به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، موسي‌الرضا ثروتي اجراي قانون را موثرترين راه جلوگيري از گسترش دامنه گراني‌ها دانست و افزود: اگر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به درستي اجرا شود، نرخ تورمي كه مردم با آن زندگي مي‌كنند روند صعودي نخواهد گرفت، علاوه بر آن اگر ارز مورد نياز واحدهاي توليدي تامين شود قيمت مواد اوليه و در نهايت نرخ تمام شده توليد، كاهش مي‌يابد هر چند كه از كنترل تعزيراتي بازار نيز به عنوان آخرين گزينه نبايد غافل شد.

ثروتي در ارزيابي از ميزان تحقق شعار دولت نهم و دهم در حركت به سمت عملياتي شدن لايحه بودجه سالانه، گفت: برخي از نمايندگان مجلس بر اين اعتقادند كه بودجه مصوب براي ساير پروژه‌هاي عمراني صرف اجراي 800 پروژه‌اي خواهد شد كه در قالب پروژه مهر ماندگار به تصويب دولت رسيده است.

منتخب مردم بجنورد، گفت: تيم اقتصادي دولت در پي شعارها و وعده‌هايي است كه در اذهان عمومي اين تلقي به وجود مي‌آيد كه دولت همچنان حرف تازه‌اي براي گفتن دارد.

وي با بيان اينكه لايجه بودجه 91 رديف بودجه‌اي براي پروژه انتقال آب خزر به فلات مركزي پيش‌بيني نكرده بود، گفت: براساس برآوردهاي اوليه ميزان بودجه مورد نياز براي اجراي پروژه انتقال آب خزر به فلات مركزي ايران شش هزار ميليارد تومان است كه اين مبلغ يك چهارم بودجه عمراني كشور را شامل مي‌شود. وقتي با مديران وزارت نيرو صحبت مي‌شود مشخص مي‌شود كه اجرايي شدن اين پروژه بزرگ در پرده ابهام است، چرا كه اين پروژه مطالعات جامع و‌ توجيه فني ـ اقتصادي ندارد.

ثروتي قانونگذاري در قالب لايحه بودجه را از مشهودترين ويژگي‌هاي لايحه بودجه طي سال‌هاي اخير دانست و افزود: در بخش‌هايي از لايحه بودجه سال جاري و البته با تصويب مجلس مجوزهايي براي جابه‌جايي و هزينه بودجه بر اساس نظر دولت صادر شده است.

وي با اشاره به نمونه‌اي از خواست دولت و تصويب مجلس، گفت: در حالي كه ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، افزايش سالانه حقوق و دستمزد را بر اساس نرخ تورم هدف‌گذاري كرده است ولي لايحه بودجه در پي افزايش درصدي مشخص و كمتر از نرخ تورم سالانه بوده است و مجلس به جاي تاكيد بر اجراي اين قانون ميزان افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت را براي سالجاري حداكثر 15 درصد تعيين كرد.

منتخب مردم بجنورد تاكيد كرد: با وجودي كه اين مصوبه مجلس در مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه است ولي مجلس با دو سوم آراء راي به انجام آن داد اما نبايد از ياد برد كه وقتي اجراي ماده 50 قانون برنامه پنجم كه افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان دولت را منوط به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مي‌داند، هرگونه افزايش كمتر از نرخ تورم حقوق و دستمزد موجب افت روزافزون توان اقتصادي اقشار حقوق‌بگير مي‌شود.

وي اجازه جابه‌جايي درآمدها در لايحه بودجه 1391 را به مفهوم كسري بودجه دولت دانست و گفت: درخواست دولت مبني بر جابجايي بخشي از بودجه در قالب لايحه بودجه به كميسيون تلفيق ارائه شد ولي كميسيون با آن مخالفت كرد ولي اين خواست با قدري تفاوت بالاخره در صحن علني به تصويب مجلس رسيد. بايد دانست اين تصميم به مفهوم دادن اجازه براي هزينه بودجه عمراني در امور جاري، بي‌آنكه لايحه متمم بودجه به مجلس آورده شود.

ثروتي با اشاره به آثار اين تصميم، گفت: بطور مثال از 154 هزار ميليارد تومان بودجه جاري سال گذشته حداكثر 116 هزار ميليارد تومان تخصيص يافت و كسري‌ها از بودجه عمراني برداشت شد. به مفهوم ديگر بودجه عمراني سال 90، 35 هزار ميليارد تومان بود كه فقط 27 هزار ميليارد تومان پرداخت شد البته 10 هزار ميليارد تومان آن در آخرين روز كاري سال گذشته تخصيص يافت.

ثروتي گفت: منابع عمومي لايحه بودجه سال جاري در جداول سه و چهار، 144 هزار ميليارد تومان درج شده است كه نسبت به سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان و معادل 6/8 درصد كاهش يافته است ولي احكامي در لايحه آورده شد كه در نهايت موجب افزايش سقف درآمدهاي بودجه شد. به طور مثال لايحه بودجه درآمد 40 هزار ميليارد توماني براي فروش اوراق مشاركت پيش‌بيني کرده بود كه مجلس اين عدد را به 25 هزار ميليارد تومان كاهش داد.

وي دلار 1226 توماني را موجب كاهش 1200 ميليارد توماني درآمدها دانست و افزود: مجلس براي جبران كاهش 1200 ميليارد توماني درآمد حاصل از فروش ارز، در ساير رديف‌هاي درآمدهايي از جمله در بخش‌هاي قضايي و حقوقي، ثبت اسناد و املاك، راهنمايي و رانندگي و كشاورزي توليد درآمد شد.

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره حذف رديف درآمدي مربوط به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 1391، افزود: رديف مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 91 صفر در نظر گرفته شده بود كه اين به مفهوم حذف درآمد 4000 هزار ميليارد توماني بودجه 90 در سالجاري بود اما مجلس با اختصاص مبلغ 66 هزار میلیارد تومان و تعيين دو ردیف هزینه‌ای برای آن، دولت را مکلف به اجرای این قانون در سقف تعیین شده کرد.

ثروتي با یادآوري مباحثي كه منجر به تصويب رديف بودجه هدفمندسازي يارانه‌ها در لايجه بودجه سال جاري شد، گفت: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در فصل بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در پيشنهادي درخواست کرد که سقف درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تا 100 هزار ميليارد تومان یا تا 135 هزار میلیارد تومان به تصویب برسد ولی استدلال اعضاي كميسيون تلفيق و ساير نمايندگان از جمله رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي اين بود كه اقتصاد كشور كشش تحقق چنين درآمدي را از ناحيه هدفمندسازي ندارد. پس بحث و بررسي فراوان در كميسيون تلفيق و تجديد راي در كميسيون تلفيق بالاخره كميسيون سقف 66 هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند که همين مبلغ نیز در صحن علني به تصویب رسید.

وي با بررسي عملكرد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد، گفت: سهم 30 درصدي توليد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در قانون بودجه 90 به 20 درصد كاهش يافت، ولي معتقديم باز سهم توليد پرداخت نشد.

وي ميزان پرداختي‌هاي دولت به خانواده‌ها در فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را 120 درصد عنوان كرد و افزود: در حالي كه درآمد حاصل از اجراي قانون‌ هدفمندسازي يارانه‌ها از تاريخ 28 آذر 89 تا 28 آذر 90، 22 هزار و 500 ميليارد تومان بود ولي در اين دوره زماني پول توزيع شده بين خانواده‌ها 40 هزار ميليارد تومان بود كه با اضافه کردن 10 هزار و 500 ميليارد تومان ماه‌هاي دي، بهمن و اسفندماه سال قبل به اين مبلغ، 50 هزار و 500 ميليارد تومان بين مردم توزيع شد به عبارت ديگر به جاي اختصاص 80 درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي، 120 درصد به يارانه‌های نقدي اختصاص یافت.

وي افزود: طي سال‌هاي 89 و 90 باید 15 هزار ميليارد تومان يارانه به بخش توليد پرداخت مي‌شد. البته در ابتداي اجراي قانون حدود پنج ماه به برخي واحدهاي اقتصادي 1200 ميليارد تومان يارانه سوخت پرداخت شد كه این یارانه بعدا قطع شد. طي اين مدت برخي كارخانجات قيمت‌ها را افزايش ندادند ولي به محض قطع يارانه، قيمت‌ها افزايش يافت.

وي به بررسي ميزان رضايت عمومي از عملكرد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت و گفت: با بررسي‌هايي كه در حوزه انتخابيه‌ام داشتم 20 درصد طبقاتي كه هيچگونه كار و پيشه‌اي نداشتند از دريافت يارانه‌هاي نقدي ابراز رضايت مي‌كردند.

منتخب مردم بجنورد اظهار داشت: مجلس در لايحه بودجه سال جاري با تعيين سقف درآمدي 66 هزار ميليارد توماني براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت را موظف به اجراي اين قانون در سقف مشخص شده كرد. اين ميزان درآمد بايد در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارها، بخش توليد، صنعت و كشاورزي، سلامت و صندوق بيمه بيكاري اختصاص يابد. طبق اين مصوبه، تا سقف 48 هزار ميليارد تومان به منظور اجراي ماده هفت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و يارانه نان اختصاص خواهد يافت.

ثروتي افزود: براساس ماده هفت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با توجه به درآمد خانواده‌ها به همه خانوارهاي كشور پرداخت كند همچنين اين ماده تاكيد دارد اين درآمدها در جهت تامين بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه و مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال بيكاران كشور هزينه شود.

منتخب مردم بجنورد افزود: مجلس در مصوبه‌اي ديگر با اختصاص يارانه به بخش‌هاي توليد، صنعت، كشاورزي و جبران خسارات وارده به واحدهاي توليد آرد و نان موافقت كرد. براساس اين مصوبه، 100 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد مي‌تواند اين مبالغ را براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق، صرفه‌جويي و الگوي مصرف كنند همچنين اين درآمدها بايد در بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه خدمات الكترونيكي هزينه شود.

ثروتي تصريح كرد: اختصاص شش هزار ميليارد تومان به بخش سلامت و اختصاص دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري از ديگر مصوبات مجلس براي هزينه درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست.

وي با يادآوري پيشنهادات كميسيون طرح تحول اقتصادي به كميسيون تلفيق براي تعيين نحوه هزينه كرد درآمدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: كميسيون طرح تحول اقتصادي حدود 5000 ميليارد تومان براي بيمه بيكاري، 3000 ميليارد تومان براي بهداشت و درمان و 40 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي و چند هزار ميليارد تومان براي ساير بخش‌ها پيشنهاد داده بود. اين كميسيون درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را 60 هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده بود به عبارت ديگر كميسيون طرح تحول اقتصادي با پرداخت نقدي مازاد درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها مخالف بود.

وي تصويب سقف 66 هزار ميليارد توماني درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را موجب اجراي پنج ساله قانون دانست و افزود: با اين درآمد اجراي قانون دو سال ديگر طول خواهد كشيد البته تعيين درصد افزايش نرخ بنزين، گازوئيل، برق، گاز و آب در گام دوم نيز همچون گام اول با دولت است.

ثروتي با اشاره به اقدام ديوان محاسبات كشور كه به بررسي عملكرد دولت در اجراي فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخته است، گفت: در اين گزارش آمده از 28 آذر 89 تا 28 آذر 90 مبلغ 21 هزار و 590 ميليارد تومان درآمد كسب شده ولي پرداخت‌ها بيش از 50 هزار ميليارد تومان بوده است.در اين گزارش آمده است در سال 1389 پنج هزار ميليارد تومان از بانك مركزي قرض شد و 4000 ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از فروش نفت صادراتي برداشت شد.

وي ارزش پولي ملي را با عملكرد تيم اقتصادي در ارتباط مستقيم دانست و تاكيد كرد كه ارزش پولي ملي از طريق لايحه بودجه سالانه قابل احياء نيست. به اعتقاد اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، لايحه بودجه سالانه تنها كاري كه به صورت مستقيم مي‌تواند انجام دهد تثبيت قدرت برابري ريال در برابر ساير ارزها به ويژه نرخ دلار است.

ثروتي با اشاره به مصوبه مجلس درباره نرخ ارز،‌ گفت: مجلس با تصويب ارز 1226 توماني به دولت اجازه داد در صورت نياز به افزايش نرخ ارز و به صورت مقطعي اين نرخ را افزايش داده و درآمد آن را به حساب خزانه واريز كند. در دو ماه پاياني سال گذشته از نوسانات افزايشي نرخ ارز 4300 ميليارد تومان عايد دولت شد و پيش‌بيني مي‌شود اين مبلغ در سال جاري به پنج هزار ميليارد تومان برسد.

وي افزود: ايده دولت براي حذف چهار صفر نيز هنوز اجرايي نشده و لايحه‌اي به مجلس آورده نشد اما مجلس براي حفظ ارزش فعلي پولي ملي نرخ دلار را 1226 تومان تعيين كرد. براي بازگرداندن قدرت برابري ريال در برابر ساير ارزها بايد بسيار بيشتر از 77 ميليارد دلار ارز تزريق شده در سال گذشته به بازار انجام مي‌شد كه اين اقدام نيز به دليل فقدان منابع عظيم ارزي ناممكن است.

وي با بررسي آثار حذف صفر از واحد پول ملي، گفت: حذف صفر از پول ملي هيچ اثري در افزايش ارزش پول ملي ندارد بلكه تنها راه تحقق اين ايده، افزايش توليد ناخالص داخلي است به اين منظور اعضاي كميسيون تلفيق در زمان بررسي لايحه بودجه 91 با وزراي صنعت، معدن و تجارت،‌ جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي پياده كردن منويات رهبري در جهت حمايت از توليد ملي چندين ديدار داشته‌اند نتيجه اين ديدارها نيز اختصاص 10 درصد منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي به صورت جداگانه به بخش‌هاي كشاوري، آب، توليد و صنعت و همچنين اختصاص 18 درصد از منابع اين صندوق براي پرداخت به بخش‌هاي خصوصي فعال در صنايع بالادستي نفت، بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

منتخب مردم بجنورد اجراي قانون را موثرترين راه جلوگيري از گسترش دامنه گراني‌ها دانست و افزود: اگر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به درستي اجرا شود نرخ تورمي كه مردم با آن زندگي مي‌كنند روند صعودي نخواهد گرفت علاوه بر آن اگر ارز مورد نياز واحدهاي توليدي تامين شود قيمت مواد اوليه و در نهايت نرخ تمام شده توليد، كاهش مي‌يابد هر چند كه از كنترل تعزيراتي بازار نيز به عنوان آخرين گزينه نبايد غافل شد.

وي تاكيد كرد: وقتي توليدكننده مجبور به خريد ارز آزاد مي‌شود هزينه تمام شده نيز افزايش مي‌يابد و قيمت كالا نيز گران مي‌شود.

منتخب مردم بجنورد در ادامه اين گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، ميزان واگذاري‌ها در سال جاري را حداكثر 33 هزار و 500 ميليارد تومان دانست و افزود: بر اساس راي مجلس دولت مجاز به فروش اموال منقول و غيرمنقول و دارايي‌هاي سرمايه حداكثر تا سقف 33 هزار و 500 ميليارد تومان شد. ماده سه قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري سهام و مديريت شركت‌هاي دولتي تاكيد دارد و اگر از اجراي آن استنكاف شود محاكم قضايي بايد به آن رسيدگي كنند. ماده 985 قانون قضايي دامنه و چگونگي برخورد با متخلفان را مشخص كرده است.

ثروتي در پايان با پيش‌بيني تركيب هيات رييسه مجلس نهم، گفت: حل چالش به وجود آمده درباره رياست سازمان تامين اجتماعي تا حدودي بر رياست حدادعادل بر مجلس نهم تاثيرگذار است اما به طور حتم نمي‌توان گفت كه تاثير تعيين كننده‌اي بر رياست اين مجلس خواهد گذاشت چرا كه در رايزني‌هاي انجام شده حدود 90 درصد از حدود 100 نماينده مجلس هشتم راه يافته به مجلس نهم از رياست لاريجاني حمايت كرده‌اند. در تركيب هيات رييسه مجلس نهم نيز احتمالا ابوترابي يكي از نواب رييس و رقابت بر سر نايب رييس دومي بين باهنر و يك نفر ديگر خواهد بود.

ثروتي افزود: اگر جبهه پايداري با ساير گروه‌هاي اصولگرا توافق كند امكان كسب يكي از كرسي‌هاي نايب رييسي برايش به وجود مي‌آيد در غير اين صورت بعيد است كه اين جبهه بتواند به هيات رييسه مجلس راه يابد. علت اين مسئله نيز رفتار غيرعادي برخي از اعضاي جبهه پايداري است كه هيچگاه مورد حمايت نمايندگان مجلس نبوده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان افزود: در مجلس آينده به احتمال زياد با توجه به شرايط موجود توكلي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس را همچنان در اختيار خواهد داشت.