به گزارش مشرق به نقل از فارس؛ یکی از متهمان پرونده بیمه ایران با بیان اینکه اظهارات نماینده این شرکت درباره عدم وجود پول نقد در شعب کذب است، گفت: در آن زمان روزانه 200 میلیون تومان وجه نقد به خسارت دیدگان پرداخت می‌شد و این روال هنوز ادامه دارد.

در بخش پایانی جلسه امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نماینده شرکت بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: تمام نمایندگان بیمه در کشور در بدو ورود آموزش ضمن خدمت می‌بینند و ادعای متهمان در مورد بی‌اطلاعی از برخی موارد  کذب است.

وی ادامه داد: آنها از تمام مراحل صدور چک درباره خسارات یا دیه و اینکه در وجه چه کسی صادر می‌شود، با خبر هستند. آنها هر روز داخل شعبه حضور دارند و در رسیدگی‌ها مشارکت دارند. حال چگونه است مدعی می‌شوند از این روند بی‌خبر بودند.

نماینده شرکت بیمه ایران افزود: در هیچ نقطه از شرکت بیمه پول نقد به زیان دیدگان پرداخت نمی‌شود و اصلا پول نقد در شعب وجود ندارد مگر ما بانک هستیم که پول دولت در اختیارمان باشد و نقدا پرداخت کنیم فقط در برخی شعب بانک‌ها برای راحتی کار ارباب رجوع یک واحد وصول چک مستقر کرده‌اند. پرداخت دیه از سال 82 در تهران در دو نقطه شهر تهران و شهر کرج صورت می‌گرفت و شعبه فاطمی تنها پرداخت خسارت را به عهده داشت.

وی درباره شبکه‌ای بودن این اختلاس گفت: به شرح اسناد موجود در پرونده خساراتی که در فاطمی پرداخت می‌شد توسط یک شبکه بود که خسارات را به سمت یک تعمیرگاه غیرمجاز هدایت می‌کردند.

طبق روال قانونی اگر خسارت دیده به میزان مندرج در چک اعتراض داشته باشد، به تعمیر گاه مجاز صادر می‌شود اما در این زمینه اعضای این شبکه خسارات را به تعمیرگاه غیر مجاز هدایت می‌کردند و به هر میزان که خودشان می‌خواستند تعیین می‌کردند.

نماینده بیمه ایران درباره ادعای برخی متهمان مبنی بر اینکه هنوز هم این روند ادامه دارد، اظهار داشت: این افراد اگر موردی را می‌دانند که همچنان از داخل زندان هدایت می‌شود، به ما اعلام کنند وگرنه نباید برای فرار از مجازات شرکت بیمه را متهم کرد.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا در طی این همه سال حتی یک فقره از چک‌ها لو نرفته و چرا حسابرسی از این شعب صورت نگرفته است،‌گفت: در ابتدا اینکه متهمان مدعی هستند پرونده‌ها امحا شده است باید بگویم اساسا اسنادی نبوده که امحا شود. درباره حسابرسی هم اسناد به ظاهر واقعی بود. قبل از حضور آقایان "م.ح" و "د. ف" به خاطر خلاف‌های مدیریت قبلی از شعبه حسابرسی شده بود و به خاطر اعتماد به رئیس جدید کسی به موضوع شک نکرد. بعد از آن هم حسابدار متوجه جعلی بودن اسناد نشده بود.

قاضی مدیر خراسانی از نماینده بیمه ایران سؤال کرد که یعنی اگر دو نفر در هر شعبه از بیمه ایران با هم توافق کنند و تصمیم به اختلاس با حجم دلخواه کنند، کسی متوجه نمی‌شود که نماینده در پاسخ گفت: اگر این افراد به کد مدیریتی دسترسی داشته باشند، ممکن است این اتفاق بیفتد اما با توجه به اینکه سیستم را مدیریت و رصد می‌کنیم احتمالش ضعیف است.

بعد از اظهارات نماینده بیمه ایران یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در طی 8 سال در شعبه فاطمی روزانه 200 میلیون تومان پول نقدا به خسارت دیدگان پرداخت می‌شد. نماینده شرکت بیمه دروغ می‌گوید و الان در همه شعبات پرداخت می‌شود. ایشان یا اطلاع ندارند یا واقعیت را نمی‌دانند.

وی ادامه داد: در پایان سال تمام مدارک بیمه ایران بعد از بستن حساب‌ها به مدیریت مالی ارجاع می‌شود و نامه کتبی بانک در اختیار مدیریت مالی قرار می‌گیرد. سؤال این است که آنها که دیده‌اند چرا حرفی نزدند مگر اینکه دخیل بوده‌اند.

وی با بیان اینکه نیاز به حسابرسی نبود و یک آدم ساده هم متوجه مغایرت‌های موجود در حساب‌ها می‌شد،‌گفت:‌معمولا حسابرس‌ها حرف ما را قبول ندارند و فقط به نامه کتبی بانک که با مهر و امضا بود، اشتباه می‌کردند. کسی که از این موضوع چشم پوشی کرده قطعا در جریان اختلاس بوده است.

وی گفت:‌ در سال 85 حسابداری انجام شد و اعلام کردند که بهترین حسابداران در شعبه کرج هستند. بر فرض اینکه من از حساب‌های بیمه قرض کرده باشم اما آیا این موارد از حساب‌های بانک هم حذف شده بود؟

بعد از اظهارات این متهم قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکول کرد.