به گزارش مشرق به نقل از شفاف، سال گذشته بود که در عین ناباوری، وضعیت بازار ارز بحرانی شد و نوسانات دائمی قیمت ارز پای نیروی انتظامی را به چهارراه استانبول باز کرد.
در آن روز ها دلال ها که عامل اصلی بالا رفتن لحظه ای قیمت ارز شناخته شدند مورد برخورد شدید نیروی انتظامی قرار گرفتند.
اما وضعیت صرافی ها نیز در آن روز ها بهتر از دلالان نبود.تابلوی" فروش نداریم " در صرافی ها متقاضیان ارز را مجبور می کرد تا به دلالان روی بیاورند . از طرفی خبرهای غیر رسمی حاکی از این بود که بسیاری از صرافی ها مغازه ها را بسته اند و مانند دلالان در خیابان های اطراف استانبول مشغول فروش ارز به قیمت غیر مجاز هستند.
مجموعه این عوامل باعث شد که بانك مركزي و رييس‌كل آن بارها هشدار دهد كه با صرافي‌هايي كه از قوانين تخلف كنند مقابله خواهند كرد و اگر لازم شد روي مجوزشان را با طل خواهد کرد.
بعد از مذاكرات اسفند ۹۰ اتحاديه كشوري طلا و جواهر و بانك مركزي كه با حضور نيروي انتظامي برگزار شد، این هشدار ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.
اين اتحاديه در این جلسه، دو ماه مهلت گرفت تا مجوزهايي كه به صرافي‌ها براي خريد و فروش ارز داده باطل اعلام كند اما وقتي مهلت به آخر رسيد و خبري از ابطال جواز فعاليت اين صرافي‌ها نشد، بانك مركزي فهرست اين گروه از معامله‌گران را از كانون صراف‌ها گرفت و به دست نيروي انتظامي داد تا تكليف‌شان از طريق برخورد قضايي مشخص شود.
حالا اما در سال ۹۱ و در حالی که نزدیک به ۳ ماه از این سال گذشته، معاون نظارت بانک مرکزی ، این مساله را آغاز راه می داند.
ابراهیم درویشی در این خصوص می گوید: امسال هم برخورد با صرافان غیرمجاز تازه شروع شده است.
به گفته درويشي جلوي صرافي‌هاي غيرمجاز با هماهنگي ستاد مبارزه با مفاسد، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات گرفته مي‌شود و اين صرافي‌هاي غيرمجاز بسته خواهند شد.
در هر حال، ساماندهی صرافی‌ها طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و با تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی‌هایی در بازار ارز جدی‌تر شد.
بانک مرکزی اسامی 626 صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده است.
اخیرا تعدادی از صرافی‌های متخلف و صرافی‌های غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند یا مجوز خود را از سایر نهادها غیر از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، به تعطیلی کشیده شده و پلمب شده‌اند.
بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت نمایند و بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید و فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر اینصورت پلمب می‌شوند.
در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که بازرسان خود را به صورت نامحسوس روانه بازار کرده تا فعالیت صرافی‌های متخلف را بررسی و شناسایی کرده و برای پلمب فعالیت آنها از طریق مراجع ذی صلاح مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی اقدام کند. بانک مرکزی اخیرا نامه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی ارسال کرده و در آن با اعلام اسامی صرافی‌هایی که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، خواستار برخورد جدی با این افراد شده است.
با توجه به حساسيت شرايط بازار ارز و اثرگذاري اتفاقات آن بر تمام بازار كالا و خدمات وزارت اطلاعات هم براي مقابله با متخلفان دست به كار شده است. نیروی انتظامی نیز که از سال گذشته به ماجرای ارز ورود پیدا کرده بود و حالا نیز با توجه به خبر معاون نظارت بانک مرکزی ، به نظر می رسد صرافی ها برای بقا باید بیشتر قانونمند باشند چرا که بی تردید مجو آنها لغو خواهد شد.
در آن روز ها دلال ها که عامل اصلی بالا رفتن لحظه ای قیمت ارز شناخته شدند مورد برخورد شدید نیروی انتظامی قرار گرفتند.
اما وضعیت صرافی ها نیز در آن روز ها بهتر از دلالان نبود.تابلوی" فروش نداریم " در صرافی ها متقاضیان ارز را مجبور می کرد تا به دلالان روی بیاورند . از طرفی خبرهای غیر رسمی حاکی از این بود که بسیاری از صرافی ها مغازه ها را بسته اند و مانند دلالان در خیابان های اطراف استانبول مشغول فروش ارز به قیمت غیر مجاز هستند.
مجموعه این عوامل باعث شد که بانك مركزي و رييس‌كل آن بارها هشدار دهد كه با صرافي‌هايي كه از قوانين تخلف كنند مقابله خواهند كرد و اگر لازم شد روي مجوزشان را با طل خواهد کرد.
بعد از مذاكرات اسفند ۹۰ اتحاديه كشوري طلا و جواهر و بانك مركزي كه با حضور نيروي انتظامي برگزار شد، این هشدار ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.
اين اتحاديه در این جلسه، دو ماه مهلت گرفت تا مجوزهايي كه به صرافي‌ها براي خريد و فروش ارز داده باطل اعلام كند اما وقتي مهلت به آخر رسيد و خبري از ابطال جواز فعاليت اين صرافي‌ها نشد، بانك مركزي فهرست اين گروه از معامله‌گران را از كانون صراف‌ها گرفت و به دست نيروي انتظامي داد تا تكليف‌شان از طريق برخورد قضايي مشخص شود.
حالا اما در سال ۹۱ و در حالی که نزدیک به ۳ ماه از این سال گذشته، معاون نظارت بانک مرکزی ، این مساله را آغاز راه می داند.
ابراهیم درویشی در این خصوص می گوید: امسال هم برخورد با صرافان غیرمجاز تازه شروع شده است.
به گفته درويشي جلوي صرافي‌هاي غيرمجاز با هماهنگي ستاد مبارزه با مفاسد، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات گرفته مي‌شود و اين صرافي‌هاي غيرمجاز بسته خواهند شد.
در هر حال، ساماندهی صرافی‌ها طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و با تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی‌هایی در بازار ارز جدی‌تر شد.
بانک مرکزی اسامی 626 صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده است.
اخیرا تعدادی از صرافی‌های متخلف و صرافی‌های غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند یا مجوز خود را از سایر نهادها غیر از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، به تعطیلی کشیده شده و پلمب شده‌اند.
بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت نمایند و بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید و فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر اینصورت پلمب می‌شوند.
در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که بازرسان خود را به صورت نامحسوس روانه بازار کرده تا فعالیت صرافی‌های متخلف را بررسی و شناسایی کرده و برای پلمب فعالیت آنها از طریق مراجع ذی صلاح مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی اقدام کند. بانک مرکزی اخیرا نامه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی ارسال کرده و در آن با اعلام اسامی صرافی‌هایی که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، خواستار برخورد جدی با این افراد شده است.
با توجه به حساسيت شرايط بازار ارز و اثرگذاري اتفاقات آن بر تمام بازار كالا و خدمات وزارت اطلاعات هم براي مقابله با متخلفان دست به كار شده است. نیروی انتظامی نیز که از سال گذشته به ماجرای ارز ورود پیدا کرده بود و حالا نیز با توجه به خبر معاون نظارت بانک مرکزی ، به نظر می رسد صرافی ها برای بقا باید بیشتر قانونمند باشند چرا که بی تردید مجو آنها لغو خواهد شد.
