سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- طرح دولت باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود

آرمان ملی درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:  بازار مسکن در آبان ماه با افزایش قابل توجه معاملات همراه بوده است به گونه‌ای‌که میزان معاملات علاوه بر رشد ۳۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل رشد ۶۳.۵ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در واقع بازار مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت به سال گذشته متوسط رشد ۱۷.۷ درصدی را تجربه کرده و میانگین قیمت هر متر مربع به ۳۲ میلیون تومان رسیده است البته تغییرات قیمتی مسکن اگرچه نسبت به نرخ تورم سایر کالاها بسیار کمتر بوده اما رسیدن قیمت‌ها به سقف تقاضا و عدم تناسب بین تقاضای مصرفی و نرخ‌های اعلامی از سوی مالکان باعث شکل گیری رکودی انتظاری شده است.

از سوی دیگر با وعده‌های مسکنی دولت در ایام انتخابات و طرح جهش تولید مسکن که هم اکنون مراحل ثبت نام از متقاضیان را طی می‌کند باعث شده تا بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی از دایره معاملات خارج شوند که این موضوع زنگ خطر را برای مالکان و سرمایه گذارانی که تاکنون در انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها بودند به صدا درآورد به طوری‌که شاهد افزایش عرضه در برخی از مناطق به ویژه مناطق شمالی شهر بوده‌ایم البته نمی‌توان تاثیر ثبات نسبی قیمت‌ها را در روند کنونی بازار نادیده گرفت. دراین شرایط بسیرای از خریداران مصرفی مسکن که رشد قیمت‌ها قدرت انتخاب آنها را کاهش داده بود برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش مالی خود به خرید ملک در مناطق جنوبی و ارزانتر پایتخت روی آورده‌اند که این روند باعث شده تا بیشترین میزان معاملات به مناطق جنوبی به ویژه مناطق ۹ تا ۲۰ تهران اختصاص یابد. موضوعی که اگرچه نشان دهنده شکل گیری دو قطبی شدید در بازار مسکن پایتخت است اما به اعتقاد کارشناسان این رشد معاملات ناشی از رونق بازار نبوده بلکه نتیجه آزاد شدن قفل فنر تقاضایی بوده که در ۲ سال پیش با رشد تورمی متوقف شده بود ضمن آنکه با وجود آنکه میزان معاملات نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده اما نسبت به سال ۹۵ که آغاز تورم در بازار مسکن محسوب می‌شود همچنان حجم معاملات با کاهش ۵۰ درصدی همراه است. به گفته تحلیلگران جهش تورمی در بازار آینده مسکن اجتناب ناپذیر است اما اینکه این جهش چه سمت و سویی به خود بگیرد به نقش سیاستگذاران مسکن باز می‌گردد.

 رشد۶۳.۵ درصدی معاملات آبان ماه

بررسی آمار بانک مرکزی از بازار مسکن نشان می دهد در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۱.۲ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل صعود ۱۷.۷ درصدی را تجربه کرده است همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود۷ هزار و ۳۰۰ فقره بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۳۳.۵ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۳.۵ درصدی را داشته است. در این رابطه باید توجه داشت اگرچه متوسط رشد قیمت‌ها در مناطق شمالی بسیار بیشتر از مناطق جنوبی که با تقاضای سرمایه ای و مصرفی مواجه‌اند بوده است اما به‌رغم در اختیار داشتن سهم ۲۵ درصدی از عرضه با ۸.۳ درصد کمترین میزان معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه ۵ با ۱۳.۸ درصد از معاملات بیشترین سهم از معاملات را داشته به طوری‌که به کاهش ناچیز قیمت‌ها در این مناطقه نیز منجر شده است.

بررسی نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در منطقه یک (با فراز و نشیب‌هایی که طی یک سال گذشته داشته است) با افزایش ۳۲ درصدی از متری ۵۵ میلیون تومان در آبان ماه سال گذشته به متری ۷۲ میلیون تومان در هر آبان ماه امسال رسیده است. در منطقه ۲ افزایش قیمت نسبت به آبان سال گذشته ۱۳.۶ درصد، منطقه سه ۱۶.۵ درصد، منطقه چهار ۱۹.۲ درصد، منطقه پنج ۷.۳ درصد، منطقه شش ۲۵ درصد، منطقه هفت ۱۸.۵ درصد، منطقه هشت ۱۵ درصد، منطقه ۹ به میزان ۸.۵ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۱۴.۲ درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۰ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۲۲ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۱۷.۵ درصد، منطقه ۱۵ به میزان ۱۵.۶ درصد، منطقه ۱۶ بالغ بر ۱۸.۵ درصد، منطقه ۱۷ معادل ۱۵.۸ درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۲۰.۸ درصد، منطقه ۱۹ بالغ بر ۱۶.۹ درصد، منطقه ۲۰ به میزان ۲۹.۹ درصد، منطقه ۲۱ معادل ۲۳ درصد ومنطقه ۲۲ بالغ بر ۲۹ درصد بوده است. متوسط رشد قیمت در کل شهر تهران نیز ۱۷.۷ درصد اعلام شد.

 بازشدن فنر قفل شده تقاضا

در رابطه با دلایل رشد معاملات مسکن بیت ا... ستاریان کارشناس مسکن در گفت‌وگو با آرمان ملی می‌گوید: این رشد ناشی از بازگشت رونق به بازار مسکن نیست، بلکه در دو سال گذشته به واسطه جهش قیمت مسکن فنر تقاضا قفل شده بود و شاهد انباشت ملک بوده‌ایم. بنابراین طبیعی است که این فنر به یکباره آزاد شود و در مقطعی معاملات رشد پیدا کند که این موضوع در شرایطی که رکود تورمی طولانی مدت در بازار حاکم است در برخی از زمان‌ها رخ می‌دهد. وی در ادامه افزود: اگرچه حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجه همراه بوده اما باید توجه داشت که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۵ که شروع دوره تورمی بازارب مسکن است حجم معاملات کاهش بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. این کارشناس حوزه مسکن همچنین به تاثیر طرح‌های مسکنی دولت اشاره کرد و گفت: فارغ از شرایط حاکم بر بازار دولت سیاست ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را دنبال می‌کند و در راستای آن به ثبت نام از متقاضیان نیز اقدام کرده است، بنابراین حجم قابل توجهی از تقاضای مصرفی مسکن جذب طرح‌های دولتی شده‌اند که حداقل در یک بازه ۳ تا ۵ ساله باعث می‌شود این متقاضیان از بازار حذف شوند.

 ستاریان گفت: در نتیجه این سیاست سرمایه گذاران و سازندگان مسکن برای جلوگیری از انباشت بیشتر سرمایه به افزایش عرضه اقدام می‌کنند و حتی در برخی از مناطق کاهش قیمت‌ها نیز رقم خواهد خورد که این روند هم اکنون در مناطق شمالی شهر به خوبی مشهود است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر با کاهش تقاضا سازندگان بخش خصوصی نیز میزان تولید و ساخت مسکن را کاهش خواهند داد که تجربه نشان داده معمولا میزان ساخت و عرضه تا ۵۰ درصد کمتر می‌شود. این کارشناس مسکن با عنوان اینکه تمامی این شرایط نوید دهنده جهش قیمتی در بازار آینده مسکن است، گفت: دو سناریو وجود دارد که البته نتیجه هر دو سناریو افزایش قیمت مسکن است در یک حالت کمتر و در حالت دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر است گر برجام احیا شود از آنجا که چشم‌انداز توسعه ایجاد می‌شود و بازار مسکن یکی از بسترهای توسعه است، افزایش قیمت همراه با رونق بازار و افزایش تقاضا خواهد بود. چنان که در دوره‌های گذشته این اتفاق افتاد اما اگر برجام احیا نشود و ورودی ارز به کشور محدودتر شده و رشد نقدینگی ادامه داشته باشد، باز هم رشد قیمت مسکن اتفاق می‌افتد، اما این رکود بازار تداوم خواهد داشت.

* ابتکار

- متخلفان بورسی زیر ذره بین عدلیه

 ابتکار تاثیر ورود قوه قضاییه به موضوع بورس بر بازگشت اعتماد سهامداران بررسی کرده است: بازار سرمایه دوشنبه، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس در ساعات میانی معاملات تا یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد افزایش یافت اما در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و به رقم یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد رسید. حالا به نظر می‌رسد که بازار و سهام‌داران به نوسانی بودن شاخص عادت کرده‌اند.

بازار سرمایه ‌این‌ روزها شاهد رشدهای کم‌جان و ریزش‌های پی‌درپی است و در این میان کمتر سرمایه‌گذاری پیدا می‌شود که امیدوار به بهبود وضعیت بازار باشد. به گفته برخی از کارشناسان کاهش اعتماد و امید سرمایه‌گذاران می‌تواند تهدید جدی برای بازار باشد و مسئولان باید با راهکارهایی اعتماد از دست‌رفته را به بازار بازگردانند. البته اخیرا رئیس قوه قضائیه به اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران اشاره و به بررسی وضعیت بورس تاکید کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای صبح روز دوشنبه (۱۵ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسئله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید. کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش بخشش و اغماض نیست. تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده‌اند. بخشی از این ضررها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردند اما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولان ذی‌ربط گزارش کنید.

هر جرم و تخلفی باید شناسایی و با آن برخورد شود

با توجه به صحبت‌های رئیس قوه‌قضائیه این پرسش مطرح می‌شود که آیا ورود دوباره به بازار سرمایه برای بررسی وضعیت این بخش از اقتصاد می‌تواند در جلب اعتماد سهام‌داران موثر باشد یا خیر؟ ‌شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: بدون شک هر جرم و تخلفی باید شناسایی و با آن برخورد شود در آن شرایط وضعیت به شکل دیگری خواهد بود. در نیمه اول سال ۹۹ بازار رشد قابل توجهی کرد و موارد کمی از توقف نمادها به دلیل ظن دستکاری را شاهد بودیم و در یک سال و نیم گذشته بازار دائماً در حال ریزش بوداما تا نمادی با رشد سریع قیمت همراه می‌شد با ظن دستکاری مواجه می‌شد که این عدم ثبات رویه در مواجهه با نوسانات، شائبه‌ساز است. اگر بتوان تخلفات را شناسایی کرد و با آن برخورد کنند تاثیر مثبتی خواهد داشت و اتفاق خوبی خواهد بود اما تنها صحبت در این باره تاثیری در بازار ندارد.

وی گفت: همانطور که بیان شد صحبت تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه اقدام عملی انجام و مستنداتی تهیه شود که نشان دهد گروه‌هایی تخلف کرده و بعد از آن با آنها برخورد شود بدون شک این روند اتفاق خوبی برای بازار است.

بررسی مشکلات موجب اعتماد و اطمینان سهام‌داران خواهد شد

فردین آقابزرگی نیز با اشاره به مشکلات بازار سرمایه و تاثیر رسیدگی به مشکلات بازار بر اعتماد سهام‌داران به ابتکار گفت: فضای بازار سرمایه با توجه به گستردگی، حجیم شدن و افزایش کدهای معاملاتی که در سال‌های اخیر داشته است در سطحی قرار گرفته است که نه به عنوان یک بازار کارا ولی به عنوان بازاری که تقریباً کلیه اطلاعات و کلیه متغیرها و اثراتی که در بازار سرمایه ممکن است منعکس شود را در خود تا حدود بسیار زیادی نسبت به ۱۰ سال گذشته می‌بیند. بی رمق بودن وضعیت بازار عمدتاً ناشی از دو مسئله بسیار واضح و روشن است و دلیل اصلی ریزش‌ها به همین دو محور باز می‌گردد. اولین دلیل انتشار اوراق بدهی بوده که نقدینگی را از بازار سرمایه خارج کرده است و دومین دلیل افزایش نرخ بهره موثر همین اوراقی است که معامله می‌شود که با نرخی بیش از ۲۴ درصد است. یعنی در شرایطی که حکم اقتصاد، اصول و ادبیات سرمایه‌گذاری بر این قائل است که رابطه معکوس بین نرخ بهره و حرکت نقدینگی به سمت اوراق بدهی است مسلماً بازار سرمایه به وضعیتی دچار می‌شود که اکنون می‌بینیم. بنابراین هنگامی که هر مقام نظارتی به بازار سرمایه توجه کند و نابهنجاری‌ها را بررسی و کنترل کنند بدون شک موجب اعتماد و اطمینان سهام‌داران خواهد شد.

وی افزود: من معتقدم ممکن است در برخی از موارد استثنا تخلفی صورت گرفته باشد بنابراین بهتر می‌شود که این تخلف شناسایی و به آن رسیدگی شود چراکه در آن شرایط افزایش اعتماد را در بازار خواهیم داشت.

* اعتماد

- دولت رییسی بدون استقراض از بانک مرکزی  

اعتماد درباره چاپ پول نوشته است:‌ جنجال بر سر استقراض دولت از نظام بانکی و چاپ پول همچنان ادامه دارد؛ دولتی‌ها بر این باورند که در کارنامه صد روزه‌شان استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. علاوه بر رییس‌جمهور که یکشنبه‌شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود بر این موضوع تاکید کرد؛ پیش از این هم احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌های گذشته در خلال گفت‌وگوها یا با نوشتن توییت‌هایی تصریح کرده که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده از بانک مرکزی استقراض نکرده است. یا مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره کنترل پایه پولی صحبت‌هایی داشته و گفته دولت در این باره با احتیاط زیادی  عمل می‌کند.

به اینها باید اضافه کرد اظهارات تازه رییس‌جمهور که یکشنبه شب صورت گرفت. ابراهیم رییسی درباره هزینه‌های دولت گفت: امروز سه ماه از کار دولت می‌گذرد و حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی  پرداخت می‌شود. غیر از آنکه شما و عزیزان اقتصادی این نکته را می‌دانید، ما در هر ماه علاوه بر هزینه‌هایی که خودمان داریم، هزینه‌هایی هم داریم که در دولت قبل انجام شده و ما باید الان نیز پرداخت کنیم. هر ماه به‌طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت می‌کند. این هزینه مربوط به سر رسید اوراقی است که دولت باید پرداخت کند.

 رییسی در بخشی از صحبت‌های خود ضمن اشاره به این نکته که استقراضی از بانک مرکزی نشده، ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول، یعنی آثار تورمی که مردم احساس می‌کنند. امروز آثار تورمی که مردم می‌بینند برای تصمیماتی است که از گذشته گرفته شده و امروز آثار آن در سفره و زندگی مردم مشاهده می‌شود. اگر ما امروز از بانک مرکزی استقراض داشته باشیم، حتما آثار آن بعد از چند ماه در زندگی مردم آشکار خواهد شد، لذا گفتیم که باید پرداخت‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شود. در این سه ماه دولت در این زمینه موفق بود. بعد از این هم قرار ما این است که نسبت به خلق پول به‌طور جد حساس باشیم. ...

در مهرماه چه خبرهایی بود؟

با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهرماه به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۲۱.۶ درصدی داشته؛ این نهاد پولی توضیحاتی نیز در خصوص افزایش کمی این متغیر بیان کرده و بر این باور است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی از اسفند تا مهر سال جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه بوده که فاقد آثار تورمی است.

در بخش دیگری از گزارش این نهاد پولی رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مهر سال جاری حدود ۴۳ درصد اعلام شد، با وجود اینکه ۲.۷ درصد آن مربوط به همان توضیحاتی است که پیش‌تر ارایه شد، اما نباید فراموش کرد که نرخ رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در یک سال می‌تواند به بیشتر شدن تورم بینجامد؛ کمااینکه از ابتدای سال جاری تا آبان‌ماه، هفت ماه تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در کشور اعلام شده بود.

 از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان مهرماه ۳۰۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده؛ ماهی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و روزی ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان. از سوی دیگر رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مهر نیز از مرز ۳۶ درصد عبور کرده . نرخ رشد این متغیر از اسفند ۹۹ تا مهر سال جاری ۱۵.۵ درصد بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رشد این متغیر از اسفند تا مهر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی ۵.۴ درصدی داشته که به دلیل بالا رفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی بانک مرکزی هرکدام با افزایشی ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصدی بوده است.

ناگفته نماند که هر دو این علت‌ها ارتباطی با استقراض از بانک مرکزی دارند؛ زمانی که دولت بخواهد به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، به سراغ بانک‌ها می‌رود و آنها نیز به مجموعه دولت وام داده و سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی را کاهش می‌دهند.

از سوی دیگر به دلیل عدم امکان ورود دلارهای نفتی به کشور، دولت بابت فروش آن و ارزی که همچنان به کشور وارد نشده از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند. از این رو این نهاد پولی نیز با بالا بردن خالص دارایی‌های خارجی خود، به دولت ریال‌های فروش نفت را می‌دهد. هر دو این راهکارها می‌تواند به بالا رفتن پایه پولی و در نهایت نقدینگی ختم شود؛ همان‌طورکه همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتر خود به این موضوع اشاره کرد؛ او در این باره نوشت: ادعای دولت مبنی بر متوقف شدن چاپ پول مردود است؛ تامین مالی از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان در آخر آبان همان چاپ پول است. خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد. کندی رشد پایه پولی بخشی به دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.

راهکار جایگزین چه بوده است؟

آنچه رییس کل سابق بانک مرکزی بر آن تاکید کرده در واقع راهکاری است که دولت به جای دست بردن به جیب بانک مرکزی به کار برده است. معمای بزرگ این بوده که در شرایط خشکسالی مالی دولت که راهی جز چاپ پول پرقدرت باقی نگذاشته، چه راهکار غیرتورمی در این باره وجود داشته  است؟

پاسخ به این معما در روند میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نهفته شده است. دولت این‌بار به جای بانک مرکزی، ‌به سراغ بانک‌ها رفته و از آنها پول قرض می‌کند. در حالی که بانک‌ها برای تراز کردن بدهی‌ها و طلب ها مجبورند به سراغ بانک مرکزی بروند. این سازوکار در واقع چیزی است که رییس کل سابق بانک مرکزی به عنوان استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی از آن یاد کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه پارسال حدود ۹ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر، رقم بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان نیمه نخست سال نسبت به پایان پارسال رشدی ۱۷.۴ درصدی داشته و در مقایسه با شهریورماه پارسال حدود ۲۵ درصد  افزایش داشت.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای اقتصادی پایه پولی و نقدینگی در مهرماه افزایش داشته است. در این بین نقدینگی به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ نرخ رشد سالانه این متغیر نیز ۴۲.۸ درصد بود. پایه پولی نیز به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی ۱۵.۴ درصدی نسبت به اسفند ۹۹ را نشان می‌دهد؛ این شاخص در یک ماه منتهی به مهر، هشت هزار میلیارد تومان بالا رفته است.

 از زمان روی کار آمدن تیم اقتصادی دولت رییسی تا ماه گذشته به این متغیر مهم و تاثیرگذار بر تورم ۱۱ هزار میلیارد تومان افزوده شده بود. اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت کسری بودجه در سال جاری و سال آتی برای جلوگیری از افزایش‌های بیشتر پایه پولی و نقدینگی است؛ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ و به دلیل کسری غیرقابل تامین بودجه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. این در حالی است که همتی، رییس اسبق بانک مرکزی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای پوشش بخشی از کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ اذعان کرده بود. با ادامه‌دار شدن این روند، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری وضعیت پایه پولی و نقدینگی کشور بدتر شود. به خصوص آنکه بودجه ۱۴۰۱ نیز بر فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است. اگرچه دولت یکی از راهکارهای موثر برای جبران درآمد از دست رفته نفتی را در افزایش پایه‌های مالیاتی عنوان کرده و به نظر می‌رسد اخذ ۹ درصد مالیات بر خرید طلا و جواهرات از دی‌ماه نیز در همین راستا باشد. اما باید دید چقدر از هزینه‌های دولت در سال جاری و سال آتی با این درآمدها جبران می‌شود و آیا دولت همچنان دست به روش‌های قدیمی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌زند یا خیر؟

* تعادل

- واکاوی بورس در بودجه ۱۴۰۱

 تعادل تأثیر دخل‌وخرج سال آتی دولت را در بازار سهام بررسی کرده است: معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اعلام کرده که تا یکشنبه آینده لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. دخل‌وخرج دولت همیشه موردتوجه فعالین بورسی بوده و با توجه به ریزش بورس و وضعیت اقتصادی کشور این توجه بیش‌ازپیش شده است. دربندهای مختلف این بودجه موضوعاتی شامل کسری بودجه، بودجه‌های عمرانی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات و واردات، طرح تشویقی و امثال این موارد اشاره‌شده که می‌تواند تأثیر بسزایی درروند سودسازی و سودآوری شرکت‌های بورسی باشد چراکه؛ بازار سهام طی سال‌ها اثر فراوانی از بودجه داشته است.سید ابراهیم رییسی هفته اخیر در نشست مشترک دولت و مجلس در خصوص بودجه سال آینده گفته بود که ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ موردبحث قرار می‌گیرد.سه نکته مهم و قابل‌توجه توسط رییس دولت مطرح شد که این رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، کسری بودجه، تورم و رشد اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند و باید هم‌راستا با یکدیگر حل شوند و حل یکی بدون آن دیگری امکان‌پذیر نیست و مشکلات مختلفی را پدید می‌سازد.

 کسری بودجه جبران می‌شود؟

کسری بودجه موضوعی مهم و اساسی است که سال گذشته با برداشت نادرست نقدینگی دولت از بورس موجبات ریزش این بازار فراهم شد. البته اغلب کسری بودجه سال گذشته دولت مربوط به شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها بود و بنابراین احتمالاً این موضوع روی بودجه سال آتی نیز تأثیر دارد.بر اساس گفته‌های رییس‌جمهوری و اظهارات مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌توان گفت که رویکرد دولت سیزدهم سعی در بستن بودجه با کمترین و حتی بدون کسری بودجه دارد. کاملاً مشخص است که هرچه، کسری بودجه کمتر باشد کنترل و مهار نقدینگی و تورم هم بهتر صورت خواهد گرفت.درنتیجه دولت سعی می‌کند که تراز عملیاتی بودجه را مثبت کند. به زبانی ساده‌تر می‌توان کفت که تراز عملیاتی بودجه یعنی درآمدهای غیرنفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل‌وخرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیرنفتی یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.در حال حاضر دولت با عدم ترازی بودجه ۱۴۰۰ دست‌به‌گریبان است. بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند؛ بنابراین تراز عملیاتی امسال منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است.بااین‌وجود اگر هزینه و درآمدهای دولت سروسامان داده نشود با توجه به تورم افسارگسیخته، کسری بودجه صعودی خواهد بود؛ بنابراین ارایه لایحه بودجه بدون کسری به معنای داشتن برنامه برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها است؛ یعنی دولت پیش‌بینی کرده است که ازیک‌طرف منابع درآمدی افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

 تأثیر هزینه‌های پتروشیمی و عمرانی

بودجه عمرانی نیز از برنامه مهم مالی دولت است که هرساله تأثیر بسیاری درروند بورس داشته است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های فعال بورس در حوزه تولید کالاهای اساسی فعال هستند و همین اقلام نیز در پیشبرد طرح‌های عمرانی نقش کلیدی ایفا می‌کنند طبیعی است که در صورت افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در مجلس، تقاضا برای تولیدات این صنایع افزایش خواهد یافت و امکان سودآوری غیرتورمی آنها نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهد شد. علاوه بر این باید توجه داشت که ایران به عنوان کشوری که سال‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در بحث زیرساخت‌ها دارد اثر اصلی چنین بودجه‌هایی را نه‌فقط در بازار سهام بلکه در سایر بخش‌ها نیز خواهد دید. بااین‌حال با توجه به نامعلوم بودن آینده مذاکرات و تحریم‌ها و اینکه دولت احتیاج به بودجه انقباضی در سال آتی دارد شاید نتوانیم به چنین رونقی که پیش‌تر شرح داده‌شده در بورس خوش‌بین باشیم.

آینده و عملکرد صنعت پتروشیمی نیز با بودجه دولت گره‌خورده، خوراک پتروشیمی‌ها توسط دولت تأمین می‌شود و دولت هم از فروش به آن کسب درآمد می‌کند؛ درنتیجه هر بار که دولت اقدام به افزایش قیمت گاز کند ممکن است صنعت پتروشیمی تغییرات مهمی را از این بابت شاهد باشد.

 بودجه از نگاه کارشناسان

یاسر فلاح، مدیر سابق روابط عمومی سازمان بورس، در خصوص بودجه در گفت‌وگوی اخیر خود گفت: در بودجه ۱۴۰۱، چه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چه مسوولان در دولت، به اهمیت تأثیر تصمیم‌های‌شان در نظام اقتصادی به‌ویژه بازار سرمایه، با نگاه آسیب‌شناسانه بنگرند و از حق‌وحقوق جامعه بزرگ سهامداری حتماً حفاظت و حراست کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار با رایزنی‌های خود با دولت و هیات دولت نقش بسزایی در این مهم دارد. هرگونه قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ایجاد رانت می‌کند. حذف قیمت‌گذاری‌هایی که از سوی دولت انجام می‌شود را باید به فال نیک گرفت. درباره ارز ترجیحی نیز باید گفت منافع این ارز در برخی بخش‌ها به عموم مردم رسیده است و در برخی بخش‌ها خیر. لازم است در بخش‌هایی که منافع آن به مردم نرسیده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرعت حذف شود و در بخش‎هایی که منافع ارز ترجیحی به مردم رسیده است مانند صنایع دارویی، دولت این روند را ادامه بدهد.آراد پورکار، کارشناس بازار سهام نیز درباره بودجه گفت: دولت می‌تواند دارایی‌های منقول خود مانند ملک را وارد بورس و اقدام به فروش کند. این موضوع در کنار فروش سهام می‌تواند تأثیر زیادی را در تأمین مالی دولت و بازگشت دوران رونق به معاملات بورس داشته باشد. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات، منجر به عمق‌بخشی معاملات بازار سرمایه می‌شود. همچنین در کنار آن به دلیل ورود نقدینگی‌های سرگردان موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه، زمینه رونق معاملات بازار سرمایه و مسکن همسو با یکدیگر فراهم می‌شود که این اقدام بر معاملات سهام شرکت‌ها هم تأثیرگذار خواهد بود.

 راهکار دولت چیست؟

تمامی تورم موجود ناشی از کسری بودجه یا رشد نقدینگی نیست بلکه موضوعاتی همانند تراز تجارت خارجی و درآمدهای ارزی که تأثیر مستقیمی روی نرخ ارز و نوسان ارزش پولی دارند می‌توانند روی تورم بیش از دو موضوع مطرح‌شده تأثیر بگذارند. بااین‌حال اگر مساله کسری بودجه و تراز عملیاتی، رشد نقدینگی و به‌طورکلی عوامل داخلی کنترل و کاهش تورم حل نشود افزایش درآمدهای دلاری و سرکوب قیمت ارز تنها تورم را به تعویق خواهد انداخت که این تجربه پیش‌ازاین در اقتصاد اجرایی شده است.همچنین تداوم رویکرد کنونی دولت در اصلاح ساختار بودجه موضوعی کاملاً ضروری است. اگر کسری بودجه در کار نباشد دولت مجبور نمی‌شود که برای جبران کم‌وکاستی‌هایش پول چاپ کند که افزایش نقدینگی و رشد افسارگسیخته تورم را موجب شود.بااین‌حال عدم چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت باید درزمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام‌هایی اساسی بردارد. بانک‌ها مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی هستند. آنها چندین برابر سپرده‌های مشتریان‌شان، پول خلق می‌کنند.

 جزییات بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

حسینی مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مجلس شورای اسلامی دهم در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری و سال ۱۴۰۱ گفت: توزیع منابعی که در بودجه ۱۴۰۱ از طریق صادرات نفت پیش‌بینی‌شده است، تفاوت‌هایی با سال ۱۴۰۰ دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ به سه بخش تقسیم می‌شدند که ۶۵ درصد آن متعلق به دولت، حدود ۱۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲۰ درصد مابقی آن به صندوق توسعه ملی واریزشده بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت ۴۵.۵ درصد، وزارت نفت ۱۴.۵ درصد و صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد باشد. در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار و همچنین میزان صادرات روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته‌شده است که طبق این اعداد، حدوداً ۴۲ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت است که در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.بنا بر قانون بودجه سال جاری، ۶۵ درصد منابع صادراتی نفت، سهم دولت است که حدود ۲۷ میلیارد دلار می‌شود. تقسیم ۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت با دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و این در حالی است که در ۶ ماهه اول سال حدود ۶ میلیارد دلار آن برای خرید کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌شده است و طبق گفته بانک مرکزی ۲ میلیارد دلار هم برای تأمین کالاهای اساسی مثل گندم و کنجاله از صندوق توسعه ملی قرض گرفته‌شده است، بنابراین تاکنون ۸ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلار منابع ارزی دولت محقق شده است.مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۱ گفت: قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه ۱.۲ میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود، از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۳.۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۹.۵ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد.حسینی در رابطه با منابع و مصارف شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود ۱ میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه صادر کند و همچنین ۱ میلیون و ۶۸۸ هزار بشکه نفت و ۷۶۵ هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود میزان تولید شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی می‌باشد. مجموع منابعی که شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ به دست می‌آورد شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان از فروش گاز غنی‌شده، ۷۸ هزار میلیارد تومان صادرات، ۲۱ هزار میلیارد تومان فروش به پالایشگاه‌های داخلی، ۴۳ هزار میلیارد تومان فروش به پتروشیمی‌های داخلی و ۱۲ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدهاست که مجموعاً بالغ‌بر ۱۸۷ هزار میلیارد تومان خالص منابع می‌شود. لازم به ذکر است که مصارف شرکت نفت شامل؛ ۸۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۳۸ هزار میلیارد تومان بازپرداخت تعهدات، ۵۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای، بیمه و سایر هزینه‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که ترازنامه شرکت نفت بنا بر اعداد ذکرشده صفر می‌شود.حسینی اضافه کرد: میانگین حقوق ۳۴۰۰ کارمند شرکت نفت حدود ۲۶ میلیون تومان است و این در حالی است که میانگین حقوق کارمندان بانک مرکزی ۱۵ میلیون تومان، کارمندان بانک ملی و دولت ۱۰ میلیون تومان و کارمندان آموزش‌وپرورش ۷.۵ میلیون تومان است.شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به همراه زیرمجموعه‌هایش بالغ‌بر ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع در بودجه ۱۴۰۱ دارد.وی گفت: شرکت پخش و پالایش به همراه دو زیرمجموعه‌اش (شرکت خطوط لوله نفت و شرکت پخش فرآورده) مسوولیت مدیریت تولید، توزیع و فروش و همچنین تنظیم‌گری بازار را دارد. این شرکت ۱.۶۸۸ میلیون بشکه نفت را با نرخ ارز ۲۰ هزار به دو پالایشگاه دولتی آبادان و شازند و هشت پالایشگاه غیردولتی می‌دهد، همچنین ۷۲۰ هزار بشکه میعانات گازی را به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد (مشتری ۹۰ درصد آن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است.)، بنابراین مجموع منابعی که شرکت پخش و پالایش به همراه زیرمجموعه‌هایش به دست می‌آورد عددی فراتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان است. میزان گازوئیل تولید داخل ۱۰۹ میلیون لیتر است که ۶۹ میلیون لیتر آن صرف حمل‌ونقل و ۲۰ میلیون آن صرف صنایع و مابقی که حدود ۲۸ میلیون لیتر است به نیروگاه‌های تولید برق اختصاص می‌یابد، همچنین بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخل حدود ۱۰۴ میلیون لیتر است که ۹۸ میلیون لیتر در داخل مصرف می‌شود و ۶ میلیون لیتر آن صادر می‌شود.

- موفقیت دولت رئیسی در کاهش بدهی به بانک مرکزی

 تعادل کسری بودجه بدون خلق پول را بررسی کرده است: مقایسه آمار پولی و بانکی در خرداد و شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۰، بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۵ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، که بخشی از این رشد بدهی‌ها می‌تواند حاصل تامین کسری بودجه دولت از محل رشد بدهی‌های دولت باشد که عملا از منابع بانک‌ها استفاده شده و موجب رشد بدهی دولت و بانک‌ها شده است.

براین اساس، اظهارنظر مسوولان دولت مبنی بر اینکه بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته‌اند کسری بودجه دولت را جبران و تامین کنند و همچنین سخن منتقدان و کارشناسان که معتقدند چاپ پول و رشد پایه پولی عملا به شکل دیگری ادامه یافته و دولت از منابع بانک‌ها جهت تامین کسری بودجه استفاده کرده است، قابل تامل است و این آمارها نشان می‌دهد که همچنان رویه سال‌های پایانی دولت روحانی، که از محل منابع بانک‌ها و خرید اوراق مالی دولت یا روش‌های دیگر، کسری بودجه را تامین می‌کرد، ادامه یافته است. در دولت روحانی، برای رفع کسری بودجه علاوه بر فروش دارایی‌های دولت، مانند سهام شرکت‌ها یا فروش سایر دارایی‌ها، موضوع استفاده از سپرده‌های بانک‌ها برای خرید اوراق مالی دولت مطرح شد و بانک‌ها را موظف کردند که ۳ درصد سپرده‌های خود را صرف خرید اوراق مالی دولت کنند.

در نتیجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت از این طریق خریداری و کسری بودجه دولت ظاهرا تامین شد. اما نکته مهم اینجاست که این کسری عملا به صورت افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نمود یافته و اگر قرار باشد که دولت در آینده این بدهی را پرداخت کند، عملا بازهم باید پول چاپ کند تا بتواند این بدهی را تسویه کند. در نتیجه این نوع اقدامات تنها به صورت موقت جلوی استقراض مستقیم از بانک مرکزی را می‌گیرد، اما در نهایت بازهم به صورت استقراض و رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نمود خواهد یافت. در سال‌های اخیر این نوع بدهی دولت به بانک‌ها دائم رشد کرده و بانک‌ها به جای خزانه دولت، مخارج بودجه را تامین کرده‌اند. در نتیجه بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از ۴۴۲ همت در شهریور ۱۴۰۰ رسیده است و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به ۱۶۰ همت افزایش یافته است. در نتیجه دولت اگر از منابع بانک‌ها استفاده نمی‌کرد الان باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۶۰۰ همت می‌رسید. ن

گاهی به آمار سه ماه تابستان و در دولت جدید نیز نشان می‌دهد که از خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۰، میزان بدهی دولت به بانک‌ها افزایش داشته است. البته آمار مهر و آبان نیز که بعد منتشر می‌شود، بیشتر نشان خواهد داد که دقیقا پایه پولی و نقدینگی چقدر رشد کرده و کسری بودجه از چه محلی تامین شده است. در سه دهه اخیر سه راه برای کسری بودجه وجود داشته، یا استقراض از بانک مرکزی، یا افزایش دارایی‌های خارجی یعنی دریافت ریال قبل از ورود درآمد ارزی دولت به کشور یا افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و فروش اوراق مالی دولتی که در سه سال اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر سوال اصلی باید این باشد که برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ چیست؟ دنبال سیاست انقباضی خواهیم بود یا ادامه روند کنونی. با سیاست انقباضی ممکن است که بتوانیم در کوتاه‌مدت بدون رشد اقتصادی، افسار تورم را از اقتصاد کم کنیم. اما اگر روند کنونی همچنان ادامه پیدا کند، با تورم‌های بالا دولت مجددا مجبور به افزایش پایه پولی خواهد بود. بانک مرکزی به قلک دولت‌ها تبدیل شده است.

 افزایش پایه پولی در سه سال گذشته رکورد زده و بانک مرکزی به عنوان به قلک دولت‌ها تبدیل شده و دائم از منابع بانک‌ها و سپرده‌ها، برای خرید اوراق اقدام کرده است. این امر زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به مرور شاهد افزایش پایه پولی در اقتصاد نباشیم. گواه استقراض یا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، آمارهای سه ماهه دوم سال است که براساس آمارهای شهریورماه، هم بدهی دولت به بانک مرکزی و هم بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شده است. خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی از افتخاراتی گفته که در دو ماه سکانداری‌اش بر وزارت اقتصاد رقم زده است. افتخاراتی که دولت‌های قبلی متهم اصلی پدید آمدن آن هستند و خاندوزی ادعای پایان دادن به آن را دارد. بر این اساس وزیر اقتصاد عنوان کرد دولت در ماه‌های شهریور و مهر بدون برداشت از منابع بانک مرکزی که باعث ایجاد تورم خواهند شد، اقدام به تامین مخارج خود کرده است. برای اثبات این صحبت باید منتظر انتشار نماگرها و داده‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی در مهرماه باشیم. البته آمار تابستان، نشان‌دهنده رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.

  واکنش همتی به توقف چاپ پول در دولت

عبدالناصر همتی در حساب کاربری توئیتر خود ادعای مطرح شده از سوی وزیر را رد کرده و حتی دولت را به بسط بیشتر پایه پولی کشور متهم کرده است. رییس کل سابق بانک مرکزی به ادعای دولت مبنی بر توقف چاپ پول واکنش نشان داد. رییس اسبق بانک مرکزی در توئیتی نوشت: تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود. نتیجه استقراض غیرمستقیم را آمارهای پولی پایان مهر مشخص می‌کند. اعلام شد که از شهریور ماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند! پیش از این رییس‌جمهور ضمن اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، بر تداوم روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال نیز تاکید کرده بودند. در این زمینه، عبدالناصر همتی_رییس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به توقف چاپ پول گفت: تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت در پایان آبان ماه همان چاپ پول است. خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی بخشی به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است. چاپ پول از مسیر جدید؟ به گفته عبدالناصر همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع منجر به اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. همتی اشاره کرده که انتشار آمارهای جدید پولی، حقیقت موضوع را مشخص می‌کند.

 چاپ پول از مسیر جدید؟

در حالی که اخبار منتشرشده از دولت جدید، حاکی از این است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر، از منابع غیرتورمی حاصل شده است، به باور کارشناسان از جمله همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع به اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از علل مطرح شدن تامین مالی غیرمستقیم از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، افزایش مداخله سیاست‌گذار پولی در قالب عملیات ریپو بوده است.

در نهایت اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک‌ها در پنج‌ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و به منظور تایید این گزاره که دولت از کانالی جدید به تامین مالی دست زده یا نه، باید منتظر انتشار آمارهای رسمی ماه‌های شهریور و مهر در آینده باشیم. بنا بر آمارهای رسمی، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت با توجه به پیش‌بینی خود از منابع بازار بین بانکی در ۶مرحله اخیر دست به تزریق منابع به میزان ۹۷هزار میلیارد تومان زده که مقدار قابل‌توجهی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شاید یکی از علل افزایش مداخله سیاست‌گذار در قالب عملیات ریپو در هفته‌های اخیر به این دلیل بوده که دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع بانکی متوسل شده و در مرحله بعدی این بانک‌ها، کسری خود را با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذار پولی که همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند است، تامین می‌کنند.

این موضوع به این معناست که در بازه زمانی مذکور تکلیفات بودجه‌ای بر دوش بانک‌ها گذاشته شده و بازار بین بانکی را با کاهش منابع مواجه کرده و سیاست‌گذار به منظور تنظیم نرخ سود در دالان، دست به انجام عملیات بازار باز در قالب تزریق منابع زده است. از سوی دیگر بنا بر آمارهای رسمی از ابتدای مهر، انجام عملیات حراجی توسط دولت گزارش نشده است. در نهایت گزینه محتمل دیگر این است که دولت این منابع را از محل مالیات‌ستانی تحویل گرفته باشد. از سوی دیگر بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست امسال معادل ۱/۶درصد تغییر کرده که در مقایسه با میزان شاخص مذکور در مدت مشابه سال قبل (برابر ۱/۵درصد) به میزان یک‌واحد درصد رشد داشته است. علاوه بر این بدهی دولت به سیستم بانکی در پنج‌ماه نخست سال به میزان ۱۶درصد تغییر کرده که نسبت به همین شاخص در مدت مشابه سال قبل (برابر ۸/۱۸درصد) به میزان ۸/۲واحد درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور، روند غیرطبیعی دال بر افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور مشاهده نمی‌شود. مقصود همتی از استقراض غیرمستقیم دولت مربوط به دو ماه شهریور و مهر بوده که هنوز آمارهای رسمی آن مشاهده نشده است.

از این رو اگر در آمارهای آتی روندی غیرطبیعی در میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشاهده شود، می‌توان گفت که هشدار همتی در خصوص استقراض غیرمستقیم منابع پولی درست بوده است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در حالی که در پنج ماه نخست سال، رویکرد دولت دوازدهم به منظور پوشش کسری بودجه و نیز هزینه‌های دولت، استقراض از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی بود، این رویه در ماه‌های شهریور و مهر عوض شد؛ به نحوی که تامین مالی غیرتورمی دولت با استفاده از ابزار حراج اوراق در دستور کار قرار گرفت. به عبارت دیگر، دولت جدید به دلیل پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در سه‌ماه نخست سال توسط دولت قبل (۵۷هزار میلیارد تومان)، امکان استفاده از این گزینه را برای تامین مالی خود نداشت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دیگر اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده؛ به‌نحوی‌که در ۱۳مرحله‌ بعدی که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس (جذب منابع) به‌صورت متوالی صورت گرفت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاست‌گذاری از طریق عملیات بازار باز و لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.

 دولت می‌تواند بدون استقراض کسری بودجه ۱۴۰۱ را حل کند؟

تیم اقتصادی دولت وعده تامین کسری بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی را می‌دهد و کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی از جمله فروش اوراق، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای صادراتی برای آن متصورند؛ حال باید دید کدامیک عملی‌تر است؟ محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد که مشکل کسری بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی حل خواهد شد.

آن‌طور که فرشاد پرویزیان کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت با فروش اوراق می‌تواند به راحتی کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کند. درآمد ارزی کاهش قابل توجهی داشته و نمی‌تواند تغییری در پایه پولی نیز ایجاد کند زیرا منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در بین راهکارهای باقی مانده که مالیات و فروش اوراق قرضه است، در شرایط فعلی فروش اوراق بهترین انتخاب برای حل این مشکل است. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید: ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شده که در دو سال اخیر به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها تأمین نشده و دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. وی با بیان اینکه منابع تأمین کسری بودجه استقراض است، در همه کشورها این استقراض از بانک مرکزی، مردم (اوراق بدهی) یا دریافت وام از سایر کشورها انجام می‌شود، اضافه می‌کند: البته در ایران دو منبع دیگر هم وجود دارد که نا محدود نیست و شامل دارایی‌های مازاد دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی است. افقه تاکید می‌کند: ممکن است دولت در نظر داشته باشد علاوه بر افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت خدمات خود از جمله حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما با توجه به اینکه آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات اقتصادی بسیار کاهش یافته است، این کار ریسک بالایی دارد.

* جهان صنعت

- مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر با واردات خودرو مخالفت کرد

جهان صنعت درباره واردات خودرو نوشته است: در حالی که روز شنبه‌ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا اکنون هیچ‌گونه ابهام یا ایرادی در خصوص مصوبه آزادسازی خودرو از سوی مجلس ندارد و تنها باید ایرادات هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست‌های کلی نظام در مورد این طرح به مجلس منتقل شود، شامگاه روز یکشنبه خبری از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجددا با مصوبه مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرده است.

این خبر را البته سخنگوی شورای نگهبان در حساب خود در فضای مجازی به همراه نامه صادق آملی‌لاریجانی رییس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است. در این نامه آمده است: نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه ۲۶ آبان ماه در خصوص طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس به این شرح است. ۱- مغایرت ماده چهار مصوبه با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همچنان باقی است و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در این خصوص رافع مغایرت‌های مذکور نیست. ۲- مغایرت ماده ۱۰ مصوبه با بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به عدم تغییر مفاد ماده مذکور توسط مجلس نیز کماکان باقی است. این نامه در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه واردات خودرو نخستین گام در جهت انحصارزدایی از این صنعت است و حتی شامگاه شنبه عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما تصریح کرده بود که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات خودرو را نمی‌پذیریم. وی در این خصوص اعلام کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. روال قانونگذاری، این گونه است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانونگذاری نمی‌پذیریم.

در واقع و در حالی که مصوبه واردات خودرو اکنون دوبار است که از شهریورماه امسال توسط مجلس تصویب می‌شود و هر دو بار نیز با مخالفت (شورای نگهبان، مجمع تشخیص و وزارت صمت) روبه‌رو شده است، بسیاری از کارشناسان در خصوص ابهامات و موانع اجرایی این طرح اظهارنظر کرده و معتقدند اجرای موفقیت‌آمیز این مصوبه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مصوبه مجلس یک قانون مضر است

در همین رابطه دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با جهان صنعت تاکید می‌کند: به اعتقاد من مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو یک قانون مضر است، زیرا در ماده چهار این مصوبه واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات آن دانسته است. در واقع کلیت این طرح نه از لحاظ قانونی، بلکه از لحاظ سیاستگذاری دارای اشکالات اساسی است که فعلا در اینجا به کلیت آن نمی‌پردازم، اما در مورد ماده چهار که محل بحث است، لازم به ذکر است که شورای نگهبان این مصوبه را مطابق با وظایف خود در چارچوب عدم تطابق با شرع مورد بررسی قرار می‌دهد نه در جهت انطباق با منافع ملی.

در همین راستا معتقدم ممنوعیت واردات خودرو ربطی به قانون ندارد. در سال ۱۳۹۶ برای کنترل مصرف ارز دولت به تقاضای بانک مرکزی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرد. بنابراین اکنون مشکل قانونی برای واردات خودرو نداریم و مجلس با این اقدام یک قانون اضافه وضع کرده است.

ضد تولید و رقابت

این استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه می‌افزاید: حال فرض کنیم مشکلات ارزی کشور به کلی رفع شود. در این صورت اگر مصوبه مجلس نیز اجرایی نشود به صورت طبیعی بسیاری از افراد می‌توانند خودرو وارد کنند. اما اگر این قانون با فرض رفع مشکلات ارزی کشور اجرایی شود، این به معنای دادن انحصار واردات به دست عده‌ای خاص است. بنابراین این موضوع در شرایطی که وضعیت ارزی کشور مساعد باشد، ضد رقابتی شدن است و انحصار را در شرایط عادی افزایش می‌دهد.

حال اگر بخواهیم در خصوص شرایط فعلی صحبت کنیم، با توجه به اینکه مشکل کنونی ما مساله کمبود ارز است، این سوال مطرح می‌شود که آیا مصوبه مجلس مشکل ارز را برای بازار کشور حل می‌کند؟ پاسخ خیر است. ماده چهار این مصوبه می‌گوید هر شخصی که قطعه و خودرو صادر کند، می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط کنونی، اگر ارز حاصل از صادرات به کشور وارد شود، واجب این است که مواد اولیه و قطعات به منظور افزایش تولید صورت بگیرد یا در ازای آن واردات خودرو انجام شود؟ لذا امروز به جای آنکه قطعه‌سازی که صادرکننده است را تشویق کنیم که با ارز حاصل از صادرات خود مواد اولیه و تجهیزات به منظور افزایش تولید، رفع موانع تولید و کمبود قطعات بیش از یکصد هزار ماشین دپوشده در پارکینگ‌ها را تامین کند، می‌گوییم برود خودرو وارد کند؛ امری که طبیعتا در شرایط کنونی به ضرر تولید داخلی است.

در نتیجه معتقدم چنین مصوبه‌ای نه اکنون و نه در شرایطی که وضعیت ارزی کشور سر و سامان پیدا کند، مفید نیست، چرا که در هر دو صورت ضد تولید و رقابت بوده و هیچ مشکلی را در مسیر بهبود بازار و رقابتی شدن آن برطرف نمی‌کند.

* خراسان

- بودجه ۱۴۰۱ روی ریل آمایش سرزمین

خراسان درباره بودجه سال آینده نوشته است:‌ توضیحات یک مقام سازمان برنامه از تدوین بودجه ۱۴۰۱ برمبنای سند آمایش سرزمین حکایت دارد، آمایش سرزمین چیست و چه کاربردی دارد؟

اظهارات یک مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال آینده برای اولین بار سیاست های آمایش سرزمین مبنای بودجه ریزی قرار گرفته است.

به گزارش فارس، امیر امینی، رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تصویب سند فرادست توسعه فضایی کشور در سال گذشته پس از چهار دهه گفت: دولت سیزدهم با توجه به بررسی های انجام داده، این سند را که با مشارکت طیف گسترده ای از دستگاه های اجرایی کشور و نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود، مبنای عمل خویش قرار داد و رویای اتصال بودجه ‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرد.وی با بیان این که در چارچوب سند ملی و استانی آمایش سرزمین، مأموریت و نقش بخش‌ها، مناطق، استان‌ها، شهرستان‌ها و دستگاه های مربوط در راستای رشد و توسعه متعادل همه مناطق و بخش‌ها فراهم شده است،افزود: در این خصوص از میان ۲۵۵ سیاست سند ملی (آمایش سرزمین)، حدود ۷۰ سیاست در اولویت قرار گرفت و مقرر شد این سیاست ها مبنایی برای پاسخ گویی به مسائل احصا شده فراروی توسعه کشور قرار گیرد.

امینی با بیان این که هیچ مسئول و نماینده مجلسی نباید بتواند وعده ای خلاف آمایش سرزمین و برهم‌زننده تعادل و توازن سرزمینی بدهد،اظهار کرد: چرا باید در کویر بی‌آب صنایع آب ‌بری مثل فولاد و پتروشیمی مستقر شوند؟چرا باید جمعیت کشور در کلان‌شهرهای پرمسئله کشور تمرکز یابند و سواحل دریای عمان و خلیج فارس کم تراکم باشند؟ این مهم از طریق مبنا قرار دادن سند ملی آمایش سرزمین محقق خواهد شد.وی ادامه داد: راز مقابله با تحریم ‌ها همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره می‌کنند، اتکا به توان داخل است و اساساً آمایش سرزمین بر همین مبنا کار می‌کند که درون زایی توسعه ملی را بسترسازی کند. شناسایی نقاط مستعد توسعه در استان‌های مختلف، ایجاد نظام اولویت بندی توسعه صنایع در قلمروهای مختلف، بهره‌گیری از فرصت مرز و حضور کشور در موقعیت منطقه‌ای ممتاز جنوب غرب آسیا همه از تمهیداتی است که آمایش سرزمین برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد شده است.به گزارش خراسان، بر اساس این سند، چشم انداز توسعه کشور از منظر قابلیت ها، ظرفیت ها و مزیت های سرزمینی در افق ۱۴۲۴ ترسیم شده است.

 به این ترتیب سند آمایش سرزمین مشخص می‌کند که در هر یک از مناطق و استان های کشور متناسب با اقلیمی که دارند و منابع طبیعی که در اختیار دارند، چه فعالیت های اقتصادی باید شکل گیرد.مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در حدود سه سال انجام شد و در اسفند ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید و ۲۰ فروردین امسال رونمایی شد.بودجه‌ریزی باید بر اساس توسعه منطقه‌ای باشد. هر منطقه‌ای ظرفیت ها و مزیت‌هایی در زمینه‌های خاصی دارد که باید بودجه مدنظر به آن مناطق اختصاص یابد.

البته نباید فراموش کرد که در برنامه‌های توسعه همواره موضوع توسعه منطقه‌ای مد نظر بوده، اما در عمل توسعه منطقه‌ای هنگام اجرای برنامه‌ها و به‌ویژه در بودجه‌های سالیانه و تخصیص اعتبار در کشاکش‌های سیاسی بین نمایندگان مجلس و دولت‌ها فراموش می‌شود. هر کسی می‌خواهد برای جلب رضایت حوزه نمایندگی خود بودجه بیشتری در قالب طرح‌های مختلف جذب کند.نتیجه این کشاکش‌ها، تعریف و اجرای پروژه‌هایی است که هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای ندارد. در نهایت، تجربه‌ای ناموزون از توسعه رخ خواهد داد که پیامدهایی جز تشدید فقر و مهاجرت و به دنبال آن گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، زیست محیطی و ... در بر نخواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- واردات خودرو کلا منتفی شد؟

دنیای اقتصاد درباره مصوبه واردات خودرو نوشته است: طرح مصوب نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، برای بار دوم برگشت خورد. مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات از سوی هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد. به این ترتیب شورای نگهبان که پیش از این، مصوبه آزادسازی مشروط واردات را در آخرین جلسه بررسی، فاقد ابهام و ایراد عنوان کرده بود، با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. آینده واردات خودرو بررسی شد.

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات، برای دومین بار در سه ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد، آن هم در حالی که ابتدای هفته، سخنگوی شورای نگهبان از رفع ابهامات و تصویب آن در این شورا خبر داده بود. دلیل رد مصوبه موردنظر این‌بار نه شورای نگهبان، بلکه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارد عنوان شده است. این هیات مصوبه مجلس را مغایر با حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، وظیفه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل۱۱۰ به هیات عالی نظارت مجمع واگذار کردند. حالا با توجه به دلیل مخالفت این هیات با مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو، به نظر می‌رسد سناریوی محتمل، ممنوع ماندن واردات خودرو حداقل تا زمان لغو تحریم، است. این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو در شورای نگهبان رد می‌شود. با توجه به ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مصوبه موردنظر، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس کار بسیاری سختی برای تامین نظر این هیات و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد، به‌طور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود. شورای نگهبان مصوبه موردنظر را به مجلس بازگردانده تا با تامین نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاح شود. حالا این پرسش مطرح است که آیا راهی برای اصلاح مصوبه موردنظر وجود دارد؟ طبق مصوبه آخر مجلس که واردات را تنها مشروط به صادرات خودرو و قطعه کرد، متولی واردات نه واردکنندگان بلکه دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان شدند و واردات خودرو نیز همچون تولید و بازار به نوعی در انحصار قرار گرفت. تا همین جا نیز بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه واردات، این مصوبه را ناکارآمد و کم اثر در تنظیم بازار خودرو می‌دانند. حالا با توجه به ایرادات اساسی هیات عالی نظارت به مصوبه موردنظر، دیگر قرار است چه اصلاحی روی آن صورت گیرد و آیا اصلا چیزی به عنوان آزادسازی واردات خودرو وجود خواهد داشت؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به مسیری که طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو طی حدودا سه ماه گذشته طی کرد و به اینجا رسید. طرح موردنظر در اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند.

 با این حال اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد. وقتی در اواخر شهریور امسال، مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی واردات را تصویب کرد، مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است. چندی بعد، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد: واردات خودرو به روشی که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد. با این حال باز هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کردند اگر شورای نگهبان مصوبه موردنظر را تایید کند، مخالفت این هیات نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. با همین رویکرد، مجلسی‌ها بی‌توجه به ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه ساماندهی خودرو، تنها ابهامات مدنظر شورای نگهبان را رفع کردند و وقعی به ایرادات این هیات نگذاشتند.

شنبه گذشته بود که سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. آن طور که هادی طحان‌نظیف اعلام کرد، مصوبه موردنظر در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، {شورای نگهبان} در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرد که طبق بررسی‌هایی صورت گرفته در شورای نگهبان، این ابهام‌ها برطرف شده‌اند. طحان نظیف این را هم گفت که شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، ۲۴ ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است.

 بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد عنوان شده، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس عودت داده شده است.

طبق توضیح سخنگوی شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چند سال قبل به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات (مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات) را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

همچنین در نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز آمده است: طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده طبق نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. حالا شورای نگهبان با وجود رفع ابهاماتی که خود در این مصوبه داشت، موضع هیات عالی نظارت را بر حق دانسته و مصوبه موردنظر را رد کرده است. طبق نامه ارسالی از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان، مصوبه واردات خودرو با بندهای دو و هفت سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است، ضمن آنکه با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.

 واردات خودرو منتفی شد؟

با توجه به ریشه مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه واردات مشروط خودرو، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات به بعد از لغو تحریم‌ها موکول خواهد شد، مگر اینکه مجلسی‌ها بتوانند این هیات را بابت مصوبه خود مجاب کنند. واردات خودرو در انتهای خرداد ۹۷ یعنی وقتی آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را برمی‌گرداند، ممنوع شد.

در واقع دولت چون می‌دانست در اثر بازگشت تحریم، با چالش کمبود ارز مواجه خواهد شد، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد تا به اصطلاح ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. با توجه به اینکه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در اوایل دهه ۹۰ ابلاغ شده‌اند و واردات خودرو تا خرداد ۹۷ ادامه داشته، مشخص می‌شود ورود خودروهای خارجی به کشور در دوران غیر تحریمی، تضاد و مغایرتی با این سیاست‌ها نداشته است. به عبارت بهتر، مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو بوده است. بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تاکید دارد. همچنین در بند هفت سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی تاکید شده است.

بنابراین مغایرت مصوبه واردات مشروط خودرو با این بندها، بیشتر ریشه در مدیریت منابع ارزی‌در دوران تحریم و همچنین حمایت از تولید داخل دارد. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس، اولا قرار نیست در ازای واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود و ثانیا شرط صادرات خودرو و قطعات برای آن در نظر گرفته شده است. از طرفی، تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی در هر سال، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است؛ وزارتخانه‌ای که با واردات خودرو چندان موافق نیست و سیاست کلی‌اش، حمایت از تولید داخل است. بنابراین به فرض اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو، بعید به نظر می‌رسد بیش از ۱۰ یا نهایتا ۱۵ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال وارد کشور شود. این تیراژ اندک از یکسو و قیمت تمام شده بالای خودروهای وارداتی از سوی دیگر، اساسا نمی‌تواند اختلالی در مسیر تولید داخل ایجاد کرده و به کار و سرمایه ایرانی لطمه‌ای وارد کند.

در طرح اولیه واردات خودرو، قرار بر واردات بدون منشأ ارز بود و شورای رقابت (که کاملا موافق از سرگیری واردات خودرو به کشور است) نیز به عنوان نهاد تنظیم‌گر انتخاب شده بود. با توجه به این دو موضوع، انتظار می‌رفت در صورت تصویب و تایید آزادسازی واردات، سالانه تعداد قابل توجهی خودرو وارد کشور شده و بازار (چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خارجی‌ها) تحت تاثیر این اتفاق با افت قیمت مواجه شود. با این حال نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، وزارت صمت را که مخالف واردات خودرو است، جایگزین شورای رقابت کرده و با حذف عبارت واردات بدون منشأ ارز ، ورود خودرو را منوط به صادرات کردند. مجلسی‌ها پیش‌تر بند تعرفه تقریبا صفر برای واردات خودروهای به اصطلاح پاک را نیز حذف کرده بودند.

 با توجه به این حذفیات و اصلاحات، طرح آزادسازی واردات خودرو به نوعی عقیم، کم اثر و حتی ناکارآمد (در راستای تنظیم بازار خودرو) شد و بسیاری از واردکنندگان نسبت به آن دلسرد شدند.

 با این حال، هیات عالی نظارت، معتقد است همین مصوبه نصف و نیمه و عقیم شده نیز در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است. بنابراین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها کار بسیار سختی برای اقناع مخالفان واردات خودرو در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارند و از همین‌رو هیچ بعید نیست مصوبه موردنظر به نوعی بایگانی شود.

البته بر سر اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند نظر این هیات نمی‌تواند مانع اجرای مصوبات تایید شده مجلس از سوی شورای نگهبان باشد.

با این حال مشکل اینجاست که شورای نگهبان نیز با وجود رفع ابهاماتی که خود به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته، نظر هیات عالی نظارت را سند دانسته و مصوبه موردنظر را رد کرده است. در این شرایط و اگر مجلس موفق به اقناع هیات عالی نظارت نشود، به احتمال فراوان برای ازسرگیری واردات خودرو باید تا لغو تحریم‌ها و رفع چالش ارزی کشور منتظر ماند، چه آنکه ممکن است در آن مقطع، دولت خود قفل واردات را بشکند.

* کیهان

- قراردادهای اقتصادی جدید نتیجه دیپلماسی فعال دولت

کیهان دیپلماسی اقتصادی دولت را بررسی کرده است: سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.

کارنامه دولت سیزدهم حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی به ریل اصلی خود بازگشته است. سیاست خارجی در دولت سیزدهم فعال و فراگیر است. دولت با این دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه از سویی معطل چک بی‌محل برجام و گردن‌کشی‌های غرب نمی‌ماند و تضمین مطمئن درباره عدم تکرار عهدشکنی می‌خواهد و از سوی دیگر صادرات و شرکای تجاری خود را با اولویت همسایگان تنوع بخشیده است. از همین رو، در کنار مواجهه عزتمندانه با غرب، هم رسما عضو پیمان اقتصادی و امنیتی شانگهای می‌شود، هم در جریان اجلاس اکو با ترکمنستان و آذربایجان قرارداد سوآپ گازی منعقد می‌کند. همچنین به لبنان و سوریه سوخت صادر می‌کند و در سه هفته به اندازه هفت ماه واکسن وارد می‌کند. اقداماتی که در شرایط تحریم و قرار داشتن ایران در لیست به اصطلاح سیاه FATF انجام می‌شود و نشان می‌دهد اینها بهانه‌هایی برای توجیه کم‌کاری‌ها و سبک کردن بار دشمن بوده و دیپلماسی انفعالی به سر آمده است. در این دوران با تفکر و مدیریت جهادی و انقلابی، سنگ تحریم‌ها خرد می‌شود و ایران نقش مؤثر خود را در تکوین قرن جدید آسیایی و انتقال محور قدرت از غرب به شرق ایفا می‌کند.

جمعه ۲۶ شهریور و در جریان سفر آیت الله رئیسی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، اعضای سازمان شانگهای با عضویت ایران در این سازمان موافقت کردند. سازمان شانگهای با عضویت ایران ۹ عضو رسمی و ۳ عضو ناظر دارد. کشورهای عضو این سازمان، یک‌سوم خشکی‌های جهان، ۴۲ درصد جمعیت و ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیا، ۲۱ درصد ذخایر نفت و ۴۶ درصد از کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. حجم اقتصاد اعضای سازمان شانگهای، ۳۲ درصد از حجم اقتصاد اتحادیه اروپا بیشتر است.

یکشنبه ۷ آذر نیز در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان و حضور در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) قرارداد سه جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران دیگر اعضای اکو متشکل از ‌ترکیه، پاکستان، افغانستان،‌ ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان نیز در این نشست شرکت داشتند.

پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به یک هاب گازی

روزنامه دنیای اقتصاد اخیرا در گزارشی با تیتر چراغ اول دیپلماسی گازی رئیسی نوشت: قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان به جمهوری‌آذربایجان از طریق ایران، نخستین دستاورد بزرگ دیپلماتیک دولت ابراهیم رئیسی در حوزه انرژی نام گرفت... روابط حسنه گازی با جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان، پتانسیل ایران برای حرکت به‌سوی تبدیل‌شدن به یک هاب گازی را تقویت می‌کند.

سازمان اکو متشکل از ۱۰ کشور با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر است. این سازمان از منظر تأمین و انتقال انرژی اهمیت قابل توجهی در جهان دارد. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، صادرات کالایی اعضای اکو به جهان در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین، بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده ۱۰ کشور عضو اکو در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۷.۵ میلیارد دلار صادرات درون گروهی داشتند.

دولت عزم جدی برای استفاده از ظرفیت‌های این سازمان دارد. رئیس جمهور در سخنرانی خود در این اجلاس گفت: جمهوری اسلامی ایران اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به‌خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اکو علاوه بر بهره‌مند ویژگی‌های مادی قدرت همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا، چین و روسیه، خلیج ‌فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، دربردارنده هویتی ممتاز به نام اسلام است.

رئیس‌جمهور: قراردادهایی را منعقد کردیم که اعلام خواهد شد

رئیس جمهور همچنین، یکشنبه شب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان اظهار داشت: ما با ترکمنستان طی ۵ سال مشکل داشتیم لذا پیرو این سفر هم ارتباط دو کشور مدنظر قرار گرفت و هم مسئله ترانزیتی ایران و هم موضوع سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان، آذربایجان برقرار شد که این موضوع می‌تواند ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای - ترانزیت منطقه‌ای – مطرح کند.

وی با بیان اینکه وجود بنادر در کشور می‌تواند زمینه خوبی برای تعاملات با کشورهای همسایه باشد، گفت: به عنوان مثال ما در ترکمنستان با فعالان اقتصادی که در آنجا کار می‌کنند و دو سال است که فریادشان بلند شده، نشستی داشتیم. این فعالان اقتصادی به ما گفتند که باید فکری به حالشان شود چراکه زمینه‌های زیادی برای فعالیت وجود دارد لذا بنده به آنها قول دادم که احیاء قرارداد گازی را دنبال کنم که کارشان به جریان بیفتد که الحمدلله تا آخر وقتی که آنجا بودیم، با حسن نیتی که بین دو کشور بوجود آمد، بسیاری از راه‌ها باز شد. این مسئله در آذربایجان و کشورهای دیگر هم همینطور بود.

آیت الله رئیسی بیان داشت: ما قراردادهایی را منعقد کردیم ولی اعلام نکردیم، فقط به طور کلی عرض کنم که این موضوعات با کشورهای مختلف ظرف چند وقت اخیر اعلام می‌شود که البته مبالغ‌اش، مبالغ سنگینی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قراردادهای منعقد شده با کشورهای منطقه قابل توجه بوده و می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند، تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید در این رابطه بسیار فعالانه و امیدوارانه حضور پیدا کنند.

افزایش سه برابری روابط اقتصادی با تاجیکستان

وی خاطرنشان کرد:‌ در حاشیه اجلاس شانگهای و دیدارهای دیپلماتیکی که تاکنون داشتم، سران کشورها تأکید داشتند که خواهان ارتباط حداکثری بیشتری با ما هستند. میزان تجارت و روابط اقتصادی ما با تاجیکستان از زمان حضور بنده در این کشور تا امروز سه برابر شده است؛ بعد از عضویت در شانگهای گفتیم که فعالان اقتصادی فعال شوند و ارتباط برقرار کنند که برای کشور مؤثر خواهد بود.

آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: کشورهای منطقه و همسایه خواهان ارتباط اقتصادی با ما هستند و کشور ما ظرفیت‌های بسیاری دارد.

هدف‌گذاری ۵ میلیارد یورویی برای روابط اقتصادی تهران - مسکو

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران و مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران، مسکو، گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال - جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.

وی بیش از ۸۰ درصد صادرات کشورمان به روسیه را مربوط به محصولات کشاورزی دانست و افزود: علاوه بر این رقم صادراتی دو طرح فاینانس شده شامل نیروگاه سیریک و اینچه برون به ارزش دو و دو دهم میلیارد یورو و تقویت دو نیروگاه به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون یورو قابل محاسبه است که مجموع ارقام به پنج میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

صفری البته در جمع فعالان اقتصادی کشورمان که برای حضور در بخش تجاری نشست سازمان همکاری‌های اکو در عشق‌آباد حضور داشتند نیز گفته بود: دکتر رئیسی به درستی، سیاست تعامل حداکثری با همسایگان را در صدر اهداف سیاست خارجی کشورمان قرار داده و با جدیت موضوع تقویت تجارت خارجی در حوزه‌های نفتی و غیر نفتی را پیگیری می‌کند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین خبر داده که در ۲ ماه گذشته، شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در زمینه صادرات به همسایگان بودیم و امیدواریم تا پایان سال به ۵۰ درصد افزایش یابد.

به همین ترتیب، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری ۱۴ آذر، درباره سند ۲۵ ساله ایران و چین گفت: جلسات مختلفی درباره موضوعات مختلف در این زمینه برگزار شده و برخی پروژه‌ها در حال نهایی شدن است و این سند نهایی بوده و امروز در حال اجرایی کردن بندهای مختلف آن هستیم.

گفتنی است، یک هیئت چینی با سفر به تهران درصدد نهایی‌سازی قرارداد ۲۵ ساله خود با ایران هستند. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که تا ۲-۳ ماه دیگر قرارداد تامین مالی چند طرح مهم اقتصادی در ایران از سوی چند کشور از جمله چین و روسیه امضا می‌شود.

ماه گذشته نیز خبر رکوردشکنی صادرات پس از ۲۷ منتشر شد. بر اساس گزارش گمرک، مهر امسال ۱۹/۵ میلیون تن کالا به ارزش ۹/۸۸۶ میلیارد دلار میان ایران و کشورهای دیگر مبادله شد، که ۵/۲۶۸ میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص داشت. این رکوردشکنی که نشانه خروج ایران از تاثیرات شوک‌ کرونا و تحریم است، ۸ درصد بیشتر از مهر ۹۹ بوده است.

تدابیر آیت‌الله رئیسی در تنش‌زدایی با همسایگان

در این میان، یک تحلیلگر آمریکایی در مطلبی در زمینه قرارداد گازی تازه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نوشت، این توافق توسط باکو و تهران دلیلی بر غلبه بر بحران سیاسی اخیر دو کشور همسایه است. جاشوا کوسرا، تحلیلگر امور قفقاز و اوراسیا در بخش‌هایی از این مطلب که روز شنبه در وبگاه یوراسیا نت منتشر شد نوشت، جمهوری آذربایجان و ایران با مبادله گاز طبیعی به همراه ترکمنستان موافقت کرده‌اند و نزدیکی اقتصادی آنها پس از یک گسست سیاسی، بین دو همسایه تقویت گردید.

به گزارش فارس، نویسنده ادامه داد، روسای جمهور جمهوری آذربایجان و ایران ۲۸ نوامبر (یکشنبه هفتم آذر) در شهر عشق آباد دیدار کردند و پس از آن توافقنامه امضا شد. الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان پس از امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت: از این پس روابط ایران و جمهوری آذربایجان در همه زمینه‌ها توسعه خواهد یافت. مردم ما ملت‌های برادر هستند، کشورهای ما کشورهای برادر هستند و موضوعاتی که امروز مطرح شد دوباره نشان می‌دهد که روابط ایران و آذربایجان در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

نویسنده ادامه داد، به دنبال بحران از سوی پلیس جمهوری آذربایجان و دستگیری دو راننده کامیون ایرانی و رزمایش ایران در مرز، دو دولت به زودی اقدام به اصلاح امور کردند و اواخر نوامبر یک توافقنامه بالقوه مهم در مورد همکاری انرژی امضا کردند، اگرچه بسیاری از جزئیات نامشخص است.

یکی از عناصر مهم آن توافق در قرارداد جدید سوآپ گاز روشن شد که بر اساس آن سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز انتقال می‌یابد. ترکمنستان گاز ایران را تامین می‌کند و سپس ایران به طور جداگانه معادل آن گاز را به جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد. نویسنده آمریکایی این گزارش در بخش دیگر تحلیل یک وبگاه جمهوری آذربایجان در این زمینه را منتشر ساخت و نوشت، وب‌سایت خبری حققین در این زمینه نوشت که چرخش در روابط تهران و باکو نتیجه غلبه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، یکی از باهوش‌ترین نخبگان سیاسی ایران بر مشکلات موجود بود.

عین‌الله فتح‌الله‌اف سردبیر این وبگاه نوشت: حتی در دوره تشدید فشار غرب بر ایران و علی‌رغم تماس‌های گذشته جان بولتون و پیام‌های دونالد ترامپ ، دو مقام ارشد سابق آمریکا، الهام علی‌اف به صورت علنی در مقابل همه جهان از لزوم توسعه روابط اقتصادی و سیاست حسن همسایگی با تهران سخن گفت. یک رسانه صهیونیستی نیز در روزهای گذشته در تحلیلی قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و باکو را بسیار مهم ارزیابی کرد و نوشت، این قرارداد دستاوردهای سیاسی برای تهران دارد.

جروزالم پست نوشت، یک پیام سیاسی مهم در قلب این توافق نهفته است و می‌تواند برنامه ایران برای تبدیل شدن به کانون انرژی گاز در منطقه را محقق کند. اکنون ایران این قرارداد را پیامی مبنی بر این می‌بیند که می‌تواند نقش خود را در منطقه پس از سال‌ها عدم موفقیت تغییر دهد. این پیام مهم است زیرا می‌تواند گام‌های بعدی ایران در گسترش تجارت با ترکمنستان به‌ویژه در زمینه گاز را تسهیل کند.

سوریه و ایران ۴ سند همکاری امضا کردند

در آن سو، به‌گفته علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل سازمان توسعه تجارت ایران، در طول سفر وی به سوریه ۴ سند همکاری با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در راستای توسعه تجارت بین دو کشور امضا شده است.

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه خبری المیادین، سازمان توسعه تجارت ایران از پروژه مشترک خود با سوریه برای ایجاد بانک مشترک با هدف تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین دو کشور خبر داد. این سازمان همچنین تأکید کرد که یک بانک مشترک برای حمایت از اجرای توافقات اخیر ضروری است. در سال ۲۰۱۹، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با همتای سوری خود موضوع ایجاد یک بانک مشترک با هدف تسهیل فعالیت تجار را بررسی کرده بود. خبر دیگر در این زمینه اینکه، کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه گفت: در ۷ ماه امسال حدود ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به سوریه صورت گرفته در حالی فقط حدود ۱۷ میلیون دلار واردات از سوریه انجام شده است.

فراهم شدن فرصت مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه

به همین ترتیب، زیاد صباغ، وزیر صنایع سوریه در گفت‌وگو با تسنیم در دمشق از ارائه پیشنهادهای مهم به شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در سوریه خبر داد و گفت که تجربه صنعتی ایرانی، تجربه‌ای نویدبخش است. بخش صنایع جمهوری اسلامی ایران، یک بخش پیشرفته است که به تبادل تجارب میان دو کشور برای پایه‌ریزی شرکت‌های صنعتی کمک می‌کند که دو ملت در دو کشور برادر از طریق همکاری و شراکت و صنایع مشترک سوری ایرانی و بومی‌سازی آن در سوریه سود ببرند تا در ادامه کشورهای منطقه هم از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود که نشست‌های دوره‌ای میان طرفین ایرانی و سوری با هدف پشت سر گذاشتن موانع پیش روی اجرای توافقات دنبال می‌شود.

صباغ از شرکت‌های ایرانی خواست با بخش‌های دولتی و خصوصی در جمهوری عربی سوریه شراکت و همکاری داشته باشند و از مزایای این قانون استفاده کنند که فرصت بزرگی برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند تا در سوریه سرمایه‌گذاری کنند. چرا که روابط متمایز و برجسته‌ای میان ملت‌های سوریه و ایران به ویژه پس از درهم آمیخته شدن خون سوری با خون ایرانی در جنگ با تروریسم برقرار است.

وی با بیان اینکه وزارت صنایع سوریه فرصت‌های سرمایه‌گذاری نویدبخش دلگرم‌کننده‌ای را به شرکت‌های ایرانی ارائه کرده است، اظهار داشت که در نتیجه جنگ ظالمانه علیه سوریه، ویرانی گسترده‌ای در بسیاری از زیرساخت‌های کشور صورت گرفت و بازسازی این تاسیسات به سرمایه‌گذاران ایرانی پیشنهاد شد.

وزیر صنایع سوریه از شراکت و همکاری صنعتی با شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در به جریان انداختن چرخ تولید در سوریه استقبال کرد و تصریح کرد، بخش صنعت در سوریه، آینده نویدبخشی دارد و دمشق بر بخش تولید به شکل اساسی برای بازسازی سوریه تکیه دارد و دولت هم در مرحله آتی در این مسیر حرکت می‌کند.

دولت جدید ایران روابط با چین و روسیه را تقویت کرده است

در همین شرایط، لی ویجیان، مدیر مطالعات غرب آسیا و آفریقای موسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای در مصاحبه با وبگاه گلوبال‌تایمز با ستایش از سیاست‌های منطقه‌ای دولت سیزدهم، گفت: دولت جدید ایران درگیری‌ها و تنش با کشورهای همسایه را کاهش داده و روابط با چین و روسیه را تقویت کرده است.

گالوپ: مردم ایران از ایالات متحده رویگردان شده‌اند

در این میان، نتایج نظرسنجی گالوپ که اخیراً منتشر شد نیز نشان داده مردم ایران علاوه بر نگاه خوش‌بینانه به دولت رئیسی از ایالات متحده رویگردان شده‌اند و به سیاست جدید جمهوری اسلامی ایران در نگاه به شرق دید مثبتی دارند.

طی روزهای اخیر نیز مقامات کشورهای مختلف با سفر به ایران، بر توسعه روابط و گسترش مناسبات با ایران تأکید کردند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار و گفت‌وگو با فیصل المقداد، همتای سوری در نشست خبری مشترک در پاسخ به سؤالی درباره تقویت همکاری‌های تجاری بین ایران و سوریه و برنامه‌های ایران در این زمینه، گفت: در مشورت با آقای رئیس جمهور مقرر شد آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دولت جدید منصوب شود و فعالانه پیشرفت و توسعه همکاری‌های تجاری و اجرای اسناد در این حوزه چه در بخش خصوصی و دولتی بین دو کشور را دنبال کند.

فیصل المقداد، وزیر خارجه سوریه نیز در این نشست خبری بیان داشت: سوریه توجه ویژه‌ای به تقویت روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران دارد. سوریه تمام حوزه‌های اقتصادی خود را برای سرمایه گذاری‌های ایران و حضور در پروژه‌های بازسازی در سوریه باز کرده است. وی با بیان این‌که نیازهای اقتصادی سوریه متنوع است، اظهار داشت: از هرگونه مشارکت با حضور ایران در سوریه استقبال می‌کنیم.

همچنین، طلعت بیک مصدق اف، معاون رئیس جمهور در شورای امنیت ملی قرقیزستان در دیدار علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز خرسندی از سفر به ایران بر وجود اشتراکات قابل توجه در رویکردهای منطقه‌ای دو کشور تاکید کرد و گفت: قرقیزستان علاقه‌مند است که همزمان با استقرار دولت جدید در ایران، سطح مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را با تهران ارتقاء بدهد.

شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی نیز در دیدار با آیت‌الله رئیسی گفت: ما فرزندان این منطقه هستیم و یک سرنوشت داریم لذا توسعه روابط ۲ کشور در دستور کار ما قرار دارد.

وی تاکید کرد: آماده توسعه همکاری‌ها هستیم و امیدواریم با سفر آیت‌الله رئیسی به امارات فصل تازه‌ای از روابط دو کشور آغاز شود.

در این دیدار مشاور امنیت ملی امارات دعوت رسمی رئیس امارات را برای سفر آیت‌لله رئیسی به این کشور به اطلاع رئیس‌جمهور رساند.

وی همچنین در دیدار شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: توسعه روابط گرم و برادرانه بین ابوظبی و تهران در ردیف اولویت‌های امارات متحده عربی است.

شیخ طحنون بن زاید ظرفیت‌های اقتصادی قابل مبادله بین دو کشور در حوزه‌های ترانزیتی، انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و سرمایه‌گذاری را بسیار گسترده عنوان کرد و افزود: لازم است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ضمن احصای دقیق زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، موانع پیش‌رو شناسایی و رفع شود.

گفتنی است، اوصاف فوق نشان می‌دهد دولت انقلابی بر رویکرد تعلیق و انتظار و برجام‌زدگی نقطه پایان گذاشته است. ایران در دوره جدید اجازه نمی‌دهد که معطل باشد و آمریکا و غرب با قداره‌کشی و حیله‌گری با اسم برجام بازی کنند. اهرم‌سازی می‌کند، برای حریف چارچوب مستحکم تعریف می‌کند و با دیپلماسی فعال، فراگیر و چندجانبه از دمشق و بیروت در کنار مدیترانه، تا دوشنبه تاجیکستان و پیمان شانگهای و بستن قرارداد سوآپ گازی در عشق‌آباد، تحریم‌های غرب را زیرپا می‌گذارد. رویکردی که برکات و آثار آن بیشتر نمایان خواهد شد.

* همشهری

- شوک توقف عرضه و گرانی ارز به بازار خودرو

میدانی همشهری از موج تازه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو گزارش داده است: افزایش نرخ ارز و عرضه قطره‌چکانی خودروهای داخلی به بازار موجب افزایش ۳ تا ۵درصدی قیمت خودروها شده است.

به‌گزارش همشهری، بازار خودرو در ۲ماه اخیر، متاثر از مباحث مطرح در زمینه افزایش رسمی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و تصویب طرح واردات خودرو در مجلس، با رکود تورمی مواجه بود. در چند روزگذشته، با افزایش نرخ ارز، فعالان بازار خودرو شاهد افزایش چندباره قیمت‌ها بوده‌اند، اگرچه در این بازار برای خرید خودرو مشتری چندانی وجود ندارد اما دوگانه توقف عرضه محصولات خودروسازان، به‌دلیل طولانی شدن روند اصلاح قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار و بلاتکلیفی طرح واردات خودرو و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، موجب رونمایی از قیمت تازه در بازار خودرو شد. این افزایش قیمت در برخی خودروها مانند خانواده پراید و پژو۲۰۶ که عرضه آن به بازار کم یا متوقف شده و برخی خودروهای مونتاژی تازه‌وارد چینی که فعلا با اقبال نسبی بازار مواجه شده، بیش از سایر خودروهای تولید داخل و وارداتی بوده است.

خانواده ۲۰۶ پیشتاز گرانی پرتیراژها

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت و گو با همشهری، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موجب شده در ۴روز گذشته قیمت‌های اعلامی فروشندگان نیز افزایش یابد، گفت: بازار خودرو با تشدید رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و نسبت به ۲سال گذشته، خریداری در بازار وجود ندارد. در چند هفته گذشته عرضه خودرو به بازار بسیار کم بوده یا متوقف شده است. ستاد تنظیم بازار هم در مدت زمانی که اختیار قیمت‌گذاری خودرو را برعهده گرفته، کار مثبتی برای افزایش عرضه و تامین نیاز بازار نکرده است. سعید موتمنی با اشاره به اینکه در خودروهای داخلی بیشترین افزایش مربوط به خانواده پژو۲۰۶ بوده است، گفت: در ۴روز گذشته قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ با رشد ۴میلیونی از ۲۶۱ به ۲۶۵میلیون تومان و پژو۲۰۷ دنده پاناروما سقف شیشه‌ای با افزایش ۱۴میلیون تومانی از ۳۵۳ به ۳۶۷میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت پژو۲۰۷ ساده با فرمان برقی به ۳۵۰میلیون و با فرمان هیدرولیک به ۳۴۵میلیون تومان رسیده که بیانگر رشد ۶میلیون تومانی قیمت این خودروهاست. او افزود: همچنین انواع محصولات خانواده پرایدها ، تیبا و کوئیک رشد یک تا ۳میلیون تومانی قیمت را شاهد بوده است.

سبقت مونتاژی‌های چینی در گرانی

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه وقتی عرضه خودرو کاهش یافته و با افزایش نرخ ارز مواجه هستیم، خودرو نیز گران می‌شود، گفت: در دوره اخیر میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از پرتیراژها بیشتر بوده است، چنان‌که قیمت برخی خودروهای جدید گروه بهمن رشد بیشتری نسبت به سایر خودروها داشته است.

موتمنی افزود: به‌عنوان مثال خودروی دیگنیتی با رشد ۴۰میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را در خودروهای مونتاژی داشته و نرخ این خودرو از یک میلیارد و ۲۱۰میلیون به یک میلیارد و ۲۵۰میلیون و قیمت فیدلیتی از یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۰میلیون تومان افزایش یافته است. او افزود: همچنین قیمت انواع محصولات کرمان‌موتور به‌خصوص برند جک نسبت به ۴روز پیش ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان رشد داشته است.

علت مسابقه رشد

موتمنی در تحلیل دلایل این رویداد توضیح داد: مشکل اصلی آن است که عرضه خودرو به بازار کاهش یافته، اگر عرضه خودرو به اندازه کافی بود حتی با افزایش نرخ ارز نیز قیمت خودرو رشد چندانی نداشت. او افزود: باید یک‌بار برای همیشه به انحصار در تولید و عرضه خودرو پایان داده شود اما اکنون عرضه خودرو از خطوط تولید خودروسازان، متناسب با نیاز بازار نیست. با گذشت ۹‌ماه از سال عرضه خودرو افزایش نداشته و خودروسازان قادر به تامین نیاز ۶۰۰‌و۷۰۰هزار دستگاهی بازار نبوده‌اند. موتمنی تأکید کرد: خودروسازان آمار دقیقی از عرضه خودرو نمی‌دهند. آنها پس از مباحث مطرح در زمینه اصلاح قیمت خودرو، عرضه خودرو را عملا متوقف کرده‌اند به‌نحوی که برای تهیه یک خودروی ایرانی برای معدود مشتریان باید به چندین نمایشگاه زنگ بزنیم. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: در شرایط کنونی تنها راه نجات بازار خودرو واردات با تعرفه پایین برای ایجاد تعادل و جلوگیری از زیان بیشتر مشتریان است. گرچه قرار بود تا با اصلاح قیمت‌ها ۱۵۰هزار دستگاه خودروی ناقص خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شود اما این اتفاق نیفتاده و عرضه خودرو در ماه‌های آبان و آذر به‌شدت کاهش یافته است.

ناکارآمدی حذف قیمت‌های مجازی

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در مورد دستور اخیر وزیر صنعت برای حذف قیمت از آگهی‌های فروش مجازی خودرو و تأثیر آن بر بازار گفت: حذف قیمت خودرو در فضای مجازی قادر به رفع مشکلات کنونی بازار خودرو نیست زیرا ریشه مشکلات بازار خودرو کاهش شدید عرضه است و اگر این نیاز تامین نشود شرایط برای رشد دلال بازی فراهم می‌شود.

 موتمنی افزود: باید ستاد تنظیم بازار، با برآورد نیاز بازار بررسی کند که آیا خودروسازان می‌توانند نیاز بازار خودرو را مرتفع کنند و درصورتی که چنین توانمندی‌ای وجود نداشته باشد باید این نیاز از طریق واردات تامین شود. او افزود: بدیهی است وقتی عرضه خودرو کم و ارز گران شود، نرخ فروش خودرو در آگهی‌های فروش مجازی نیز افزایش می‌یابد. در واقع با گرانی سکه و ارز، صاحبان خودرو نیز قیمت‌های جدیدی را برای خودروهایشان اعلام می‌کنند و نرخ پایه‌ای برای خودرو در بازار آزاد وجود ندارد.

بازار وارداتی‌ها

موتمنی گفت: در بازار خودروهای وارداتی نیز خریدار کم است. درست است که با افزایش نرخ ارز قیمت این خودروها افزایش یافته اما به‌دلیل قیمت‌های بالا و کاهش قدرت خرید تقاضا برای خرید این خودروها کم است. او افزود: قیمت خودروهای وارداتی نیز از ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان بنابر ارزش خودرو افزایش یافته و بازار این خودروها نیز رشد حداقل ۵درصدی قیمت را تجربه کرده درحالی‌که از ۳ تا ۴هفته پیش به‌دلیل مطرح شدن اصلاح قیمت خودروهای داخلی، بازار خودرو بلاتکلیف است و با تعلل در اصلاح قیمت این خودروها عرضه آن به بازار متوقف شده و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تعادل بازار خودرو با افزایش نرخ ارز را داشت.

* فرهیختگان

- ۶۵ درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند

فرهیختگان روند مالیات را بررسی کرده است:‌ در ۸ ماهه امسال حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند اما ۱۰۱ هزار پزشک، دندانپزشک و مشاور خانواده از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.

  مالیات به‌عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد، در اکثر کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین ابزارهای اقتصادی جهت سیاستگذاری‌های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود. به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات‌ستانی موثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت‌های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمدها میان طبقات و بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه باشد. اما آنچه از کلیات آمارهای مالیات‌ستانی در ایران بر می‌آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آنهایی است که یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می‌کنند یا حقوق‌بگیر دولت و بخش خصوصی‌اند. در این میان، آنچه فراموش می‌شود، مالیاتی است که معامله‌گران بازارهای غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پول‌ساز بدهند؛ همان‌هایی که بدون هیچ دغدغه‌ای ثروت‌های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری‌اند. در گزارش حاضر به سراغ پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده رفته‌ایم که برخلاف هم‌صنفی‌های خود که در بخش دولتی مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود، در مطب‌ها و... به قوانین مالیاتی دولت تمکین نمی‌کنند. براساس گزارش دیوان محاسبات، از ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ پزشک، وکیل و مشاور خانواده، ۶۵ درصد آنها از دادن مالیات فراری هستند. این وضعیت درحالی است که حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در ۸ ماهه امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند.

۲ سال گذشت پزشکان کارتخوان نصب نکردند

دوشنبه چهارم شهریور سال ۱۳۹۸ مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تاکنون اقدام به ثبت کارتخوان نکرده‌اند، خواست تا ۱۵ شهریور اقدام کنند. علی رستم‌پور در گفت‌وگویی که با بخش خبری رسانه ملی داشت، با بیان اینکه الزام ثبت کارتخوان از ۲۲ مرداد به ۱۵ شهریور ۹۸ تغییر کرده است، گفت: «بنا به درخواست سازمان نظام‌پزشکی استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطب پزشکان، به نیمه‌شهریور موکول شد و از ابتدای مهر ۹۸ اعمال و محاسبه می‌شود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی افزود: «آنچه باعث تغییر زمان ثبت کارتخوان در مطب شد صرفا آموزش استفاده از کارتخوان نبود بلکه ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی باعث این تغییر زمان الزام شد.» رستم‌پور با بیان اینکه پزشکان تخصص خاص خود را دارند و انتظار داشتن اطلاعات مالی و حسابرسی نیست، افزود: «پیش از این برخی مطب پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند اما شرایط اتصال اطلاعات حساب بانکی آنها به‌عنوان پایانه فروشگاهی به نظام مالیاتی آماده به کار نبود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی در همان مصاحبه با اشاره به اینکه فهرست اصناف دیگر نیز به‌زودی اعلام می‌شود، می‌گوید: «از اول مهرماه تمام درمانگاه‌ها و مطب پزشکان باید دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته باشند.»

حالا حدود ۲۷ ماه از ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی می‌گذرد اما بررسی‌های میدانی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد پزشکان زیادی در بخش خصوصی و مطب‌ها این قانون را دور زده و با عدم‌ارائه دستگاه کارتخوان، از مراجعان درخواست می‌کنند مبلغ ویزیت و سایر خدمات را به‌صورت کارت به کارت یا پول نقدی پرداخت کرده یا با اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند.

۶۵درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند

پس از ابلاغیه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی که علاوه‌بر جامعه پزشکی، دیگر صنف‌ها ازجمله وکلا و مشاوران خانواده را مکلف به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی می‌کرد، در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز بند (ک) تبصره ۶ این قانون پزشکان را مکلف به پرداخت مالیات می‌کرد.

پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر کرد تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون مذکور هستند.

اما ظاهرا این تکلیف قانون چندان تاثیری بر فعالیت پزشکان شاغل در بخش خصوصی و مطب‌ها نداشت و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز قانونگذار بار دیگر این صنف را مکلف کرد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این تکلیف قانونی در «بند (ز)» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است. طبق این بند قانونی، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲۱) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»

ابلاغ این قوانین مالیاتی درحالی است که بررسی‌های دیوان محاسبات از تفریغ بند (ز) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۹ از کل ۱۵۵هزار و ۵۷۲ مشمول در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواره شاغل در بخش خصوصی تنها ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده و ۱۰۱ هزار و ۸۲ نفر حتی به سامانه هم مراجعه نکرده‌اند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه متذکر شده ثبت‌نام در سامانه به معنی پرداخت مالیات نیست و چه‌بسا کسانی هم در این صنف‌ها باشند که کد رهگیری دریافت کرده اما بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فراری هستند. به‌عبارتی براساس گزارش دیوان محاسبات، ۶۵ درصد شاغلان مشاغل پول‌ساز از دادن مالیات فراری هستند.

فرار مالیاتی در برخی استان‌ها ۸۰ درصد است

طبق گزارش دیوان محاسبات، از ۱۰۱هزار و ۸۲ نفری که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، ۲۴ هزار و ۲۴۷ نفر آن در تهران هستند که براساس گزارش‌های مختلف، جزء پول‌سازترین‌ها در کشور بوده‌اند. فارس با ۷۵۶۰ نفر، اصفهان با ۶۱۷۸ نفر، خراسان رضوی با ۶۰۸۰ نفر، مازندران با ۵۱۰۰ نفر، آذربایجان‌شرقی با ۴۶۶۷ نفر، البرز با ۴۱۶۶ نفر و خوزستان با ۳۵۵۵ نفر در رتبه‌های دوم تا هشتم قرار دارند. اما به‌لحاظ سهم و درصد نیز، طبق گزارش دیوان محاسبات، از مشمولان مشاغل جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی، تا پایان سال ۱۳۹۹ گرچه به‌طور میانگین در کل کشور ۶۵ درصد این مشمولان در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، اما بالاترین فرارمالیاتی مربوط به استان سمنان با ۸۰ درصد بوده است. پس از این استان؛ شاغلان سه صنف مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۷.۷ درصد در رتبه دوم فرار مالیاتی قرار دارند. ایلام با ۷۶.۸ درصد، بوشهر با ۷۳.۹ درصد، قزوین با ۷۳ درصد، زنجان با ۷۲.۷ درصد، یزد با ۷۲.۱ درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ۷۲ درصد، هرمزگان با ۷۱.۵ درصد و کرمان با ۷۰.۴ درصد در رتبه‌های دوم تا دهم با بیشترین فرار مالیاتی این سه صنف قرار دارند. فرار مالیاتی در تهران با ۶۷.۲ درصد گرچه کمتر از استان‌های مذکور قرار دارد اما از میانگین ۶۵ درصد کشوری بالاتر است. ضمن اینکه در تهران درآمد مشاغل مذکور چندین‌برابر هم‌صنفی‌های آنان در استان‌های دیگر و ازجمله استان‌های محروم است.

۳۹ هزار پزشک، فراری از پرداخت مالیات

براساس آماری که دیوان محاسبات به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ذکر کرده، تا پایان سال ۱۳۹۹ از ۸۵ هزار و ۷۱۱ پزشک، پیراپزشک، داروساز و دامپزشک شاغل در بخش خصوصی ۴۶ هزار و ۵۰۵ نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و بیش از ۳۹ هزار نفر از آنان ثبت‌نام نکرده‌اند. در این گزارش آمار تفکیکی صرف درمورد جامعه پزشکی آمده و از جزئیات فرار مالیاتی وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده که براساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مکلف به استفاده از سامانه پایانه‌های مالیاتی شده‌اند، حرفی به میان نیامده و دیوان محاسبات متذکر شده دلیل این موضوع، نبود اطلاعات از عملکرد مالیاتی این صنف‌ها بوده است.

یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» می‌گوید آن بخش از وکلا که در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، احتمالا مشغول فعالیتی غیر از وکالت هستند؛ چراکه براساس قوانین از یک‌سال اخیر وکلا مکلف به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی شده‌اند و بدون پرداخت مالیات، ادامه فعالیت و انجام امور وکالت غیرممکن است. البته وی تاکید می‌کند مبالغ پرداختی فعلا براساس خوداظهاری وکلا است و کیفیت و کمیت پرداخت مالیات ازسوی وکلا نیز محل بحث است، اما به هرحال هر شخصی که بخواهد در این صنف فعالیت کند، ملکف و مجبور به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است.

حقوق‌بگیران امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند

برای درک اهمیت فرار مالیاتی جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی و مطب‌های شخصی همین قدر کافی است بدانیم طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور در ۸ماهه نخست سال‌جاری ایرانی‌ها (بدون درنظر گرفتن مالیات گمرکی) ۱۹۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مالیات داده‌اند. براساس این گزارش، از این مقدار، نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان یا معادل ۳۹ درصد مربوط به مالیات کالا و خدمات است، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان آن که معادل ۳۶.۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور است مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها است. ۲۰.۳ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور که معادل رقمی برابر با ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده، مربوط به مالیات بر درآمدهاست. این پایه از درآمدهای مالیاتی دولت شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و متفرقه درآمد است. طبق اطلاعات گزارش سازمان امور مالیاتی، در ۸ ماهه نخست امسال مجموع مالیات پرداختی کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی حقوق‌بگیر طی این مدت ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان بوده که معادل ۱۲.۱ درصد از کل درآمد مالیاتی دولت و همچنین بیش از ۲.۶ برابر مالیات بر ثروت سفته‌بازان، معامله‌گران ارز، طلا، سهام، خودرو و دیگر دلالان است. بر این اساس، کمترین مقدار درآمد مالیاتی دولت نیز مربوط به پایه مالیاتی، مالیات بر ثروت بوده است که رقم آن کمتر از ۸/۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۴.۶ درصد کل درآمد مالیاتی کشور است.