به گزارش مشرق، مطابق آخرین آمار،کشور با کمبود حدود ۶ میلیون واحد مسکونی مواجه است. نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تا ۱۴۰۵ بیش از ۱۰ میلیون واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود. این کمبود، موجب افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است. بازار اجاره ‌بها نیز تحت تاثیر بازار خرید و فروش، افزایش قیمت‌های بالا را تجربه کرده است و هزینه اجاره مسکن در شهر تهران در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

بیشتر بخوانید:

ثبت نام نهضت ملی مسکن و توقف رشد قیمت

یکی از اقدامات مهم جهت تامین مسکن مورد نیاز کشور تقویت بخش خصوصی برای تولید مسکن است. به عبارتی بهتر است دولت با اعطای تسهیلات بلند مدت خود مردم را به ایجاد مسکن تشویق کند و اینگونه بخش مهمی از نیاز کشور را پوشش دهد. مجلس شورای اسلامی در همین راستا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب تسهیلاتی جهت بازسازی و ساخت مسکن کرد که متاسفانه پس از ابلاغ قانون بودجه به آن بی‌توجهی شد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اقدامات دولت برای بهبود روند ساخت مسکن اظهار داشت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ اولین اقدامی است که دولت مقدماتش را فراهم کرده است؛ شورای عالی مسکن در طی جلساتی که داشته است خطوط اصلی‌اش را مشخص کرده است و شروع به ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در سال ۱۴۰۰ از یکی دو ماه آینده شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنانش نقش بانک مرکزی در رونق بازار مسکن و هدایت نقدینگی به سمت تولید را محوری دانست و ادامه داد: بانک مرکزی طبق این مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ نقش اصلی در نظارت بر اعطای این تسهیلات را دارد. بانک مرکزی بر اساس این مصوبه حتما باید نظارت کند که سیستم بانکی ۲۰ درصد تسهیلات خودش را که تقریبا ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان است به حوزه مسکن تخصیص بدهد و از سخت‌گیری‌های بی مورد جهت اعطای وام به درخواست کنندگان پرهیز کند.

وی با اشاره به صرف مقدار قابل توجهی از تسهیلات بانکی به حوزه خدمات و بازرگانی و عدم اراده بانک‌ها برای رونق تولید در کشور افزود:« مطابق آمار بیشتر تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹ به بخش بازرگانی و خدمات تعلق گرفته است و بخش تولیدی از جمله حوزه ساخت مسکن که مهم ترین رکن اقتصاد کشور است تسهیلات حداقلی دریافت کرده است. مطابق قانون، بانک مرکزی موظف است برای نظارت به اجرای درست این مصوبه ورود کند و در صورت کوتاهی وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی باید جوابگوی این قصور باشد. همچنین معاون اول رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری اجرای صحیح این مصوبه برای رفاه حال مردم در بخش ساخت مسکن هستند.

شاکری بی‌توجهی مسئولین سابق بانک مرکزی را دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات مسکن دانست و گفت: بانک مرکزی در حال هدایت بانک‌ها برای شروع و انجام هر چه سریع‌تر این روند هستند و باید ظرف هفته آینده گزارشی به مجلس ارائه شود و پس از پایش مجلس در جلسه دوم شورای‌عالی مسکن انشاالله این موضوع مصوب می‌شود. در صورت اجرا نشدن این مصوبه، از طرف بانک مرکزی ترک فعل انجام شده که مطابق  قانون باید در این موارد اعمال قانون و برخورد بشود.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به ادعای تورم زار بودن ساخت مسکن خاطرنشان کرد: مطالعات نشان می‌دهد در بین سال‌هایی که تعداد یک میلیون و دویست پنجاه هزار واحد مسکونی ساخته شده است، آثار تورمی مربوط به حوزه‌هایی غیر از حوزه مسکن بوده است و همچنین در سال های ۸۸ تا ۹۲ مسکن به عنوان لنگر تورمی عمل کرده و مانع افزایش تورم شده است. بازار مسکن خودش یک صنعت تولیدی است و در صورت گسترش این صنعت، رونق صدها صنعت دیگر را شاهد خواهیم بود.