به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مهآفرید امیر خسروی در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: صد میلیون دلار برای تجهیزاتی که قرار بود وارد کشور شود به جیب شرکتهای خارجی رفته است.
طرح گهر درود لرستان 9 هکتار سوله مسقف برای تولید آبمعدنی بود که از مدل فرانسوی آن با کیفیتتر است.
وی ادامه داد: النگو و جواهرات خانواده متهم توقیف میشود اما هیچ کس کاری برای بازگرداندن صد میلیون دلاری پولی که رفته نکرده است. آیا پولها به کشور باز نمیگردد تا اتهام خروج ارز به آنها بزنید اقایان برای یک دستمال قیصریه را آتش نزنید.
ریاحی ادامه داد: نظام اقتصادی که با تحویل سیبزمینی و پیاز و با نامه ای که پشت پاکت سیاه نوشته شده این همه پول به متهم میدهد چطور ممکن است این فرد به چنین نظام خوبی خیانت کند.
وی درباره اتهام مهآفرید درباره اینکه در جوانی از یک امامزاده سرقت کرده است گفت: گنجیابی در شهر رودبار مرسوم بوده است مهآفرید هم با همکاری تعدادی از دوستانش یک بار اقدام به این کار کرد که بدون اینکه چیزی به دست بیاورد فقط چند ساعتی از سوی مسئولان پاسگاه پلیس تحقیق شدهاند. اما چرا نماینده دادستان با استناد به یک گزارش بدون امضاء او را متهم به سرقت به امامزاده کرد.
ریاحی با بیان اینکه هیچ کس صحبتهای ما در دادگاه را پوشش نمیدهد گفت: چرا رسانه ملی هیچ یک از حرفهای ما را پخش نمیکند و فقط صحبتهای فراهانی نماینده دادستان را نشان میدهد.
روزنامهها که اصلا صحبتهای ما را پخش نمیکند. پنج خبرگزاری صحبتهای ما را منتشر نمیکند و خبرگزاری فارس هم فقط خلاصه مینویسد.
وی با بیان اینکه به اتهامات آقایان «س و الف» در کدام دادگاه رسیدگی میشود گفت: آقای «م» واردکننده اصلی روغنهای دانهای و سهامدار عمده بانک صادرات است و زمانی که مهآفرید وارد صنعت روغن میشود در کار مهافرید کارشکنی میکند.
عدهای بیرون منتظر هستند تا ببینند چه زمانی سر این آقایان به دار برود تا مفاسد خودشان پنهان بماند.
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان اینکه در تهران به لیست درخواست اعزامیهای این پرونده چهار نفر از جمله دو رئیس بانک و دو مسئول گروه آریا اضافه شده است گفت: بعد از مشروطیت فقط شیخفضلالله نوری تحت عنوان مفسدفیالارض اعدام شد و الان رئیس بانک شعبه گروه ملی، همشأن شیخفضلالله نوری شده است.
قاضی سراج در این لحظه با بیان اینکه در این سالها بارها حکم اعدام به اتهام فسادفیالارض اجرا شده و اگر بخواهید نام آنها را اعلام میکنم گفت: شما نباید چنین مقایسهای را بین این متهمان و شیخفضلالله نوری بکنید.
ریاحی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی درباره این پرونده گفت: از بانک مرکزی سؤال شده بود که آیا این موضوع در نظام اقتصادی کشور اخلالی صورت داده است که گزارش آن را منکر میشود در ادامه پرسیده شده بود که ایا باعث اخلال در نظام بانکی شده است یا خیر که باز هم رد شده است.
در بحث اخلال چیزی که مدنظر شما است و قضات دادسرا با نقض بیطرفی اصلا گزارش را مدنظر قرار ندادهاند این است با توجه به متغییرها ،شاخصها، میزان سپردههای غیردولتی یک هفته بعد از وقوع فساد بزرگ مالی آیا مشتری گریزی صورت گرفته یا خیر که در نتیجه گزارش آمده است خیر این گونه نیست اما لطمه دیده و درجه آن پایین امده است.
وی ادامه داد: اما ذکر نشده که بابت ال سیها پایین آمده است بلکه میگوید این لطمه ناشی از رسانهای کردن ماجرا است چیزی مدیرعامل وقت بانک صادرات به میدان آمد و برای اینکه از سرگروه متهمان قرار نگیرد در گروه صادرکنندگان کیفر خواست قرار گرفت.
در این لحظه وکیل مدیرعامل بانک صادرات خواستار پاسخگوی به اظهارات ریاحی شد که ریاحی خطاب به قاضی گفت: اگر ایشان حرفی بزند با سند و مدرک میگویم که ایشان صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد. براساس وکالتنامه ناقص ایشان وی صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد.
یک روز قبل از بازداشت جلسه میگذارند و مدیران اصلی به همراه «ب ـ ف» و «الف ـ ش» دور هم جمع میشوند و باقیمانده مطالبات بانک به 190 میلیارد تومان تبدیل میشود.
چکی در این زمینه صادر میشود تحت عنوان اینکه 10 درصد مطالبات را پیش پرداخت کند.
ریاحی با بیان اینکه در این زمینه نباید کسی بیدلیل قهرمان شود زیرا همه آلوده بودند گفت: من باورم نمیشود بدون چراغ سبز از بالا 2 هزار میلیارد گشایش اعتبار صورت گیرد آن هم برای بانکی که سقف اعتباراتش 5 میلیارد تومان بوده است. درباره سویفت هم امکان ندارد مسئولان بالا اطلاع نداشته باشند.
وی افزود: شبکه پرستیوی برنامهای در این زمینه پخش کرد که در آن دکتر سلطانی نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی مدعی شد اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور رخ داده بود باید فردای آن روز مردم برای پس گرفتن پولهایشان مقابله بانکها صف میکشیدند.
ریاحی با بیان اینکه سه بانک ملی، صادرات و سامان که بیشترین دخالت را در تنزیل داشتهاند برای نمونه بررسی شدند گفت: درباره بانک ملی گفته شد سرمایه این بانک 60 هزار میلیارد تومان است و همچنان پابرجاست و لطمهای به سرمایه و اعتماد آن وارد نشده است. درباره بانک صادرات نیز عنوان شد رسانهای کردن این موضوع توسط مدیرعامل بانک باعث لطمه وارد شدن شده است و بانک سامان نیز با 36.5 درصد قدرت جذب نسبت به متوسط جذب بانکی از همه بانکهای موجود در سیستم بانکی بالاتر است.
وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی جنبه اقتصادی دارد و دیدگاه قضایی آن باید در آخرین مرحله لحاظ شود گفت: چرا بورس را مورد سوال قرار دادهاید در حالی که هیچ کدام از این شرکتها در بورس نبوده و زیانده هم بودهاند.
وکیل مدافع مهافرید ادامه داد: درباره اخلال در نظام بانکی باید بگویم از شما خواسته بودم از ارگانهای دولتی در این زمینه سؤال کنید هر چند میدانستم این کار را نمیکنید.
آقای حسینی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی موکل من را پدرسوخته نام برده و گفته او با وزرا و وکلا مینشسته است.
وزیر اقتصاد میدانست چه واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی توسط مهافرید اداره میشده او مه آفرید را میشناخت و میدانست که چه شرکت ورشکستهای را تحویل گرفت و به آن پول تزریق کرد.
آقای «ع ـ ر» در اظهارات خود گفته بود وقتی مهافرید آمد پول و سرمایه و مواد اولیه هم آمد. حالا این درخت به بار نشسته و سودآور شده است و افتخارش مال شماست که آن را مدیریت میکنید.
ریاحی با بیان اینکه وزیر اقتصاد نمیتواند این موضوع را تکذیب کند گفت: آن تکذیبهای که منتشر شد بهترین تأیید بود.
وزیر مجلس با ارقام و اعداد نمایندگان را قانع کرد و نزدیک بود مه آفرید را به بهانه کارآفرینی برتر نزد شخصیتهای بالای نظام ببرد.
وزیر اقتصاد از مه آفرید به عنوان مرد اقتصادی سال تعبیر میکند و در تکذیبه فقط به این موضوع اسناد شده که ان حرفها در جلسه غیرعلنی بوده است.
ریاحی گفت: مهافرید ناچار بود به این شبکه اختابوسی سرویس بدهد وگرنه کارگران در خیابان راه میافتادند و اعتراض میکردند و شما او را به خاطر اخلال در نظام سیاسی اعدام میکردید.
آسیبشناسی این است که ببینید چرا این شبکه اختابوسی نابود نمیشود.
چیزی که رئیسجمهور به خاطر آن فریاد میزند و میگوید سیستم بانکی فاسد است. شبکه بانکی و دولتی فاسد بودند که مه آفرید را تحت فشار قرار داده و او را مجبور به رشوه دادن کرده است.
این شبکه دنبال طعمهای بود که قبلا شهرام جزایری و فاضل خداداد را قربانی کرده بود.
وی گفت: بانک ملی از بانک مرکزی سؤال میکند که موضوع السی ریالی داخلی چیست که در جواب این سوال گفته میشود در حکم برات است این جواب قاضی است که میگوید شرط لازم ال سی کجاست در واقع به اعتبار طرفین پرداخت میشده و بانک صادرت تضمین میکرده است اگر بانک صادرات لوس بازیدر نمیآورد زودتر از موعد موضوع را فاش نمیکرد تا قوه قضائیه کارش را بکند کار به اینجا کشیده نمیشد.
ریاحی خطاب به قاضی و بابیان اینکه چرا وقتی شما 21 ایرادی به کیفر خواست گرفتید اجازه ندهند که گزارش تکمیل شود گفت: گفته شده که داماش با 50 میلیون سرمایه ثبت شده در حالی که سرمایه ثبت شده این شرکت 20 میلیون تومان بوده است.
مهآفرید پولشویی نمیکرده بلکه پولچرخانی میکرده است و هنرش این بوده که اجازه نمیداد پول یک روز هم یک جا بماند.
و سه کارشناس به این موضوع اشاره کردند.
ریاحی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی میگوید السی در حکم برات یعنی میتواند از بانک پول بگیرد به اظهارات قائممقام بانک مرکزی درباره مدیرعامل بانک صادرات اشاره کرد و گفت: این فرد مدعی شده رئیس بانک صادرات فردی بانکی نیست و از رئیس بانک مرکزی خواسته حداقل او را جایی بگذارد که آسیبش کمتر باشد. اما اینگونه نشد.
وی درباره مصوبه وام 320 میلیارد تومانی به گروه آریا گفت: مصوبه 320 میلیارد تومان مربوط به قبل از حضور جهرمی به بانک صادرات است که به مشکل برخورد کرد و شخصی به نام «ع ـ ح» تحت عنوان مشاور وزیر اقتصاد در نامهای به بانک صادرات میگوید جلوی این پرداخت باید گرفته شود.
ماجرا از اینجا آغاز شد و اینجا بود که مهافرید دنبال پارتی میگردد و باید آسیبشناسی شود که چه کسی جلوی او مانع ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در این رابطه افراد زیادی به مهآفرید معرفی میشود اما او نامه ای به رئیسجمهور با واسطه مینویسد گفت: رئیسجمهور هم که در بحث ایرانگردی در سفرهای استانی روی همه را کم کرده است و به گفته یک مسئول تا پایین ترین جایگاههای سازمانی را مورد رسیدگی قرار میگیرد درباره این نامه دو دستور خطاب به وزیر اقتصاد و فردی دیگری که نامش در خاطرم نیست صادر کرده تا مشکل برطرف شود. اما نامه بین چرخدندههای مشاور وزیر اقتصاد گیر کرد.
ریاحی ادامه داد: مدیرعامل بانک صادرات هم میگوید این مبلغ در اندازه همان مصوبه پرداخت شود اما بیش از آن خیر.هر چند 320 میلیارد تومان هم کاملا پرداخت نشد راز آن هم این است که هیچ مصوبهای از سوی بانک صادرات ابلاغ نشده است.
وکیل مدافع مهافرید امیرخسروی در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: مقامات استانی وقتی دیدند مهآفرید از جای دیگری پول دریافت کرده و فهمیدند که از بانک ملی تسهیلات گرفته در رقابت بانکی موضوع به مقامات بالا گزارش شده که مهآفرید مشکلش را در بانک رقیب حل کرده است و تصمیم گرفته شده که بدون مصوبه 100 میلیارد تومان به آنها پرداخت شود.
از گروه آریا وثیقه اضافه خواستند که اینها بارها گفتند نمیدهیم و اگر قرار است بدهید با همان وثایق قبلی پرداخت کنید. اما با همه مکاتبات مصوبه 320 میلیارد تومان که قانونی هم بود پرداخت نشد. و همین موضوع در آغاز انحراف بود.
ریاحی افزود: مهآفرید گفته در آن زمان رقبا برای گروه ملی دندان تیز کرده بودند اما کسی نبود که بتواند آن را سرپا نگهدارد.
وقتی دیدند نمیتوانند کاری کنند شروع به نامهنگاری کردند تا او را مجبور به رشوه دادن کند.
ریاحی خاطر نشان کرد: طراحی کیفر خواست مبنی بر اینکه این گروه به عنوان یک تشکل سازمان یافته ایجاد شد تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند مردود است زیرا وقتی اتهام مشارکت به 5 نفر تفهیم میکنیم دیگر چرا وحدت قصدی میتوانند داشته باشند.
طرح گهر درود لرستان 9 هکتار سوله مسقف برای تولید آبمعدنی بود که از مدل فرانسوی آن با کیفیتتر است.
وی ادامه داد: النگو و جواهرات خانواده متهم توقیف میشود اما هیچ کس کاری برای بازگرداندن صد میلیون دلاری پولی که رفته نکرده است. آیا پولها به کشور باز نمیگردد تا اتهام خروج ارز به آنها بزنید اقایان برای یک دستمال قیصریه را آتش نزنید.
ریاحی ادامه داد: نظام اقتصادی که با تحویل سیبزمینی و پیاز و با نامه ای که پشت پاکت سیاه نوشته شده این همه پول به متهم میدهد چطور ممکن است این فرد به چنین نظام خوبی خیانت کند.
وی درباره اتهام مهآفرید درباره اینکه در جوانی از یک امامزاده سرقت کرده است گفت: گنجیابی در شهر رودبار مرسوم بوده است مهآفرید هم با همکاری تعدادی از دوستانش یک بار اقدام به این کار کرد که بدون اینکه چیزی به دست بیاورد فقط چند ساعتی از سوی مسئولان پاسگاه پلیس تحقیق شدهاند. اما چرا نماینده دادستان با استناد به یک گزارش بدون امضاء او را متهم به سرقت به امامزاده کرد.
ریاحی با بیان اینکه هیچ کس صحبتهای ما در دادگاه را پوشش نمیدهد گفت: چرا رسانه ملی هیچ یک از حرفهای ما را پخش نمیکند و فقط صحبتهای فراهانی نماینده دادستان را نشان میدهد.
روزنامهها که اصلا صحبتهای ما را پخش نمیکند. پنج خبرگزاری صحبتهای ما را منتشر نمیکند و خبرگزاری فارس هم فقط خلاصه مینویسد.
وی با بیان اینکه به اتهامات آقایان «س و الف» در کدام دادگاه رسیدگی میشود گفت: آقای «م» واردکننده اصلی روغنهای دانهای و سهامدار عمده بانک صادرات است و زمانی که مهآفرید وارد صنعت روغن میشود در کار مهافرید کارشکنی میکند.
عدهای بیرون منتظر هستند تا ببینند چه زمانی سر این آقایان به دار برود تا مفاسد خودشان پنهان بماند.
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان اینکه در تهران به لیست درخواست اعزامیهای این پرونده چهار نفر از جمله دو رئیس بانک و دو مسئول گروه آریا اضافه شده است گفت: بعد از مشروطیت فقط شیخفضلالله نوری تحت عنوان مفسدفیالارض اعدام شد و الان رئیس بانک شعبه گروه ملی، همشأن شیخفضلالله نوری شده است.
قاضی سراج در این لحظه با بیان اینکه در این سالها بارها حکم اعدام به اتهام فسادفیالارض اجرا شده و اگر بخواهید نام آنها را اعلام میکنم گفت: شما نباید چنین مقایسهای را بین این متهمان و شیخفضلالله نوری بکنید.
ریاحی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی درباره این پرونده گفت: از بانک مرکزی سؤال شده بود که آیا این موضوع در نظام اقتصادی کشور اخلالی صورت داده است که گزارش آن را منکر میشود در ادامه پرسیده شده بود که ایا باعث اخلال در نظام بانکی شده است یا خیر که باز هم رد شده است.
در بحث اخلال چیزی که مدنظر شما است و قضات دادسرا با نقض بیطرفی اصلا گزارش را مدنظر قرار ندادهاند این است با توجه به متغییرها ،شاخصها، میزان سپردههای غیردولتی یک هفته بعد از وقوع فساد بزرگ مالی آیا مشتری گریزی صورت گرفته یا خیر که در نتیجه گزارش آمده است خیر این گونه نیست اما لطمه دیده و درجه آن پایین امده است.
وی ادامه داد: اما ذکر نشده که بابت ال سیها پایین آمده است بلکه میگوید این لطمه ناشی از رسانهای کردن ماجرا است چیزی مدیرعامل وقت بانک صادرات به میدان آمد و برای اینکه از سرگروه متهمان قرار نگیرد در گروه صادرکنندگان کیفر خواست قرار گرفت.
در این لحظه وکیل مدیرعامل بانک صادرات خواستار پاسخگوی به اظهارات ریاحی شد که ریاحی خطاب به قاضی گفت: اگر ایشان حرفی بزند با سند و مدرک میگویم که ایشان صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد. براساس وکالتنامه ناقص ایشان وی صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد.
یک روز قبل از بازداشت جلسه میگذارند و مدیران اصلی به همراه «ب ـ ف» و «الف ـ ش» دور هم جمع میشوند و باقیمانده مطالبات بانک به 190 میلیارد تومان تبدیل میشود.
چکی در این زمینه صادر میشود تحت عنوان اینکه 10 درصد مطالبات را پیش پرداخت کند.
ریاحی با بیان اینکه در این زمینه نباید کسی بیدلیل قهرمان شود زیرا همه آلوده بودند گفت: من باورم نمیشود بدون چراغ سبز از بالا 2 هزار میلیارد گشایش اعتبار صورت گیرد آن هم برای بانکی که سقف اعتباراتش 5 میلیارد تومان بوده است. درباره سویفت هم امکان ندارد مسئولان بالا اطلاع نداشته باشند.
وی افزود: شبکه پرستیوی برنامهای در این زمینه پخش کرد که در آن دکتر سلطانی نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی مدعی شد اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور رخ داده بود باید فردای آن روز مردم برای پس گرفتن پولهایشان مقابله بانکها صف میکشیدند.
ریاحی با بیان اینکه سه بانک ملی، صادرات و سامان که بیشترین دخالت را در تنزیل داشتهاند برای نمونه بررسی شدند گفت: درباره بانک ملی گفته شد سرمایه این بانک 60 هزار میلیارد تومان است و همچنان پابرجاست و لطمهای به سرمایه و اعتماد آن وارد نشده است. درباره بانک صادرات نیز عنوان شد رسانهای کردن این موضوع توسط مدیرعامل بانک باعث لطمه وارد شدن شده است و بانک سامان نیز با 36.5 درصد قدرت جذب نسبت به متوسط جذب بانکی از همه بانکهای موجود در سیستم بانکی بالاتر است.
وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی جنبه اقتصادی دارد و دیدگاه قضایی آن باید در آخرین مرحله لحاظ شود گفت: چرا بورس را مورد سوال قرار دادهاید در حالی که هیچ کدام از این شرکتها در بورس نبوده و زیانده هم بودهاند.
وکیل مدافع مهافرید ادامه داد: درباره اخلال در نظام بانکی باید بگویم از شما خواسته بودم از ارگانهای دولتی در این زمینه سؤال کنید هر چند میدانستم این کار را نمیکنید.
آقای حسینی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی موکل من را پدرسوخته نام برده و گفته او با وزرا و وکلا مینشسته است.
وزیر اقتصاد میدانست چه واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی توسط مهافرید اداره میشده او مه آفرید را میشناخت و میدانست که چه شرکت ورشکستهای را تحویل گرفت و به آن پول تزریق کرد.
آقای «ع ـ ر» در اظهارات خود گفته بود وقتی مهافرید آمد پول و سرمایه و مواد اولیه هم آمد. حالا این درخت به بار نشسته و سودآور شده است و افتخارش مال شماست که آن را مدیریت میکنید.
ریاحی با بیان اینکه وزیر اقتصاد نمیتواند این موضوع را تکذیب کند گفت: آن تکذیبهای که منتشر شد بهترین تأیید بود.
وزیر مجلس با ارقام و اعداد نمایندگان را قانع کرد و نزدیک بود مه آفرید را به بهانه کارآفرینی برتر نزد شخصیتهای بالای نظام ببرد.
وزیر اقتصاد از مه آفرید به عنوان مرد اقتصادی سال تعبیر میکند و در تکذیبه فقط به این موضوع اسناد شده که ان حرفها در جلسه غیرعلنی بوده است.
ریاحی گفت: مهافرید ناچار بود به این شبکه اختابوسی سرویس بدهد وگرنه کارگران در خیابان راه میافتادند و اعتراض میکردند و شما او را به خاطر اخلال در نظام سیاسی اعدام میکردید.
آسیبشناسی این است که ببینید چرا این شبکه اختابوسی نابود نمیشود.
چیزی که رئیسجمهور به خاطر آن فریاد میزند و میگوید سیستم بانکی فاسد است. شبکه بانکی و دولتی فاسد بودند که مه آفرید را تحت فشار قرار داده و او را مجبور به رشوه دادن کرده است.
این شبکه دنبال طعمهای بود که قبلا شهرام جزایری و فاضل خداداد را قربانی کرده بود.
وی گفت: بانک ملی از بانک مرکزی سؤال میکند که موضوع السی ریالی داخلی چیست که در جواب این سوال گفته میشود در حکم برات است این جواب قاضی است که میگوید شرط لازم ال سی کجاست در واقع به اعتبار طرفین پرداخت میشده و بانک صادرت تضمین میکرده است اگر بانک صادرات لوس بازیدر نمیآورد زودتر از موعد موضوع را فاش نمیکرد تا قوه قضائیه کارش را بکند کار به اینجا کشیده نمیشد.
ریاحی خطاب به قاضی و بابیان اینکه چرا وقتی شما 21 ایرادی به کیفر خواست گرفتید اجازه ندهند که گزارش تکمیل شود گفت: گفته شده که داماش با 50 میلیون سرمایه ثبت شده در حالی که سرمایه ثبت شده این شرکت 20 میلیون تومان بوده است.
مهآفرید پولشویی نمیکرده بلکه پولچرخانی میکرده است و هنرش این بوده که اجازه نمیداد پول یک روز هم یک جا بماند.
و سه کارشناس به این موضوع اشاره کردند.
ریاحی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی میگوید السی در حکم برات یعنی میتواند از بانک پول بگیرد به اظهارات قائممقام بانک مرکزی درباره مدیرعامل بانک صادرات اشاره کرد و گفت: این فرد مدعی شده رئیس بانک صادرات فردی بانکی نیست و از رئیس بانک مرکزی خواسته حداقل او را جایی بگذارد که آسیبش کمتر باشد. اما اینگونه نشد.
وی درباره مصوبه وام 320 میلیارد تومانی به گروه آریا گفت: مصوبه 320 میلیارد تومان مربوط به قبل از حضور جهرمی به بانک صادرات است که به مشکل برخورد کرد و شخصی به نام «ع ـ ح» تحت عنوان مشاور وزیر اقتصاد در نامهای به بانک صادرات میگوید جلوی این پرداخت باید گرفته شود.
ماجرا از اینجا آغاز شد و اینجا بود که مهافرید دنبال پارتی میگردد و باید آسیبشناسی شود که چه کسی جلوی او مانع ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در این رابطه افراد زیادی به مهآفرید معرفی میشود اما او نامه ای به رئیسجمهور با واسطه مینویسد گفت: رئیسجمهور هم که در بحث ایرانگردی در سفرهای استانی روی همه را کم کرده است و به گفته یک مسئول تا پایین ترین جایگاههای سازمانی را مورد رسیدگی قرار میگیرد درباره این نامه دو دستور خطاب به وزیر اقتصاد و فردی دیگری که نامش در خاطرم نیست صادر کرده تا مشکل برطرف شود. اما نامه بین چرخدندههای مشاور وزیر اقتصاد گیر کرد.
ریاحی ادامه داد: مدیرعامل بانک صادرات هم میگوید این مبلغ در اندازه همان مصوبه پرداخت شود اما بیش از آن خیر.هر چند 320 میلیارد تومان هم کاملا پرداخت نشد راز آن هم این است که هیچ مصوبهای از سوی بانک صادرات ابلاغ نشده است.
وکیل مدافع مهافرید امیرخسروی در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: مقامات استانی وقتی دیدند مهآفرید از جای دیگری پول دریافت کرده و فهمیدند که از بانک ملی تسهیلات گرفته در رقابت بانکی موضوع به مقامات بالا گزارش شده که مهآفرید مشکلش را در بانک رقیب حل کرده است و تصمیم گرفته شده که بدون مصوبه 100 میلیارد تومان به آنها پرداخت شود.
از گروه آریا وثیقه اضافه خواستند که اینها بارها گفتند نمیدهیم و اگر قرار است بدهید با همان وثایق قبلی پرداخت کنید. اما با همه مکاتبات مصوبه 320 میلیارد تومان که قانونی هم بود پرداخت نشد. و همین موضوع در آغاز انحراف بود.
ریاحی افزود: مهآفرید گفته در آن زمان رقبا برای گروه ملی دندان تیز کرده بودند اما کسی نبود که بتواند آن را سرپا نگهدارد.
وقتی دیدند نمیتوانند کاری کنند شروع به نامهنگاری کردند تا او را مجبور به رشوه دادن کند.
ریاحی خاطر نشان کرد: طراحی کیفر خواست مبنی بر اینکه این گروه به عنوان یک تشکل سازمان یافته ایجاد شد تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند مردود است زیرا وقتی اتهام مشارکت به 5 نفر تفهیم میکنیم دیگر چرا وحدت قصدی میتوانند داشته باشند.