداگری‌ها و درآمدهای غیرمولد (با مالیات صفر)، و مهار اقتصاد زیرزمینی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی است که حتی یک ریال مالیات هم نمی‌پردازند اما با تحرکات خود، آرامش و ثبات بازار را به هم می‌ریزند و موجب می‌شوند کالاها و خدمات با قیمتی گران‌تر در اختیار مردم قرار بگیرند.

نکته دوم، درباره ادعای دست کردن دولت در جیب مردم است. گویا سایت حق‌العمل کار یادش نمی‌آید که دولت مورد حمایت این سایت، چگونه به انحاء مختلف و به اعتبار بی‌انضباطی مالی، ریخت و پاش‌ و سوءمصرف منابع، چه هزینه‌های هنگفتی را به مردم تحمیل کرد و پس از آن هم که در اثر آرزواندیشی و هزینه کرد بدون سقف دچار کسری بودجه چندصد هزار میلیاردی شد. عملا با شگردهای مختلف سراغ جیب مردم رفت.

به عنوان مثال می‌توان پرسید ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ۶۰ تن طلا چگونه هزینه شد که خروجی آن، رانت چندصد هزار میلیاردی برای یک اقلیت ۲-۳ درصدی و تحمیل تورم ۵۰ درصدی به توده مردم بود؟