به گزارش مشرق، رضا جمهوري در گفت‌وگو با فارس گفت: در آخرين جلسه مديران گمرک در واکنش به گزارش خبرگزاري فارس در مورد مطالبات معوق گمرک از دولت‌هاي قبل تاکنون که از صادر کنندگان دارد اعلام شد، رقم قطعي مطابات معوق 13 هزار و 500 ميليارد ريال است و در حال حاضر حدود 50 هزار پرونده قاچاق ناشي از کم اظهاري کالاهاي وارداتي در گمرک خاک مي‌خورد.وي که تا ده روز قبل معاون طرح و برنامه گمرک بود در مورد خبر برخي از سايت‌ها مبني بر احتمال تغيير مديريت گمرک گفت: در جلسه‌اي که دو روز قبل از برگزاري نشست روساي گمرکات مسير جاده ابريشم برگزار شد، زماني که يکي از خبرنگاران از رئيس گمرک در مورد آمار صادرات بنزين کشور پرسيد با وجود اينکه آمار دقيق و رسمي مبني بر صادرات 36 ميليون دلار بنزين از کشور از يک هفته قبل در اختيار رئيس گمرک و مديرکل آمار و فناوري اطلاعات قرار داشت و اين دو در جلسه حاضر بودند، اما اظهار بي‌اطلاعي کرده و اعلام آن را منوط به بررسي آمار دقيق و هماهنگي با وزارت نفت کردند.
خبرنگار از اين پاسخ استنباط کرده بود که رئيس گمرک از آمار صادرات بنزين خبر ندارد و برخي سايت‌هاي خارجي گفته بودند صادراتي در کار نبوده است. در حالي که واقعيت صادرات 36 ميليون دلار بنزين براي اولين بار به عنوان افتخاري براي کشور ثبت شده بود.
جمهوري تاکيد کرد: حدود دو هفته قبل از اعلام رسمي گمرک مبني بر صادرات بنزين آقاي رحيمي معاون اول اعلام کرده بود ايران براي اولين بار نه تنها کل بنزين مصرف داخلي را تامين کرده بلکه مقداري نيز صادرات داشته و چند روز قبل از اين نشست خبري در گمرک آقاي احمدي‌نژاد در اردبيل اعلام کرده بود که با وجود تحريم‌ها مهندسان ايراني توانسته‌اند بيش از نياز کشور بنزين توليد کرده و حتي صادرات قابل توجهي نيز از کشور صورت گرفته است.
وي گفت: با وجود همه اين افتخارات و داشتن اطلاعات رسمي و قطعي شده نمي دانم اظهار نظر رئيس گمرک چه معنايي دارد.
جمهوري افزود: بلافاصله پس از درج خبر بي‌اطلاعي مسئول گمرک از آمار صادرات آمار رسمي 36 ميليون دلاري اعلام مي‌شود، پس چگونه مي‌توان به بهانه عدم هماهنگي با ساير دستگاه‌ها آن را اعلام نکرد و اين هماهنگي آيا در ظرف يک روز امکانپذير است.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک در پاسخ به اين که آيا برکناري شما ارتباطي به خبر بنزين و احتمال تغيير مديريت گمرک دارد گفت: برخي از سايت‌ها اعلام کرده‌اند که رئيس کل گمرک به دليل ترس از احتمال برکناري خود به خاطر اظهار نظر مغاير با دستاورد صادرات بنزين دست به تغيير معاون خود زده است، اما از طرفي در هفته گذشته بحث بالا گرفتن مفاسد و تخلفات در گمرک دوباره مطرح شد.
جمهوري تاکيد کرد: يکي از دلايل اختلاف ما و رئيس کل گمرک به دليل انتصاب برخي عناصر غيرخودي و مخالف دولت و برخي عناصر منتسب به جريان مشارکت است که حتي تا رده معاونت نيز حضور دارند. برخي افراد در گمرک وابسته به جريان شکست خورده سياسي و يا گماشتگان برخي از جريان‌هاي سياسي شکست خورده هستند.
* ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمرک
جمهوري در مورد مفاسد اقتصادي در گمرک اظهار داشت: براساس گزارشي که آقاي پورالحسيني سرپرست دفتر بازبيني گمرک شنبه قبل در شوراي مديران ارائه کرد، مطالبات معوق گمرک بابت صدور اعلاميه‌هاي کسري دريافتي بيش از 13 هزار ميليارد ريال است که از دوران مديريت‌هاي گذشته گمرک تاکنون انباشته شده است.
وي گفت: در حال حاضر به ضرس قاطع مي‌گويم نه رقم 13 هزار ميليارد ريال داراي سند قطعي است و نه مي‌توان ثابت کرد بيش از اين رقم مطالبات وجود ندارد زيرا از هم گسيختگي و بي‌توجهي به گمرکات مرزي کشور که بايد تابع اعلام ستاد مرکزي گمرک باشند،باعث شده آمار واقعي مطالبات به سختي به دست آيد.
جمهوري ادامه داد: روش‌هايي که در سيستم اقتصاد کشور براي واردات کالا به کار گرفته مي‌شود مانند کارت بازرگاني و ساير روشهاي احراز هويت واقعي اشخاص حقيقي و حقوقي کافي نيست و اين باعث مي‌شود تعداد زيادي از بازرگانان بدون هويت با کارت بازرگاني يکبار مصرف به واردات کالا بپردازند.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک افزود: اگر ماموران گمرک به واردات يک کالا در مورد عوارض آن اعتراض کنند صاحب کالا با سندسازي و توسط افراد گمنام ديگر آن کالا را ترخيص مي‌کند و ردپايي از خود باقي نمي‌گذارد در حالي که صاحب واقعي کالا همان بازرگان مشهور قبلي است.
جمهوري تاکيد کرد: وارد کنندگان عمده افراد گماشته‌اي دارند و براي تخلف در واردات هيچگونه رد پايي از خود در اسناد گمرک باقي نمي‌گذارند، همانگونه که آقاي (ع‌ت) در فرودگاه پيام متهم مفاسد اقتصادي شناخته، با راي دادگاه به طبس تبعيد شد و قسمتي از مطالبات گمرک از وي وصول شد اما مطمئنا اين فرد همچنان از طريق گماشتگان خود که به 34 نفر مي‌رسد اقدام به واردات خلاف قانون کالا مي‌کند.
وي افزود: افرادي که در کارتل‌هاي اقتصادي و سرشناس هستند اثري از خود در اسناد گمرک نمي‌گذارند و افراد ديگري که کالا مربوط به آنها نيست، با اسناد جعلي ترخيص مي‌کنند و گمرک نمي‌تواند عليه صاحبان واقعي کالا اقامه دعوي کند.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک در پاسخ به اين که شما خود معاون گمرک بوده‌ايد چه اقدامي براي مقابله با کارهاي خلاف قانون که ميگوييد انجام داده‌ايد؟ گفت: در مورد مطالبات معوق چند مسئوليت متوجه بخش‌هاي مختلف است اولا مکانيزم براي احراز هويت افراد بايد طراحي مي‌شد که در بخش حقوقي گمرک اعمال شود تا وارد کننده نتواند از زير بار تعهد شانه خالي کند ولو اينکه اسناد به نام فرد ديگري تنظيم شود مثلا مي‌توان کد يونيک يا (شناسه منحصر به فرد) را براي افراد حقيقي و حقوقي ايجاد کرد که در گمرک اين شناسه تعريف شده است.
وي افزود: از طرفي تعهدات به نحوي طراحي شود که مطالبات را مرحله به مرحله وصول کند و اين کار هنوز صورت نگرفته و فقط اکتفا به کارت بازرگاني موجود مي‌کنند و ضوابطي براي احراز هويت صاحب اصلي کالا به عمل نيامده است.
جمهوري ادامه داد: بسياري از صاحبان اصلي کالاهاي وارداتي افراد سرشناسن هستند و پشت قضيه واردات عمده کشور برخي اشخاص متنفذ سياسي و جريانات سياسي گذشته هستند که يک نمونه آن همان آقاي (ع‌ت) گماشته بهزاد نبوي بود.
جمهوري در پاسخ به اينکه اسناد آقاي (ع‌ت) در گمرک فرودگاه پيام را خود ملاحظه کردم و در ظرف 6 ماه 7.5 ميليارد تومان واردات به نام خود داشته اما کم اظهاري کرده است، گفت: تصور نکنيد همه کالاهايي که از درب خروج گمرک خارج مي‌شود به مامور گمرک اظهار شده باشد، بلکه علاوه بر کم‌اظهاري بسياري از کالاها در طول شبانه‌روز حتي به صورتي که کاميون مستقيم از زير بار هواپيماي آنتونف پر و بدون اظهار به مامور گمرکي مستقيم از درب گمرک خارج مي‌شد.
جمهوري تاکيد کرد: مطالبات گمرک از آقاي (ع‌ت) در ظرف زماني 6 ماه مورد بررسي گرفت، در حالي که بيش از 4 سال بصورت شبانه‌روزي در فرودگاه پيام فعال بود و در حال حاضر که در تبعيد بسر مي‌برد، فکر نکنيد بيکار نشسته و حتما تعدادي از گماشته‌هايش به فرمان او کار مي‌کنند.
وي در پاسخ به اينکه چه کساني از آقاي (ع‌ت) حمايت مي‌کردند،گفت: مسئولان (حزب منحله مشارکت) و شخص بهزادنبوي که نايب رئيس وقت مجلس بود و رئيس يکي از کميسونهاي دوره‌هاي گذشته مجلس از حاميان اصلي (ع‌ت) بودند و قاچاق موبايل، بي‌سيم و کامپيوتر توسط وي انجام مي‌شد.
جمهوري گفت: هواپيما‌هاي باري آنتونف که توسط (ع‌ت) چارتر شده بودند از دوبي مستقيم وارد فرودگاه پيام مي‌شد و کاميونها در زير هواپيما قرار مي‌گرفت و بدون صدور قبض انبار و بازبيني حجم قابل توجهي کالاي غيرمجاز و دستگاه‌هاي بي‌سيم که بعدا مشخص شد تعدادي از آنها آلوده بوده‌اند با مقاصد سياسي، اقتصادي و امنيتي وارد کشور مي‌شد و در آخرين بار که کالاي اين فرد در جاده مهرشهر توقيف شد،محموله آن بي‌سيم‌هاي غيرمجاز بود.
* فقدان سيستم اطلاعات مديريت براي محاسبه مطالبات معوق
وي در مورد مطالبات معوقه گمرک گفت: در حال حاضر سيستم اطلاعات مديريت که رسما بتواند اطلاعات جامع از مطالبات ارائه کند وجود ندارد.اين سيستم مديريت درست است در زير مجموعه معاونت ما بود اما اينکه چرا درست نشد اين است که سيستم ما متقاضي اطلاعات است و بايد از دفاتر بازبيني گمرکات کشور و اداره کل بازبيني مرکز و معاونت حقوقي در اختيار ما قرار مي‌گرفت.اين اطلاعات را به صورت نرم‌افزاري طبقه‌بندي مي‌کرديم و به موقع به مسوولان کشور مي‌داديم.
جمهوري گفت: نحوه ارائه علمي و تخصصي اطلاعات وجود ندارد و شايد يکي از دلايل اصلي آن تباني بين برخي از عوامل اندک در گمرک يا بعضي مديران اجرايي با بدهکاران گمرکي است.
وي در پاسخ به اينکه چند سال در گمرک حضور داشته گفت: از مهر 87 تا 3 روز قبل در معاونت طرح و برنامه گمرک بودم و قبل از آن 7 سال در بخش‌هايي از حراست حضور داشتم.
جمهوري در مورد مطالبات گمرک و فعاليت مديريت زمان خود گفت: اينکه ميگوييد ما چه کرده‌ايم سيستم ماده 14 را در گمرک اجرا کرديم که براساس آن افراد بدهکار به گمرک در زمان احراز هويت مطالبات آنها طبق سيستم ماده 14 مشخص مي‌شود و به دليل بدهي مجاز به واردات جديد نخواهند بود.
جمهوري گفت: سيستم ماده 14 به صورت آنلاين و تحت وب و کنترل گمرک مرکزي عمل مي‌کند و مطالبات يک گمرک در ستاد مرکزي قابل رصد کردن است.
وي افزود: قبل از اين سيستم افراد بدهکار و متعهد به گمرک مکررا مراجعه کرده و کالاهايي اظهار مي‌کردند بدون اينکه گمرک متوجه شود اما اکنون با سيستم ماده 14 قابليت شناسايي دارند.
جمهوري تاکيد کرد: اگر مطالبات گمرک از بازرگانان گرفته شود، ساير تجاري که سالم کار مي‌کنند با اين افراد که منافع بيت‌المال را بالا کشيده و نمي‌پردازند قابل رقابت خواهند بود و حقوق بيت‌المال در جيب عده‌اي افراد متمول فرصت‌طلب که وابسته به سران دوران اصلاحات هستند قرار نمي‌گرفت.
وي ادامه داد: در حال حاضر هم چون اين افراد چهره واقعي‌شان در گمرک ارائه نمي‌شود قابل پيگيري نيستند زيرا با عوامل دست چندم کار مي‌کنند و افراد اصلي در حاشيه امن قرار دارند.
وي گفت: آقاي (ع‌ت) هنوز بخش عظيمي از سهام شرکت هواپيمايي آريا و هواپيمايي تاوان را دارد.
*مماشات با مطالبان معوق شرکتهاي دولتي
جمهوري در مورد وصول مطالبات معوق گمرک گفت: اگر اين مطالبات وصول شود،هم حقوق از دست رفته دولت در رقم قابل توجهي به بيت‌المال برگشت مي‌خورد و هم عدالت اقتصادي و فضاي رقابت در تجارت به وجود مي‌آيد و برخي اشخاص حقيقي و حقوقي که سلامت اقتصادي دارند و مطالبات را به موقع و نظامند مي‌پردازند، ياراي رقابت با افرادي که هزاران ميليارد تومان پول دولت را نداده‌اند پيدا خواهند کرد.
جمهوري افزود: طبق گزارش آقاي پورالحسيني سرپرسيت دفاتر بازبيني گمرک 40 درصد مطالبات گمرک مربوط به شرکتهاي دولتي است و چون نمي‌توانند از اين شرکتها وصول کنند براي سرکار ماندن خود با شرکتهاي داراي معوقه مماشات مي‌کنند .
وي افزود: برخي از مديران عدم پيگيري مطالبات قانون گمرک از شرکتهاي دولتي را حاشيه امن مي‌دانند و معتقدند مطالبات شرکتهاي دولتي بالاخره وصول مي‌شود اما پيگيري نمي‌کنند.
جمهوري تاکيد کرد: البته همه تقصيرها متوجه مديريت کنوني نيست، بلکه انتظار است معضل گمرک به صورت ريشه‌اي حل شود.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک در پاسخ به اين پرسش که خود شما چه کرده‌ايد و چرا اين فرهنگ در مديران وجود دارد که بعد از برکنار شدن عليه دستگاه قبلي خود سخن مي‌گويند، گفت: طي 2 سال گذشته از مديريت خود 8 پروژه تحول را در قالب اصلاح نظام گمرکي و بعه عبارتي يکي از بندهاي طرح تحول اقتصادي را ساماندهي و هدايت کرده‌ايم و هر 15 روز يکبار شناسنامه تحول و گزارش اجراي پروژه‌ها به وزارت اقتصاد اعلام شد.
جمهوري افزود: مهمترين پروژه سيستم آسيکوداي جهاني است که ثبت فرآيند گمرکي را تحت وب انجام مي‌دهد، همچنين از رويه ترانزيت در 15 مسير اصلي ترانزيت کشور به صورت مکانيزه بهره‌برداري شد و در 21 گمرک پنجره واحد فيزيکي اجرا شد.
وي افزود: حضور دستگاه متولي تجارت در پنجره واحد فيزيکي در 15 گمرک در حال حاضر قابل پيگيري است همچنين استقرار سيستم مديريت کيفيت در 30 گمرک کشور هدفگذاري شد و همه آنها گواهي ايزو 9001 سال 2008 را دريافت کرده‌اند. همچنين باعث استاندارد شدن رويه‌هاي گمرکي شد و در 6 ماه گذشته سيستم ارزش‌گذار وب‌بنياد در مرحله پايلوت در گمرک شهريار اجرا شد.
وي گفت: اين معضلات اساسي بودند که در گذشته گمرکها پراکنده و بدون وحدت رويه بود و هر گمرک استنباط متفاوتي داشت اما در حال حاضر با سيستم تحت وب گمرکات به روش ارزش‌گذاري مکانيزه کالا متصل شده‌اند.
وي افزود: همچنين در مورد رويه صادرات ماژول و سيستم نرم‌افزاري بومي‌سازي شده و آماده پاسخگويي است و سيستم آسيکوداي جهاني به صورت تحت وب بخش اعظم مشکلات گمرک کشور را تحت نظارت آنلايق قرار داده است.
