به گزارش مشرق به نقل از ایسنا،دبير ستاد هدفمندي يارانهها اعلام كرد: پيش از حذف برخي اقشار از سيستم دريافت يارانه نقدي 74.5 ميليون نفر يارانه مي گرفتند، اما اين رقم هم اكنون به 70 ميليون نفر كاهش يافته است.
محمدرضا فرزين دربارهي اين كه آيا باز هم تعداد دريافتكننده يارانه كاهش خواهد يافت؟ گفت:ما هم اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم.
وي با اشاره به اين كه بخشي از افراد حذف شده از فهرست دريافتكنندگان يارانه، ايرانياني هستند كه در خارج از كشور زندگي ميكنند، درباره چگونگي شناسايي افراد داراي تمكن مالي گفت: به هر حال ما از خيلي پايگاههاي اطلاعاتي استفاده كردهايم و نظام مشخصي براي شناسايي اين افراد داريم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي همچنين درباره اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي مبني بر امكان تخصيص منابع اين صندوق به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي توضيحاتي ارائه كرد.
وي با اشاره به اين كه آنچه كه رييس كل بانك مركزي مطرح كرده، مربوط به يكي از بندهاي مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي است، گفت: در اين مصوبه آمده صندوق توسعه ملي ميتواند تسهيلاتي را به بانكهاي دولتي تخصيص دهد كه آنها اين تسهيلات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند، اما اگر از اين محل سودي حاصل شد، بانكها ميتوانند آن سود را به افزايش سرمايه خود تبديل كنند.
او با تاكيد بر اينكه اين موضوع ارتباطي با تسهيلات صندوق توسعه ملي ندارد، افزود: ما به دنبال اين نيستيم كه منابع خود را بابت افزايش سرمايه به بانكهاي دولتي اختصاص دهيم.
فرزين اظهار كرد: به نظر ميرسد استناد رييس كل بانك مركزي به همين بند از مصوبه هيات امنا بوده است.
محمدرضا فرزين دربارهي اين كه آيا باز هم تعداد دريافتكننده يارانه كاهش خواهد يافت؟ گفت:ما هم اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم.
وي با اشاره به اين كه بخشي از افراد حذف شده از فهرست دريافتكنندگان يارانه، ايرانياني هستند كه در خارج از كشور زندگي ميكنند، درباره چگونگي شناسايي افراد داراي تمكن مالي گفت: به هر حال ما از خيلي پايگاههاي اطلاعاتي استفاده كردهايم و نظام مشخصي براي شناسايي اين افراد داريم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي همچنين درباره اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي مبني بر امكان تخصيص منابع اين صندوق به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي توضيحاتي ارائه كرد.
وي با اشاره به اين كه آنچه كه رييس كل بانك مركزي مطرح كرده، مربوط به يكي از بندهاي مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي است، گفت: در اين مصوبه آمده صندوق توسعه ملي ميتواند تسهيلاتي را به بانكهاي دولتي تخصيص دهد كه آنها اين تسهيلات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند، اما اگر از اين محل سودي حاصل شد، بانكها ميتوانند آن سود را به افزايش سرمايه خود تبديل كنند.
او با تاكيد بر اينكه اين موضوع ارتباطي با تسهيلات صندوق توسعه ملي ندارد، افزود: ما به دنبال اين نيستيم كه منابع خود را بابت افزايش سرمايه به بانكهاي دولتي اختصاص دهيم.
فرزين اظهار كرد: به نظر ميرسد استناد رييس كل بانك مركزي به همين بند از مصوبه هيات امنا بوده است.