سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت تر شده است

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «جاوید قربان اوغلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق نوشت:«ما باید از شروطی که خودبه‌خود می‌تواند در پیشرفت مذاکرات مانع ایجاد کند، صرفنظر کنیم. شروطی مثل تحقق خواسته‌های مصوبه و قانون مجلس در دی‌ماه سال گذشته و آوردن آن روی میز مذاکره شرایط را برای ما دشوارتر می‌کند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«هرگونه اشتباه محاسباتی از جانب ما به ضرر ما خواهد شد، چراکه زمان به ضرر ماست و طرف‌های دیگر هیچگونه آسیبی از مسئله تاخیر زمانی نمی‌برند و تاخیر زمانی فقط باعث آسیب زدن به کشور ما از نظر اقتصادی و بین‌المللی شده که کاملا مشهود است و با گذشت حدود یک ماه از روی کار آمدن دولت جدید تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نشده و چه بسا یک مقدار شرایط سخت‌تر هم شده باشد که ناشی از همین تحریم‌های بین‌المللی است».

این فعال اصلاح طلب در یادداشت مذکور مدعی شده که با آمدن دولت رئیسی نه تنها تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی ایجاد نشده بلکه شرایط سخت تر هم شده است.

این ادعا در حالی است که در حال حاضر تنها چند هفته از آغاز به کار دولت جدید سپری شده و وزرای دولت سیزدهم نیز تنها چند روز است که مستقر شده اند.

گویا نویسنده این یادداشت فراموش کرده که دولت روحانی- دولتِ اصلاح طلبان- چه میراثی برای دولت جدید بجای گذاشته است.

دولت روحانی کلید پاستور را با تورم 43 درصدی به دولت بعد تحویل داد. در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

علاوه بر این دولت سیزدهم در حالی شکل می‌گیرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است.

قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 26 هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در سالهای پس از انقلاب است.

جریان اصلاح طلب در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود، به دفعات مدعی شد که دولت در حال آواربرداری است. حالا این طیف در شرایطی که تنها چند هفته از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده، معترض شده که نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه بدتر هم شده است.

شرایط اقتصادی فعلی نتیجه تحریم ها نیست، تحریم نهایتا 20 الی 30 درصد در وضع موجود سهیم است؛ بلکه وضع فعلی همان میراث شوم سوءمدیریت دولتِ اصلاح طلبان است. دولتی که همه امور کشور را به نشست و برخاست با مقامات آمریکایی و اروپایی گره زد و مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی درگیر کرد. ضربات ویرانگر دولتِ اصلاح طلبان به معیشت مردم و اقتصاد کشور با چند هفته درمان نمی شود.

** باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

روزنامه شرق که پیش از این تیتر تاریخی «امضای کری تضمین است؛ اطمینان تهران از اجرای برجام» را منتشر کرده بود در یادداشتی با عنوان «‌دولت، اقتصاد و FATF» نوشت:«روند صعودی نرخ دلار و افزایش تورم در جامعه مشکلات اساسی اقتصادی و معیشتی را برای مردم فراهم آورده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی، توسعه سیاست خارجی دولت، رفع تحریم‌ها در معیت استقلال و تکیه داخلی است. ازاین‌رو به جهت سهولت دادوستد بین‌المللی پیوستن کشور به FATF بیش از پیش احساس می‌شود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود».

روزنامه شرق در این یادداشت تاکید کرد:«کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها و مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می‌کنند».

متاسفانه فعالین رسانه ای جریان اصلاح طلب حتی از ابتدایی ترین اطلاعات درباره سازمان FATF نیز بی بهره هستند.

این طیف اینگونه القاء می کند که پیوستن به FATF نشان دهنده رعایت قواعد جهانی و ورود به اقتصاد بین المللی است و ما از طریق پیوستن به این سازمان به نوعی گواهی رعایت مبارزه با تروریسم و پولشویی دریافت می کنیم. اما این ادعاها کاملا غلط است.

«ناهید تاج الدین» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم پیش از این گفته بود:« من به عنوان موافق پیوستن به FATF می دانم که ۴۷ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می‌شود و اروپا و آمریکا سهم ۷۰ درصدی در پولشویی دنیا دارند و انگشت اتهام پولشویی پیش و بیش از هرکس به سمت آمریکا و اروپا دراز است. من می دانم که سیاستمداران دنیا بیشتر از اینکه نگران اخلال در نظم اقتصادی به وسیله پولشویی باشند، نگران اخلال در نظم سیاسی هستند و بیشتر از اینکه به اقتصاد توجه داشته باشند، به اثرات و تبعات اقتصاد سیاسی توجه دارند و این نگرانی بیش از همه در آمریکا وجود دارد».

FATF ادعا می کند که هدف اصلی اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. این در حالی است که این سازمان هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچکترین واکنشی نشان نداده است. برای نمونه در اقدام جنایتکارانه دولت تروریست آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی، آمریکا به عنوان یکی از اعضای FATF، یکی از فرماندهان نظامی ایران را ترور کرد. کارشناسان مسائل بین الملل تاکید کردند که این اقدام، مصداق آشکار «تروریسم دولتی» است. اما در این میان، کارگروه اقدام مالی به هیچ عنوان به این اقدام تروریستی واکنش نشان نداد.

پیش از این نیز FATF به هیچ عنوان به تبادلات مالی گروهک تکفیری تروریستی داعش در بانک های اروپایی واکنش نشان نمی داد. علاوه بر این مقر FATF در شهر پاریس است. همان شهری که سالهاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱۷ هزار ایرانی اعم از زن و کودک و پیر و جوان را مظلومانه به شهادت رسانده است.

حامیان FATF تاکنون بارها مدعی شده اند که همه کشورهای جهان، به غیر از ایران و کره شمالی عضو FATF  هستند. این ادعا در حالی است که اولا حدود ۳۶ کشور جهان عضو این سازمان هستند، ثانیا علیرغم پیوستن کره شمالی به پالرمو و CFT، نام این کشور از لیست سیاه FATF خارج نشده است.

اگر ایران حتی لوایح مرتبط با FATF را نیز تصویب کند. به هیچ عنوان از لیست سیاه این سازمان خارج نشده و باید همچنان اقدامات یکطرفه را ادامه دهد. تجربه کره شمالی نشان می دهد که کارگروه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی، در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد.

** پیشنهاد برجامی یک اصلاح طلب به دولت جدید

«رحمان قهرمانپور» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:«اولین اقدامی که دولت آقای رئیسی باید انجام دهد این است که تعداد اعضای تیم مذاکرات برجام را گسترش دهد. تعداد تیم مذاکرات ما در برجام حداقل باید شامل 500 الی 600 نفر از متخصصان مختلف از جمله متخصصان صنعت گاز، نفت، بیمه، تحریم و حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل و... باشد. خب این کار چند مزیت دارد؛ این کار اول میزان خطا و اشتباه را پایین می‌آورد. دوم اینکه 500 نفر ذینفع حضور دارند که در شرایط خاص که مذاکرات گره خورده و سخت شده می‌توانند جامعه نخبگان را توجیه و قانع کنند و آنها بروند افکار عمومی را قانع کنند».

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«این در حالی است که ما در گذشته کلاً 5 نفر دیپلمات داشتیم که هم مذاکره می‌کردند، هم با رسانه حرف می‌زدند، هم گزارش راهبردی می‌نوشتند، هم به شورای عالی امنیت ملی گزارش می‌دادند، هم اجماع‌سازی می‌کردند و هم با امریکایی‌ها مذاکره می‌کردند. خب طبیعی است که این افراد با توجه به توان فیزیکی که دارند، نمی‌توانند به شکل مطلوب به این کار برسند. فراموش نکنیم که تعداد تیم مذاکراتی امریکا حداقل ده‌ها برابر تیم مذاکراتی ایران است».

روزنامه اعتماد - آذر ۹۷- با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته ای دولت روحانی به ریاست ظریف در مطلبی نوشته بود: «متاسفانه در تیم کارشناسان مذاکره کننده ما تعداد کافی از متخصصان به ویژه در حوزه‌های مالی، تجاری و بانکی حضور نداشتند که خط به خط و بند و به بند توافق را دقیق و به طور تخصصی بررسی کنند تا امروز دچار چنین شرایط ناشی از بی تعهدی آمریکا و اروپا نشویم».

همچنین روزنامه آرمان- تیر ۹۸- در مطلبی نوشته بود: «متأسفانه برجام به شکلی تنظیم شده که هرگونه بی‌تعهدی ایران در مقابل برجام همراه با هزینه است و در مقابل اقدامات آمریکا و کشورهای اروپایی علیه برجام بدون هزینه و یا با هزینه‌های کمی همراه خواهد بود. در نتیجه اشکال از ذات برجام است... هنگامی که توافقی امضا می‌شود که ماهیت ساختاری ندارد و فاقد رویکردهای الزام‌آور برای طرف مقابل است و در نتیجه احتمال برگشت تحریم‌ها وجود دارد، طبیعی است که دستاورد قابل توجهی به دست نخواهد آمد».

«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی- شهریور ۹۵- گفته بود:«در بعد تحریم و مسائل دیگر سیاسی، امریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند، اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای امریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوء استفاده کند».

رهبر معظم انقلاب- مهرماه 94- در نامه ای خطاب به رئیس جمهور(که به شروط 9 گانه مشهور شد) تاکید کردند:«محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود».

واقعیت این است که دولت روحانی و شخص آقای ظریف در حوزه سیاست خارجی و به ویژه در مسئله برجام به هیچ عنوان با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه ارتباط کارشناسی و فنی برقرار نکردند.

دولت سابق نه تنها از نقدهای فنی و دقیق و دلسوزانه صاحبنظران حوزه سیاست خارجی استقبال نکرد، بلکه آنان را آماج توهین و تهمت قرار داده و به جهنم حواله داد.

نتیجه آن شد که در برجام ویژگی‌های بدیهی یک توافق بین المللی از جمله توازن در اجرای تعهدات، همزمانی اجرای تعهدات، ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت، پیش بینی عهدشکنی طرف مقابل و دریافت خسارت از طرف عهدشکن به هیچ عنوان رعایت نشد و این توافق نه تنها هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشت، بلکه خسارت محض را رقم زد و کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرد.