به گزارش مشرق به نقل از پرس تي وي، تصميم مالکي پس از آن اتخاذ شد که رقيب سياسي‌اش، حزب العراقيه، نه تنها از ورود به مذاکرات به منظور حل و فصل بن بست سياسي سرباز زد، بلکه کمپيني براي برکناري وي به راه انداخت.
مالکي روز چهارشنبه (۷ تير) با انتشار بيانيه‌اي در وب سايت نخست وزيري عراق گفت: "زماني که طرف مقابل از نشستن پاي ميز مذاکره امتناع مي‌کند و بر اجراي سياست‌هاي تحريک آميز که لطمات زيادي به منافع مردم عراق وارد مي‌کند، اصرار دارد، نخست وزير، خود را ملزم به اعلام برگزاري انتخابات پيش از موعد مي‌داند."
پيش‌تر قرار بود دور آتي انتخابات پارلماني عراق در سال ۲۰۱۴ برگزار شود. براساس قانون اساسي عراق، پارلمان با "راي اکثريت مطلق نمايندگان" يا به درخواست نخست وزير و رضايت رئيس جمهور" منحل مي‌شود.
مخالفان مالکي اوايل اين ماه نتوانستند جلال طالبانی رئيس جمهور عراق را برای صدور راي عدم اعتماد به نخست وزير متقاعد کنند و اکنون در تلاش براي طرح استیضاح وی در پارلمان هستند. مخالفان مالکي وي را به انحصار طلبي در قدرت متهم مي‌کنند.
عراق از اواسط دسامبر ۲۰۱۱ و پس از آن که کميته تحقيق وزارت کشور دستور بازداشت طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور اين کشور را صادر کرد، صحنه بحران سياسي بوده است.
الهاشمي که يکي از مقامات ارشد العراقيه به شمار مي‌آيد، متهم به راه اندازي و هدايت يک تيم ترور پس از جنگ عراق است.
پس از آن العراقيه که ۸۲ کرسي از ۳۲۵ کرسي پارلمان و ۹ پست وزارت را در اختيار دارد، با امتناع حضور نمايندگانش در جلسات پارلمان، کابينه و مخالفت با سياست‌هاي مالکي، اوضاع سیاسی عراق را با بحران مواجه کرده است.
مالکي روز چهارشنبه (۷ تير) با انتشار بيانيه‌اي در وب سايت نخست وزيري عراق گفت: "زماني که طرف مقابل از نشستن پاي ميز مذاکره امتناع مي‌کند و بر اجراي سياست‌هاي تحريک آميز که لطمات زيادي به منافع مردم عراق وارد مي‌کند، اصرار دارد، نخست وزير، خود را ملزم به اعلام برگزاري انتخابات پيش از موعد مي‌داند."
پيش‌تر قرار بود دور آتي انتخابات پارلماني عراق در سال ۲۰۱۴ برگزار شود. براساس قانون اساسي عراق، پارلمان با "راي اکثريت مطلق نمايندگان" يا به درخواست نخست وزير و رضايت رئيس جمهور" منحل مي‌شود.
مخالفان مالکي اوايل اين ماه نتوانستند جلال طالبانی رئيس جمهور عراق را برای صدور راي عدم اعتماد به نخست وزير متقاعد کنند و اکنون در تلاش براي طرح استیضاح وی در پارلمان هستند. مخالفان مالکي وي را به انحصار طلبي در قدرت متهم مي‌کنند.
عراق از اواسط دسامبر ۲۰۱۱ و پس از آن که کميته تحقيق وزارت کشور دستور بازداشت طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور اين کشور را صادر کرد، صحنه بحران سياسي بوده است.
الهاشمي که يکي از مقامات ارشد العراقيه به شمار مي‌آيد، متهم به راه اندازي و هدايت يک تيم ترور پس از جنگ عراق است.
پس از آن العراقيه که ۸۲ کرسي از ۳۲۵ کرسي پارلمان و ۹ پست وزارت را در اختيار دارد، با امتناع حضور نمايندگانش در جلسات پارلمان، کابينه و مخالفت با سياست‌هاي مالکي، اوضاع سیاسی عراق را با بحران مواجه کرده است.
