به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، نمايندگان مجلس نهم در روزهاي اوليه كاري خود تكاپوي بسياري براي سوال و استيضاح وزرا دارند و خبرهاي منتشر شده از صحن مجلس حكايت از اين دارد كه وزرای علوم، کشاورزی و امور خارجه به مجلس فراخوانده مي شوند، اما در اين ميان وضعيت وزير جهاد و كشاورزي كمي ويژه تر است و امكان استيضاح وي وجود دارد. 

جواد جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است كه  بحث در خصوص استیضاح ۳ وزیر در مجلس مطرح است و با توجه به شرایطی که کشاورزان دارند و مشکلات موجود در این عرصه و همچنین افزایش قیمت مواد لبنی و شیر که گرفتاری‌هایی را برای مردم بوجود آورده، یکی از استیضاح‌هایی مطرح در مجلس استیضاح‌ وزیر کشاورزی است.

عباس پاپی‌زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم با تایید خبر احتمال استيضاح وزير فوق اعلام کرده است كه فرافکنی و گزارش ضعیف وزیر جهاد کشاورزی، در صحن مجلس نهم باعث شد نمایندگان مجلس به ناتوانی و ضعف وی در اداره بخش کشاورزی اطمینان پیدا کنند.

ديدار علي اكبر صالحي با همتاي انگليسي اش در حاشيه اجلاس كابل موضوع ديگري است كه توجه نمايندگان را به خود جلب كرده و وي را براي ارائه توضحيات به كميسيون امنيت ملي فراخوانده اند، گرچه رامين مهمانپرست ديدار وزير خارجه را با هيگ به دعوت همتاي انگليسي دانسته ولي طبق اعلام وزارت خارجه انگلیس، روز 14 ژوئن در حاشیه کنفرانس «قلب آسیا» وزرای امور خارجه بریتانیا و ایران به درخواست آقای صالحی وزیر خارجه ایران با یکدیگر دیدار کرده اند.

نتایج آزمون دکتری از موضوعات ديگري است نمايندگان را بر آن داشته تا رئيس سازمان سنجش را به مجلس فرا خوانده و مورد سوال قرار دهند و از سوي ديگر زمزمه فراخواني وزير علوم نيز در رسانه ها طرح شده است.

ماجراي تكاپوي مجلسي ها به همين سه وزير ختم نمي شود عزت‌الله یوسفیان ملا نيز اول تيرماه سال جاري اظهار داشته بود كه استیضاح مصطفی محمد نجار در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، زيرا انتقادات زیادی به عملکرد وزیر کشور وارد است چرا که هیچ نظارتی بر استانداری‌ها و ادارات تابعه ندارد.

محمد رضا تابش نایب‌رئیس اول فراکسیون ورزش مجلس هم گفته است كه شایعات سیاسی برای برکناری برخی روسای فدراسیون‌ها مطرح شده که اگر لازم باشد وزیر را احضار می‌کنیم و اگر پاسخ قانع کننده نداشت استیضاح نیز مطرح می‌شود.

البته در اين ميان طرح مجدد استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را نبايد فراموش كرد كه به عنوان ميراث مجلس هشتم، وعده اي از سوي نمايندگان است كه آن را حواله به مجلس نهم داده اند. حسین نجابت یکی از استیضاح کنندگان وزیر کار در مجلس هشتم چندي پيش خبر داده بود که این طرح در مجلس نهم دوباره پیگیری می شود.

بررسی هشت دوره قانونگذاري نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي  اين واقعيت را آشكار مي كند كه در حدود 30 درخواست استيضاح تا کنون از سوي نمايندگان ادوار مختلف مجلس امضا شده، اما تنها 19 استیضاح به صحن علنی و سئوال و جواب در مجلس کشیده شده است.

در این میان مجلس هشتم با 11 استیضاح امضاء پس گرفته شده رکورد دار استیضاح های نا فرجام است که می‌توان از استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش، اسکندری وزیر کشاورزی و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در دولت نهم و صادق خلیلیان وزیر کشاورزی، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه در دولت دهم نام برد.

پس گرفتن امضاء از سوی نمایندگان در مجلس هشتم موضوعي بود كه به رويه‌اي ناميمون تبديل شده بود و مهم ترين علت عدم ثبات قدم استيضاح كنندگان را لابي هاي پشت پرده ذكر مي كنند.

البته موضوع استیضاح وزرای بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنایع و معادن و علوم و تحقیقات و فناوری نیز در طول مجلس هشتم جسته و گریخته در لابه‌لای سخنان نمایندگان مطرح ‌شد ‌اما به دلایل مختلف از قبیل پس گرفتن امضاها، به حد نصاب نرسیدن یا قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزرا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و به این ترتیب بود كه بايد مجلس هشتم را مجلس استیضاح های نافرجام دانست.

در كنار ركورد داري استيضاح هاي نافرجام بايد مجلس هشتم شوراي اسلامي با بايگاني 16 طرح تحقيق و تفحص ركورد دار بايگاني تحقيق و تفحص ها نيز دانست.

بايگاني تحقيق و تفحص ها در مجلس هشتم در حالي بود كه طبق ماده 198 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این اجازه را می‌دهد که هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت‌رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیئت‏رئیسه ظرف 48 ساعت آن‌را به کمیسیون تخصصى ذى‌ربط جهت رسیدگى ارجاع می‌کند و طبق ماده 199 نیز مهلت انجام تحقیق و تفحص را 6 ماه اعلام کرده و زمان آغاز بررسی‌های هیئت‌های تحقیق و تفحص را از زمان تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رئیس مجلس اعلام می‌کند.

اما عملا در مسير بررسي تحقيق و تحفص هايي كه در دستور كار قرار داشت بعضا زماني بيش از دو سال را به خود اختصاص داده بودند ولي با اين وجود باز هم در روزهاي انتهايي مجلس هشتم شاهد بوديم كه خبري روي خروجي يكي از خبرگزاري ها قرار گرفت مبني بر اينكه  ‌تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادر در مجلس نهم کلید می‌خورد و نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، گفت كه با توجه به مباحث و ابهاماتی که درباره فعالیت سازمان بورس در افکار عمومی مطرح شده بود، طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را آماده کرده‌ایم که در اولین روز کاری مجلس نهم تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نهم خواهد شد. 

نظارت و قانون گذاري دو وظيفه اصلي مجلس شوراي اسلامي است كه قانون اساسي آنها را بر عهده قوه مقننه نهاده است اما اين دو مسئوليت مهم بعضا در برخي مجالس كمرنگ و يا يكي از آنها بدست فراموشي سپرده شده است، افراط و تفريط در قوه اي كه متشكل از عصاره ملت است قدري زيبنده نمايندگان حاضر در آن نيست از اين رو طي طريق بر مشي تعادل و توجه به اهميت ايفاي وظايف از اصول اوليه كار پارلمان است.