کد خبر 1291201
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴
وعده‌های خودرویی وزیر صمت محقق می‌شود؟/ قیمت‌ دستوری باید حذف شود

وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است و کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نیازمند شروطی از جمله حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید است.

به گزارش مشرق، چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد.

البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه عمل پوشاند.

شرط کاهش قیمت خودرو

در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری می‌شوند.

وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌های را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.

سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.

قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود

این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • محمد IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
    0 0
    این خودرو سازها در پشت پرده با مافیایی که با قطعه سازها دارن قطعه 1000 تومانی رو 10000 تومان فاکتور کرده و به همین راحتی دهن تمام ارگان های نظارتی رو تنها با یه فاکتور سوری بستن. اگه دولت میخواد قیمت واقعی یه خودرو مشخص بشه باید رو قیمت گذاری قطعات نظارت دقیق داشته باشه نه با چونه زدن با خودروسازان خون آشام.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس