به گزارش مشرق، در روزهای گذشته مباحثی در رسانه ها پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی درباره فضای مجازی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران» مطرح شده و گفته می شود این طرح به دنبال مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی، مجازات استفاده کنندگان از فیلترشکن و خلاصه حاکم کردن یک فضای پلیسی بر فضای مجازی کشور است.

این در حالی است که وجود چنین طرحی با مفاد مذکور در دستور کار مجلس کذب محض می باشد. حقیقت ماجرا آن است که این طرح مربوط به دو سال قبل بوده که با روی کار آمدن مجلس یازدهم، ماهیت آن از اساس تغییر کرد به طوری که هیچ شباهتی به طرح قبلی ندارد.

بیشتر بخوانید:

آقاتهرانی:‌ در طرح فضای مجازی به دنبال سالم‌سازی هستیم نه محدودسازی

طرحی که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است. تدوین اولیه این طرح حاصل ساعت ها بررسی تیم های کارشناسی و فنی است که مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه ICT و مجموعه ای از فعالان این عرصه در آن مشارکت داشتند.

پس از تدوین اولیه، در کمیسیون فرهنگی جلسات فشرده و متعددی با حضور کارشناسان و نمایندگان نهادهای مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، صداوسیما و... تشکیل شد و همفکری خوبی صورت گرفت. در مرحله بعد این طرح به مرکز پژوهش ها رفت در آنجا با تشکیل کارگروه های تخصصی اقتصادی، قضایی، فنی و... دوباره بند بند طرح مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله نیز نمایندگان دستگاه های پیش گفته حضور داشتند.

بیشتر بخوانید:

تصویب کلیات طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع

حاصل آن، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است که مزایای فراوانی برای کاربران دارد.

حمایت از تولید محتوا توسط کاربر، از جمله نقاط قوت طرح است که موجب اشتغال زایی نیز خواهد شد. در حال حاضر کاربری که محتوایی را تولید و در فضای مجازی منتشر می کند، در ازای این فعالیت درآمدی ندارد. در این طرح پیش بینی شده تولید کنندگان محتوا سهمی از درآمد اینترنت را به عنوان حق السهم تولید ترافیک دریافت کنند.

الزام ارائه دهندگان خدمات از جمله پیام رسان ها به صیانت از داده های کاربران، از مزایای دیگر طرح مزبور است. در حال حاضر ارائه دهندگان خدمات تعهد و مسئولیتی در قبال حفاظت از محتوای کاربران ندارند؛ از این رو اگر داده های کاربر به هر دلیل حذف شود، کسی پاسخگوی او نخواهد بود. در این طرح ارائه دهندگان خدمات ملزم شده اند، جهت صیانت از محتوای کاربران تدابیر لازم را بیندیشند. همچنین هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده های کاربران و نقض حریم خصوصی آنان ممنوع اعلام شده و در این زمینه جرم انگاری نیز صورت گرفته است یعنی متخلفان به مجازات های سنگینی محکوم می شوند.

برخلاف جار و جنجال هایی که در روزهای اخیر صورت گرفت، طرح مجلس به هیچ وجه به دنبال بستن شبکه های اجتماعی نیست بلکه می خواهد همچون کشورهای روسیه، آلمان، پاکستان، هندوستان، ترکیه و... شبکه های اجتماعی را ملزم به رعایت حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان کند؛ زیرا روزانه صدها تعرض به حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی خارجی صورت می گیرد و چون هیچ یک از آنها پاسخگو نیستند، استیفای حقوق کاربران ممکن نیست. از این رو در طرح مزبور گفته شده تمامی ارائه دهندگان خدمات برای فعالیت در کشور باید نمایندگی حقوقی دائر کنند تا در قبال تعدی به حقوق مردم در پلتفرم خود پاسخگو باشند.

مزیت دیگر طرح «حمایت از حقوق کاربران»، الزام دستگاه های اجرایی به ارائه اینترنت کودک و نوجوان است. با شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن آموزش ها، دسترسی دانش آموزان به محتوای نامناسب دغدغه اصلی خانواده ها و معلمان گردید.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته آموزش آنلاین مدارس تنها در بستر اینترنت کودک امکان پذیر است تا دسترسی کودکان به مطالب نامناسب وجود نداشته باشد. در طرح حمایت از حقوق کاربران، دسترسی به سامانه های آموزشی دانش آموزی، تنها در بستر اینترنت کودک امکان پذیر است.

یکی از مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی عدم حمایت واقعی از توانمندی های داخلی این حوزه است. در حال حاضر شرکت های دانش بنیان در زمینه ICT پلتفرم ها و نرم افزارهای با کیفیتی تولید کرده اند که به دلیل عدم حمایت واقعی نتوانسته اند آنطور که باید و شاید توجه کاربران را به خود جلب کنند؛ در این طرح حمایت از این شرکت ها در دستور کار قرار دارد که معافیت مالیاتی یکی از آنها است.

پرداخت حق السهم تولید ترافیک به ارائه دهندگان خدمات نیز مزیت دیگر طرح در حمایت از تولیدات بومی است.

حفاظت از اطلاعات خصوصی و شخصی کاربران، ترویج سواد رسانه، اطلاع رسانی به کاربران درباره حقوق آنان در فضای مجازی و حمایت از تولید و انتشار محتوا مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، از جمله موارد حمایت طرح مزبور از کاربران است.

یکی از مزایای مهم طرح، ارائه خدمات دولت الکترونیک است که گام مهمی در توسعه ارتباطات سایبری قلمداد شده و ارتباط مردم با نهادهای دولتی را تا حد زیادی تسهیل می کند.