مشرق----- آلكس ساموند (Alex Salmond) رهبر حزب ملي گراي اسكاتلند و نخست وزير دولت محلي اين اقليم روز جمعه 5/3/91 طي يك اجتماع سياسي، فرهنگي و مردمي در ادينبورو پايتخت اسكاتلند رسما آغاز يك كارزار سياسي براي كسب «استقلال اسكاتلند» از انگليس را اعلام نمود. حزب ملي گرا در نظر دارد بدين منظور يك همه پرسي از مردم اسكاتلند در پائيز 2014 (همزمان با هفتصدمين سالگرد جنگ بناكبرن كه در آن نيروهاي ملي اسكاتلند بر ارتش انگليس پيروز شدند) برگزار كند. دولت مركزي در لندن با اين تاريخ مخالف است و معتقد است كه همه پرسي بايد در اسرع وقت در اسكاتلند برگزار شود.
حزب ملي گراي اسكاتلند از زمان پيروزي در انتخابات پارلمان محلي در سال 2007 ايده استقلال اين اقليم را به تناوب مطرح و زمينه سنجي نمود. نهايتا رهبري اين حزب در 20 دي ماه 1390 لايحه استقلال اسكاتلند را براي بررسي به پارلمان محلي ارائه و در 5 بهمن ماه 1390 عزم خود را براي راه اندازي كارزار سياسي كسب استقلال اعلام كرد. در حال حاضر حزب ملي گراي حاكم در اسكاتلند (با 69 كرسي) با همراهي حزب سبزها (2 كرسي) در مقابل احزاب محلي طرفدار اتحاد با انگليس (كارگر با 37 كرسي، محافظه كار با 15 كرسي، ليبرال دموكرات با 5 كرسي) اكثريت پارلماني را در اختيار دارد و نسبت حاميان پارلماني استقلال 71 در برابر 57 (يا 5/55 درصد) است. در خارج از پارلمان اتحاديه هاي تجاري، برخي چهره هاي انفرادي حزب كارگر اقليم اسكاتلند و طيفي از رسانه ها از ايده استقلال حمايت مي كنند. حزب ملي گراي اسكاتلند در صدد است تا قبل از تكميل روند حقوقي پارلماني، ايده استقلال را به ميان مردم برده و مركزيت لندن را در مقابل كل جامعه اسكاتلند و خواست فراگير آنها قرار دهد. بدين منظور، اين حزب با شعار «آينده اسكاتلند در دستان اسكاتلندي ها» آغاز بزرگترين كارزار سياسي اجتماعي تاريخ اسكاتلند را براي آماده سازي افكار عمومي در فرآيندي از تعامل مردم و سياستمداران براي محسوس سازي اهداف استقلال و نهايتا برگزاري يك همه پرسي در 30 ماه آينده (پائيز 2014) با نام «آري به اسكاتلند مستقل» رسما كليد زد.
ظرفيت هاي اسكاتلند
اسكاتلند با 5/5 ميليون نفر جمعيت، اقتصادي كاملا صنعتي، ظرفيت هاي فني، علمي و تحقيقاتي بالا، منابع نفت و گاز درياي شمال، بزرگترين مركز تجاري و مالي پس از لندن، و ارتباطات خارجي سامان يافته با عمدتا آمريكا، كشورهاي اروپاي شمالي (نورديك) و چين بطور بالقوه و بالفعل از بسياري از كشورهاي اروپائي موجود قوي تر بوده و داراي ديرينه استقلال (قبل از پيوستن به بريتانيا در 307 سال پيش) مي باشد.
برابر آمار موجود اقتصاد اسكاتلند طي دو سال اخير با رشد اشتغال زائي و توليد ناخالص داخلي از همه بريتانيا و حوزه يورو جلوتر بوده است. بر خلاف انگليس كه هزينه هاي تحصيلي و بهداري بالائي را بر شهروندان خود تحميل مي كند، دولت ملي گراي اسكاتلند نظام بهداشت و درمان را همچنان رايگان نگهداشته و دانشجويان اسكاتلندي نيز از پرداخت شهريه هاي دانشگاهي معاف هستند. اين وضعيت انگيزه زيادي براي اقشار متوسط انگليسي جهت نقل مكان زندگي به شمال كشور (اسكاتلند) فراهم كرده است. اسكاتلند بعنوان يكي از مراكز اصلي انقلاب صنعتي در اروپا هم اكنون مركز توليد و صادرات منسوجات، موتورهاي هواپيما، اتوبوس، رايانه، كشتي، دستگاه هاي هوانوردي، فن آوري انرژي هاي تجديد پذير، دستگاه هاي الكترونيك و مشروبات الكلي است و از شبكه بانكداري، بيمه، مديريت و خدمات مالي و ظرفيت دانشگاهي بالائي برخوردار مي باشد. اسكاتلند بطور سنتي يكي از طرف هاي تبادل دانش فني وزارت نفت ايران در حوزه نفت و گاز بوده است.
واكنش عصبي لندن
1- ديويد كامرون نخست وزير انگليس در واكنش به مطالبات اسكاتلندي ها و اعلام كارزار كسب استقلال اسكاتلند قول داد تا همه تلاش و توان خود را براي مبارزه جهت حفظ اسكاتلند در چارچوب اتحاد با بريتانيا بكار گيرد. او افزود؛ «در حال حاضر جنگ براي چيزي واقعا گرانسنگ جريان دارد و آن آينده پادشاهي متحده بريتانيا است. ديدگاهم در اين خصوص 100 درصد واضح است كه با هر وسيله و امكاني كه در اختيار دارم براي حفظ بريتانيا خواهم جنگيد. براي من حفظ پادشاهي متحده بريتانيا (جلوگيري از تجزيه) موضوعي در حد اتخاذ يك سياست، يك راهبرد و يا محاسبه گري نيست، بلكه اهميت آن به ذهن و روح و جان همه ما باز مي گردد. منطق كليدي در پس تلاش براي حفظ پادشاهي متحده بريتانيا (United Kingdom of Great Britain) اين است كه بريتانيا بعنوان يك كشور واحد قوي تر بوده و از قدرت و نفوذ بيشتري برخوردار است. اسكاتلند هم در درون بريتانيا، مثل ساير اقليم هاي انگليس، ويلز و ايرلند شمالي قوي تر، امن تر، ثروتمندتر و بيطرفانه تر است.» اگر مردم اسكاتلند در همه پرسي به گزينه استقلال راي منفي دهند، دولت مركزي در لندن حاضر است افزايش برخي اختيارات دولت محلي اسكاتلند را در حد امكان بررسي كند.
كامرون در بهمن ماه 1390 نيز براي گفتگو و متقاعد كردن رهبران ناسيوناليست اسكاتلند به انصراف از ايده استقلال به ادينبورو (پايتخت اقليم) سفر كرده بود.
2- بطور همزمان مجلس عوام انگليس نيز در مقابل شروع كارزار سياسي استقلال اسكاتلند سكوت خود را شكست. كميته امور اسكاتلند در مجلس عوام در لندن در واكنش به اين اقدام حزب ملي گرا اعلام نمود؛ «ما گريزي از اين جمع بندي نداريم كه كارزار اعلام شده از سوي دولت با اختيارات محلي در اسكاتلند را جانبدارانه و يك سويه ارزيابي كنيم. دولت اسكاتلند مسول امور بسياري از نگراني هاي روزمره مردم اسكاتلند از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، و امور قضائي است، ولي تصميم در مورد ساير مسائل (دفاع، سياست خارجي و حاكميت ملي) از سوي پارلمان بريتانيا (مجلسين عوام و لردها) اتخاذ مي شود.»
3- حكومت مركزي لندن به اتخاذ صرف مواضع بسنده نكرد و عملا تصميم خود را براي تدارك و راه اندازي يك كارزار سياسي متقابل در سطح جامعه اسكاتلند و در دفاع از «بقاء بريتانيا» علني نمود. كارزار سياسي لندن قرار است طي يكي دوهفته آينده شروع شود. با توجه به اقبال بيشتر حزب كارگر نسبت به حزب محافظه كار در قلمرو اسكاتلند، آلستر دارلينگ وزير خزانه داري دولت قبلي كارگر در انگليس (كه اسكاتلندي تبار است) از سوي لندن ماموريت يافت تا كارزار ضد استقلال طلبي در اقليم اسكاتلند را هدايت كند. حزب كارگر اسكاتلند هم اكنون از ميان 59 نماينده اسكاتلندي در مجلس عوام انگليس 41 نماينده را به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه حزب محافظه كار محلي تنها يك نماينده از نواحي مرزي اسكاتلند با انگليس در مجلس عوام دارد؛ اين وضعيت ضعف پايگاه حزب نخست وزير ديويد كامرون كه به حزب ثروتمندان مشهور است را در اقليم اسكاتلند نشان مي دهد. بر اين اساس ديويد كامرون نخست وزير براي مبارزه عليه تجزيه انگلستان به همكاري دو حزب كارگر (رقيب) و ليبرال دموكرات (ائتلافي) شديدا نيازمند است.
آلستر دارلينگ تاكنون ملاقات هائي را با چهره هاي اصلي سه حزب محلي و ضد استقلال كارگر، محافظه كار و ليبرال دموكرات (اقليت پارلماني) در ادينبورو ترتيب داده و قرار است كارزار سياسي حمايت از «پادشاهي متحده بريتانيا» را با حمايت مالي لندن تا پايان خرداد ماه جاري رسما راه اندازي كند. از هم اكنون مشخص است كه مخاطبين اصلي كارزار سياسي هر دو جريان لندن نشين و استقلال طلب ادينبورو افكار عمومي جامعه اسكاتلند خصوصا اقشار اجتماعي مردد و بلاتكليف در مورد ايده استقلال مي باشند. آلستر دارلينگ در اولين اظهارنظر رسمي خود مدعي شد كه همه راي دهندگان به دولت حزب ملي گراي SNP در اسكاتلند خواهان جدائي اين اقليم از انگلستان نيستند و اكثريت پارلماني نشانگر هيچ چيزي نيست. وي افزود؛ ايده استقلال در اسكاتلند تنها 33 درصد حامي دارد و 57 در صد اسكاتلندي ها آن را رد مي كنند و تنها 10 درصد مردم مردد و بلاتكليف هستند.
شايان ذكر است كه در سال گذشته طي گزارشي تحليلي (با عنوان انگليس و رشد چالش هاي داخلي: فرصت هاي پيش روي ما - 25/8/90) رشد گرايشات استقلال طلبانه و واگرايانه در پادشاهي متحده بريتانيا (خصوصا اسكاتلند) در كنار رشد بحران اقتصادي اجتماعي و بحران جانشيني در نظام فرتوت سلطنتي انگليس بعنوان مهم ترين چالش هاي داخلي نظام سياسي بريتانيا مطرح و ارزيابي شد. از هم اكنون مبارزه براي كسب «استقلال اسكاتلند» در كنار بحران مالي اقتصادي اجتماعي، به يك واقعيت سياسي محسوس در صحنه داخلي انگلستان تبديل شده است.
براستي، پي آمدهاي تجزيه انگلستان (بريتانيا) براي اين كشور، براي اروپا و براي عرصه بين الملل كدام اند؟ و چه فرصت هاي آشكار و نهاني براي ج.ا.ايران در پي آمد استقلال اسكاتلند از بريتانيا متصور اند؟ و با تجزيه احتمالي بريتانيا در سال 2014 چگونه بايد روبرو شد؟
راهبرد و تاكتيك هاي كسب استقلال اسكاتلند
آلكس ساموند رهبر حزب ملي گراي اسكاتلند (SNP) سياستمداري كاريزمائي و ورزيده است و از نقاط ضعف و قوت حكومت مركزي در لندن كاملا آگاه مي باشد. او با هدايت دولت محلي و اكثريت پارلماني اين اقليم در ادينبورو تحقق استقلال اسكاتلند را در فرآيندي محسوس از تعامل سياستمداران و افكار عمومي براي تقويت و فراگير ساختن ايده استقلال، متقاعد كردن آحاد اسكاتلندي ها نسبت به اهداف استقلال طلبي، و تاثيرات مثبت آن بر زندگي عمومي آنها ممكن ارزيابي مي كند. كارزار سياسي اعلام شده از سوي او بايد شكاف حمايتي از استقلال را مرحله به مرحله تقليل داده و تا زمان برگزاري همه پرسي جدائي از لندن (پائيز 2014) آن را به پائين ترين سطح ممكن برساند. اين فرآيند مي تواند توفيق پروژه استقلال و همه پرسي را تضمين كند. بدين منظور آقاي ساموند در صدد است تا در طول 30 ماه آينده امضاء يك ميليون شهروند اسكاتلندي را براي زمينه سازي چنين توفيقي از طريق حضوري و شبكه هاي به روز اجتماعي در پاي اعلاميه استقلال اسكاتلند جمع آوري كند. در صورت توفيق روند جدائي از انگليس، استقلال اسكاتلند پس از 300 سال به شيوه اي مسالمت آميز (دومين الگوي تجزيه حقوقي پس از چكسلواكي در اروپا) عينيت مي يابد. حزب ملي گراي اسكاتلند بموازات تلاش هاي حزبي و سياسي، تعامل مستقيم با مردم و سنجه اجتماعي را با هدف بسيج همگاني و شناسائي نقاط ضعف و قوت جبهه استقلال طلبي و اردوگاه مخالفان لندن نشين در طول 30 ماه آينده پي خواهد گرفت تا به تناسب آنها را ترميم نموده و يا مورد بهره برداري قرار دهد. راهبرد كارزار سياسي كسب استقلال از سوي آقاي ساموند كه با هزينه اي 2 ميليون پوندي تامين بودجه مي شود دو وجه برجسته داخلي و خارجي دارد:
اول- وجه داخلي: نظريه اجتماعي استقلال طلبي مقدم بر پروژه سياسي و حزبي و مقوم آن تعريف مي شود. هدف كارزار حزب ملي گرا تقويت ايده استقلال خواهي ميان حاميان، جذب تدريجي اقشار مردد، و خنثي سازي مخالفان در فرآيندي 30 ماهه براي كسب توفيق در همه پرسي عمومي است. در اين راستا ايده استقلال بطور عام، فارغ از طرح الزامات جزئي آن، همراه با تهييج احساسات عمومي استقلال طلبانه، و مبتني بر فرهنگ و هويت مستقل اسكاتلندي در حال تشجيع است. همچنين تلاش براي بهبود شاخص هاي اقتصادي و رفاه اجتماعي، تاكيد خاص بر وجوه فرهنگ و هويت اسكاتلندي، عدم تحريك حاميان محلي احزاب محافظه كار و ليبرال دموكرات، جذب عناصر و حاميان حزب محلي كارگر، اغماض در مورد پاره اي اختلافات با حزب سبزها، تاكيد بر حاكميت صوري مقام سلطنت (ملكه) در صورت كسب استقلال، عدم شفافيت در مورد سرنوشت منابع نفت و گاز درياي شمال، و تداوم استفاده از پول واحد (پوند) از جمله تاكتيك هاي حزب ملي گراي اسكاتلند براي توفيق در اين كارزار است.
در عرصه عمومي دو نهاد برجسته جامعه اسكاتلند يعني «هنرمندان» و «كليسا» نقش ابزاري مهمي در تسهيل اهداف حزب ملي گرا و ترويج «گفتمان استقلال خواهي» در بين مردم ايفا مي كنند. بي دليل نبود كه پس از سخنراني روز 5/3/91 آلكس ساموند رهبر حزب ملي گرا و پاتريك هاروي رهبر حزب سبزها براي آغاز كارزار سياسي كسب استقلال، مهم ترين هنرپيشه هاي هاليوودي اسكاتلندي تبار از جمله آلن كامينگ، برايان كاكس و مارتين كامپسون در حمايت از استقلال اسكاتلند براي مردم ادينبورو سخنراني كردند و شون كانري (جيمزباند) براي اجتماع «آري به استقلال» پيام حمايت فرستاد تا علقه هاي اجتماعي و فرهنگي اسكاتلندي ها را تشجيع و تقويت كنند. همزمان كليساي اسكاتلند همسو با اهداف استقلال طلبي ضمن برانگيختن علائق، انگيزه ها و باورهاي مردم اين اقليم در برگزاري اجتماعات و نشست هاي گوناگون مردمي فعال شده است. اتحاد غيرحزبي گروه هاي مدني و داوطلب اسكاتلند كه به «آينده اسكاتلند» مشهور است تحت مديريت كليساي اسكاتلند خط تقويت ايده استقلال و اصلاحات قانون اساسي در بين اقشار مردم را بطور جدي پي مي گيرد.
دوم- وجه خارجي: عملياتي شدن طرح استقلال اسكاتلند در بستري از تحولات بريتانيائي، اروپائي و بين المللي تعريف و پيگيري مي شود. اسكاتلند در سال 1999 داراي پارلمان محلي شد ولي حزب ملي گراي اين اقليم تنها براي اولين بار در سال 2007 و همزمان با اولين موج بحران مالي اقتصادي در انگليس و اروپا اكثريت پارلماني را بدست آورد و متعاقبا گفتمان استقلال طلبي را مطرح و تشجيع نمود. ارائه لايحه كسب استقلال به پارلمان و سخنراني ساموند در بهمن ماه سال گذشته نيز همزمان با موج دوم بحران مالي اقتصادي انگليس و اروپا (2011) صورت گرفت و از هم اكنون بنظر مي رسد كه روند استقلال طلبي و بحران مالي اقتصادي روندهائي عجين شده اند. رهبران ناسيوناليست اسكاتلند بر اين باورند كه پي آمدهاي بحران مالي اقتصادي انگليس و واگرائي در اتحاديه اروپائي و يورو بستره مناسبي را براي پيشبرد تدريجي اهداف تاريخي و استقلال طلبانه آنها فراهم مي آورد. آنها در اين راستا از حمايت هاي پنهان برخي از دول غربي نيز برخوردارند. همانطور كه جمهوري اسلواك براي جدائي از چكسلواكي (1992) مستظهر به پشتيباني ژرمن ها (آلمان و اطريش) بود، اسكاتلند نيز بر روي حمايت برخي قدرت هاي حامي حساب مي كند. دولت ملي گراي اسكاتلند از ابتدا چارچوب سياست خارجي مشخصي را تعريف كرد و ارتباطات خارجي محدودي را نيز سامان داد. تاسيس همزمان سه دفتر امور تجاري و ارتباطاتي اسكاتلند در واشنگتن، بروكسل و پكن از جمله اولين اقداماتي بود كه با درخواست براي عضويت در برخي از مجامع بين المللي از جمله در آژانس بين المللي انرژي اتمي و اجلاس هاي ادواري ان پي تي در سال 2008 تكميل شد تا دولت ملي گراي اسكاتلند بتواند ديدگاه هاي ضد تسليحات هسته اي خود را مستقل از مواضع لندن به گوش جهانيان برساند. در اين رابطه دولت اسكاتلند درخواست هائي را براي كليه اعضاء از جمله ج.ا.ايران فرستاد، ليكن دولت انگليس از عملياتي شدن آن تحت عنوان حق نمايندگي واحد ممانعت بعمل آورد. درحال حاضر هيچ دولت غربي به تحولات اسكاتلند واكنش علني نشان نمي دهد، ليكن همگي بويژه آمريكا، آلمان، روسيه و كشورهاي نورديك با دقت روند تغييرات سياسي آغاز شده در بريتانيا را از نزديك دنبال مي كنند. از مهم ترين عوامل خارجي حامي استقلال «لابي اسكاتلندي تبارهاي» مقيم آمريكا است كه در بين جامعه تجار، صنعتگران، هنرمندان و سياستمداران آمريكائي از وجهه بالائي برخوردار است. اين جامعه از سوي آمريكائي هاي ايرلندي تبار كه در حاكميت آمريكا بويژه درحزب دموكرات داراي پايگاه قوي است حمايت مي شود. اگر استقلال اسكاتلند در سال 2014 در روندي فزاينده محقق شود، نقش نافذ اين لابي، حمايت هاي پنهان آمريكا و نتيجتا تغييرات محتمل در روابط واشنگتن - لندن را نبايد از نظر دور داشت. همچنين تمايلات پنهان گروهي از كشورهاي اروپائي نسبت به استقلال اسكاتلند (تجزيه انگليس) از جمله اعضاء نورديك كه با اسكاتلند بلحاظ جغرافيائي و سياست هاي منطقه اي احساس همبستگي دارند، گروه آلمان كه از سياست هاي انگليس در خصوص اتحاديه و يورو لطمه ديده اند، و روسيه كه راهبرد اروپائي لندن را مغاير ارتقاء جايگاه بين المللي خود ارزيابي مي كند به تناسب محل محاسبه دولت ملي گراي اسكاتلند مي باشند. قابل انتظار است كه اسكاتلند تا مرحله مشخصي از كارزار كسب استقلال در طي 30 ماه آينده تمركز اصلي خود را بر بسيج داخلي قرار دهد و از عوامل خارجي تنها براي تسهيل و كسب مشروعيت بين المللي در مراحل پاياني بهره برد.
بازي حساس ادينبورو- لندن
از اين مرحله به بعد بازي كسب استقلال (اسكاتلند) و تجزيه (بريتانيا) وارد روند شفاف تري مي شود و طرفين با «برنامه عمل» معين و در بازه اي 30 ماهه به مصاف هم خواهند رفت. ادينبورو و لندن هنوز در مورد زمان همه پرسي، شرايط و گزينه هاي همه پرسي و سن واجدين راي دهي به توافق نرسيده اند، ولي اين موضوعات سرشت جريان استقلال خواهي و پي آمدهاي آن را تغيير نمي دهد. بطور طبيعي نتيجه اين فرآيند تقابلي به اسكاتلند و انگليس محدود نخواهد بود و آثار و پي آمدهاي اروپائي و بين المللي قابل تامل و محاسبه اي خواهد داشت. در حال حاضر سياستمداران در ادينبورو و لندن با وقوف نسبت به اين موضوع در حال ساماندهي كارزارهاي سياسي خود در برابر يكديگرند. حكومت در لندن پذيرفته است كه تمايلات استقلال طلبي در اسكاتلند قوي بوده و در جريان كارزار 30 ماهه حزب ملي گرا تشجيع نيز خواهد شد؛ درعين حال گريزي از برگزاري همه پرسي استقلال نخواهد بود. پيشنهاد لندن برگزاري همه پرسي در اسرع وقت (بدون مهلت 30 ماهه) و مخير كردن اسكاتلندي ها در انتخاب بين دو گزينه «استقلال» يا «اتحاد با بريتانيا» است. اما حزب ملي گراي اسكاتلند تعيين زمان برگزاري همه پرسي را وظيفه دولت محلي و آن هم در پائيز 2014 مي داند و سه گزينه «استقلال» - «اتحاد با بريتانيا» - و «اتحاد همراه با (اختيارات حداكثري) خودمختاري اقتصادي سياسي» را پيشنهاد مي كند.
آلكس ساموند و ساير رهبران ملي گرا معتقدند كه گزينه استقلال راي لازم را در بين مردم اسكاتلند كسب خواهد كرد، ولي مردم را نبايد از نظردهي در مورد ساير گزينه ها منع نمود. تاكتيك ساموند قراردادن حكومت لندن در برابر كل جامعه اسكاتلند و نه تنها در مقابل دولت ملي گرا است، تا در صورت كسب راي «آري به استقلال» با دست بازتر در مقابل لندن عمل كند. و در صورت عدم كسب راي استقلال حداقل از يك «خودمختاري سياسي و اقتصادي حداكثري» در چارچوب بريتانيا به نحوي كه نيازها و تمايلات موجود را پاسخ گويد و عامل انتقال منابع به اسكاتلند باشد برخوردار گردد. حكومت در لندن متقابلا در صدد هدم زمان، گرفتن فرصت بسترسازي اجتماعي، و بسيج افكار عمومي از ملي گرايان است و آثار زيانبار استقلال اسكاتلند را بر اقتصاد و وزنه سياسي بين المللي انگلستان و همچنين تاثيرات برانگيزنده آن بر اقليم هاي ويلز و ايرلند شمالي را مورد محاسبه جدي قرار مي دهد. نگراني عمده حاكميت لندن از طرح گزينه سوم (اتحاد همراه با اختيارات حداكثري) آن است كه در صورت توافق با اين شرط لندن كنترل و تسلط خود را بر نظام مالياتي اسكاتلند از دست خواهد داد. با توجه به رايگان بودن بهداشت و درمان و آموزش عالي در قلمرو اسكاتلند نظام مالياتي اين اقليم پائين تر و عادلانه تر از انگليس خواهد بود و در آن صورت بسياري از شركت ها و سرمايه داران انگليسي مركز عمليات خود را از انگليس به اسكاتلند منتقل خواهند كرد تا از ماليات هاي كمتر و امتيازات اقتصادي بيشتر بهره مند شوند. نتيجه طبيعي چنين گزينه اي، رونق اقتصادي بيشتر در اسكاتلند به هزينه ركود و افزايش بيكاري بيشتر در انگليس و ساير مناطق تحت كنترل لندن (ويلز و ايرلند شمالي) خواهد بود. دولت مركزي در لندن چون قادر نيست شرايط اقتصادي و رفاهي مشابهي را براي كل قلمرو خود ايجاد كند با تحميل هزينه هاي مازاد بر مردم خود نگران ظهور رقابتي اسكاتلند در آينده است. همچنين لندن و ادينبورو در مورد شرايط سني راي دهندگان نيز اختلاف نظر دارند؛ در حالي كه حكومت مركزي در لندن حداقل سن 18 سال را براي راي دهندگان متعارف مي داند، دولت ملي گرا خواهان آن است كه بدليل اهميت تاريخي همه پرسي براي تعيين سرنوشت كشور اسكاتلند حداقل سن راي دهندگان در اين مورد خاص 16 سال تمام باشد. هنوز واژگان، شرايط و گزينه هاي همه پرسي قطعي نشده اند و بايستي موضوع مذاكرات بيشتر بين لندن و ادينبورو قرار گيرند. برآيند تلاقي اين دو راهبرد در طول دوسال و نيم آينده گوياي بسياري از واقعيت هاي صحنه بريتانيا و اروپا خواهد بود. نگاهي به مهم ترين رئوس اعلام كارزار پروژه استقلال اسكاتلند ديدگاه ادينبورو را شفاف تر مي سازد :
ساموند نخست وزير و رهبر حزب ملي گراي اسكاتلند روز 5/3/91 اعلام كرد؛ كارزار سياسي كه از امروز با نام «آري به اسكاتلند» شروع مي كنيم درپي بسيج فوري حمايت مردمي از استقلال اسكاتلند قبل از برگزاري همه پرسي در پائيز 2014 است. اين كارزار در پشت سر «حقيقت مشهود» استقلال متحد مي شود. از همه مردم مي خواهم تا امضاء خود را در پاي اعلاميه آري به (استقلال) اسكاتلند قرار دهند. فكر مي كنم براي همه بهتر اين خواهد بود كه تصميم مربوط به آينده اسكاتلند را مردم اسكاتلند بگيرند. مستقل بودن به اين معني است كه آينده اسكاتلند در دستان اسكاتلندي ها قرار گيرد. شكي نيست كه ما ظرفيت هاي زيادي در اسكاتلند داريم و مشعوف از استعداد، منابع و خلاقيت ايم. اين فرصت را داريم تا كشورمان را به مكاني بهتر براي زندگي اين نسل و نسل هاي آينده تبديل كنيم. مي توانيم جامعه اي سبزتر (متناسب با استانداردهاي محيط زيست)، منصفانه تر و خوشبخت تر بسازيم كه قوي تر و موفق تر از جامعه امروزمان باشد. خواهان اسكاتلندي هستم كه با صداي خود سخن بگويد و مشاركت بي نظير خود در جهان را محقق كند؛ اسكاتلندي در كنار ساير كشورهاي اين جزاير (بريتانيا) و كشوري مستقل. ما اين كار را از صفر شروع نمي كنيم. پارلماني داريم كه از ده سال قبل كارش را شروع نموده است. اگر اين پارلمان مي تواند بر آموزش و پرورش اعمال نظر كند، چرا نتواند بر امور اقتصادي اعمال نظر كند؟ اگر براي اجراي سياست هاي بهداشت و درمان مورد اعتماد است، چرا نتواند اسكاتلند را در عرصه خارجي نمايندگي كند؟ اگر مي تواند سالمندان را مورد حمايت قرار دهد چرا نتواند از كشور بدور از قبح سلاح هاي هسته اي حفاظت كند؟ ما خواهان اسكاتلندي مستقل هستم نه بخاطر اين كه خود را بهتر از كشور ديگري (انگليس) مي دانيم، بلكه بخاطر اين كه بخوبي هر كشور ديگري هستيم. مثل ساير كشورها، آينده ما، منابع ما، و موفقيت هاي ما بايد در دستان خودمان باشد. البته ما مخالفاني داريم كه تعدادشان قليل است، ولي آنها ثروتمند و قدرتمندند. و بنابراين، براي پيروز شدن و خوب پيروز شدن كل جامعه اسكاتلند را آگاه و با انگيزه خواهيم ساخت. قصدمان اين است كه ايده استقلال را از طريق فعاليت اجتماعي به ميان مردم ببريم و تا پائيز 2014 امضاء يك ميليون اسكاتلندي را در پاي اعلاميه «آري به اسكاتلند» بگيريم. دوستان اگر ما اين هدف را محقق كنيم آنگاه اسكاتلند مستقل پيروز خواهد شد.
سپس پاتريك هاروي رهبر حزب سبزهاي اسكاتلند در دفاع از استقلال اين اقليم گفت؛ از هم اكنون تا پائيز 2014 هدف ما تضمين حمايت يك ميليون اسكاتلندي از اعلاميه استقلال است و در اين راستا از فعال گرائي اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي بهره خواهيم برد. اين كارزار را آجر به آجر در دل جامعه اسكاتلند بنا خواهيم كرد. سبزها ناسيوناليست نيستند، اما از ديد ما گستره اي از قدرت كه هنوز در دستان لندن است معنائي ندارد. سياست هاي ما از قانون اساسي شروع نمي شود و به قانون اساسي هم ختم نمي گردد، بلكه ملهم از نياز جامعه، اقتصاد و سياست به تغيير است. با اين هدف كه استقلال چيست و جامعه چگونه با استقلال بهتر خواهد شد اقشار مردد را متقاعد خواهيم كرد.
شايان ذكر است كه حزب سبزهاي اسكاتلند در عين وحدت نظر با حزب ملي گرا در خصوص كسب استقلال، در مورد موضوعاتي همچون استفاده از منابع محدود نفت و گاز شمال، حمايت غيرقطعي از ناتو، استفاده از پوند و پذيرش زعامت نظام سلطنتي ملكه با آن اختلاف نظر دارد.
پي آمدهاي استقلال اسكاتلند و تجزيه بريتانياي كبير
الف - در سطح ملي : ايجاد كشور جديد التاسيس اسكاتلند (چه جمهوري و چه تحت نظام سلطنتي) به معني تجزيه و شروعي بر پايان انگلستان (بريتانيا) به شكلي كه از جنگ جهاني دوم تاكنون شناخته مي شود تلقي خواهد شد؛ 5/5 ميليون نفر از جمعيت 60 ميليوني، يك سوم از قلمرو 240 هزار كيلومتر مربعي، تمامي منابع نفت و گاز درياي شمال، كليه تاسيسات و پايگاه هاي هسته اي نظامي و غير نظامي، و بخش مهمي از صنعت زاينده و پوياي انگلستان از آن جدا خواهد شد. مضافا، انگيزه و آتش تهيه اي براي اقليم هاي ويلز و ايرلند شمالي جهت جدائي از انگليس فراهم مي گردد و با تضعيف پرستيز و قوام داخلي جامعه انگليس موجوديت نظام سلطنتي فرتوت آن نيز با سوالات بيشتري مواجه خواهد شد؛ اين فرآيند به نوبه خود بحران مالي اقتصادي و اجتماعي اين كشور را تشديد خواهد نمود. توجه به اظهارات ديويد كامرون نخست وزير انگليس كه جلوگيري از استقلال اسكاتلند را جنگي با همه نيرو و توان توصيف كرد كه با جان و ذهن و روح همه انگليسي ها ارتباط دارد خود گوياي بسياري از مسائل است.
ب - در سطح اروپا : استقلال اسكاتلند از وزن انگليس بعنوان يك كشور بزرگ اروپائي (در كنار آلمان و فرانسه) در صحنه اروپائي خواهد كاست و اقتصاد غير مولد آن را با رقيبي تازه نفس و همجنس (اسكاتلند مستقل) بويژه در زمينه هاي سنتي بانكداري، بيمه، تجارت، و خدمات مالي روبرو مي سازد. بخشي از مناسبات سياسي و اقتصادي اروپائيان بويژه كشورهاي اروپاي شمالي، گروه آلمان و روسيه به سمت اسكاتلند جديد التاسيس هدايت مي شود و آنها از اهرم اسكاتلند مستقل براي مهار سياست هاي اروپائي لندن بهره برداري بيشتري خواهند كرد. رقابت هاي اروپائي از داخل قاره به داخل جزيره بريتانيا گسترش يافته و كاركرد قدرت راهبردي انگليس در اروپا را به پائين ترين سطح ممكن از زمان جنگ جهاني دوم تنزل مي دهد. در آن صورت، قابل تصور است كه در خوش بينانه ترين حالت انگليس به كشوري در كنار سايرين در اروپا تبديل گردد. تاكيد ديويد كامرون بر اين موضوع كه با حفظ اسكاتلند در پادشاهي متحده اسكاتلندي امن تر و بيطرفانه تر خواهيم داشت، خود ترسيم كننده چشم انداز لندن از تجزيه بريتانيا است.
ج- در سطح بين المللي : انگلستان تا جنگ جهاني دوم (1945) يك چهارم قلمرو و يك پنجم جمعيت جهان را در كنترل داشت. از جنگ دوم تا سقوط شوروي (1991) ميزان تاثيرگذاري آن بر عرصه بين المللي زير چتر آمريكا به نحو چشمگيري كاهش يافت. در طول 20 سال اخير (2011-1991) بويژه در پي جنگ هاي عراق و افغانستان و بروز بحران مالي اقتصادي باز هم از سطح قدرت و نفوذ انگليس مرحله به مرحله كاسته شده است. امروز انگليس نه كاملا با اروپا و نه كاملا با آمريكا همراه است. در شرايط صبر و انتظار جهاني، تحقق «استقلال اسكاتلند» مي تواند ضربه مهلكي بر نقش و جايگاه بين المللي انگليس وارد كند و نقطه پاياني بر آن باشد. در شرايطي كه انگليس در تكاپوي مديريت اقتصاد بحران زده خود از يك سو و تلاش براي توازن بخشي جديد بين اروپا و آمريكاي متغير است، تجزيه آن همه اميال تاريخي اين قوم را بر باد خواهد داد. جايگاه انگليس در طي دو سال گذشته از اقتصاد پنجم به اقتصاد ششم جهان تنزل يافته و اين روند نزولي همچنان ادامه دارد. بي شك جدائي اسكاتلند از انگليس اين روند كاهنده را تشديد خواهد كرد. نقش ميانداري انگليس در عرصه سياست بين الملل كه منبعث از جايگاه ژئوپلتيك آن بوده مضمحل مي گردد و در نتيجه با سست تر شدن پيوندهاي دو سوي اقيانوس اطلس (بين اروپا و آمريكا) بايد شاهد تحولي جدي در نظام بين الملل باقي مانده از جنگ جهاني دوم بود. در پي آمد آن همچنين بايد انتظار كاهش محسوس نقش سنتي انگليس در منطقه و در پيرامون ايران را داشت. در آن صورت روند بيداري اسلامي با موانع كمتري به راه خود ادامه خواهد داد و انگليس محروم از منابع نفت و گاز درياي شمال به منابع انرژي خاورميانه و خليج فارس وابستگي بيشتري پيدا خواهد كرد. اين تحولات به نوبه خود بر سمت گيري هاي سياسي بين المللي انگليس در قبال ايران و منطقه اثر تعيين كننده دارند.
ارزيابي
با توجه به روندهاي متغير جاري در داخل انگليس، اروپا و جهان تغييرات اساسي محتمل در يك افق 3 الي 5 ساله در اين كشور اجتناب ناپذير بنظر مي رسند. در نتيجه اين تغييرات افول يك بازيگر قديمي قابل پيش بيني است، گرچه ابعاد آن كاملا شناخته شده نيستند. دولت مركزي در لندن حداكثر تلاش خود را بعمل خواهد آورد تا بر روندهاي شروع شده در اسكاتلند و امواج استقلال طلبي در بريتانيا فائق آيد و آن را به نفع اهداف راهبردي خود مديريت نمايد. وقايع اتفاقيه در پادشاهي متحده انگلستان برآيند تلاقي نيروهاي لندن و ادينبورو براي تحقق اهداف شان را در آينده نشان خواهند داد، اما حتي بدون تحقق استقلال اسكاتلند دولت لندن بايد تلاش هاي مازادي بخرج دهد تا در جايگاه قبلي خود در داخل و خارج باقي بماند. اين دل نگراني ها از هم اكنون مشهودند؛ جرمي براون معاون وزير خارجه انگليس از حزب ليبرال دموكرات چندي پيش (در گفتگو با ساندي تايمز) در مورد احتمال نزول جايگاه بين المللي انگليس قويا هشدار داد :
«انگليس بدون بازسازي اساسي اقتصادي با افول غيرقابل اجتناب روبرو است و كشورهائي نظير مكزيك، كره جنوبي و برزيل مي توانند طي يك دهه جايگاه آن در نظم سلسله مراتبي جهان را اشغال كنند. خداوند حق ويژه اي براي انگلستان مقرر نكرده تا براي هميشه يكي از ثروتمندترين و با نفوذترين كشورهاي جهان باشد. اگر خودمان را با اوضاع (متحول جهان) تطبييق ندهيم نزول مان قطعي است. در حالي كه تغييرات بزرگي در ساختار قدرت جهاني در حال وقوع است بايد قدرت رقابتي اقتصاد خود و جايگاه مان بعنوان يك رهبر سياسي را حفظ كنيم. در حال حاضر انگليس پس از آمريكا، چين، ژاپن، آلمان و فرانسه ششمين اقتصاد دنيا است، ولي در اثر ركود دچار لنگي شده ايم و توليد ناخالص ملي در آسيا و آمريكاي لاتين از ما پيشي مي گيرند. اقتصاد چين در هر 8-7 سال 100 درصد رشد مي كند و حجم آن در 15 سال آينده دوبرابر شرايط كنوني خواهد شد. انگليس براي اينكه جايگاه خود را بدست آورد بايد اتحادهاي سياسي وسيع تري را ايجاد كند، زيرساخت هاي قديمي خود را به روز سازد، از نظر اقتصادي رقابتي باقي بماند، و از تاريخ و فرهنگ كشورهاي سريعاً در حال رشد بياموزد.»
