به گزارش مشرق ، احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص دلايل كاهش شديد توليد خودرو اظهار كرد: اين موضوع دلايل متعددي دارد كه از مهم‌ترين آنها كمبود نقدينگي در صنعت است.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر صنايع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگرچه بانك‌ها مي‌توانند تا سقف 20 درصد سرمايه هر شركتي به آن تسهيلات پرداخت كنند، اما بانك مركزي اين سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمايه شركت كاهش داده است.
نعمت‌بخش ادامه داد: اين موضوع نيز در محدوديت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي از سوي توليد‌كنندگان خودرو تاثير‌گذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح اين قانون است.
وي افزود: از سوي ديگر موضوع ذي‌نفع واحد صنايع خودرويي را تحت فشار نقدينگي قرار داده است به‌گونه‌اي كه در قانون ذي‌نفع واحد، بانك‌ها گروه‌هاي خودروسازي را با زيرمجموعه‌هاي آنها يك شركت واحد دانسته و از ارائه تسهيلات جداگانه به اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند درحاليكه گروه‌هاي خودروسازي ايران داراي زيرمجموعه‌هاي بسياري هستند كه هر يك بايد به تنهايي بتوانند تا 20 درصد سرمايه خود از بانك تسهيلات دريافت كنند.
نعمت‌بخش تصريح كرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركت‌هاي خودروساز در گرو فروش اقساطي محصولاتشان است در حاليكه فروش اقساطي خودرو و تامين منابع آن بايد از سوي شركت‌هاي ليزينگ انجام شود اما پايين بودن سود فعاليت اين شركت‌ها موجب خروج آنها از اين بازار شده است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند كه به همين دليل نيز مشكلات نقدينگي به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامين منابع مالي براي تهيه مواد اوليه ناتوان هستند.
وي افزود: در اين شرايط بهترين راهكار، افزايش سرمايه بانك‌ها براي رشد سقف ارائه تسهيلات به صنعت است اما در حال حاضر به دليل محدوديت سرمايه، بانك‌ها عملا امكان چنين كاري را ندارند.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه پيشنهاد كرده‌ايم دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد خارجي شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز به صورت ريفاينانس اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه مشكلات نقدينگي حل شده و كاهش توليد خودرو در سال جاري جبران شود.
نعمت‌بخش تصريح كرد: علاوه بر موضوعات ياد شده برخي مشكلات خارجي نيز در كاهش توليد خودرو موثر بوده است به‌گونه‌اي كه قطعه‌سازان و خودروسازان براي تامين قطعات و مواد اوليه خارجي با مشكلاتي مواجه هستند اما شركت‌هاي خودروساز آمادگي دارند در صورت حل شدن اين مشكلات، كاهش توليد رخ داده در سال جاري را جبران كنند.
به گزارش ايسنا، توليد انواع خودرو در كشور در دومين ماه سال جاري نيز همچون ماه ابتدايي سال با كاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه شده است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه امسال توليد انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدي به 100 هزار و 201 دستگاه رسيد. به اين ترتيب توليد دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 32.2 درصدي بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر صنايع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگرچه بانك‌ها مي‌توانند تا سقف 20 درصد سرمايه هر شركتي به آن تسهيلات پرداخت كنند، اما بانك مركزي اين سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمايه شركت كاهش داده است.
نعمت‌بخش ادامه داد: اين موضوع نيز در محدوديت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي از سوي توليد‌كنندگان خودرو تاثير‌گذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح اين قانون است.
وي افزود: از سوي ديگر موضوع ذي‌نفع واحد صنايع خودرويي را تحت فشار نقدينگي قرار داده است به‌گونه‌اي كه در قانون ذي‌نفع واحد، بانك‌ها گروه‌هاي خودروسازي را با زيرمجموعه‌هاي آنها يك شركت واحد دانسته و از ارائه تسهيلات جداگانه به اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند درحاليكه گروه‌هاي خودروسازي ايران داراي زيرمجموعه‌هاي بسياري هستند كه هر يك بايد به تنهايي بتوانند تا 20 درصد سرمايه خود از بانك تسهيلات دريافت كنند.
نعمت‌بخش تصريح كرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركت‌هاي خودروساز در گرو فروش اقساطي محصولاتشان است در حاليكه فروش اقساطي خودرو و تامين منابع آن بايد از سوي شركت‌هاي ليزينگ انجام شود اما پايين بودن سود فعاليت اين شركت‌ها موجب خروج آنها از اين بازار شده است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند كه به همين دليل نيز مشكلات نقدينگي به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامين منابع مالي براي تهيه مواد اوليه ناتوان هستند.
وي افزود: در اين شرايط بهترين راهكار، افزايش سرمايه بانك‌ها براي رشد سقف ارائه تسهيلات به صنعت است اما در حال حاضر به دليل محدوديت سرمايه، بانك‌ها عملا امكان چنين كاري را ندارند.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه پيشنهاد كرده‌ايم دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد خارجي شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز به صورت ريفاينانس اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه مشكلات نقدينگي حل شده و كاهش توليد خودرو در سال جاري جبران شود.
نعمت‌بخش تصريح كرد: علاوه بر موضوعات ياد شده برخي مشكلات خارجي نيز در كاهش توليد خودرو موثر بوده است به‌گونه‌اي كه قطعه‌سازان و خودروسازان براي تامين قطعات و مواد اوليه خارجي با مشكلاتي مواجه هستند اما شركت‌هاي خودروساز آمادگي دارند در صورت حل شدن اين مشكلات، كاهش توليد رخ داده در سال جاري را جبران كنند.
به گزارش ايسنا، توليد انواع خودرو در كشور در دومين ماه سال جاري نيز همچون ماه ابتدايي سال با كاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه شده است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه امسال توليد انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدي به 100 هزار و 201 دستگاه رسيد. به اين ترتيب توليد دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 32.2 درصدي بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.
