به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران در یک نشست خبری اظهار داشت: امروزه بخش معدن نیازهایی دارد که تأمین آنها نیازمند توسعه متولی این بخش یعنی "دولت" است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: امسال بهترین فرصت برای حمایت از بخش تولید است و وزارت صنعت باید شرایط را برای تقویت این بخش فراهم کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بخش معدن آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دارا است؟ گفت: اجرای فاز دوم به صلاح بخش معدن نیست و از دولت می‌خواهیم که فعلاً این قانون را برای معدنکاران اجرایی نکند.
بهرامن همچنین با اشاره به معرفی 23 واحد معدنی برگزیده و 3 پیشکسوت معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن،گفت: تعداد متقاضیان شرکت در فرآیند ارزیابی واحدهای معدنی امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: به منظور تنوع در شرکت‌های برگزیده، پیشنهاد خانه معدن این بود که واحدهایی که به عنوان برگزیده در روز صنعت و معدن معرفی می‌شوند، معرفی مجدد آنها به مدت 3 سال متوقف شود تا امکان حضور شرکت‌های دیگر در فهرست واحدهای برگزیده نیز وجود داشته باشد.
به گفته وی، در صنایع معدنی هر سال حدود 2 یا 3 واحد نامشان تکرار می‌شود.
وی با بیان اینکه امسال امتیاز واحدهای معدنی برگزیده بالاتر از 95 بوده است، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،اشتغال‌زایی، رشد ارزش افزوده و تکنولوژی تولید، افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و برخی مسائل تأثیرگذار در تولید بخش معدن باعث ایجاد تغییراتی در امتیاز واحدها و همچنین وضعیت آنها شده‌است اما در نهایت سطح امتیازها کاهشی نداشته است.
* معرفی 28 واحد نمونه صنعتی و معدنی
گلناز نصر‌الهی، مشاور معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت نیز در این نشست با بیان اینکه انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی بر اساس ضوابط فرم‌های خوداظهاری صورت گرفته است، گفت: در این فرم‌ها، عملکرد واحدهای تولیدی در سال 90 نسبت به سال 89 سنجیده شده است.
وی با بیان اینکه امسال 28 واحد نمونه صنعتی در روز صنعت و معدن معرفی خواهند شد، اظهار داشت: 6 واحد فعال در صنایع الکتریکی، فلزی و فناوری اطلاعات، 6 واحد فعال در صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه، 5 واحد نساجی، چرم و پوشاک و 11 واحد صنایع غیر فلزی در روز صنعت و معدن معرفی خواهند شد.
نصراللهی با اشاره به معرفی 5 پیشکسوت صنعتی در مراسم روز صنعت و معدن، گفت: تعداد فرم‌هایی که بر اساس خوداظهاری از طرف تولیدکنندگان به سازمان‌های صنایع استان‌ها ارائه شده نسبت به سال گذشته 29 درصد رشد داشته و تعداد آنها از 559 واحد در سال گذشته به 730 واحد در سال جاری رسیده است.
وی تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی واحدهای تولیدی، 20 آیتم از جمله میزان فروش، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، هزینه انرژی مصرفی، آموزش نیروی انسانی، صادرات،تعداد مراکز خدمات پس از فروش و مدت زمان گارانتی محصول مد نظر بوده است.
به گفته وی، سال گذشته نیز 28 واحد نمونه صنعتی در روز صنعت و معدن معرفی شده‌اند.
مشاور معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه آیا امتیاز واحدهای برگزیده در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری داشته است؟ گفت: امتیاز متقاضیان در مقایسه با واحدهای فعال در هر رشته سنجیده می‌شود و در مجموع، امتیاز رشته‌های صنعتی یا افزایشی و یا ثابت بوده است و کاهشی نداشته‌ایم.
وی افزود: تعداد متقاضیان شرکت در فرآیند ارزیابی، امسال افزایش یافته اما سهمیه واحدهای نمونه تغییری نکرده است که در صورت ادامه روند افزایشی، در سال آینده این سهمیه نیز افزایش خواهد یافت.
* لزوم بسترسازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
به گزارش فارس، حسین ساسانی دبیر کنفدراسیون صنعت نیز در این نشست با تأکید بر لزوم ارزیابی نتایج حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت، گفت: تا زمانی که ندانیم در فاز اول چه اتفاقی افتاده است، نمی‌توان فاز دوم را به خوبی اجرا کرد.
وی ادامه داد: دولت باید اجازه دهد بسترسازی لازم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود و پس از آن، با توجه به نتیجه حاصل از فاز اول، نسبت به اجرای مرحله دوم قانون اقدام شود.
ساسانی با بیان اینکه بخش صنعت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند فرصت است، گفت: در هیچ کجای دنیا نمی‌توان پروژه‌ای را دید که اجرای مرحله دوم آن بدون بررسی نتایج مرحله اول، انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش‌هایی برای بررسی دلایل ریشه‌ای موانع و مشکلات مزمن بخش صنعت در 30 خرداد ماه گفت: در این همایش مدل مطلوب توسعه صنعتی، راه‌های توسعه و نفوذ صنایع داخلی در بازارها و موانع تولید در کسب و کار بررسی خواهد شد.
دبیر کنفدراسیون صنعت ادامه داد: همایش نگرش نوین در راهبردهای توسعه نیز در تیر ماه برگزار می‌شود که در آن دلایل عدم تدوین نهایی استراتژی توسعه صنعتی و عملیاتی نشدن آن بررسی خواهد شد.
