با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه بر اساس آن اعمال نظارت قضايي بر ضابطان منوط به هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي شده است، را ابطال كرد.
به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح
زير است: « مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري مصوب سال 1378، ضابطان دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و
تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه كشف جرم و بازجويي مقدماتي و
حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و
اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌كنند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان
دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذكور نيز رياست و نظارت بر
ضابطان بر عهده رييس حوزه قضايي گذارده شده است.
