به گزارش مشرق به نقل از دنياي‌اقتصاد، روز چهارشنبه بعد از آنكه مشخص شد نشست «۱+۵» يك روز ديگر ادامه پيدا مي‌كند، طرفين معاملات مسكن در تهران براي انجام قطعي معامله شل شدند. اما در روز پنج‌شنبه با اعلام تصميم طرفين مذاكره به برگزاري دور بعدي نشست در پايان خرداد، خريد و فروش آپارتمان مسكوني با شيب فوق‌العاده تند، افت كرد.
براساس اطلاعات دريافتي از سامانه رهگيري معاملات مسكن، تعداد قراردادهاي تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك تهران طي روزهاي سوم و چهارم خرداد –چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته- به نصف ميانگين روزانه معاملات ارديبهشت‌ماه رسيد. با اين افت معاملاتي در بازار مسكن، اميدها براي ركوردزني معاملات سال۹۰ حداقل يك‌ماه ديگر به تاخير مي‌افتد.
در تهران طي سال گذشته به طور متوسط روزانه نزديك به ۱۰۰۰ فقره معامله مسكن شامل خريد و اجاره و پيش‌خريد توسط مشاوران‌املاك تنظيم شد.
با شروع روزهاي كاري سال ۹۱، به خاطر بي‌اطلاعي طرفين معامله از آينده بازار، حجم معاملات حدود يك‌ماه، ناچيز بود اما از نيمه ارديبهشت بازار خريد واحدمسكوني در پايتخت با تنظيم روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ فقره مبايعه‌نامه گرم شد، طوري كه در آخرين روزهاي اين ماه، حجم معاملات ثبت شده در سامانه رهگيري از مرز ۹۰۰ قرارداد گذشت.
افت ۳۵درصدي بعد از نشست
طي يك ماه ارديبهشت عمده متقاضيان خريد مسكن با اين تصور كه در نشست ۳خرداد مذاكرات هسته‌اي به نتيجه‌اي مثبت منجر مي‌شود و بعد از آن، قيمت مسكن تغيير مي‌كند، زمان خريدشان را جلو انداختند. همين رونق در ماه گذشته فضا را براي حباب‌سازي توسط مالكان و برخي مشاوران‌املاك فراهم كرد و شايعه افزايش قيمت مسكن قبل از شروع فصل تابستان را به بازار تحميل كرد.
اين در حالي است كه طي روزهاي اخير تحت تاثير تفاهم طرفين مذاكره هسته‌اي بر سر برگزاري نشست بعدي، حجم روزانه معاملات قطعي در بازار مسكن تهران ۳۵ درصد نسبت به نيمه ارديبهشت كاهش پيدا كرد و به ۴۵۰ فقره قرارداد رسيد.
همچنين روزپنج‌شنبه ۴خرداد -كه معمولا سطح معاملات مسكن در آخرين روز هفته در مقايسه با ساير روزهاي هفته افزايش پيدا مي‌كند- فقط ۳۳۵ معامله ملك مسكوني در تهران انجام شد كه از اين تعداد، ۱۷۰ فقره معامله مربوط به خريد واحدمسكوني و مابقي شامل ۱۴۳ فقره قرارداد مختص اجاره و ۱۵ فقره نيز بابت پيش‌خريد تنظيم شد.
وضعيت چند روز گذشته در بازار مسكن براي حداقل يك ماه آينده، تثبيت خواهد شد و با توجه به اينكه در نشست پنج‌شنبه گذشته، نتيجه قطعي از طرف اعضاي گروه «۱+۵» بر سر برنامه هسته‌اي ايران اعلام نشد و مقرر شد در ۲۹ و ۳۰ خرداد، براي بار ديگر نشست برگزار شود، طي اين يك ماه بر تعداد
حاشيه‌نشين‌هاي بازار معاملات مسكن روز به روز افزوده خواهد شد.
در اين مدت هم خريدار و هم فروشنده تمايلي براي ورود به بازار از خود نشان نمي‌دهند و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعي به كمترين سطح مي‌رسد.
آن‌طور كه كارشناسان مي‌گويند، در خرداد ماه يعني يك ماه قبل از فصل نقل‌وانتقال، فقط بخشي از تقاضاي مصرفي كه به هر دليل ريسك انتظار برايش بالا است، از بازار مسكن خريد خواهد كرد كه در اين صورت به احتمال خيلي زياد، سطح قيمت‌ها طي اين يك ماه تحت تاثير كاهش عرضه و تقاضا، بالا نمي‌رود و خريداران خرداد از اين امتياز منتفع خواهند شد.
بيت ا... ستاريان كارشناس مسكن در اين باره به گفت: در حال حاضر بازار مسكن در ترديد قرار دارد اما بايد توجه داشت كه اين ترديد دائمي نيست و به زودي تكليف بازار روشن مي‌شود.
وي افزود: در يك ماه گذشته حجمي از تقاضاي مسكن چون كه تصور كرده بودند كار مذاكره هسته‌اي در سوم خرداد تمام مي‌شود، خريدشان را شروع كرده بودند اما از دو روز پيش، استرس مختصري در بازار مسكن به وجود آمده و خريدار و فروشنده ملك دوباره تمايل پيدا كرده‌اند بازار را به ركود بكشانند. ستاريان در عين حال هشدار داد: تقاضا در بازار مسكن كم نشده بلكه به شكل موقتي از بازار خارج شده است و بايد براي زمان ورود آن، طرف عرضه آمادگي داشته باشد تا قيمت‌ها هنگام رونق معاملات، افزايش پيدا نكند.
نشست سوم خرداد تيم مذاكره كننده هسته‌اي علاوه بر اينكه به كاهش معاملات مسكن منجر شد، به فضاسازي‌ها براي افزايش قيمت مسكن نيز خاتمه داد و زمان افزايش قيمت مسكن را به تاخير انداخت. هر چند برخي كارشناسان درباره تبعات تاخير افزايش قيمت مسكن، مثال «انقباض فنري» را مطرح مي‌كنند اما با نگاه خوش‌بينانه مي‌توان انتظار داشت در فصل تابستان امسال، اگر قرار باشد قيمت مسكن افزايش يابد، لااقل اين افزايش حالت تشديد ندارد.
براساس اطلاعات دريافتي از سامانه رهگيري معاملات مسكن، تعداد قراردادهاي تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك تهران طي روزهاي سوم و چهارم خرداد –چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته- به نصف ميانگين روزانه معاملات ارديبهشت‌ماه رسيد. با اين افت معاملاتي در بازار مسكن، اميدها براي ركوردزني معاملات سال۹۰ حداقل يك‌ماه ديگر به تاخير مي‌افتد.
در تهران طي سال گذشته به طور متوسط روزانه نزديك به ۱۰۰۰ فقره معامله مسكن شامل خريد و اجاره و پيش‌خريد توسط مشاوران‌املاك تنظيم شد.
با شروع روزهاي كاري سال ۹۱، به خاطر بي‌اطلاعي طرفين معامله از آينده بازار، حجم معاملات حدود يك‌ماه، ناچيز بود اما از نيمه ارديبهشت بازار خريد واحدمسكوني در پايتخت با تنظيم روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ فقره مبايعه‌نامه گرم شد، طوري كه در آخرين روزهاي اين ماه، حجم معاملات ثبت شده در سامانه رهگيري از مرز ۹۰۰ قرارداد گذشت.
افت ۳۵درصدي بعد از نشست
طي يك ماه ارديبهشت عمده متقاضيان خريد مسكن با اين تصور كه در نشست ۳خرداد مذاكرات هسته‌اي به نتيجه‌اي مثبت منجر مي‌شود و بعد از آن، قيمت مسكن تغيير مي‌كند، زمان خريدشان را جلو انداختند. همين رونق در ماه گذشته فضا را براي حباب‌سازي توسط مالكان و برخي مشاوران‌املاك فراهم كرد و شايعه افزايش قيمت مسكن قبل از شروع فصل تابستان را به بازار تحميل كرد.
اين در حالي است كه طي روزهاي اخير تحت تاثير تفاهم طرفين مذاكره هسته‌اي بر سر برگزاري نشست بعدي، حجم روزانه معاملات قطعي در بازار مسكن تهران ۳۵ درصد نسبت به نيمه ارديبهشت كاهش پيدا كرد و به ۴۵۰ فقره قرارداد رسيد.
همچنين روزپنج‌شنبه ۴خرداد -كه معمولا سطح معاملات مسكن در آخرين روز هفته در مقايسه با ساير روزهاي هفته افزايش پيدا مي‌كند- فقط ۳۳۵ معامله ملك مسكوني در تهران انجام شد كه از اين تعداد، ۱۷۰ فقره معامله مربوط به خريد واحدمسكوني و مابقي شامل ۱۴۳ فقره قرارداد مختص اجاره و ۱۵ فقره نيز بابت پيش‌خريد تنظيم شد.
وضعيت چند روز گذشته در بازار مسكن براي حداقل يك ماه آينده، تثبيت خواهد شد و با توجه به اينكه در نشست پنج‌شنبه گذشته، نتيجه قطعي از طرف اعضاي گروه «۱+۵» بر سر برنامه هسته‌اي ايران اعلام نشد و مقرر شد در ۲۹ و ۳۰ خرداد، براي بار ديگر نشست برگزار شود، طي اين يك ماه بر تعداد
حاشيه‌نشين‌هاي بازار معاملات مسكن روز به روز افزوده خواهد شد.
در اين مدت هم خريدار و هم فروشنده تمايلي براي ورود به بازار از خود نشان نمي‌دهند و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعي به كمترين سطح مي‌رسد.
آن‌طور كه كارشناسان مي‌گويند، در خرداد ماه يعني يك ماه قبل از فصل نقل‌وانتقال، فقط بخشي از تقاضاي مصرفي كه به هر دليل ريسك انتظار برايش بالا است، از بازار مسكن خريد خواهد كرد كه در اين صورت به احتمال خيلي زياد، سطح قيمت‌ها طي اين يك ماه تحت تاثير كاهش عرضه و تقاضا، بالا نمي‌رود و خريداران خرداد از اين امتياز منتفع خواهند شد.
بيت ا... ستاريان كارشناس مسكن در اين باره به گفت: در حال حاضر بازار مسكن در ترديد قرار دارد اما بايد توجه داشت كه اين ترديد دائمي نيست و به زودي تكليف بازار روشن مي‌شود.
وي افزود: در يك ماه گذشته حجمي از تقاضاي مسكن چون كه تصور كرده بودند كار مذاكره هسته‌اي در سوم خرداد تمام مي‌شود، خريدشان را شروع كرده بودند اما از دو روز پيش، استرس مختصري در بازار مسكن به وجود آمده و خريدار و فروشنده ملك دوباره تمايل پيدا كرده‌اند بازار را به ركود بكشانند. ستاريان در عين حال هشدار داد: تقاضا در بازار مسكن كم نشده بلكه به شكل موقتي از بازار خارج شده است و بايد براي زمان ورود آن، طرف عرضه آمادگي داشته باشد تا قيمت‌ها هنگام رونق معاملات، افزايش پيدا نكند.
نشست سوم خرداد تيم مذاكره كننده هسته‌اي علاوه بر اينكه به كاهش معاملات مسكن منجر شد، به فضاسازي‌ها براي افزايش قيمت مسكن نيز خاتمه داد و زمان افزايش قيمت مسكن را به تاخير انداخت. هر چند برخي كارشناسان درباره تبعات تاخير افزايش قيمت مسكن، مثال «انقباض فنري» را مطرح مي‌كنند اما با نگاه خوش‌بينانه مي‌توان انتظار داشت در فصل تابستان امسال، اگر قرار باشد قيمت مسكن افزايش يابد، لااقل اين افزايش حالت تشديد ندارد.
