به گزارش مشرق به نقل از فارس، فرهاد نیلی در جریان برگزاری میزگردی با عنوان کلینیک بانکی که با حضور تعدادی از فعالان بانکی برگزار شد،اظهار داشت:هرچند برخی جستوجوها نشان میدهد عبارت "کلینیک بانکی" مسبوق به سابقه است اما بیاییم درمیان همه اموری که با کپیبرداری انجام میدهیم این بار کاری کنیم که لزوما از جایی اقتباس نشده باشد.
وی ادامه داد: باید ببینیم واقعا تامین سلامت بانکی مستلزم چه نکاتی است و چقدر آنچه را که ما در تجربه روزانه داریم و در سلامت جسم و روح خودمان داریم، در مورد سلامت بانکی هم قابل تعقیب است.باید دید آیاfinancial science indicator آستانه سلامت دارد یا خیر و اگر دارد بگوییم اگر از این آستانهسلامت گذشت مشکوک به بیماری است. آیا در مورد بانکها هم درد وجود دارد؟ چراکه ممکن است مدیر بانکی هیچگاه احساس درد نکند. اگر وجود دارد کلینیک کجاست و آیا اصلا چنین تاسیساتی در حوزه بانکی داریم که تشخیص دهد؟ آیا ما موضوع را بزرگ میکنیم یا واقعا بزرگ است؟ آیا رجوع بیمار به این کلینیک باید داوطلبانه باشد یا اجباری؟آیا ممکن است فضای سیاستگزاری ما به گونهای باشد که در آن بهداشت لزوما ترویج نشودو خود این فضا بهداشت را پایین بیاورد؟باید ببینیم راجع به این موضوع میتوانیم به جمعبندی برسیم یا خیر؟
نیلی ادامه داد: درفضای پزشکی بروشورهایی وجود دارد و افراد با مطالعهآنها آگاه میشوند که هرچند وقت یکبار باید به پزشک مراجعه کنند.حال این سوال مطرح است که بروشورهای ما در فضای بانکی چیست؟ پیشنهادم این است در ذهن خودمان شبیهسازی کنیم و ببینیم وضع سیستم بانکی ما چگونه بوده و چقدرلازم و واجب است که آگاهیرسانی عمومی را بهتر انجام دهیم. ما به عنوان متولیان بانکی باید قبول مسئولیت کنیم. شاید هم اشتباه میکنیم و همه چیز خوب است و ما وضع را بد میبینیم اما به هر حال لازم است اگر در این زمینه اشکالی وجود دارد اطلاعرسانیها را انجام دهیم.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت های تاسیس کلینیک بانکی ادامه داد: همه ما میدانیم بانک به دلیل مخاطراتی که میپذیرد و با آن مواجه میشود و مخاطراتی که ممکن است به اقتصاد تحمیل کند با همه بنگاههای دیگر متفاوت است. این مخاطرات در سرشت بانکداری بوده و قابل حذف هم نیست . بانکی که ریسک نداشته باشد، بانک نیست .بنابراین از این منظر همهزیباییبانک به این است که ریسک و مخاطره بپذیرد اما اگر این مخاطره از یک حدی تجاوز کرد باید کنترل شود.
نیلی افزود: حاکمیت به نیابت از سپردهگذاران باید مراقب مخاطراتی که بانک با آن مواجه است، باشد و بررسی کند که آیا قیمت مخاطره را درست ارزیابی کرده است یا خیر؟ چون همه ما میدانیم وقتی کالایی ارزان قیمتگذاری شود، تقاضا برای آن کالا بیشتر میشود. بنابراین اگر مخاطره و ریسک خوب قیمتگذاری نشود ممکن است بسیاری ازمدیران بیشاز آنچه فکر میکنیم مخاطره بپذیرند.با این اوصاف نظام مالی کشور باید تدابیری را اتخاذ کند تا قیمت مخاطره به اندازه کافی بالا باشد تا بیش از حد مخاطره پذیرفته نشود.
یه گفته وی همچنین کسانی که هزینه مخاطره را میپردازند طبیعتا سپردهگذاران بالقوه و بالفعل هستند و لزوما نباید فردی حتما حساب سپرده در بانک داشته باشد تا ما نگران آن باشیم که این مخاطره به آن سرایت میکند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه سلامت بانکی کالاییی عمومی بوده و همانطور که در مورد کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی صحبت میکنیم باید راجع به سلامت بانکی و مالی هم صحبت کنیم، خاطر نشان کرد: حال بحث این است که لوازم تامین سلامت چیست؟ آیا بانک باید به حدی از آگاهی برسد که احساس کند تدابیری برای تامین سلامت بیاندیشد یا خیر؟ این نکته را همه میدانیم تدابیری که بانک برای تامین سلامت اتخاذ میکند تدابیری هزینهداربودهو طبیعتا هیچکس فینفسه داوطلب نمیشود آن هزینه ها را فراهم کند. بنابراین باید قیمت مخاطره آنقدر بالا باشد تا بانک احساس کند حتما باید تامین سلامت کند. پس لازم است سیاستگذار به نیابت ازهمه افراد درگیرعملیات بانکی و افرای که به عنوان سپردهگذاراز عملیات بانکی تاثیر میپذیرند، اطمینان خاطر دهد که سلامت بانکی وجود دارد.
نیلی ادامه داد: پس در بحث اول بالا بودن قیمت مخاطره و در بحث دوم موضوع سرایت مطرح میشود. به همین دلیل ساده ممکن است بانکی بالفعل از آستانه سلامت نگذشته باشد اما به دلیل ارتباطهایی که با بانکهای دیگر دارد درمعرض سرایتی باشد که مخاطره در بانکی دیگر است.
وی افزود: حال این سوال مطرح است آیا وجود financial regulation (قوانین و مقررات مالی) از طرف حاکمیت کفایت میکند یا بانکها برای تامین سلامت خودشان به مشاوره پزشکی نیاز دارند؟ اگراین نیازمستمر وموجه است شاید یکی از راهحلها تاسیس مراکز مشاوره باشد.مشاوره هم فقط آگاهی نیست ومیتواند به صورتهای مالی وارد شده و مشخص کند مثلا درفلان قسمتها مخاطره وجود دارد و این مخاطرات باید حتما درمان شود. طبیعتا باید دراین مراکز برای این مخاطره نسخهپیچی هم بکنند واین همه مستلزم این است که ما عمیقا وارد موضوع شویم. چراکه لزوما خطر در ترازنامه دیده نمیشود بلکه خطرمحتملی است که به خاطر یک سناریو میتواند اتفاق بیافتد.به طور مثال اگر قیمت مسکن از حدی بالاتر برود ممکن است ترازنامه بانک دچار مشکل شود.
این مقام مسئول درپژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دایره سلامت بانکی صرفا به مخاطرات بالفعل محدود نبوده و مخاطرات محتملی که به خاطراحتمال وقوع یک سناریو در اقتصاد کلان دامن بانکها را گرفته ، تاکید کرد: بنابراین همه این مواردی که گفتم لزوم تاسیس یک کلینیک بانکی را ایجاب میکند. پس لازم است خبرگان و دستاندرکاران راجع به این موضوع رایزنی عمیق کرده و بررسی کنند آیا جای چنین نهادی در نظام بانکی کشور خالی است یا خیر وهمین نهادهای موجود کفایت میکند.
نیلی با بیان اینکه مواجهه با بیماریهای واگیردار با سایر بیماریهایی غیرواگیر متفاوت است، خاطر نشان کرد:به نظرم برای بخشی از بیماریهای واگیر دارنظام بانکی مقام ناظر باید درابتدای امر حداقلهای سلامت را اعلام کند.علاوه براین برخی بانکها دوست دارند خودشان را متشخص نشان بدهند.دراین میاندرحالی سلامت بانکی و کلینیک بانکی مباحثی مکمل یکدیگرند که از نظر حاکمیت باید مقام ناظر حداقلها را مشخص کند .دربحث تشخصجویی هم باید به این نکته نیز توجه کرد که بانکها به صورت فطری بینیاز از درمانجویی هستند و باید آنها را متوجه کنیم که نیازمند درمانجویی هستند.
وی ادامه داد: باید ببینیم واقعا تامین سلامت بانکی مستلزم چه نکاتی است و چقدر آنچه را که ما در تجربه روزانه داریم و در سلامت جسم و روح خودمان داریم، در مورد سلامت بانکی هم قابل تعقیب است.باید دید آیاfinancial science indicator آستانه سلامت دارد یا خیر و اگر دارد بگوییم اگر از این آستانهسلامت گذشت مشکوک به بیماری است. آیا در مورد بانکها هم درد وجود دارد؟ چراکه ممکن است مدیر بانکی هیچگاه احساس درد نکند. اگر وجود دارد کلینیک کجاست و آیا اصلا چنین تاسیساتی در حوزه بانکی داریم که تشخیص دهد؟ آیا ما موضوع را بزرگ میکنیم یا واقعا بزرگ است؟ آیا رجوع بیمار به این کلینیک باید داوطلبانه باشد یا اجباری؟آیا ممکن است فضای سیاستگزاری ما به گونهای باشد که در آن بهداشت لزوما ترویج نشودو خود این فضا بهداشت را پایین بیاورد؟باید ببینیم راجع به این موضوع میتوانیم به جمعبندی برسیم یا خیر؟
نیلی ادامه داد: درفضای پزشکی بروشورهایی وجود دارد و افراد با مطالعهآنها آگاه میشوند که هرچند وقت یکبار باید به پزشک مراجعه کنند.حال این سوال مطرح است که بروشورهای ما در فضای بانکی چیست؟ پیشنهادم این است در ذهن خودمان شبیهسازی کنیم و ببینیم وضع سیستم بانکی ما چگونه بوده و چقدرلازم و واجب است که آگاهیرسانی عمومی را بهتر انجام دهیم. ما به عنوان متولیان بانکی باید قبول مسئولیت کنیم. شاید هم اشتباه میکنیم و همه چیز خوب است و ما وضع را بد میبینیم اما به هر حال لازم است اگر در این زمینه اشکالی وجود دارد اطلاعرسانیها را انجام دهیم.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت های تاسیس کلینیک بانکی ادامه داد: همه ما میدانیم بانک به دلیل مخاطراتی که میپذیرد و با آن مواجه میشود و مخاطراتی که ممکن است به اقتصاد تحمیل کند با همه بنگاههای دیگر متفاوت است. این مخاطرات در سرشت بانکداری بوده و قابل حذف هم نیست . بانکی که ریسک نداشته باشد، بانک نیست .بنابراین از این منظر همهزیباییبانک به این است که ریسک و مخاطره بپذیرد اما اگر این مخاطره از یک حدی تجاوز کرد باید کنترل شود.
نیلی افزود: حاکمیت به نیابت از سپردهگذاران باید مراقب مخاطراتی که بانک با آن مواجه است، باشد و بررسی کند که آیا قیمت مخاطره را درست ارزیابی کرده است یا خیر؟ چون همه ما میدانیم وقتی کالایی ارزان قیمتگذاری شود، تقاضا برای آن کالا بیشتر میشود. بنابراین اگر مخاطره و ریسک خوب قیمتگذاری نشود ممکن است بسیاری ازمدیران بیشاز آنچه فکر میکنیم مخاطره بپذیرند.با این اوصاف نظام مالی کشور باید تدابیری را اتخاذ کند تا قیمت مخاطره به اندازه کافی بالا باشد تا بیش از حد مخاطره پذیرفته نشود.
یه گفته وی همچنین کسانی که هزینه مخاطره را میپردازند طبیعتا سپردهگذاران بالقوه و بالفعل هستند و لزوما نباید فردی حتما حساب سپرده در بانک داشته باشد تا ما نگران آن باشیم که این مخاطره به آن سرایت میکند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه سلامت بانکی کالاییی عمومی بوده و همانطور که در مورد کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی صحبت میکنیم باید راجع به سلامت بانکی و مالی هم صحبت کنیم، خاطر نشان کرد: حال بحث این است که لوازم تامین سلامت چیست؟ آیا بانک باید به حدی از آگاهی برسد که احساس کند تدابیری برای تامین سلامت بیاندیشد یا خیر؟ این نکته را همه میدانیم تدابیری که بانک برای تامین سلامت اتخاذ میکند تدابیری هزینهداربودهو طبیعتا هیچکس فینفسه داوطلب نمیشود آن هزینه ها را فراهم کند. بنابراین باید قیمت مخاطره آنقدر بالا باشد تا بانک احساس کند حتما باید تامین سلامت کند. پس لازم است سیاستگذار به نیابت ازهمه افراد درگیرعملیات بانکی و افرای که به عنوان سپردهگذاراز عملیات بانکی تاثیر میپذیرند، اطمینان خاطر دهد که سلامت بانکی وجود دارد.
نیلی ادامه داد: پس در بحث اول بالا بودن قیمت مخاطره و در بحث دوم موضوع سرایت مطرح میشود. به همین دلیل ساده ممکن است بانکی بالفعل از آستانه سلامت نگذشته باشد اما به دلیل ارتباطهایی که با بانکهای دیگر دارد درمعرض سرایتی باشد که مخاطره در بانکی دیگر است.
وی افزود: حال این سوال مطرح است آیا وجود financial regulation (قوانین و مقررات مالی) از طرف حاکمیت کفایت میکند یا بانکها برای تامین سلامت خودشان به مشاوره پزشکی نیاز دارند؟ اگراین نیازمستمر وموجه است شاید یکی از راهحلها تاسیس مراکز مشاوره باشد.مشاوره هم فقط آگاهی نیست ومیتواند به صورتهای مالی وارد شده و مشخص کند مثلا درفلان قسمتها مخاطره وجود دارد و این مخاطرات باید حتما درمان شود. طبیعتا باید دراین مراکز برای این مخاطره نسخهپیچی هم بکنند واین همه مستلزم این است که ما عمیقا وارد موضوع شویم. چراکه لزوما خطر در ترازنامه دیده نمیشود بلکه خطرمحتملی است که به خاطر یک سناریو میتواند اتفاق بیافتد.به طور مثال اگر قیمت مسکن از حدی بالاتر برود ممکن است ترازنامه بانک دچار مشکل شود.
این مقام مسئول درپژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دایره سلامت بانکی صرفا به مخاطرات بالفعل محدود نبوده و مخاطرات محتملی که به خاطراحتمال وقوع یک سناریو در اقتصاد کلان دامن بانکها را گرفته ، تاکید کرد: بنابراین همه این مواردی که گفتم لزوم تاسیس یک کلینیک بانکی را ایجاب میکند. پس لازم است خبرگان و دستاندرکاران راجع به این موضوع رایزنی عمیق کرده و بررسی کنند آیا جای چنین نهادی در نظام بانکی کشور خالی است یا خیر وهمین نهادهای موجود کفایت میکند.
نیلی با بیان اینکه مواجهه با بیماریهای واگیردار با سایر بیماریهایی غیرواگیر متفاوت است، خاطر نشان کرد:به نظرم برای بخشی از بیماریهای واگیر دارنظام بانکی مقام ناظر باید درابتدای امر حداقلهای سلامت را اعلام کند.علاوه براین برخی بانکها دوست دارند خودشان را متشخص نشان بدهند.دراین میاندرحالی سلامت بانکی و کلینیک بانکی مباحثی مکمل یکدیگرند که از نظر حاکمیت باید مقام ناظر حداقلها را مشخص کند .دربحث تشخصجویی هم باید به این نکته نیز توجه کرد که بانکها به صورت فطری بینیاز از درمانجویی هستند و باید آنها را متوجه کنیم که نیازمند درمانجویی هستند.