به گزارش مشرق ،علی‌اکبر دلوریان‌زاده در گفت‌وگو با فارس، در مورد انتقال کارمندان از تهران گفت: اولا باید قبول داشته باشیم که تهران به عنوان پایتخت مشکلاتی دارد و نظام اداری متمرکز در تهران ساختمان‌های فرسوده، هزینه پشتیبانی بالا و یکسری عوارض طبیعی مانند کمبود آب، سیل و زلزله و آلودگی هوا، باعث می‌شود طرح انتقال کارمندان از تهران مورد اتفاق کارشناسان قرار گیرد.
وی افزود: سابقه انتقال از تهران در دولت به سال 1346 بر می‌گردد، به خاطر اینکه تهران به دلیل عدم توازن و تعادل به یک شهر بدقواره تبدیل شده و از کلانشهر گذشته به یک ابرشهر تبدیل شده که مجموعه‌ای از شهر در آن قرار دارد.
مشاور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: نقشه راه مقابله با مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تهران در سه سطح سیاست، راهبرد و اقدام دنبال می‌شود که با تعادل‌بخشی و توازن منطقه‌ای در جهت رفع موانع و مقررات در سطح سیاست‌ها و مشکلات طبیعی در سطح راهبرد و پیش‌بینی آینده بحث انتقال را توجیه می‌کند.
*مهاجرت 12 میلیون نفر به کلان شهرها طی 10 سال
دلوریان‌زاده افزود: براساس گزارش سالانه مرکز آمار ایران از حدود 2.1 میلیون کارمند در سال 89 در کشور بیش از 500 هزار نفر یعنی 25 درصد کل کارمندان کشور در تهران متمرکز بوده و سهم استان تهران در تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد و سهم شهر تهران از این 30 درصد رقم بالایی است.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران افزود: همچنین مهاجران 10 سال گذشته به استان تهران بالاترین نرخ مهاجرت را داشته و جمع کل مهاجرت کشور در این مدت 12 میلیون نفر بوده که سهم تهران 2.1 میلیون نفر بوده است.
وی افزود: براساس آمار علت مهاجرت 6 دلیل عمده شامل جست‌وجوی کار، جست‌وجوی کار بهتر، انتقال شغلی، تحصیل، انجام خدمت وظیفه، پایان خدمت وظیفه، پیروی از خانوار و سایر موارد ذکر شده است. که اولین دلیل مهاجرت جست‌وجوی کار است.
وی افزود: از 2.1 میلیون مهاجرت به تهران 132 هزار و 610 نفر برای جست‌وجوی کار و سپس به علت تحصیل و بعد از آن به دلیل انجام خدمت وظیفه عمومی در تهران انجام شده است.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران افزود: طبق آمار از کل 2.5 میلیون دانشجوی کشور در سال 89 ـ 90 حدود 500 هزار نفر یعنی 20 درصد در تهران بوده‌اند و از بین 1.5 میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد 300 هزار نفر یعنی 20 درصد در تهران اشتغال به تحصیل داشته‌اند.
وی گفت: این مسائل باعث می‌شود برنامه‌ریزان برای تهران فکری کنند که در این زمینه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در بند7،10، 11، 14 کاملا روشن است که در بند 7 در زمینه جذب نیروی متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته و در بند 10 چابک‌سازی اداری و در بند 14 کل‌نگری و اثر‌بخشی برای تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.
دلوریان‌زاده افزود: همچنین سند دوم قانون مدیریت خدمات کشوری فصل چهار مواد 29 و 35 راجع‌به چیدمان تشکیلات دولت و همچنین سند سوم قانون برنامه پنجم ماده 50 و مواد 180 تا 186 و همچنین 10 برنامه تحول اداری که بخش‌های 2،3 و 4 این سند در مورد امور استخدامی، ساماندهی نیروی انسانی و تمرکز‌زدایی بحث می‌کند.
وی افزود: همچنین 14 محور برنامه معاونت توسعه مدیریت برای سبک‌سازی نیروی انسانی و توازن‌بخشی تهیه شده است که انتقال کارمندان سازمان‌ها،شرکت‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مدنظر قرار گرفته و در بند 2 توجه به مناطق دورافتاده در بند 3 توسعه دولت الکترونیکی، تغییر محل، ترخیص کالاها و واگذاری فعالیت‌ها به رده‌های استانی مورد توجه این برنامه قرار گرفته است.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران در مورد امتیازات این کارگروه گفت: یکی از محورهای برنامه تمرکز‌زدایی در راستای سبک‌سازی نیروی انسانی از تهران این است که تقاضا و عرضه نیروی کار در کشور متعادل شود چون در برخی از مناطق با مازاد عرضه نیروی کار و در برخی مناطق با کمبود نیروی کار روبرو است.
وی افزود: مصوبه سال 12 شهریور 86 دولت در مورد انتقال کارمندان از تهران مواردی مانند تشویق و کمک به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت عنوان شده که از تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور منتقل می‌شوند و در هیچ جای این مصوبه غیر از تقاضا از سوی کارمند و داوطلبانه بودن چیزی ذکر نشده است.
وی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند برای فرد تعیین کند که در کدام منطقه خدمت کند،البته مکانیسم فرایند استخدامی در سازمان‌های لشکری این گونه است که تعیین محل خدمت با خود سازمان است اما براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت سایر ادارات با توافق فرد و دستگاه انجام می‌شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ جا برای انتخاب محل خدمت الزامی به کارمند نشده است.
وی افزود: البته اگر کارمند قراردادی باشد می‌توان گفت: با توجه به اینکه محل کار به منطقه دیگر منتقل می‌شودفکارمند یا با او منتقل می‌شود و یا اینکه از 5 حالت، خرید خدمت، بازنشستگی، انتقال به سایر دستگاه‌های نیازمند، انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه و یا استعفا استفاده می‌کند، البته اخراج و انفصال از خدمت با حکم مراجع قانونی انجام می‌شود.
دلوریان‌زاده افزود: انتقال کارمندان داوطلبانه است و آنچه در سیستم معاونت توسعه مدیریت ثبت شده 97 درصد افراد منتقل شده واقعا داوطلبانه بوده و تنها 3 درصد به تبع دستگاه در البرز، فارس و اصفهان جانمایی شده و همراه با دستگاه منتقل شده است.
وی گفت: بیشترین درصد انتقال دستگاه به استان البرز بوده که به خاطر پیوستگی پهنه جغرافیایی با تهران اتفاق افتاده است.
وی افزود: سازمان استاندارد که دفتر آن به تهران منتقل شده بود دوباره به استان البرز رفت و همچنین برخی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی به البرز منتقل شد که بیشترین انتقال مربوط به جهاد اقتصادی بوده است.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران در مورد آمار کارمندان منتقل شده گفت: سایت انتقالی برای ثبت درخواست انتقال کارمندان و پیشنهاد سه مقصد برای انتقال ثبت شده بود که 30 هزار نفر در آن به صورت داوطلبانه نام‌نویسی کردند.برخی از این تقاضاها تکراری بوده و برخی مربوط به کارمندان شرکت‌های خصوصی بود که خالص آن 27 تا 28 هزار نفر بود و در نهایت 20 هزار نفر منتقل شده‌اند.
وی افزود: براساس گزارش‌های رسمی 18 هزار و 717 نفر منتقل شده که به تفکیک سال و دستگاه در سایت مشخص است که در سال 89 رقم 7 هزار و 340 نفر، در سال 90 رقم 50 هزار و 26 نفر سال 86 رقم 1561 نفر و سال 88 رقم 1271 نفر و سال 87 رقم 3396 نفر منتقل شده‌اند و با توجه به کارمندان دستگاه‌های نظامی در مجموع بیش از 20 هزار نفر منتقل شده‌اند.
وی افزود: 65 درصد از منتقل شده‌ها کارمندان رسمی، 13 درصد پیمانکاری، 22 درصد قرارداد کار معین و الباقی سایر انواع استخدام بوده از نظر مدرک یک درصد دکتری، 8 درصد فوق‌لیسانس، 46 درصد لیسانس و 15 درصد فوق‌دیپلم و در مجموع 70 درصد مدرک دانشگاهی داشته‌اند.
دلوریان‌زاده استان‌های هدف کارمندان منتقل شده را به ترتیب مازندران، البرز، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی ذکر کرد و گفت: بیشترین دستگاه‌های انتقال دهنده آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بوده‌اند.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران با نشان دادن سایت آمار و اطلاعات کارمندان منتقل شده با جزئیات اطلاعات آنها به گونه‌ای که حتی شماره تلفن، سن، شماره ملی، مدرک تحصیلی، محل خدمت، پست سازمان جدید و سایر اطلاعات در آن ذکر شده بود گفت: به عنوان مثال 7 نفر به اداره کل مالیاتی، استان اردبیل، 7 نفر به اداره منابع طبیعی استان اردبیل و 7 نفر به سازمان انتقال خون گیلان منتقل شده‌اند.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران در مورد ادعایی که حقوق برخی از کارمندان برقرار نشده گفت: مگر ممکن است کسی 6 تا 7 ماه حقوق نگیرد و بی‌توجه باشد کارمندان نسبت به حقوق خود حساس هستند و رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: مصوبه انتقال کارمندان از سال 86 کلید خورد، قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 و قانون برنامه پنجم از سال 90 اجرا شد و تاکنون به دو مصوبه کارگروه انتقال انجام شده که یکی در سال 86 و دیگری سال 88 بوده است.
وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 65 آمده است به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت هر گونه انتقال به کلانشهرها از جمله تهران ممنوع شده است.
وی گفت: طبق تعریف 8 کلانشهر ایران شامل تهران، قم، شیراز، اهواز، مشهد، تبریز و کرج و اصفهان هستند که تهران در واقع یک ابرشهر و یک مجموعه شهری است و براساس تعریف شهرهای بالای 500 هزار نفر تعریف کلانشهر نامیده می‌شود اما تهران یک مگا پلیس(مجموعه شهری) مانند مکزیکو سیتی و نیویورک در دنیا است.
دلوریان‌زاده افزود: البته براساس قانون موارد خاص و مقامات سیاسی که مفهوم آن معلوم است و در موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
وی گفت: فقط گزارشی از استان فارس در مورد فردی که مشکل پرداخت حقوق داشت دریافت شد که از طریق استانداری، وزارت امور اقتصادی و ذی‌حسابان آن مجموعه‌ها مشکل آنها حل شده و تعداد افراد مشکل‌دار که به معاونت توسعه مراجعه کرده‌اند حدود 3 ـ 4 نفر بوده‌اند و بقیه افراد با مراجعه به استانداری فارس و یا ذی‌حسابان دستگاهها مشکل حقوقشان حل شده است.
دلوریان‌زاده تأکید کرد: چنانچه فردی بخواهد از کلانشهر تهران به سایر کلانشهرها برود دو معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی موافق هستند و تنها موافقت دستگاه مورد نظر شرط است.
وی تأکید کرد: هیچ کس حق ندارد جلوی حقوق کارمندان انتقالی را بگیرد و تاکنون گزارش رسیده فقط 3 ـ 4 نفر بوده است که با کمک استانداری و ذی‌حسابان مشکل آنها حل شده است.
وی درمورد برگشت کارمندان منتقل شده به تهران گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 65 روشن است و اجازه هر گونه نقل و انتقال به تهران را نمی‌دهد و چنانچه ذی‌حساب و یا رئیس یک دستگاه اجرایی برخلاف قانون عمل کند خلاف کرده و باید پاسخگو باشد.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران در مورد برنامه آینده کارگروه انتقالی از تهران گفت: دولت اولین گام انتقال از تهران را با منتقل‌شدن 20 هزار کارمند به صورت داوطلبانه برداشت و انتقال از تهران یکی از 14 گام تمرکز‌زدایی به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: البته برخی از استان‌های مقصد مانند مازندران دیگر ظرفیت پذیرش کارمند ندارد.
وی گفت: در فاز دوم این است که برخی از نقش‌ها و وظیفه‌ها که در تهران موجود است و می‌تواند به سایر نقاط منتقل شود انتقال پیدا خواهد کرد. مثلا به جای دادن مجوز تأسیس بانک در تهران می‌توان این مجوز را در شهرستان دیگر منتقل کرد.
دلوریان‌زاده افزود: در گام دوم اگر قرار است شهر سلامت و قطب سلامت با بیمارستان‌های تخصصی در کشور ایجاد شود در خارج از تهران ایجاد خواهد شد و این گام عملی در راستای آمایش سرزمینی و با نگاه مدیریت منابع انسانی به شمار می‌رود وی گفت: کارهای بزرگی با انتقال انجام شد مثلا استان البرز تشکیل شد بدون اینکه یک ریال بار مالی برای دولت داشته باشد و یک نفر جدید استخدام شده باشد.
همچنین شهرستان‌های جدید‌التاسیس با جمعیت زیر 70 هزار نفر انجام شد که با کارمندان منتقل شده این کار انجام شده و بار مالی برای دولت نداشته است.
وی یکی از محاسن انتقال کارمندان از تهران تلفیق تجربه مرکزی و استانی بودن را در ادارات ذکر کرد و گفت: ممکن است ابتدا تعارضات فرهنگی باشد اما مردم ایران سازگار بوده و این مسائل به راحتی حل می‌شود.
وی در مورد انتقال شرکت‌ها گفت: برخی از شرکت‌های دولتی براساس اصل 44 واگذار شده و با تبع آن کارمندان آن نیز منتقل شده‌اند و همچنین 163 شرکت و یا دفتر مرکزی دولتی از تهران به خارج از آن منتقل شده است.
دلوریان‌زاده گفت: برخی از شرکت‌ها مانند ملی نفت ایران مقر آن براساس قانون در تهران تعریف شده اما در ستاد مرکزی آن نیرو‌ها باید به حداقل کاهش پیدا کنند.
وی در مورد آمار 163 شرکت و اینکه برخی از شرکت‌ها مانند کشت و صنعت جیرفت و یا آبفای سیستان گفت: برخی از شرکت‌هاه مقر آنها در استان‌ها بوده اما در تهران دفاتری داشته‌اند که همه آنها منتقل شده‌اند.
دلوریان‌زاده در مورد بعضی از سازمان‌ها مانند سازمان عشایر و کشتیرانی که مقر آن باید براساس قانون در خارج از تهران باشد گفت: به زودی با همه دستگاهها مکاتبه می‌شود و سازمان‌هایی که براساس قانون باید مقر آنها خارج از تهران باشد منتقل خواهند شد اما یک نکته باید در نظر گرفت که عوامل محیطی باید در یک تصمیم‌گیری لحاظ شود و ممکن است یک تصمیم خوب در یک مقطع قابل اجرا نباشد.
وی در مورد قول وزیر سابق جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال سازمان عشایر به یکی از استان‌های مرکزی عشایر و عدم اجرای آن گفت: اولا از خود آن وزیر سابق باید سؤال شود ثانیا برخی از عوامل محیطی در اجرای تصمیم بسیار مؤثرند.
دلوریان‌زاده افزود: اولویت معاونت توسعه پیگیری این است که دفاتر و یا سازمان‌هایی که مقر آنها به صورت قانونی در تهران نیست باید منتقل شوند.
