سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** دولت رئیسی باید با کاهش سطح انتظارات درباره برجام مذاکره کند

روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی انفعالی در برجام، به نفع کیست؟ » به قلم «علی بیگدلی» نوشت: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که ایران به مذاکره اطمینان ندارد این است که هنوز دنبال احیای برجام ۲۰۱۵ است، درحالی که این برجام به سختی قابل احیا است...نکته دوم  از عدم حضور ایران در مذاکرات برجام به این دلیل است که نمی‌خواهد تن به مسائل دیگری از جمله مسائل منطقه‌ای و... دهد و به همین دلیل یک مقدار با تاخیر و تأنی قدم برمی‌دارد تا اروپا و مخصوصا آمریکا و اسرائیل را در یک حالت بلاتکلیفی قرار دهد تا با دست پر پشت میز مذاکره بنشیند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «راهی جز مذاکره کردن آن‌هم مذاکره با کاهش سطح انتظارات وجود ندارد...بنابراین باید به سرعت و به‌زودی وارد مذاکرات شویم، منتها این ورود با ورود سال ۲۰۱۵ تفاوت می‌کند...اگر مقاومت بیشتری کنیم، در آینده نزدیک از طرف آژانس بین‌المللی اتمی و احتمالا شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ما وارد عمل خواهد شد».

آمریکا و تروئیکای اروپا می گویند که برجامی که در سال ۹۴ امضاء شد دیگر برای ما موضوعیت ندارد و باید برجام جدیدی شامل قدرت نظامی و دفاعی و صنعت موشکی ایران و قدرت منطقه ای این کشور امضا شود.

این ادعا در حالی است که در برجام سال ۹۴، دولت روحانی با وعده لغو بالمره تحریم ها در قلب راکتور هسته ای بتن ریخت و چرخ سانتریفیوژها را از کار انداخت و بخش قابل توجهی از ذخایر اورانیوم غنی شده را به خارج از کشور منتقل کرد و غنی سازی ۲۰ درصد را نیز متوقف کرد.

همه این اقدامات انجام شد اما نه تنها تحریم ها لغو نشد بلکه بر تعداد و گستره آن افزوده شد.

حالا آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام مدعی هستند که گذشته را باید فراموش کرد و ضمن دائمی کردن محدودیت های هسته ای ایران، مدل برجام را در قدرت دفاعی ایران و همچنین قدرت منطقه ای کشورمان تعمیم داد.

یعنی ایران در صنعت موشکی خود بتن بریزد و مقابله با تروریسم در منطقه را متوقف کرده و به وعده سرِخرمن لغو تحریم ها در زمانی نامعلوم در آینده دلخوش باشد. آیا این با عقل جور در می آید!؟

به نظر شما اگر فرد یا رسانه ای این پیشنهاد را مطرح کند، صرفا ناشی از سهل اندیشی و غفلت است یا مصداق خیانت و جاده صاف کنی برای دشمن!؟

** آذر منصوری: مجلس دهم بهتر از مجلسی مانند مجلس فعلی بود

«آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اکنون که تمام نهادها و قوا یکدست شده‌اند، اصلاح‌طلبان باید تمام آنچه در نهاد قدرت می‌گذرد و تمام عملکردها و تصمیم‌ها را رصد کنند و بدون هرگونه حب‌وبغض، تحلیل و برداشت خود را به جامعه ارائه دهند».

منصوری در ادامه گفت: «البته به نظر می‌رسد که یکدستی قوا برخلاف تصور رایج موجب شکاف میان جناح حاکم خواهد شد و احتمالا عملکرد دولت، مجلس و شوراها زمینه این شکاف را ایجاد می‌کند و البته این شکاف در بین پایگاه اجتماعی اصولگرایان هم به وجود می‌آید...می‌بینیم که وجود مجلس دهم بهتر از مجلسی مانند مجلس فعلی بود».

هجمه به مجلس یازدهم با چاشنی شایعه پراکنی و دروغ از اصلی ترین پروژه های رسانه ای جریان اصلاح طلب است. در آخرین نمونه، رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با انتشار یک خبر دروغ مدعی شدند که مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است.

اما ماجرا از چه قرار بوده است؛ کمیسیون قضایی مجلس هفتم در تیرماه ۱۳۸۴ در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».

در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از ۷ سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۲ بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۹ آبان ۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ ۱۴/۹/۹۴ از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل توجه این است که قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. جالبتر آنکه دولت روحانی و به عبارتی «دولتِ اصلاح طلبان» از این مصوبه دفاع کرد. در همین رابطه «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست»!

حالا بعد از گذشت چند سال، درخصوص میزان اجرایی شدن قانون مزبور، سؤالات و ابهاماتی وجود دارد.

بر همین اساس بود که تیرماه سال جاری، ۷۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس‌دستگاه قضا خواستار رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شدند. همچنین برخی نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس را به تکاپور انداخت تا در حال بررسی طرحی باشند که سازمان‌ها را موظف کند اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه مزبور بارگذاری کنند تا با خوداظهاری مقامات قابل مقایسه باشد.

حالا این اقدام بسیار مهم نمایندگان مجلس یازدهم، ساکتین و حامیان دیروز را به تکاپو انداخته تا پیرامون طرح انقلابی نمایندگان ملت، شایعه‌سازی و القا کنند که مجلس یازدهم ضد شفافیت اموال مسئولان است!

فضاسازی جریان اصلاح طلب علیه مجلس یازدهم در حالی است که این مجلس تنها در یک نمونه،  طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده،  اخذ مالیات بر خانه‌های خالی،  اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح قانون صدور چک، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از جمله دیگر اقدامات مجلس یازدهم است.

** ناراحتی اصلاح طلبان از حکم صادره برای یک جاسوس

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «یک سال حبس دیگر در انتظار نازنین زاغری» نوشت: «رای محکومیت یک‌ساله پرونده دوم نازنین زاغری شهروند ایرانی- بریتانیایی عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل نازنین زاغری در حالی از صدور و ابلاغ رای پرونده دوم نازنین زاغری در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد که به‌ گفته او، این رای بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر به تایید رسیده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آن‌طورکه این وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با پایگاه خبری- تحلیلی امتداد توضیح داده، در حالی که براساس رای صادره در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم نازنین زاغری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود، در پی اعتراض به این حکم، پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر ارجاع شده بود اما درنهایت دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه رسیدگی، رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرده است».

در سالهای اخیر برخی رسانه‌های اصلاح طلب بجای حمایت از منافع ایران، به عنوان یار کمکی و سخنگوی ملکه در ایران، با حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی در کنار طرف انگلیسی قرار گرفتند!

وقتی نازنین زاغری-جاسوس دوتابعیتی- در ایران دستگیر و بازداشت شد، مقامات انگلیس از سفیر گرفته تا وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر به تکاپو افتاده و با اجرای عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی وی شدند. نوع رفتار انگلیسی ها، از اهمیت این مهره برای دولت انگلیس و نگرانی لندن از رسواشدن عملیات مهمی که وی بر عهده داشت، حکایت می کرد.

زاغری کارمند بنیاد به اصطلاح خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است...». یکی از اقدامات ویژه زاغری، شبکه سازی در ایران بود.

«نازنین زاغری» یک مهره بسیار مهم و کلیدی برای طرف انگلیسی است و این مهره آنقدر ارزش دارد که انگلیس چندی پیش اعلام کرده بود که برای آزادی وی حاضر است بدهی خود به ایران به ارزش حداقل ۴۰۰ میلیون پوند را پرداخت کند.

این مسئله از سوی دیگر موجب شد تا تشت رسوایی دروغ «زندانی شدن یک شهروند ساده» و ادعای مضحک «زندانی شدن مادری که صرفا آمده بود خانواده اش را ببیند» از بام بیفتد.

لازم به ذکر است که چندی پیش شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد. پیش از این مسئولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر داده بودند.